رأى رئيس منظمة جوستيسيا بول مرقص أن نص مشروع الكابيتال كونترول هجين لا بل لعين وهو غير مقبول.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: اخشى ان ينسحب مشهد بشام الشيخ حسين وما حصل في الحمرا على قطاعات اخرى ان بقيت الدولة مستقيلة من مسؤولياتها، فالمسؤولية تقع على الدولة التي لم تقرّ بعد خطّة انقاذية واضحة والتعديلات عليها لم توثق ولم تكتب ولم ترسل الى مجلس النواب ولا خطة مكتوبة لدى المجلس “.

واضاف: “نص مشروع الكابيتال كونترول هجين لا بل لعين وهو غير مقبول”.

وكشف مرقص ان “صندوق النقد متحفّظ على مشروع قانون السرية المصرفية وسيرسل ملاحظات خطيّة ويستشف ملاحظات واضحة كالمطالبة بمفعول رجعي مثلا وغيره “.

واشار الى ان “المادة 12 من مشروع قانون الكابيتال كونترول سيّئة الصياغة وانسحبت على المضمون وستسقط غايتهم في منع الدعاوى المبرمة في الخارج على المصارف”.

اما عن مشروع قانون رفع السرية المصرفية، فحذّر مرقص: “المشروع يكشف من دون سبب مقنع المودع وحساباته ومن دون ضمانات حقوقية في دولة فيها فساد وفي دولة لا تحمي الخصوصية. ما الذي يضمن في دولة فيها فساد ان لا يحصل ابتزاز لاعلاميين وسياسيين وحتى قضاة بدافع التشفّي من خلال اقرار قانون السرية المصرفية بهذا الشكل؟ ان كان لمكافحة الجريمة هناك قانون نافذ في لبنان يؤمن ذلك “.

ورأى ان “لا خطة مكتملة وفي الاساس لم يتمّ وضع خارطة طريق واضحة ليعرف الناس متى سنخرج من الازمة ووفق اي مندرجات”.

واعتبر انه “لا يمكن ارساء موازنة منفصلة عن الخطة الانقاذية الشاملة واعداد الموازنة يجب ان يتواكب مع جهود استثنائية وخلاقة ويجب ان تحترم مبدأ فرسان الموازنة وان يسبقها قطع حساب اذ لا يجوز الاستمرار من دون ان نعرف فيما تمّ صرفه في السنوات السابقة “.

واكد أن “لا نية فعلية اليوم لاقرار موازنة بل هناك نيّة باقرار بعض القوانين لارضاء صندوق النقد فتخرج القوانين لا ترضي اللبنانيين ولا حتى صندوق النقد “.

وقال: “صندوق النقد يطالب بتوحيد سعر الصرف ككل وحين تتجه الدولة لرفع سعر الصرف للدولار الجمركي تخطئ مع الصندوق ومع المواطن اللبناني ولا يمكن تطبيق ذلك بالاقتصاد “.

وشدد على ان “تسمية الدولار الجمركي ودولار المنصة وغيرها بدع ولا زلنا نذهب “بالمفرق والمجتزأ” وهذا لا يصلح الوضع “.

وعن الحلول الممكنة، قال: ” هناك ادارة من المفترض ان تكون لمحفظة عقارية لعقارات منسية ومتروكة يمكن استثمارها ومحفظة القطاعات الانتاجية لاعادة النهوض بها ومحفظة الرخص والامتيازات السيادية وان تشرف على ادارة هذه المحافظ شركات عالمية موثوقة ويكون هناك شفافية”.