تعليقاً على زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين إلى لبنان، وتأثيرها على الوضع في الجنوب، اعتبر رئيس موسسة “جوستيسيا” الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ د.بول مرقص أن “الموفد الأميركي، شدد على رفض بلاده اي توسّع لرقعة الحرب من غزة إلى لبنان وبالتالي التحذير من أي تصعيد قد يؤدي إلى اشتعال حرب إضافية.”
وفي حوار مع “حدث أونلاين”، كشف د.مرقص أن “هوكشتاين لم يزر بيروت تحت هذا العنوان فقط، فهو سعى إلى فتح قناة تفاوض مفاوضات حول الأسرى، وذلك انطلاقاً من تجاربه وخبرته في المفاوضات، في ضوء النتائج التي حققتها وساطته في ملف الترسيم البحري، وذلك بمعزلٍ عن عدم العثور على الغاز بعد أعمال الإستكشاف التي قامت بها شركة “توتال”.
وحول ما تردد عن لقاء بين هوكشتاين والمدير السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، حول ملف الأسرى، اشار د.مرقص إلى أن “معلومات قد تحدثت عن حصول تواصل وعن دور للواء ابراهيم، ولكن فور انتشار مثل هذه المعلومات، أصدرت حركة حماس نفياً للأمر بمجمله، حيث أكدت أنها لم تكلف اللواء ابراهيم، الذي سبق وأن لعب دوراً في مفاوضات إقليمية وليس فقط لبنانية، وأسفرت عن تحرير العديد من الأسرى في السنوات الماضية.
ومن ضمن هذا السياق، تحدث عن مفاوضات بدأت منذ أسابيع عبر وسطاء أميركيين وبشكلٍ غير مباشر بين إسرائيل و”حزب الله”، وبمتابعة من الجيش، وتتناول التهدئة على الجبهة الجنوبية وعدم التصعيد،أشير إلى أن هوكشتاين، قد نقل رسالة تحذير إلى المسؤولين اللبنانيين، من خطورة امتداد شرارة الحرب من غزة إلى لبنان، وبأن واشنطن لا تريد التصعيد على الجبهة الجنوبية.”
وبناء عليه، اعتبر د.مرقص أن “القرار 1701 قد كرّس واقعاً من الإستقرار في الجنوب رغم أنه قد تمّ خرقه من قبل إسرائيل، حيث أنه نصّ على انتشار الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الطوارىء الدولية، مشدداً على أن “خرق هذا القرار لا يسقطه إذ يبقى السند و المستند الوحيد المتبقّي بيد لبنان بالإضافة لاتفاق الهدنة عام 1949 وأدعو إلى التمسك بهذا القرار، كونه ضرورياً في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى للحؤول دون أي حرب ونظراً لأهميته في تحديد قواعد الإشتباك كما من أجل استقرار الجبهة الجنوبية.”
ولفت د.مرقص إلى أن القرار الدولي أتى نتيجة “ توافق محلي اقليمي ودولي وهو اذا جُرد من مفاعيله عندها يسقط بالمعنى السياسي والميداني وليس بالمعنى القانوني، حيث انه يبقى ملزما ويُعتد به من قبل اي طرف يريد انفاذ موجبات يتضمنها هذا القرار بوجه الطرف الآخر” معتبراً إذا كان قد جرى خرقه مرارا وتكرارا من قبل اسرائيل او حتى من اي طرف في لبنان فانه بعد زوال الخرق او حتى اثناء الخرق يبقى ملزما ولا حاجة لاستصدار قرار ثان بالمضمون عينه باعتبار انه لا زال قائما ومنتجا مفاعيله كافة”.
ولاحظ د.مرقص أن “أي فشل في هذا المجال لا يعود للقرار بمضمونه وآليته انما بقدر كبير لعدم التزام الاطراف به لاسيما اسرائيل وعدم اتمام مضمونه منذ صدوره لا سيما لجهة انتشار الجيش اللبناني على نحو واسع وكامل الى جانب القوات الدولية”، ولم يستغرب في حال صدور اي قرار جديد عن مجلس الامن الدولي ان يعيد التأكيد على هذا القرار نظرا لاهميته في رسم قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني.
