تفاعل القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية في لبنان، نهاية الأسبوع الماضي، وقضى بإطلاق سراح محمد عيّاد، المتهم بالتورّط في قتل الجندي الآيرلندي شون روني (23 عاماً) الذي كان ضمن قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان. وأثار القرار استياء الأوساط القانونية والسياسية التي وضعته في سياق الضغط الذي يمارسه «حزب الله» على المحكمة العسكرية. وعياد هو أحد عناصر الحزب.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل جابر، أفرجت عن عيّاد، الموقوف الوحيد في قضية قتل الجندي الآيرلندي وجرح ثلاثة من رفاقه، خلال اعتراض دورية تابعة للكتيبة الآيرلندية ليل 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022 في بلدة العاقبية (جنوب لبنان)، وجزم مصدر بارز في المحكمة العسكرية بأنه «لا خلفية سياسية للقرار، وأن الإفراج عن عيّاد جاء لأسباب صحيّة كونه يعاني من مرض السرطان، ويحتاج إلى علاج دائم، لا تستطيع إدارة السجن تحمّل تكاليفه».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة «وافقت على إخلاء سبيل عيّاد لقاء كفالة مالية مرتفعة، وهي مليار و200 مليون ليرة لبنانية (13.300 دولار أميركي)، وهي كفالة ضامنة لمثوله جلسات المحاكمة»، لافتاً إلى أن «دوافع القرار إنسانية، وسبق للمحكمة أن أطلقت سراح عدد كبير من الموقوفين الذين يعانون من أمراض مستعصية، حتى لا تتحمّل تبعات تعريض حياتهم للخطر داخل السجن».

وكانت المحكمة العسكرية عقدت جلسة محاكمة علنية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، استجوبت خلالها عيّاد، الذي نفى إطلاق النار على الجندي الآيرلندي، وأشار إلى أن «حادثة مقتل الجندي جاءت نتيجة إطلاق النار عشوائياً، وليس بهدف القتل». وشدد المصدر القضائي على أن المتهم «سيخضع لجلسات محاكمة إضافية، وإذا صدر حكم وتضمن عقوبة تفوق مدة التوقيف التي أمضاها سيجري اعتقاله مجدداً».

واتهم القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، عيّاد وأربعة أشخاص آخرين بـ«تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد». واعتبر القرار أن «أفعال كلّ مِن الموقوف عيّاد والأربعة الآخرين الفارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة الـ549 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه (إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام)».

وقال المتحدث باسم قوات «اليونيفيل» أندريا تيننتي لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة العسكرية اللبنانية أبلغت «اليونيفيل» أن الموقوف المتهم في الهجوم الذي أدى إلى مقتل الجندي شون روني، «قد تم إطلاق سراحه بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية»، وأنه يتعين عليه المثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 15 ديسمبر المقبل. وأكد تيننتي أن «اليونيفيل» «تواصل المطالبة بالمحاسبة على مقتل الجندي روني، الذي، مثل جميع الهجمات على قوات حفظ السلام، يعد جريمة بموجب القانون الدولي واللبناني». وأشار تيننتي إلى أن المتهمين الآخرين في الاعتداء «ما زالوا طلقاء»، مشيراً إلى «أننا نواصل حثّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة وضمان محاسبة جميع الذين ساهموا في مقتل روني، على جريمتهم».

وتخوّف مصدر سياسي في المعارضة اللبنانية من «ارتدادات سلبية لهذا القرار على مصداقية الدولة اللبنانية في معاقبة المعتدين على القوات الدولية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «إخلاء سبيل الموقوف لن يؤدي إلى تغيير في طبيعة مهمّة (اليونيفيل)، لكنه سيحمل تفسيرات ملتبسة، أقلّه أنه يعطي انطباعاً بأن الدولة توفّر غطاءً لكل من يحاول الاعتداء على (اليونيفيل) أو يخلق أسباباً تخفيفية لجرائم استهدافها».

من جهته، رأى رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أنّ المحكمة العسكرية يمكن أن تكون قد أسندت قرارها على المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الّتي تنص على ألا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية 6 أشهر يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل»، لكنه أشار إلى أن «نص المادة 108 استثنى صراحة جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الإرهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية».

وقال مرقص لـ«الشرق الأوسط»: «من المحتمل أن تكون هيئة المحكمة العسكرية، ودون أن نذهب إلى تبرير قرارها، قد اكتفت بمدة توقيفه، أو رأت عدم توافر نية القتل على اعتبار أنّ فترة التوقيف تكون قريبة من المدة التي سيحكم بها في ظلّ غياب الدليل الكافي الّذي يثبّت النية الجرمية مع تسارع الأحداث الأمنية في إطار الجريمة حينذاك، وبسبب تدهور حالته الصحية بحسب مصادر المحكمة العسكرية».

وأشار الدكتور مرقص إلى أن «إخلاء السبيل الحاصل في ظلّ هذه الظروف لا يدعو إلى الاستغراب مقارنة بسواه من القضايا، فقد سبق أن أخلت المحكمة العسكرية سبيل الموقوف مصطفى حسن مقدم (المتهم باغتيال الملازم أول الطيار سامر حنا بعد أقل من 10 أشهر على توقيفه) لقاء كفالة مالية مقدارها عشرة ملايين ليرة».

:مصدر

https://aawsat.com/العالم-العربي/المشرق-العربي/4675006-إطلاق-الموقوف-بتهمة-قتل-جندي-من-«اليونيفيل»-يتفاعل-في-لبنان

Source:https://s.lorientlejour.com/storage/pdfs/2023/20197890641376125278.jpg

ما إن أقر مجلس الوزراء مشروع القانون، بصفة المعجل المكرر، المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي والرامي إلى تخصيص بعض الإيرادات الضريبية المباشرة لتمويل صندوق استرجاع الودائع المزمع إنشاؤه، حتى انبرى المعترضون لا سيما من يعترض من رؤساء لجان نيابية وفق قاعدة خالف تعرف، إلى مهاجمة الشامي وانتقاد مشروعه من دون أن الاطلاع عليه.

تكتسب الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والتي لم تتوقف منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وتتراوح ما بين استهداف المدنيين والأطفال والصحافيين واستخدام أسلحة محظرة دولياً وصولاً إلى خرق القرار الدولي 1701 ، طابع جرائم الحرب، وهي استدعت تقديم وزارة الخارجية اللبنانية أكثر من شكوى إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة

وعلى الرغم من أن الشكاوى اللبنانية التي قدمتها وزارة الخارجية في الاسبوع الماضي، لن تؤثر على سياق العدوان الإسرائيلي في لبنان وكما في غزة حيث المجازر والإنتهاكات للقرارات الدولية كما للقوانين الدولية ولحقوق الإنسان، باتت أكثر من أن يتمّ إحصاؤها، إلاّ أن الشكوى ضد عدوان إسرائيل على سيارة مدنية استشهدت فيها ثلاث فتيات مع جدتهن والذي سبقه قتل الصحافي عصام عبدالله، من الأمم المتحدة، مروراً باستخدام القنابل الفوسفورية، هي خطوة ضرورية وذات دلالة معنوية، وبالتالي فإنه من الواضح أن هذه الشكاوى ستبقى حاضرة ومسجلة في مراحل مقبلة وذلك عندما يتمّ استئناف التفاوض حول مسألة تثبيت الحدود البرية الجنوبية.

لكن الوصول إلى تحقيق أي تقدم على هذا الصعيد لا يبدو متاحاً، خصوصاً في ضوء ما يُسجّل اليوم من جرائم ومجازر وعدوان في قطاع غزة، حيث يعبّر عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية في ستراسبورغ ورئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، عن أن “الوصول إلى العدالة الجنائية الدولية، فعليا، يمرّ عبر ممر سياسي إلزامي هو مجلس الأمن”.

ويوضح الدكتور مرقص لـ”الديار”، عن مجلس الأمن ” بأن آلية العمل فيه وصدور القرارات، مرتبطة بحق الفيتو الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية، علماً أن مصالح هذه الدول هي التي تطغى على أي قرار يقضي بإدانة أو قمع أي جريمة أو عدوان كالذي يحصل في غزة أو في جنوب لبنان، وهو ما أدى إلى تحويل المؤسسة الأممية في أحسن الأحوال إلى الدور الإغاثي المحدود بدلاً من القيام بالمهمة التي أنشئت من أجلها وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

أمّا على مستوى الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701، يرى الدكتور مرقص، أن القرار المذكور “يخضع لنمطٍ من الخروقات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة، حيث أنه يواجه قصوراً قي تطبيق مضمونه”. وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور مرقص أن “القرارات الدولية ملزمة، والجهة التي تخرقها هي إسرائيل اليوم، إلاّ أن أي موقف من قبل مجلس الامن الدولي، وفي حال انعقد، سيواجه بالفيتو من إحدى الدول الدائمة العضوية، التي تمنع أي قرار”.

وبالتالي، فإن استمرار الوضع في الجنوب على ما هو عليه اليوم، وعلى الرغم من الخروقات للقرار 1701، هو المرجّح، حيث لا مجال حاليا أو رغبة في التصعيد لدى الجانبين على طرفي الحدود، إلاّ إذا انزلق الوضع نحو احتمالات كبرى غير محسوبة وتؤدي إلى فتح الباب على مخاطر توسع الحرب.

عليقاً على زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين إلى لبنان، وتأثيرها على الوضع في الجنوب، اعتبر رئيس موسسة “جوستيسيا” الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ د.بول مرقص أن “الموفد الأميركي، شدد على رفض بلاده اي توسّع لرقعة الحرب من غزة إلى لبنان وبالتالي التحذير من أي تصعيد قد يؤدي إلى اشتعال حرب إضافية.”

وفي حوار مع “حدث أونلاين”، كشف د.مرقص أن “هوكشتاين لم يزر بيروت تحت هذا العنوان فقط، فهو سعى إلى فتح قناة تفاوض مفاوضات حول الأسرى، وذلك انطلاقاً من تجاربه وخبرته في المفاوضات، في ضوء النتائج التي حققتها وساطته في ملف الترسيم البحري، وذلك بمعزلٍ عن عدم العثور على الغاز بعد أعمال الإستكشاف التي قامت بها شركة “توتال”.

وحول ما تردد عن لقاء بين هوكشتاين والمدير السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، حول ملف الأسرى، اشار د.مرقص إلى أن “معلومات قد تحدثت عن حصول تواصل وعن دور للواء ابراهيم، ولكن فور انتشار مثل هذه المعلومات، أصدرت حركة حماس نفياً للأمر بمجمله، حيث أكدت أنها لم تكلف اللواء ابراهيم، الذي سبق وأن لعب دوراً في مفاوضات إقليمية وليس فقط لبنانية، وأسفرت عن تحرير العديد من الأسرى في السنوات الماضية.

ومن ضمن هذا السياق، تحدث عن مفاوضات بدأت منذ أسابيع عبر وسطاء أميركيين وبشكلٍ غير مباشر بين إسرائيل و”حزب الله”، وبمتابعة من الجيش، وتتناول التهدئة على الجبهة الجنوبية وعدم التصعيد،أشير إلى أن هوكشتاين، قد نقل رسالة تحذير إلى المسؤولين اللبنانيين، من خطورة امتداد شرارة الحرب من غزة إلى لبنان، وبأن واشنطن لا تريد التصعيد على الجبهة الجنوبية.”

وبناء عليه، اعتبر د.مرقص أن “القرار 1701 قد كرّس واقعاً من الإستقرار في الجنوب رغم أنه قد تمّ خرقه من قبل إسرائيل، حيث أنه نصّ على انتشار الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الطوارىء الدولية، مشدداً على أن “خرق هذا القرار لا يسقطه إذ يبقى السند و المستند الوحيد المتبقّي بيد لبنان بالإضافة لاتفاق الهدنة عام 1949 وأدعو إلى التمسك بهذا القرار، كونه ضرورياً في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى للحؤول دون أي حرب ونظراً لأهميته في تحديد قواعد الإشتباك كما من أجل استقرار الجبهة الجنوبية.”

ولفت د.مرقص إلى أن القرار الدولي أتى نتيجة “ توافق محلي اقليمي ودولي وهو اذا جُرد من مفاعيله عندها يسقط بالمعنى السياسي والميداني وليس بالمعنى القانوني، حيث انه يبقى ملزما ويُعتد به من قبل اي طرف يريد انفاذ موجبات يتضمنها هذا القرار بوجه الطرف الآخر” معتبراً إذا كان قد جرى خرقه مرارا وتكرارا من قبل اسرائيل او حتى من اي طرف في لبنان فانه بعد زوال الخرق او حتى اثناء الخرق يبقى ملزما ولا حاجة لاستصدار قرار ثان بالمضمون عينه باعتبار انه لا زال قائما ومنتجا مفاعيله كافة”.

ولاحظ د.مرقص أن “أي فشل في هذا المجال لا يعود للقرار بمضمونه وآليته انما بقدر كبير لعدم التزام الاطراف به لاسيما اسرائيل وعدم اتمام مضمونه منذ صدوره لا سيما لجهة انتشار الجيش اللبناني على نحو واسع وكامل الى جانب القوات الدولية”، ولم يستغرب في حال صدور اي قرار جديد عن مجلس الامن الدولي ان يعيد التأكيد على هذا القرار نظرا لاهميته في رسم قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني.

 https://hadathonline.com/?p=217514:مصدر