بفاصل زمني غير منتظم، تقوم وزارة الخزانة الأميركية بتحديد الأهداف بشكل استراتيجي وتدرج أسماء مقربين أو رجال أعمال يدورون في فلك “الحزب” على لائحة العقوبات الأميركية.
كتبت كريستل شقير لـ “هنا لبنان”:
ليست الرزمة الأولى من العقوبات الأميركية وبالطبع لن تكون الأخيرة، فمسلسل ملاحقة أفراد وكيانات على صلة بحزب الله والذي بلغ ذروته بعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لن ينتهي مع الرئيس الحالي جو بايدن.
بفاصل زمني غير منتظم، تقوم وزارة الخزانة الأميركية بتحديد الأهداف بشكل استراتيجي وتدرج أسماء مقربين أو رجال أعمال يدورون في فلك حزب الله على لائحة العقوبات الأميركية.
هذا الإجراء بحسب كثيرين يؤكد التزام الحكومة الأميركية بملاحقة نشطاء وممولي حزب الله بغض النظر عن موقعهم، فيما يضعه آخرون في خانة الانتقام من الحزب وخلفه إيران لتضييق الخناق عليهم كلما دعت الحاجة خصوصاً وأنّ مفاعيل هذه العقوبات محصورة ولا تتعدى البروباغندا الأميركية.
وفي النظرة القانونية، يشير رئيس مؤسسة justicia الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لـ “هنا لبنان” إلى أنه عادةً تكون العقوبات الأميركية مستندة إلى قانون معين إما قانون قيصر أو قانون ماغنيتسكي أكت أو قانون مكافحة تمويل حزب الله أو غيره من القوانين التي تجعل الحالات مختلفة عن بعضها البعض، ولو أن قاسماً مشتركاً يجمع بينها وذلك أولًا من باب عدم التعاون المالي ما يعني إقفال المصارف والحسابات لهؤلاء المدرجين على هذه اللوائح وإخضاع المقربين منهم ومن يقع في دائرة التعاون معهم إلى العناية الواجبة المعززة وهي تعني مراقبة الحسابات على نحو ضيق جداً وأيضاً عدم إمكانية تلقي التحاويل أو إرسالها من قبل المدرجين على لائحة العقوبات إلى عدم إمكانية الاستثمار بعد اليوم وكل ما يملكونه من عقارات وأصول في الولايات المتحدة الأميركية يصبح مجمّداً لصالح مكتب مراقبة الأصول والموجودات الأجنبية في الولايات المتحدة الأميركية التابع لوزارة الخزانة الأميركية. ذلك إلى جانب مخاطر التنقل والسفر عبر مطارات دول تتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وذلك تبعاً لنوع العقوبة المفروضة ومداها.
ويوضح مرقص أن تأثيرات العقوبات تتفاوت من شخص لآخر نسبةً لصفاتهم إذا كانوا من العسكريين أو المنتمين إلى منظمات عسكريتارية فتكون التأثيرات أقل مما لو كانوا فقط مدنيين ورجال أعمال أو تجاراً، لذلك هناك حذر من هذه العقوبات خصوصاً بالنسبة للمدنيين الذين يملكون عادة حسابات واستثمارات ومعاملات مصرفية ومالية خلافًا للعسكريين أو المنتمين إلى منظمات العسكريتارية حيث يكون تأثير هذه العقوبات أقل وطأة.
أما مدير التحالف الأميركي – شرق أوسطي للديمقراطية توم حرب وفي حديث لـ “هنا لبنان” وإذ لفت إلى أنّ معظم العقوبات مادي، شدّد على التأثير السياسي الحتمي على الأشخاص المستهدفين وهي قد شملت نواباً ووزراء ما أضعف دورهم على الساحة الدولية ومن دون شك أثرت على وضعهم المادي بعد عرقلة العقوبات مسار التحويلات خصوصاً عبر المصارف التي تتعامل وفق نظام سويفت.
وشدد حرب على جدوى هذه العقوبات إذا ما تكاملت مع خطوة أوروبية مماثلة ليصبح تأثيرها مضاعفاً وأعمق، مؤكداً أن الإدارة الاميركية ماضية في مسار العقوبات ولن تتوقف وذلك بهدف تجفيف شريان تمويل حزب الله من أميركا اللاتينية والولايات المتحدة الاميركية .
وقبل أيام فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شبكة عائلية مكونة من سبعة أفراد وشركات في لبنان وأميركا الجنوبية، بدعوى تمويل “حزب الله”. كما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية، وعدد من مسؤوليها، والعاملين فيها وهو ما دانه حزب الله وشدّد في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية، على أنّ الإدارة الأميركية وأتباعها في العالم، يتشدقون زوراً وكذباً بحرية التعبير والفكر والمعتقد، طالما تتماشى مع مصالحهم وسياساتهم ومعتقداتهم.
