كل المواقف والحملات والمبادرات، لا تخفِّف من خطر المشكلة الوجودية التي بات يمثلها النزوح السوري، والذي تحوّل إلى أولوية تخطت أولوية الإنتخابات الرئاسية، فيما لم تتخطَّ المعالجات مستوى المزايدات السياسية، من دون التوجّه إلى أي خطوات عملية وإطلاق مقاربة تضع حداً لموجة النزوح الثانية، خصوصاً في ظل تنامي أجواء الإحتقان في الشارع بشكلٍ شبه يومي إعتراضاً على هذا الواقع وتداعياته في كل المجالات.
وفي مقاربة قانونية لكيفية دخول وترحيل السوريين الذين يدخلون بشكلٍ غير شرعي، يشير عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ ورئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، إلى قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر في 10 تموز 1962، الذي نصّ في المادة 17 منه، على صلاحية المدير العام للأمن العام بإصدار قرارات بترحيل الأجانب في حالات استثنائية، حيث يشكل الأجنبي خطراً على السلامة والأمن العام.
ويوضح الدكتور مرقص لـ “ليبانون ديبايت”، بأن: “المادة 32 من القانون نفسه، تحدد معاقبة الأجانب الذين يدخلون الأراضي اللبنانية بطرق غير قانونية بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة والإخراج من لبنان، وبالتالي، إذا دخل شخص إلى لبنان بصفة غير قانونية سعياً للجوء من الإضطهاد وبقي لفترة أطول من المسموح بها في تأشيرة الدخول، فإنه يُعامل على أنه مهاجر غير شرعي ويمكن أن يواجه الإعتقال والسجن والغرامات والإخراج أوالترحيل”.
مهاجرون عبر البحار
وعن خطوة فتح المجال البحري أمام “المهاجرين عبر البحار” كما يسمّيهم القانون الدولي، فإن الدكتور مرقص، يكشف أن “هذا الأمر يترك 3 إحتمالات: إمّا أن تتعامل الدول الأوروبية، وتحديداً المتوسطية، مع هذا الحدث تعاملاً ديبلوماسياً وسياسياً لا يرقى إلى مستوى الإجراءات بحق لبنان، أو أن تنتقل إلى المستوى الثاني وتتشدد في التعامل مع لبنان لناحية التجارة معه، بمعنى الإستيراد والتصدير والتحويلات المالية، وصولاً إلى اتخاذ التدابير الديبلوماسية التي تجيزها إتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية من استدعاء السفراء، وصولاً إلى قطع العلاقات الديبلوماسية، وهذا يؤدي إلى شبه حصار على لبنان، أو المستوى الثالث وهو رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي ليتخذ قراراً تحت الفصل السابع، وهذا يعني اتخاذ إجراءات تبدأ بحصار إقتصادي وقد تؤول إلى اتخاذ تدابير عسكرية بحق لبنان، فيكون هذا القرار ملزماً”.
وهنا، يرجّح مرقص، أن “تقتصر الإجراءات الأوروبية على المستوى الأول، على الأقل مع بداية تنفيذ القرار اللبناني المحتمل أو المطروح بحيث يكون لذلك تأثير قليل المدى على لبنان، لا يصل إلى حدود قطع التعامل معه أو الإضرار، وربما تكون “رب ضارة نافعة” من ورائه بحيث يفرض لبنان بذلك، وتحت وطأة الهواجس الأوروبية، ما يناسب مصلحته من حيث إعادة السوريين إلى بلادهم ووقف التمويل لعددٍ منهم في سبيل إبقائهم وإدماجهم في المجتمع اللبناني”.
وأمّا لجهة ما يُطرح من محاولات خارجية لدمج النازحين بالمجتمع اللبناني، يؤكد مرقص، أن “أي شكل من أشكال الدمج المحلي يُعتبر غير دستوري، وفقًا للفقرة “ط” من مقدمة الدستور اللبناني، التي تنصّ على أن لبنان هو أرض واحدة لجميع اللبنانيين وأنه لا يجوز فرز الشعب على أساس أي انتماء كان. إلاّ أن مرقص، يلفت إلى أن لبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين العالمية لعام 1951 أو بروتوكول العام 1967 الملحق بها، وليس لديه قانوناً داخلياً مطبّقاً للاجئين، لكنه يلتزم لبنان بضمان الحفاظ على كرامة وحقوق الأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء”.
وأمّا لجهة ترحيل السوريين الذين يعبرون بشكلٍ غير شرعي كما يحصل أخيراً، يذكّر مرقص بقرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في 15 نيسان 2019، الذي يقضي بترحيل السوريين الذين يدخلون دون استخدام المعابر الرسمية، والذي يعتمد على انعدام أي سبب للجوء للسوريين بشكل عام.
لكن ما يجدر الإشارة إليه، هو المذكرة الصادرة بتاريخ 9 أيلول 2003، بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزير الداخلية والبلديات والمدير العام للأمن العام اللبناني، والتي تنصّ على أن السوريين في لبنان ليسوا لاجئين، وأنهم لا يمكنهم تقديم طلب لجوء إلى لبنان بعد مرور شهرين على دخولهم إلى البلاد.
وعليه، ووفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يمكن للدول طرد الأشخاص الذين ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، ومن الواجب على بلدان الأصل استرداد مواطنيها، ويجب أن تتمّ العودة بطريقة إنسانية مع احترام حقوق الإنسان وكرامتهم.
وممّا تقدم، يشير مرقص إلى أن “العمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن ومنظم، يتمّ من خلال لجنة ثلاثية مشتركة لبنانية – سورية – أممية”.
لكن ما يجب التنبه إليه وفق مرقص، هو أن “السلطات اللبنانية مُلزمة قانوناً بمنح أي مواطن سوري موضوع قرار الترحيل، الوقت الكافي لتقديم الدفاع عن نفسه والإعتراض وتوضيح أسباب عدم رغبته بالعودة إلى سوريا ومراجعة القضاء أو البحث عن بلد آخر للإنتقال اليه، ذلك لأنه متعلق بالقواعد الإنسانية العامة والمحمية بموجب القانون الدولي، حيث تنص في الفقرة “ب” من مقدمة الدستور اللبناني على أن “لبنان عربي الهوية والإنتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء”.
https://www.lebanondebate.com/news/616739:مصدر
