وأضاف: “لا يزال القضاء الفرنسي في مرحلة تشكيل الملف، والغريب في الأمر أنني عرفت بصدور المذكرة من وسائل الإعلام، وكان من المفترض أنه في حال إصدار مذكرة توقيف بحقي، أن يتم الاتصال بالمحامي الخاص بي، أو بي شخصيا”.

وتابع: “كل الاتهامات ضدي لدى القضاء الفرنسي، منقولة عن الملف القضائي الياباني، وكنت قد أعلنت سابقا أن ملف الدعوى في اليابان مشبوه”.

وذكّر كارلوس غصن بأنه كان قد تقدم بدعوى جزائية على اليابانيين، أمام القضاء اللبناني.

وقال: “أستغرب أن يصدر القضاء الفرنسي مثل هذا القرار وأنا خارج الأراضي الفرنسية، وغير قادر على الخروج من لبنان. لو كنت موجودا في فرنسا كنت استطعت أن أدافع عن نفسي أمام القضاء الفرنسي”.

وفوجئ غصن، الجمعة، بمذكرة توقيف دولية بحقه من قاضي تحقيقات فرنسي، وهي قضية مرتبطة بتحقيق في تدفقات مالية مشبوهة.

ويواجه غصن، مهندس تحالف “رينو-نيسان” للسيارات، عدة تحقيقات منذ فراره في أواخر 2019 من اليابان إلى لبنان، بعدما واجه هناك مزاعم تتعلق بمخالفات مالية.

وتعليقا على إصدار مذكرة التوقيف وقانونيتها، قال رئيس مؤسسة “جاستيسيا” الحقوقية، المحامي بول مرقص، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “المبدأ هو أن الدولة لا تسلم مواطنيها إلا في حال وجود اتفاق، وفي حالة غصن المطلوب للسلطات الفرنسية، لبنان غير ملزم بتسليمه بما أنه مواطن لبناني”.

وأضاف مرقص: “تنص المادة 31 من قانون العقوبات على إباحة الاسترداد بحالات ثلاث غير إلزامية، وهذه المادة تشير إلى الحق بالمطالبة بالاسترداد وليست الإلزامية، ولإباحة الاسترداد يتعين أن يتحقق لدى الدولة طالبة الاسترداد (فرنسا) اختصاص من الاختصاصات الثلاثة، وهي أن تكون الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد، أو الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية، أو الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها، كي تتمكن من طلب ملاحقة الشخص الذي تطلب استرداده وتسليمه لها”.

وتابع: “يبقى للدولة اللبنانية حق رفض تسليم رعاياها، حتى في حال توافر الشروط الثلاثة”.

وأوضح: “هناك صلاحية للمحاكم اللبنانية للنظر في القضية، فيمكن للدولة أن ترفض تسليم المطلوب سندا للمادة 20 من قانون العقوبات التي تنص على تطبيق القوانين اللبنانية على كل لبناني، فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا، أقدم خارج الأراضي اللبنانية، على ارتكاب جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون اللبناني، ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة”.

ورأى مرقص أن “صدور المذكرة بحق غصن سيحد من حركته بين دول العالم، كما أنه يمكن أن يصحب مذكرة التوقيف ضغط على لبنان، لتوقيفه وتسليمه إلى الإنتربول”.

وقال: “في حال إصرار السلطات اللبنانية على رفض تسليم غصن، لا يمكن أن تلزمها السلطات الفرنسية. ويمكن للبنان أن يحاكمه ويطلب ملفه من فرنسا”.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه “بمجرد خروج غصن من لبنان، يمكن لأي دولة أن تلقي القبض عليه بموجب النشرة الحمراء الدولية التي أصدرها الإنتربول، وتسليمه لفرنسا، ليمثل أمام قاضي التحقيق في باريس الذي أصدر مذكرة التوقيف بحقه بعد إبلاغه قرار الاتهام”.

وفي وقت هروب غصن من اليابان، كان ينتظر محاكمة بتهمة عدم الإفصاح في البيانات المالية عن 9.3 مليار ين (85 مليون دولار) تقاضاها من شركة “نيسان” على مدى 10 سنوات، والإثراء على حساب أصحاب العمل، من خلال مدفوعات لوكلاء سيارات.

وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات في القضايا المقامة ضده، وهو لا يزال في لبنان الذي أمضى فيه فترة طفولته، والذي لا تربطه اتفاقية تسليم مع اليابان، ويتبنى سياسة عدم تسليم مواطنيه.

ويحمل غصن جوازات سفر من فرنسا ولبنان والبرازيل.