ميريام بلعة

المركزية- وقّع الرئيس العماد ميشال عون مرسوم استقالة الحكومة وتوجّه إلى الرابية تاركاً البلاد في فوضى دستورية مفتوحة الأفق معطوفة على شغور رئاسي قد يطول أمده بفعل التهديدات الدستورية والسياسية المتعددة المصادر… حتى باتت تشي بأن قصر بعبدا ودّع في الأمس الرئيس الأخير للجمهورية.

هذه التطورات ولو كانت متوقَّعة في الشكل، إلا أنها أثارت زوبعة من التوجسّات حول مصير الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد والذي قد يصل إلى القعر الذي يتهدّده كلما ارتفع منسوب الضبابية السياسية والمراهنات الدستورية.

هذه المخاوف يؤكّدها رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص بقوله لـ”المركزية”: إذا استمرّ الشغور الرئاسي وأثيرت الخلافات حول مدى إمكانية الحكومة الحالية تصريف الأعمال في ظل الضرورات التي تقتضيها المصلحة العامة حتى في حدّها الأدنى وتحوَّل الأمر إلى سجال سياسي تحت القناع الدستوري، فلن يتمكّن لبنان من اتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة سواء انطلاقاً من مصلحته الاقتصاية أو بناءً على طلب صندوق النقد الدولي. فهو عندئذٍ ذاهب إلى مزيد من التراجع الاقتصادي والتدهور المعيشي وتفاقم الأزمة المالية”.

ويعتبر أن “كل ذلك مَنوط بمدى إطالة أمد “اللامسؤولية السياسية”، إذ بقدر ما تطول بقدر ما تكون الانعكاسات الاقتصادية أكثر سلبية. وفي المقابل بقدر ما عجّلنا في إعادة بناء وتكوين السلطة والتزام الاستحقاقات الدستورية، بقدر ما عجّلنا في إجراءات إعادة الثقة وعودة ضخّ الدولار الأميركي في البلد وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية، والعكس صحيح… القرار إذاً في يدنا، وعلينا الاختيار ما بين الحالتَين”.

 ما مصير اتفاق صندوق النقد؟!

هذه القراءة القانونية قابلتها قراءة مالية واقتصادية لمشهديّة الأمس، حيث تشير إلى أن “هذا الجوّ كان متوقعاً منذ أشهر، وبالتالي الجميع محتاط للظروف الدراماتيكية التي سترشح عن الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية حيث شدّ الحبال سيكون سيِّد الموقف”.

مصدر مالي يعتبر عبر “المركزية” أن “الوضع سيّان مع توقيع استقالة الحكومة أو عدمها” ويقول “في حال الإقرار باستقالة الحكومة أو عدم الإقرار بذلك، فوزراء “التيار الوطني الحرّ” لن يشاركوا في جلسات مجلس الوزراء وكذلك وزراء “حزب الله” وبالتالي لن يستطيع اتخاذ القرارات المناسِبة لتسيير شؤون البلاد”.

لكنه يسأل “هل أن الحكومة الحالية في ظل تصريف الأعمال في نطاقه الضيّق على وقع فوضى دستورية مستجدّة، تستطيع توقيع الاتفاقات ولا سيما الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي؟ علماً أن الأخير ملَّ ضجراً من المماطلة واللامسؤولية من قِبَل المسؤولين اللبنانيين”.

ويرى رداً على سؤال، أن “الأزمة بعد تاريخ اليوم ستكون سياسية بامتياز، فمن المتوقع حدوث شرخ في مجلس الوزراء حيث قد يتغيّب عدد من الوزراء والبعض الآخر منهم يعتبر أن غيابهم لن يعرقل قرارات المجلس… وهنا المشكلة الكبرى. عندئذٍ لن يدخل صندوق النقد في زواريب هذه الفوضى الدستورية وسيتجنّب بالتالي التعاطي مع حكومة متخبّطة سياسياً ودستورياً”.

المصارف خارج المعادلة السياسية…

وعن تأثير هذا الواقع الجديد على المصارف، يوضح المصدر أن “القطاع يعيش منذ ثلاث سنوات في الدوّامة نفسها أُضيفَت إليها تطوّرات الـ48 ساعة الأخيرة”، ويؤكد أنه “طالما لا يزال مصرف لبنان ماضياً في التعاميم الصادرة عنه، طالما أن المصارف ملتزمة بها وتطبّق مضامينها…”.

ويعقّب بالقول: إن قانون الـ”الكالبيتال كونترول” سيقبَع في أدراج مجلس النواب كون الأخير أصبح خارج نطاق التشريع، الأمر الذي سيعرقل الاتفاق مع صندوق النقد لأن القانون يشكّل أحد شروط التوقيع.

وعن الكلام حول الدمج المصرفي المُتوَقّع، يستبعد المصدر إتمام مثل هذه العمليات، عازياً الأمر إلى أن “المصارف على اختلافها رازحة تحت الأعباء المالية وتعاني من الأزمة ذاتها، وبالتالي لا أحد منها قادراً على دمج مصرفٍ آخر به…”.

أما عما يُقال عن رغبة مصارف أجنبية في شراء مصارف لبنانية، يتساءل “لا أدري إن كانت هذه الحماسة موجودة فعلاً لدى الجهات الخارجية على شراء مصرف لبناني وضخّ دولار “فريش” في بلد يعاني من أكبر الأزمات في تاريخه في ظل شغور في موقع رئاسة الجمهورية؟!”.

ويُضيف شارحاً أن “دخول المصارف الأجنبية إلى أي بلد ليس بهدف تنمية اقتصاده وتقديم شريحة واسعة من القروض، إنما من أجل القيام بمشاريع استثمارية في نفطه أو في تمويل الشركات الضخمة على اختلافها. كما أن المصارف الأجنبية لا تملك في أي بلد سوى فرعَين كحدّ أقصى”.

وختاماً يخلص المصدر إلى “أن المصارف الأجنبية ليست المنقِذة من أزمة لبنان المصرفية، إذ لا حلّ إلا في إيجاد ترتيب خاص مع المصارف تقدر من خلاله ردّ أموال المودِعين على فترات محددة… وخارج هذه المعادلة لن يكون هناك أي حل إطلاقاً”.