بعد أكثر من عام على جمود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت نتيجة طلبات الرد المتقابلة، وقع 67 نائباً عريضة وجهوها للأمم المتحدة تزامناً مع انعقاد دورها الـ78، للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول الملف. فما هي آفاق هذه الدعوة؟ وكيف ستكون طبيعة علاقتها مع السلطات القضائية اللبنانية في حال تشكلها؟
عن هذه الأسئلة، أجاب رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية وعميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية في ستراسبورغ- فرنسا، د. بول مرقص، مؤكداً أن “تشكيل هذه اللجنة يعتبر أمراً مهماً في مسار العدالة الجنائية الدولية، وهي تؤسس لإمكانية إجراء تحقيق إضافي، وصولاً للمحاكمة على المستوى الدولي.
وفي حوار مع “حدث أونلاين”، لاحظ د. مرقص أنه إذا لم يقترن ذلك بقرار لمجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، فلا إلزام للدولة اللبنانية عندئذ، التي تستطيع دائماً أن تحتج بالسيادة القانونية لمجابهة هذه الإجراءات الدولية وتتملص منها.”
وفي سبيل التعاون بين العدالة الدولية واللبنانية، اقترح د. مرقص أن يصار إلى رفد التحقيق اللبناني بالتحقيقات الدولية، مع الإبقاء على صلاحية المجلس العدلي في المحاكمة، بما يعني وجود صلاحية مختلطة بين القانونين اللبناني والدولي، لدفع التحقيق قدماً للوصول إلى نتائج ملموسة، توضع على طاولة المجلس العدلي. وهكذا لا يكون هناك أي انتقاص من السيادة القانونية اللبنانية بل تعزيزها بخبرات وزخم دولي من شأنه أن يوصل التحقيق إلى خواتيمه، وبذلك تنتزع ذريعة مهمة من الداعين إلى الحفاظ على السيادة القانونية لإطفاء التحقيق.
