مؤسسة جوستيسيا للتنمية وحقوق الإنسان (إعلان رقم 1147/2008) هي منظمة مجتمع مدني لبنانية غير ربحية. تأسست جوستيسيا على يد قانونيين ونشطاء في المجتمع المدني يؤمنون بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وتكافؤ الفرص للجميع. الهدف الرئيسي لجوستيسيا هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما تعمل على تمكين الأفراد المهمشين وتعزيز الديمقراطية وتشجيع الحكم الرشيد. لتحقيق أهدافها، تنفذ جوستيسيا الأهداف التالية:
تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، قامت جمعية البترول اللبنانية بإعداد خطة طوارئ وطنية لمواجهة التسرب النفطي في المياه اللبنانية.
ولإعطاء الخطة شكلاً تنفيذياً وهيكلاً قانونياً، منظمة جوستيسيا أعدت مرسوماً بقانون يحدد الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة، ويضمن الاستجابة السريعة والفعالة لأي حادث تسرب نفطي. كما ينشئ المرسوم آلية للتفاهم المتبادل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات من القطاعين الخاص والعام، والوكالات الدولية لتنسيق وتكامل مواردها للاستجابة بفعالية.
ويوضح المرسوم كيفية ضمان الاستجابة السريعة والفعالة للانسكابات النفطية ومنع المزيد من التلوث، وتحديد المناطق الوطنية عالية الخطورة والمناطق الساحلية ذات الأولوية للحماية والتنظيف، وإنشاء عمليات المساعدة والتعاون مع البلدان الأخرى والوكالات الدولية.
يتناول المرسوم القانوني التعامل مع الانسكابات النفطية في المجال البحري العام بما في ذلك البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة. كما يغطي الانسكابات النفطية التي تدخل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية من مصادر عبر الحدود.
ورغم وضعه الاستثنائي فإن القضاء العسكري في لبنان يتمتع بصلاحيات واسعة جداً يجب إعادة النظر فيها من ناحيتين: الأولى محاكمة المدنيين، والثانية عدم توافقه مع شروط المحاكمة العادلة من حيث الشفافية والحياد والمساواة بين المواطنين.
وبالمقارنة مع بلدين عربيين هما جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، منظمة جوستيسيا اقترحت في دراستها، بدعم من مؤسسة كونراد أديناور، مشروع رؤية متكاملة للقضاء العسكري النموذجي في لبنان، يوفر للمتقاضين محاكمات قضائية مستقلة ونزيهة، مع احترام حقوق الدفاع والشروحات اللازمة للحكم.
ولتمكين المحكمة الإدارية اللبنانية من إنفاذ قراراتها وتنفيذها، منظمة جوستيسيا أعدت دراسة وأطلقت برنامجاً بدعم من مؤسسة كونراد أديناور، حيث تم رسم خريطة وتحليل عملية تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة، والهيكلية الحالية والظروف الأخيرة التي طرأت على مجلس شورى الدولة، وتطبيق استقلال قضاة مجلس شورى الدولة. إن نظام التنفيذ العادل لا يقل أهمية عن اتخاذ القرارات القضائية الموثوقة في نظام يفترض أن تكون فيه السلطات الحكومية خاضعة لسيطرة المحكمة الإدارية (مجلس شورى الدولة). وفي السياق نفسه، يواجه إنفاذ القرارات ضد الهيئات والمسؤولين الإداريين عقبات أكبر من إنفاذ القرارات ضد الكيانات الخاصة. ولهذا السبب تعهد رئيس مجلس الوزراء شخصياً في 18/09/2014 بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بشأن مصير أكثر من 600 لبناني مفقود في السجون السورية منذ سبعينيات القرن الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بتعيينات الموظفين، لم يتم تطبيق 35 قراراً صادراً عن المحكمة الإدارية حتى تاريخه. وكما يتبين، فإن هذا يؤدي إلى انتهاك نموذجي لمبدأ استقلال القضاء بسبب التناقض الواضح بين دوره الاستشاري القضائي للدولة اللبنانية في القضايا الإدارية ودوره كمحكمة إدارية. فضلاً عن ذلك، فإن قرارات المحكمة الإدارية ليست بالضرورة قابلة للتنفيذ عملياً، لأنها متروكة لحسن نية الدولة. ونتيجة لذلك، هناك حاجة أكيدة لمراجعة أدوات التنفيذ لقرارات المحكمة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العامة.
إن مبدأ "الجهل بالقانون لا يعذر أحداًهو مبدأ قانوني ينص على أن الشخص لا يعذر في انتهاك القانون لمجرد أنه لم يكن على علم به. كما يتبنى لبنان مبدأ القانون الروماني: "لا أحد يعتبر متجاهلاً للقانون". وبالتالي فإن معرفة جميع القوانين تُنسب إلى الجميع. لكن هذه المبادئ تفترض أن القانون المعني قد نُشر ووزع بشكل صحيح. ومن المؤسف أن هذا ليس هو الحال في لبنان. فهنا، فإن وفرة التشريعات والتعديلات في جدول أعمال البرلمان ومجلس الوزراء تجعل من الصعب للغاية على الشخص العادي أن يكون على علم بالقانون.
ونتيجة لذلك، يطرح النظام القانوني اللبناني تحديات أمام المواطنين من الطبقتين الدنيا والمتوسطة، لأنهم في كثير من الأحيان يجدون أنفسهم في المحكمة دون المعلومات أو المعرفة اللازمة للدفاع عن مواقفهم بشكل فعال.
الهدف من مشروع اعرف حقوقك هو تزويد الجمهور بالأدوات التي تساعدهم على فهم حقوقهم والتزاماتهم بشكل أفضل - وبالتالي ضمان الشفافية في إدارة القانون. تتعلق الأدلة بمجالات رئيسية من الحياة العامة مثل حقوق العمل وحقوق دافعي الضرائب وحقوق المرضى وحقوق البلديات وحقوق عملاء البنوك وحقوق الأعمال والصناعة.
ورغم أن منظمات المجتمع المدني الأخرى أصدرت كتيبات إعلامية حول بعض الموضوعات المشابهة، فإن أدلة منظمة جوستيسيا، تذهب بالقارئ إلى خطوة أبعد من ذلك، ورغم أن منظمات المجتمع المدني الأخرى أصدرت كتيبات إعلامية حول بعض الموضوعات المشابهة، فإن أدلة جوستيسيا تذهب بالقارئ إلى خطوة أبعد من ذلك، حيث تقدم نصائح محددة بشأن القضايا التي قد تساعد القارئ على تجنب مخاطر التقاضي. وتتوفر نسخ من الأدلة مجانًا. ويمكن أيضًا تنزيلها من هذا الموقع.
من خلال العمل على تحسين النظام القانوني وتوفير التثقيف في مجال الحقوق.
التي تقضي على الفساد، وتؤدي إلى أن تصبح الحكومة أكثر شفافية، وتزيد من الحريات المدنية.
بين المسلمين والمسيحيين والعمل على النهوض بحقوق المرأة بموجب قانون الأحوال الشخصية.
بين المواطنين والحكومة.
للمنظمات الحكومية وغير الحكومية للنهوض بحقوق الإنسان.
