إقتصاد الدولة تمتلك 852 مليون متر مربع قيمتها 50 مليار دولار فَلِمَ لا تستثمرها؟! في أبريل 18, 2022
منذ انطلاق ثورة 17 تشرين تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فضائح الإيجارات الخيالية التي تدفعها الدولة لاستئجار مبان للمؤسسات العامة، مقابل المبالغ الزهيدة التي تتقاضاها كبدل لاستثمار أملاكها، إضافة إلى ملايين الأمتار المربعة غير المستغلة، والتي يمكن أن يؤدي حسن استخدامها لحل جزء من الأزمة الاقتصادية ولدعم القطاعات الانتاجية. وتتردد معلومات ان 30 % من مساحة لبنان ملك الدولة. اين هي الان هذه الاملاك؟ وهل صحيح أن هناك عملية سطو ممنهجة على املاك الدولة وعلى املاك اصحابها في الاغتراب منذ سنوات؟ ومن سطا على هذه الاراضي؟ رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي بول مرقص يقول: «تمتلك الدولة اللبنانية مساحة حوالى /852/ مليون متر مربع تقدر قيمتها بنحو خمسين مليار دولار وهي مساحات شاسعة في العاصمة بيروت وفي المحافظات ومعظمها مهمل وغير مستثمر أو معتدى عليه أو يجري استثماره على نحو غير منتج». ويشير الى ان «استئجار المباني الحكومية وحده يكلف الموازنة نحو /133/ مليون دولار سنويا، لذلك يجب إنهاء ايجارات الدوائر الحكومية والانتقال الى إشغال الأملاك العامة للدولة». وقال: «وبالنسبة للأراضي التي لا تصلح للزراعة، نقترح تقديمها لتنظيم معارض Exhibition ومؤتمرات لاستقطاب الأجانب والسائحين…». ويؤكد ان «المطلوب تحديد العقارات المملوكة من الدولة بشكل رسمي وتسليم ادارتها – دون بيعها – إلى شركات الهندسة والإعمار من أجل وضع مشاريع إعمارها، كلّ شركة بحسب مؤهّلاتها ومجال عملها ويجب الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين التسويق للاكتتاب في أسهم في هذه المشاريع في كلّ قارة لفتح مجال الشراء أمام المنتشرين اللبنانيّين.
أما بالنسبة لعمليات السطو والاعتداء على أملاك الدولة فيقول انه يجب تفعيل جرم الاستيلاء على العقارات المنصوص عليه في المادتين /737/ و/738/ من قانون العقوبات اللتان تنصان على ما يلي: المادة /737/: «من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو بالتصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة.
المادة /738/: «من استولى دون مسوغ شرعي على عقار أو قسم من عقار، بقصد السكن أو الأشغال أو الاستثمار أو الاستعمال لأي غاية أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة. وهل صحيح أن هنالك عملية غش و«زعبرة» وسرقة منظمة في الدوائر العقارية وتسجيلات وهمية لنقل ارض من ملكية عامة إلى ملكية خاصة في بعض المناطق. لماذا لم تبادر وزارة المال منذ اثارة الموضوع والمسؤولون في الدوائر العقارية او في وزارة الاشغال الى معالجة هذا الامر واسترجاع هذه الاملاك الى الدولة بعدما سطا عليها مواطنون وسجلوها باسمهم وكيف يمكن استرداد هذه العقارات؟ يجيب مرقص: «وفقاً للمادة /6/ من القرار /188/ لعام 1926 (إنشاء السجل العقاري): «لا تسجل ولا ترقم الأملاك العمومية إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية خاضعة للتسجيل وبالعكس كل عقار مسجل يحذف من السجل عندما يضم إلى الأملاك العامة».
