الأمم المتحدة منظمة حكومية دولية ومن أكبر المنظمات الدولية وأشهرها في القرن العشرين، تأسَّست عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، وحدَّد ميثاقها الغاية من تأسيسها بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين عن طريق اتخاذ تدابير جماعية فعَّالة لمنع وإزالة الأخطار التي تهدد السلام، وتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب وتعزيز الحريات الأساسية وتشجيعها من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

تأسست الأمم المتحدة خلفاً لـ “عصبة الأمم” بهدف منع الحروب مستقبلاً، ففي 25 نيسان 1945 اجتمعت 50 دولة في سان فرانسيسكو وعقدت مؤتمراً لصياغة ميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتُمد في العام نفسه ودخل حيِّز التنفيذ وهو التاريخ نفسه الذي باشرت فيه الأمم المتحدة عملها، وبلغ عدد الدول الأعضاء عند تأسيسها 51 دولة، ومع انضمام جنوب السودان عام 2011 أصبح العدد 193 دولة تمثل تقريباً جميع الدول ذات السيادة في العالم.

وسعت الأمم المتحدة طيلة تأسيسها وطبقاً لقوانينها وإطار عملها الى أن تبقى هي المبادرة لحلول الصراعات والنزاعات في المنطقة بإنحيازها الى حقوق الانسان والشعوب كأولوية، ولطالما لاحقت الملفات التي تتعلق بإنتهاكات القانون الدولي، وضمن هذا الاطار جاءت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى “وقف إطلاق نار إنساني” في قطاع غزة، معتبراً أن “هجمات حركة حماس لا تبرر لاسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة”. وقال في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بحثت الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، بعد تصاعد المواجهات بين حركة “حماس” وإسرائيل: “من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لاسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة ومن أجل التخفيف من هذه المعاناة الهائلة، وتسهيل توزيع المساعدات بشكل مضمون، وتسهيل الإفراج عن الرهائن، أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فوراً”.

تصريح غوتيريش إستدعى رداً من المندوب الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي طلب منه أن يقدم استقالته على الفور، معتبراً أن من يظهر تفهماً لـ”الفظائع المرتكبة ضد مواطني إسرائيل، ليس مؤهلاً لقيادة الأمم المتحدة”. ما دفع غوتيريش الى تبرير ما قاله بأنه ليس دفاعاً عن “حماس” وأن تصريحاته فُسّرت بصورة خاطئة بعد أن أثارت الجدل، فضلاً عن الكلام حول درس إسرائيل ما إذا كانت ستوافق على جميع طلبات موظفي الأمم المتحدة من أجل الحصول على تأشيرة دخول إليها في خطوة عقابية بعد تنامي الغضب الإسرائيلي من تصريحات غوتيريش.

وعلى الرغم من حيادية مواقفها، الا أن الأمم المتحدة لم تبقَ خارج حلبة الصراع من خلال تشكيلها بعثة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة عام 2014، أو لجنة غولدستون وهي لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ترأسها القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون، ومهمتها كانت التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم حرب قبل حرب غزة وخلالها وبعدها، وأصدرت اللجنة نتائج تحقيقها في تقرير يعرف باسم تقرير غولدستون، أشار إلى أن كلاً من الجيش الاسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية قد ارتكبا ما يمكن اعتباره جرائم حرب، وفي بعض الأحيان قد يرقى بعض من هذه الجرائم إلى جرائم ضد الانسانية، بالاضافة إلى مطالبة “هيومان رايتس ووتش” الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في حرب غزة عام 2009. واعتبرت إسرائيل أن هذا التقرير كان منحازاً ضدها، وشككت في مصداقية مجلس حقوق الانسان وقتها مع أن “حماس” تعاونت معه.

رئيس مؤسسة “جوستيسيا”الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي بول مرقص أكد في حديث لـ”لبنان الكبير” أن “ما نشهده اليوم هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة الهادفة الى حماية المدنيين في منطقة الحرب، مع ضرورة تقديم الدولة المحتلة لالتزاماتها ازاء السكان المدنيين وجميع الأحكام المتعلقة بالاغاثة الانسانية. فما نراه اليوم ما هو الا مادة توثيقية للاحالة على المحاكم الجنائية الدولية، اذ يشهد المدنيون الاعتداء على الحياة والكرامة (انتهاك للمادة الثالثة)، اضافة الى استهداف المدنيين العزل والمباني السكنية كأنه عقاب جماعي فهو أقرب الى ما يسمى عملية ابادة جماعية ويطلق عليه جريمة حرب وقد أدانتها كل من المواد ٣٢ و٣٣ من اتفاقية جنيف والبروتوكول الثاني الذي يشدد على حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية”.

وأشار مرقص إلى أن “اتفاقيات جنيف ترعى القواعد الدولية للحرب، وتحمي المادة الثالثة والمادة 27 من الاتفاقية الرابعة منها، الصادرة بتاريخ ١٢ آب ١٩٤٩ المدنيين أثناء الحرب وتنص على تحييدهم مع ضرورة احترام الدولة المحتلة لالتزاماتها ازاء السكان المدنيين وجميع الأحكام المتعلقة بالاغاثة الانسانية فلا تجيز أي استثناءات على ذلك، بصرف النظر عن ظروف الحرب. علاوةً على ذلك فبحسب المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الادارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين”.

كثرت الصدامات بين إسرائيل والأمم المتحدة خصوصاً في موضوع الانتهاكات للقانون الدولي وإدانتها بجرائم الحرب من خلال تقاريرها الأممية. فالتقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأطفال في الحرب إتهم إسرائيل بارتكاب مئات “الانتهاكات الجسيمة” في العام 2020 واعتقال 361 طفلاً فلسطينياً، أبلغ العشرات منهم عن تعرضهم لعنف جسدي من القوات الاسرائيلية، بالاضافة إلى قتل ثمانية أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن عملية “طوفان الأقصى” أدت إلى تطرف إسرائيلي بوتيرة أقوى حتى في علاقاتها التي لم تسلم منها الأمم المتحدة على مبدأ “يا معي يا ضدي”.

https://www.grandlb.com/politics/64826/:مصدر

https://www.facebook.com/watch/?v=997464494811329

https://www.facebook.com/MTVAliveLeb/videos/997464494811329:مصدر

“Non seulement il est interdit aux belligérants de cibler les journalistes, mais ils ont le devoir de les protéger contre tout effet des hostilités”, affirme le directeur du cabinet Justicia au Liban, Paul Morcos, spécialiste de droit international.

لا يختلف اثنان على أن المذبحةً التي ارتكبتها إسرائيل هي الأفظع في تاريخها بحق المدنيين، بعد إغارتها على المستشفى المعمداني، الذي يأوي عائلات هاربة من القصف، هي جريمة حرب، وهو ما أكدت عليه قيادات ومؤسسات حقوقية وإنسانية بمعزلٍ عن المقاربات السياسية المنحازة، خصوصاً وأن المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تحظّر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، فضلاً عن البروتوكول الأول الملحق والّذي ينصّ على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

فهل تتمّ مقاربة هذه المجزرة التي أوقعت مئات الضحايا والجرحى من المدنيين أولاً كما استهداف منشأة طبية ثانياً، على أنها جريمة حرب ضد الإنسانية، نفذتها إسرائيل؟ عن هذا السؤال يجيب عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية في ستراسبورغ ورئيس مؤسسة “جوستيسيا” الدكتور بول مرقص، مؤكداً في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الهجمات على المنشآت الطبية تتعارض مع أحكام المادة 18 من اتّفاقيّة جنيف الرابعة التي تنصّ على حماية الوحدات الطبية وتحظّر استهدافها، كما والمادتين 12 و13 من البروتوكول الأول الملحق بالإتفاقية الّذي يرعى حقّ الجرحى والمرضى في الحصول على العناية الطبية وتحظّر على نحو صريح استهداف المستشفيات والوحدات الصحية”.

وعليه، يجزم الدكتور مرقص بأن “تدمير المستشفى المعمداني واستهداف المئات من المرضى والنازحين المعزولين، يشكّل انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد النزاعات المسلحة ويُصنّف جريمة ضد الإنسانية.”

بالإضافة إلى ذلك، يرى مرقص أن ” استهداف الصحفيين إلى حدود أن يودي ذلك بحياتهم كما حصل مع الشهيد عصام عبدالله، يشكّل انتهاكًا صارخًا لسلامتهم وللحرية الصحفية وحقوق الإنسان، وهو الأمر الّذي يضرب عرض الحائط المادة 79 من البروتوكول الأول المُلحق باتفاقيات جنيف، والتي تُلزم الأطراف المتحاربة بتحييد، لا بل حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1738، والقاعدة 34 من الدراسة الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر”.

ووفق مرقص فإن “هذه الأعمال تشكّل جرائم حرب كما وصّفتها المادتان 32 و 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الملحق بها، ولذلك، ينبغي على المجتمع الدولي التحرك بشكل فاعل وفوري لضمان حماية الحقوق ولاسيّما الحق في الحياة الكريمة والسلامة البدنية ووضع حدٍ للإعتداءات ومنع توسّع رقعة النزاع، كما وتتطلّب هذه الإنتهاكات الخطيرة التحقيق الفوري والمساءلة القانونية وفقًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق العالمية ذات الصلة، وتالياً ملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال كمجرمي حرب وإنزال العدالة الجنائية بهم”.

فضلاً عن ذلك، يشدد مرقص على “وجوب تسهيل انعقاد مجلس الأمن الدولي فوراً وإنجاح عمله باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتصدّي لهذه الانتهاكات وفق مندرجات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما وعلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، التحرّك فورا وضمان متابعة القضية والعمل على حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة بعيداً عن السياسة ومصالح الدول الكبرى على حساب حقوق الإنسان.”

https://www.lebanondebate.com/news/618651:مصدر

أعلنت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار “أننا نشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع عدد القتلى في صفوف المدنيين في غزة وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وندعو، بصورة عاجلة، جميع أطراف النزاع إلى الإلتزام بالقانون الدولي، وبذل كل جهد ممكن لتجنب المزيد من إراقة دماء المدنيين. فبموجب القانون الإنساني الدولي، يقع على عاتق جميع أطراف الصراع التزام واضح بحماية أرواح المدنيين المحاصرين في الأعمال القتالية”.

وبحسب العفو الدولية فان “الاستهداف المتعمّد للمدنيين، وشنّ هجمات غير متناسبة، والهجمات العشوائية التي تقتل أو تصيب المدنيين تُعدُّ جرائم حرب. ولدى إسرائيل سجل حافل بارتكاب جرائم حرب مع الافلات من العقاب في الحروب السابقة على غزة. ويجب على الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة أن تمتنع عن استهداف المدنيين واستخدام الأسلحة العشوائية، كما فعلت في الماضي، وبصورة مكثفة للغاية في هذه الحالة، يجب أن تمتنع عن القيام بأعمال تصل إلى حد جرائم الحرب، ويجب معالجة الأسباب الجذرية لحلقات العنف المتكررة هذه كمسألة ملحة”.

وهذا يتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء الحصار الاسرائيلي غير القانوني على غزة الذي دام 16 عاماً، وجميع الجوانب الأخرى لنظام الفصل العنصري الاسرائيلي (أبارتهايد) المفروض على جميع الفلسطينيين.

وفي أعقاب الأحداث الجارية، نددت مجموعة من الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة والتي تضم عدداً من المقررين الخاصين الخميس بـ “العنف ضد المدنيين في إسرائيل”، معربة عن أسفها للضربات الانتقامية على غزة والتي وصفتها بأنها “عقاب جماعي”.

كما نددت المجموعة بالجرائم المروعة التي ارتكبتها “حماس”، مشيرة الى أن “إسرائيل لجأت إلى شن هجمات عسكرية عشوائية على الفلسطينيين المنهكين بالفعل في غزة”. ورأت أن هذا “يصل إلى حد العقاب الجماعي، ولا يوجد أيّ مبرر للعنف الذي يستهدف مدنيين أبرياء بصورة عشوائية، سواء من جانب حماس أو القوات الإسرائيلية. هذا محظور تماماً بموجب القانون الدولي، ويصل إلى حد جريمة حرب”.

في حين، وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بشأن الفلسطينيين بـ”المقززة”، معتبرة أنها دعوة الى ارتكاب جريمة حرب.

وأشار غالانت عقب تقويم أجرته القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي الى أنه فرض حصاراً شاملاً على غزة، مؤكداً قطع المياه والطعام والكهرباء والوقود عن القطاع. ووصف الفلسطينيين بأنهم “حيوانات على شكل بشر”، وقال: “إن إسرائيل تتعامل معهم على هذا الأساس”، وهو ما اعتبرته “هيومن رايتس ووتش” أمراً مقززاً، ورأت فيه دعوة الى ارتكاب جرائم حرب، مطالبة منظمة الصحة العالمية بفتح ممر إنساني باتجاه القطاع لتعويض نفاد الامدادات وقصف المنشآت الصحية.

كما يحظر القانون الدولي أيضاً استهداف المدنيين مباشرة أو بصورة عشوائية أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعلته إسرائيل ضد قطاع غزة مؤخراً.

إلى جانب ذلك، قصفت إسرائيل معبر رفح الفلسطيني مرتين خلال يوم واحد وهددت باستهداف أيّة مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، في مخالفة صريحة لـ”إتفاقية جنيف” والبروتوكول الأول الاضافي لها. وتنصّ الاتفاقية على السماح بمرور قوافل المساعدات الانسانية وحمايتها وتسهيل وصولها إلى المدنيين لضمان بقائهم على قيد الحياة.

ويحظر البروتوكول الثاني من الاتفاقية إجبار المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع، وهو ما تقوم به إسرائيل حالياً من خلال قصفها العشوائي للمناطق السكنية في غزة لإجبار أهلها على الفرار من بيوتهم أو الموت تحت أنقاضها.

وفي هذا السياق، أكد المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ أن “الحرب الراهنة تشكل خرقاً للقانون الدولي الانساني بالصورة والصوت على نحو صريح بدليل التصريحات العلنية للمسؤولين الذين يهددون بقتل المدنيين والحصار وغيرها، ما يقع تحت طائلة المواثيق الدولية التي تحرّم هذا النوع من المعاملات غير الإنسانية سواء للمدنيين أو حتى الأسرى الذين يخضعون لقواعد معيّنة في الأسر خلال الحرب”.

وأوضح أن “ما نراه اليوم وما نسمعه من تصريحات ما هو إلا مادة توثيقية كافية للإحالة على المحاكم الجنائية الدولية وتحديداً المحكمة الجناية الدولية الدائمة أو في حال تشكّلت محكمة دولية خاصة”، معرباً عن أسفه لأن “بوابة العبور الى هذه العدالة سياسية والتي هي مجلس الأمن الدولي تحديداً، مع ترجيح استعمال حق النقض – الفيتو من الدول الخمس دائمة العضوية، لذلك لا يبقى على الضحايا وذويهم إلا سلوك باب القضاء الدولي الانساني الشامل الموجود في بعض الدول الأوروبية والأميركية الجنوبية”.

وبحسب مرقص فإن “استهداف المدنيين العزل والمباني السكنية كأنه عقاب جماعي، فهو أقرب الى ما يسمّى عملية إبادة جماعية ويُطلق عليها جريمة حرب وقد أدانتها كل من المواد ٣٢ و ٣٣ من إتفاقية جنيف والبروتوكول الثاني الذي يشدد على حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، وان استهداف المدنيين العزل ومنعهم من الحصول على العلاج يدل على التشجيع على الترحيل القسري ما يتعارض مع المادة ٤٧ و ٧٨، ويعود الى المدنيين (أيّ الجهة المتضررة) تقديم تظلمات تتعلق بانتهاكات الاتفاقية الرابعة إلى هيئات الأمم المتحدة كمحكمة العدل الدولية أو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

https://x.com/grandlb/status/1713963014821449747?t=YfCWp41l-gC3h9YhELTtew&s=08:مصدر

تتفاعل قضيّةُ النزوح السوري، وتأخذ منحًى أمنيًا خطيرًا، بدأت مؤشّراته تظهر في التوترات المتنقّلة التي شهدها عدد من المناطق اللبنانية، ما ينذر بانفجار اجتماعي وأمني وشيك. لبنان الرسمي يرفع الصوت ويُطلع دول القرار على خطورة تداعيات النزوح، وما يشكّله من أزمة وجوديّة، آخرها التحذير الذي أطلقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مكررًا دعوته لوضع خارطة طريق، بغية إيجاد حلول مستدامة لأزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكلٍ يخرج عن السيطرة.