06/07/20203 بول_مرقص لـ”النشرة”: يمكن الاستناد للضرورات الملحة لتعيين حاكم جديد لـ #مصرف_لبنان بظل حكومة تصريف الأعمال

أشار رئيس منظّمة “جوستيسيا” الحقوقيّة المحامي بول مرقص، في حديث مع “النشرة”، عن إمكانيّة أن تعيّن حكومة تصريف الأعمال حاكمًا جديدًا لمصرف لبنان، إلى أنّ “حكومة تصريف الأعمال تقوم فقط باتّخاذ القرارات الضّروريّة اللّازمة وبالحدّ الأدنى لاستمرار المرافق العامّة، وبالتّالي علينا التّفريق بين الأعمال التّصرفيّة الّتي لا يعود لحكومة تصريف الأعمال القيام بها، والأعمال العاديّة المتعلّقة بتسيير المرفق العام”.

وأوضح أنّ “التّعيينات الإداريّة لا تقع في المبدأ ضمن صلاحيّات حكومة تصريف الأعمال، خصوصًا عندما يتعلّق الموضوع بحاكم مصرف لبنان، الّذي وإن كان يُقترح تعيينه من قبل وزير المال وفق المادّة 18 من قانون النّقد والتّسليف، إلّا أنّ العرف دَرج على أن يقوم رئيس الجمهوريّة بتزكية تعيينه في مجلس الوزراء، بأكثريّة ثلثَي أعضاء المجلس؛ على اعتبار أنّه من الفئة الأولى الّتي تتطلّب هذه الأكثريّة للتّعيين”.

وشدّد مرقص على أنّ “الظّروف الاقتصاديّة والماليّة والنّقديّة في البلاد قاسية وحادّة واستثنائيّة جدًّا، وتنبئ بانهيار شامل وسريع أكثر ممّا هو عليه الأمر راهنًا، بسبب الإطالة والتّمادي في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة، حيث لا أفق يلوح في ذلك. وبالنّظر إلى قرب انتهاء ولاية الحاكم الحالي وتحذيرنوّابه اليوم من عدم انتخاب حاكم جديد، الأمر الّذي يحدق بضرر كبير على المرفق العام النّقدي والمصرفي، فإنّ هذه الضّرورة الملحّة، يمكن الاستناد إليها لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، قياسًا على تجارب حديثة حصلت مع الحكومة السّابقة لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي عام 2013، مع تعيين رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات النّيابيّة وقبلها، أي قبل أن يضيق مفهوم تصريف الأعمال، قبل اتفاق الطّائف مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق سليم الحص؛ رغم أنّ المعنى الضيّق لتصريف الأعمال قد ضاق مع التّعديلات الدّستوريّة الّتي نصّ عليها اتفاق الطّائف في أيلول عام 1990″.

وفيما يتعلّق بموضوع القَسم الّذي على الحاكم الجديد أن يؤدّيه أمام رئيس الجمهوريّة، لفت إلى أنّه “في حال تعيين حاكم في ظلّ حكومة تصريف أعمال، يمكن تأجيل القَسم كما حصل مع رئيس لجنة الرّقابة على المصارف سمير حمود وآخرين”.

كما أبدى مرقص خشيته من “تحريك الوضع النّقدي في البلاد سواء بالتّدهور المستمر، أو لأسباب مصطنعة مختلقة، يمكن أن تؤدّي إلى افتعال المزيد من الانهيارات المصرفيّة والنّقديّة، الّتي معها يتحتّم تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان من قبل حكومة تصريف الأعمال، وذلك على نحو استثنائي وضيّق جدًّا؛ إذ أنّ مفهوم تصريف الأعمال وإن كان ضيّقًا فإنّه يتّسع مع الإطالة في فترة الشّغور الرّئاسي”.