“قنبلة صوتية” ترافق جلسة الحكومة اليوم… إليكم التفاصيل!

كتبت إيفانا الخوري في “السياسة”: 

تحدد النتيجة النهائية لجلسة مجلس الوزراء اليوم صورة المشهد المقبل.  فإمّا يفتح البند 16 حرب الصلاحيات والردود أو لا يُقرّ مجنبًا البلد توترات سياسية إضافية.

وفي حين اعتبر البعض أنّ مشاركة وزراء الثنائي الشيعي في الجلسة العادية حيث على جدول أعمال الحكومة 76 بندًا، عودة غير مشروطة. استغربت مصادر الثنائي ذلك، لافتة إلى أنّ البنود الموضوعة تتعلّق بهموم الناس وأساسيات حياتهم.

باختصار، سيشكّل البند 16 والذي يتعلّق بانتزاع بعض صلاحيّات المدّعي العام التمييزي وإعادتها الى وزير العدل كما كانت عليه عام 2001، نقطة خلاف جديّة لا عودة منها إذا اندلع فتيلها.   مع الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون هو من وضع هذا البند على جدول الأعمال.

وفي هذا الإطار، لفت رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية، المحامي بول مرقص إلى أنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية قد خضع للتعديلات في العام 2001 وقد كان القانون 328 ينصّ على صلاحيات أقلّ للنائب العام التمييزي. إلّا أنّ القانون الجديد الذي يحمل رقم 659 وسّع هذه الصلاحيات لناحية إعطاء مدعي عام التمييز صلاحية البت بأي خلاف يقع بين مرجع إداري يرفض إعطاء إذن ملاحقة أي موظف في الإدارة. بالإضافة إلى مدّة التوقيف التي كانت 24 ساعة وقد أصبحت اليوم 48 ساعة قابلة للتجديد.

وعلى وقع طرح هذا التعديل، ارتفعت الأصوات خوفًا من أن يكون له أيّ علاقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

إلّا أنّ مرقص وفي حديثه لـ “السياسة”، شدد على أنّ عضو تكتل “لبنان القوي”، النائب زياد أسود كان قد تقدّم في العام 2018 باقتراح قانون أي قبل انفجار المرفأ لتعديل المادتين 13 و14.

لكن ما الذي يعنيه هذا التعديل؟

هنا، أشار  إلى أنّ تعديل المادة 13 يعني أن تنظر محكمة الاستئناف المدنية بالخلافات بين المرجع الإداري والقضاء في ما يخص الموظف عوضًا عن مدعي عام التمييز. أمّا المادة 14 فتتعلّق بصلاحية المدعي العام بالقيام بالتحقيق ووفقًا للاقتراح فإنّ هذه الصلاحية ستُنتزع من يدّ النائب العام التمييزي أيضًا.

مشيرًا إلى أنّ رئيس المجلس النيابي له الحق بإحالة هذا النص إلى الحكومة لإبداء رأيها على أن لا يكون الرأي ملزمًا أصلًا، وهذا ما سيحصل.

ووفقًا لمرقص، فقد أُحيل الاقتراح سابقًا إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى وزير العدل في وقتها، إلّا أنّ القضاء الأعلى لم يوافق على اعتبار أنّ السرعة ضرورية في ما يخص الملفات التي تطالها هذه البنود. متوقعًا أن ترفض الحكومة المجتمعة اليوم هذا الاقتراح في ردّها على مجلس النواب.

وعليه، فإنّ “قطوع” البند 16 سيمرّ بهدوء على أن تشهد الفترة المقبلة تجاذبات على جبهات الانتخابات والكهرباء.