https://youtu.be/Cv-3lT39BAU?si=5AmWjnYw1UTKE1cc:مصدر
يحكى عن ضريبة على المقترضين الذين سدّدوا قروضهم، فما صحتها؟ وماذا عن قوننتها؟
هي اجراءات توحي بالاصلاح والشفافية واستعادة الثقة الاقتصادية يتخذها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. لكن بعضها يثير الجدل في الساحة العامة
كمقترح فرض ضريبة على المقترضين المستفيدين الذين سدّدوا قروضهم على سعر دولار المصارف لولار أو على دولار 1500 ليرة. فكيف يفسّر؟ وماذا عن قوننته؟ الجواب مع رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية د. بول مرقص عبر صوت لبنان الذي اعتبر انه لا يمكن فرض أي ضريبة من دون قانون
من ناحية أخرى الضرائب تغمر الموازنات فماذا لو دخلت الضريبة على المقترضين الذين سدّدوا قروضهم إلى المجلس النيابي؟ المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة المحامي د. باسكال اعتبر أن الضرائب على المقترضين تفتح اشكالية تعددية الصرف وضرورة العودة الى بورصة بيروت
كيف للمواطن أن يحمل عبء الحياة اليومية وعبء الدولة التي دائماً تبحث عن تمويلها وترقيعها للأزمات من جيب المواطن ؟
لجنة دولية “لتقصي حقائق” المرفأ؟ هذا ما أكده د.مرقص لـ”حدث أونلاين”
بعد أكثر من عام على جمود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت نتيجة طلبات الرد المتقابلة، وقع 67 نائباً عريضة وجهوها للأمم المتحدة تزامناً مع انعقاد دورها الـ78، للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول الملف. فما هي آفاق هذه الدعوة؟ وكيف ستكون طبيعة علاقتها مع السلطات القضائية اللبنانية في حال تشكلها؟
عن هذه الأسئلة، أجاب رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية وعميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية في ستراسبورغ- فرنسا، د. بول مرقص، مؤكداً أن “تشكيل هذه اللجنة يعتبر أمراً مهماً في مسار العدالة الجنائية الدولية، وهي تؤسس لإمكانية إجراء تحقيق إضافي، وصولاً للمحاكمة على المستوى الدولي.
وفي حوار مع “حدث أونلاين”، لاحظ د. مرقص أنه إذا لم يقترن ذلك بقرار لمجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، فلا إلزام للدولة اللبنانية عندئذ، التي تستطيع دائماً أن تحتج بالسيادة القانونية لمجابهة هذه الإجراءات الدولية وتتملص منها.”
وفي سبيل التعاون بين العدالة الدولية واللبنانية، اقترح د. مرقص أن يصار إلى رفد التحقيق اللبناني بالتحقيقات الدولية، مع الإبقاء على صلاحية المجلس العدلي في المحاكمة، بما يعني وجود صلاحية مختلطة بين القانونين اللبناني والدولي، لدفع التحقيق قدماً للوصول إلى نتائج ملموسة، توضع على طاولة المجلس العدلي. وهكذا لا يكون هناك أي انتقاص من السيادة القانونية اللبنانية بل تعزيزها بخبرات وزخم دولي من شأنه أن يوصل التحقيق إلى خواتيمه، وبذلك تنتزع ذريعة مهمة من الداعين إلى الحفاظ على السيادة القانونية لإطفاء التحقيق.
كيف تتعامل المصارف مع الأموال المجمدة بسبب العقوبات؟
في الماضي أخذ السلاح الاقتصادي شكل العنف المادي، حيث كان يفرض أصحاب السلطان والدولة حصاراً ومقاطعة للخصوم من أجل فرض الشروط عليهم. أما اليوم، فبات القلق يسود لمجرد التهديد المعنوي باتخاذ إجراءات تطاول الحسابات المصرفية للأفراد والدول. الأمر الذي يقود إلى التساؤل حول الأموال المجمدة بموجب العقوبات، هل يفقد المستفيد حقه الاقتصادي فيها بصورة نهائية بعد تجميدها؟ أم أن الأمر يقتصر على خسارة الفوائد المستحقة عن استثمارها من قبل المصرف؟ تفرض هذه المسألة إشكالية قانونية كبيرة لأن القواعد القانونية القائمة للتجارة البرية، تقوم لتنظيم العلاقات ضمن الظروف الطبيعية، وعلى التبادلات التي تحصل في أجواء سلمية وفي أجواء من الحرية. أما العقوبات الطارئة لأسباب مختلفة كالإرهاب، أو تبييض الأموال، أو المتأتية من الأشكال المختلفة للكسب غير المشروع، والفساد فهي أمور مستجدة، وقد دفعت المشترع للتحرك من أجل قمعها.
العنصر الأجنبي حاضر
منذ إقرار اتفاقية “بريتون وودز” في عام 1944 لتنظيم التجارة العالمية وتحقيق نوع من الاستقرار المالي الدولي، و”اعتماد الدولار الأميركي” عملة رئيسية لتحديد أسعار عملات الدول. مارست الولايات المتحدة الأميركية دوراً متزايداً في تنظيم العلاقات الدولية سياسياً واقتصادياً. وشكل النظام المصرفي الدولي المعولَم ساحة لترتيب التبادلات المالية العالمية، ولتقييد التبادلات التجارية والمالية للخصوم. وبعد انتهاء الحرب الباردة، فعّلت بالتعاون مع حلفائها سلاح العقوبات ضد النظام العراقي بقيادة صدام حسين، إلا أن طابعها “الجماعي” كانت له نتائج إنسانية كارثية. وخلال العقدين الأخيرين، بدأ الترويج لما يسمى “العقوبات الذكية”، ويقصد بها الإجراءات التي تستهدف السياسيين الخصوم والقادة العسكريين، والشخصيات التي تلعب “دوراً سلبياً” في مجالات انتهاك حقوق الإنسان، وزعزعة الاستقرار الدولي، والفساد. وتعتبر الإجراءات المرافقة للمفاوضات حول الملف النووي الإيراني خير دليل على نجاعة “السلاح الاقتصادي”. وفي لبنان، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من رجال السياسة والمال بسبب الشبهات التي لاحقتهم، وأشهرها العقوبات التي فرضت على شخصيات مقربة من “حزب الله”، وتلك التي طاولت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وآخرها تجميد حسابات لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
أخيراً، وفي موازاة الهجوم الروسي على أوكرانيا، أطلقت المجموعة الغربية أوسع حزمة للعقوبات استهدفت النظام الروسي وشبكة مصالح رجال الأعمال المرتبطين به.
فاعلية العقوبات
فرضت العقوبات الاقتصادية التي تطاول الدول والأفراد نفسها على الساحة الدولية، وازدادت فاعليتها في ظل “عولمة التجارة العالمية”، والسلطة المركزية للقرار المالي في يد مؤسسات متأثرة بالولايات المتحدة الأميركية. وبحسب المحامي بول مرقص، تمارس وزارة الخزانة سلطة واسعة في تجميد الأرصدة المصرفية العائدة لأشخاص مدرجين على قائمة العقوبات الأميركية، ومن ثم “عند فرض العقوبات، تطلب المصارف من العميل إقفال الحساب، تمهيداً للامتناع عن إقامة أي علاقة مصرفية به. أما بالنسبة لأقربائه المباشرين أو المحيطين به والمقربين منه، فإنها تُخضع حساباتهم لما يسمى (العناية الموجِبة المعززة EDD) أي التشدد في مراقبة مصادر أموالهم وتحاويلهم وحركة حساباتهم”، فضلاً عن قيود السفر، وتوقيفهم عند ظهورهم في أي دولة متعاونة مع العقوبات، وتجميد أصولهم.
ويلفت مرقص إلى الطابع المستمر والدوري لعملية العقوبات على الخصوم والتنظيمات من خلال “إدراج جمعية أو مؤسسة في لائحة مكتب مراقبة الأصول والموجودات في الولايات المتحدة الأميركية OFAC، التابع لوزارة الخزانة الأميركية من أجل مكافحة تمويل خصومهم على سبيل المثال “حزب الله” في لبنان”، مشيراً إلى “الأثر الكبير للعقوبات على من لديه استثمارات وحسابات في النظام المالي التقليدي والمصرفي العالمي وفي الخارج”، في ظل محاولات للتملص من أثر العقوبات على الأفراد والمنظمات، والاعتماد على المعاملات النقدية غير الخاضعة للرقابة.
عقوبات دولية متعددة
ولا تقتصر العقوبات الدولية على اللوائح الأميركية، وبالتالي هناك قوائم عقوبات دولية خاضعة لسلطة الأمم المتحدة UN-List، حيث يوضع الأشخاص بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى قرارات مجلس الدولي الهادفة لفرض “حصار اقتصادي” لدول معينة كما حدث سابقاً بحق العراق، وليبيا، وغيرها من الدول. وفي العودة إلى الوراء، فقد شهدت أوائل القرن التاسع عشر على “الحصار القاري” الذي فرضه نابوليون على إنجلترا بموجب مرسوم إمبراطوري نشره في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1806 من أجل إغلاق المنافذ البحرية أمام التجارة الدولية، وخلق أزمة اقتصادية وإثارة اضطرابات اجتماعية وسياسية تجبر الحكومة البريطانية على طلب الصلح معه، وإخضاع التحالف الرباعي ضده الذي يضم أيضاً روسيا، وبروسيا (ألمانيا حالياً)، والنمسا، إلا أن هذا السلاح لم يكن مجدياً على المدى الطويل.
مصير الودائع وفوائدها
تنصب العقوبات الدولية في الزمن الحاضر على الأرصدة المصرفية، حيث تُجمّد وتُقيّد إمكانية الوصول إليها. ولكن في المقابل، هناك تجميد لأرصدة بموجب قرارات هيئة التحقيق الخاصة في لبنان. ويبرز التساؤل حول مصير هذه الأموال، وإمكانية استثمارها من قبل المصارف.
يلفت المحامي بول مرقص إلى أن “المسألة شائكة”، والإجابة تكمن في قانون التجارة البرية، وموقف الاجتهاد اللبناني. بحسب المادة 307 من قانون التجارة البرية في لبنان، التي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي: “إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له، ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة، أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع، أو بحسب شروط المهل، أو الإعلان المسبق المعينة في العقد”. كما تنص المادة عينها على الفائدة “تجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل إيداع إن لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف”.
في كتابه “العقود التجارية وعمليات المصارف” أوضح الدكتور إدوار عيد، أن “الوديعة النقدية تكسب المصرف ملكية النقود المودعة، وحق التصرف فيها كما يشاء باعتبار أنها من المثليات (الأموال التي يحل بعضها مكان بعض)، على أن يلتزم برد مبلغ مماثل، فيعتبر عندئذ مجرد مدين للعميل برصيد الحساب المقيدة فيه المبالغ المودعة”. كما “يلتزم المصرف بدفع فائدة للمودع عن المبالغ المودعة عملاً بالاتفاق أو العرف، ولا تسري هذه الفائدة حكماً في حساب الودائع كما في الحساب الجاري، بل يشترط وجود اتفاق أو عرف محلي كما يستدل من عبارة “عند الاقتضاء”.
يبقى السؤال حول موقف الاجتهاد اللبناني والمحاكم من مصير الأموال المجمدة في حسابات مصرفية، والفوائد الناتجة منها. فقد صدر قرار عن الغرفة الناظرة في القضايا التجارية في محكمة الدرجة الأولى بيروت بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، في معرض النظر في دعوى حول مصير الأموال خلال فترة تجميد حساب العميل من قبل هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، مع بقاء الأموال في حيازة المصرف. فقد جاء في حيثيات القرار “لا يسع المصرف التذرع بأن تجميد الحساب منعه من التصرف بالمبالغ موضوع الحساب، وتوظيفها لا سيما وأن القرار الذي يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة قد يلزمه بمصادرة المبالغ المشبوهة فوراً وتسليمها إلى الدولة، إذ إن المصرف اكتسب ملكية الأموال موضوع الحساب منذ إيداعها وقد ذابت هذه الأموال مع الأموال الأخرى الداخلة في ذمته المالية”.
وجاء في قرار المحكمة عن مفاعيل قرار التجميد على الودائع أن “قرار التجميد يمنع المصرف فقط من تسليم مبلغ مماثل لرصيد الحساب المجمد إلى صاحب هذا الحساب طيلة فترة التجميد، علماً بأن احتمال اضطراره إلى دفع الأموال موضوع الحساب المجمد فوراً في حال مصادرتها ليس من شأنه حرمانه من استعمال هذه الأموال”.
“كمٌّ هائل ومخيف”… مشروع الموازنة يتجاوز التوقعات!
|
يصادف وجود موازنتي العامين 2023 و2024 في وقتٍ واحد في مكتب رئاسة الحكومة في السرايا، ولو لساعات معدودة، قبل إحالة الأولى إلى مجلس النواب والثانية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، ولكن من دون أن تكون لأي منهما، أي طابعٍ متصل بالواقع المالي الحقيقي للدولة أو للإقتصاد أو لقدرة المواطنين، الذين ما زالوا في بداية رحلة استكشاف الكمّ الهائل والمخيف إذا صحّ التعبير للضرائب والرسوم الغريبة والعجيبة والعشوائية المفروضة عليهم، والتي لا يستطيع المسؤول الذي فرضها أو اقترحها من دون دراسة مسبقة وبهدف زيادة إيرادات الخزينة، أن يضمن التزام غالبية اللبنانيين بها ، خصوصاً بالنسبة للفئة التي استغنت عن خدمات الدولة أو الفئة التي تتهرّب من دفع الضرائب والرسوم أو الفئة غير الخاضعة لأية ضرائب كالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وبعض المحظيين.وفي الوقت الذي أجمع فيه خبراء المال والإقتصاد على اعتبار مشروع موازنة العام الذي يشارف على النهاية بأنها غير متوازنة وغير دقيقة من حيث الأرقام والتوقعات، فإن الصورة لن تختلف كثيراً بالنسبة لموازنة العام المقبل، خصوصاً في حال تكررت فيها الأخطاء و”الإرتكابات” في فرض ضرائب على اقتصادٍ متهالك وفي لحظة انهيار يكاد يشمل كل القطاعات الإقتصادية من دون استثناء.
ويؤكد الدكتور مرقص لـ “ليبانون ديبايت” أنه إلى جانب تكبّد التجار أعباءً إضافية، نتيجةً لارتفاع الرسوم عليهم كرسوم تسجيل المحال التجارية وتسجيل الشركات مثلًا، والمنصوص عليها في المادة ٤٢ من هذه الموازنة، فإن هذا التوجه نحو رفع الرسوم بشكل غير مدروس وعشوائي، سيشكّل عبئاً على مجتمع الأعمال كما وأن تأثيراً سلبياً وسريعاً، سيُسجّل على مستوى النمو الإقتصادي واستقطاب المستثمرين. من جهةٍ ثانيةٍ، يكشف الدكتور مرقص عن أن غياب أي خطة مالية ورؤية إصلاحية ، فرض على الموظفين القيّمين على مشروع الموازنة، أن يلجأوا إلى طرق غير مدروسة، واستحداث ضرائب بطريقة عشوائية، وبالتالي، يشدد مرقص على وجوب العمل في موازنة 2024، على إيجاد خطط وفق دراسات علمية دقيقة كإصلاحات ضريبية تعزز من البيئة التجارية وتشجع على الإستثمارات وادخال العملات الأجنبية إلى الأسواق. ورداً على سؤال حول فئة الضرائب الجديدة التي استحدثها مشروع قانون موازنة عام 2024 والتي كانت الأكثر جدلاً في الايام الماضية، رغم أنه قد تمّ سحبها اليوم ك”بادرة حسن نية”، وهي الضريبة على الجثة البشرية المذكورة في الجدول رقم /3/ تحت عنوان “ضريبة بيئية على المنتجات المستوردة”، يرى الدكتور مرقص، أن مشروع الموازنة “يتجاوز كل التوقعات باستحداثه ضريبة على النعوش المحتوية على جثة بشرية، حيث يُفهم من جرائها بأن الوزارة تعتبر أن وجود الجثث له تأثير بيئي وتسعى إلى فرض ضريبة بيئية عليها” |
