على الرغم من فداحة التجاوزات التي وثّقها تقرير “ألفاريز أند مارسال”، يبدو ان إستعادة هذه الأموال وملاحقة المتسببين بهدر المال العام قد تكون متعذرة كون مضمون عقد التدقيق الجنائي الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة الفاريز اند مارسال يحوي قيوداً على إستخدام المعلومات الواردة في التقرير.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي د. بول مرقص في حديث لموقعنا Leb Economy الى أنه “بموجب المادة 5 من العقد المذكور، لا يحق للدولة اللبنانية استخدام التقرير امام القضاء الا بعد موافقة الشركة التي يعود إليها، في هذه الحالة وقبل إجازة الإستعمال، الحق في تعديله وتكييفه او حذف اسمها عنه وجعله” unmarked .
يرقى بهذا التقرير إلى مرتبة اعتماده كونه not reliable بحد ذاته. اي انه لا يمكن الإرتكاز إلى صيغة التقرير الذي ارسله وزير المال إلى رئيس مجلس النواب ومن هذا الأخير إلى النواب، حيث جاء في أكثر من فقرة من العقد المذكور تعبير Report on a non-reliance basis
ووفقاً لمرقص “يمكن الإستفادة من التقرير للمساعدة في إجراء تحقيق جديد أو في استكمال تحقيق قائم.”
كما رأى مرقص انه “رغم ما تقدم يمكن الاستفادة من هذا التقرير كـ “مرتكز حكومي” لإجراء إصلاحات في مصرف لبنان او اتخاذ موقف من الحاكم في ما لو كان لا زال في منصبه، او مستندا للمساءلة البرلمانية للسلطة التنفيذية، أكثر منه أداة محاسبة قضائية بالمعنى التنفيذي المباشر”.
واشار مرقص الى انه “في المضمون يجب درس الأفعال الواردة في التقرير والمنسوبة إلى إدارة مصرف لبنان لمعرفة ما اذا كانت تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني. هذا من الناحية التقنية البحتة بصرف النظر عن موقفي الشخصي المبدئي المناهض لسياسة الصرف من الأموال العامة احتياطات اموال المودعين على مسائل تتجاوز دور ونطاق عمل مصرف لبنان”.
