يحكى عن ضريبة على المقترضين الذين سدّدوا قروضهم، فما صحتها؟ وماذا عن قوننتها؟

هي اجراءات توحي بالاصلاح والشفافية واستعادة الثقة الاقتصادية يتخذها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. لكن بعضها يثير الجدل في الساحة العامة
كمقترح فرض ضريبة على المقترضين المستفيدين الذين سدّدوا قروضهم على سعر دولار المصارف لولار أو على دولار 1500 ليرة. فكيف يفسّر؟ وماذا عن قوننته؟ الجواب مع رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية د. بول مرقص عبر صوت لبنان الذي اعتبر انه لا يمكن فرض أي ضريبة من دون قانون
من ناحية أخرى الضرائب تغمر الموازنات فماذا لو دخلت الضريبة على المقترضين الذين سدّدوا قروضهم إلى المجلس النيابي؟ المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة المحامي د. باسكال اعتبر أن الضرائب على المقترضين تفتح اشكالية تعددية الصرف وضرورة العودة الى بورصة بيروت
كيف للمواطن أن يحمل عبء الحياة اليومية وعبء الدولة التي دائماً تبحث عن تمويلها وترقيعها للأزمات من جيب المواطن ؟

 https://www.vdl.me/special-reports/%d9%8a%d8%ad%d9%83%d9%89-%d8%b9%d9%86-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%af%d9%91%d8%af/:مصدر