|
وضع مجلس الوزراء على جدول أعماله مشروع قانون يرمي إلى فرض ضريبة على من استفاد من سداد قروض بغير قيمتها الحقيقية بعد إندلاع الأزمة أواخر 2019. وتوضع ايرادات هذه الضريبة في صندوق لإسترداد الودائع مزمع إنشاؤه لإنصاف المودعين.فما هي حيثيات هذا المشروع وما هي تداعياته المالية والنقدية؟
عِلما أن أصحاب المشاريع هذه أعادوا القروض بأقل من 90% من قيمتها، وعِلما أنهم أخذوا الأموال بالدولار حصراً وليس بالليرة اللبنانية، بناء عليه قدّم هذا المشروع في محاولة لتمويل صندوق استرداد الودائع، من أجل إعادة توزيعها على المودعين مرة أخرى. إلا أن المصادر تعتبر هذه الخطوة غير كافية إنما يجب أن تأتي ضمن خطة شاملة تعتمد إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفرض خطّة تعافي إقتصادي ومالي من أجل تحمّل الدولة مسؤولياتها والمصارف أيضاً مسؤولياتها من أجل إعادة أموال المودعين. هذه الخطوة ستعيد جزءاً من أموال المودعين ما بين مليار ونصف و2 مليار من أموال المودعين وفق ما قدرته المصادر المالية. وذكّرت المصادر أن أموال المودعين هي عند الدولة اللبنانية التي اقترضت هذه الأموال ولم تقم حتى الساعة بإعادة أي جزء منها، لذلك عليها القيام بإعادة هيكلة للأموال التي أخذتها وكيفية ردها، فهي أخذت أكثر من 70 مليار دولار من أموال المودعين، والجزء الأكبر من حقوق المودعين هي عند الدولة والمصارف. وترى المصادر أنها خطوة أولى جيدة إلا أنها غير كافية، ولن تحقق النتائج الموجودة منها إن لم تستكمل بالإجراءات الأخرى. ولكن ماذا عن الناحية القانونية من الموضوع؟ يؤكد رئيس مؤسسة justicia والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص, أنه إذا صدر قانون كهذا فإنه سيكون عرضة للإبطال أمام المجلس الدستوري في حال تناول القروض المسددة بالعملة نفسها لعملة القرض. ويلفت العميد مرقص الذي سبق أن ترأس دوائر قانونية ودوائر امتثال لدى المصارف، أنه في حال استهدف القروض المسدّدة بالدولار الأميركي بما لم يعد يوازي هذه العملة بمعنى أن التسديد قد حصل بـشيك أو تحويل مصرفي داخلي أي على سعر صرف غير واقعي كـ1500 ل.ل. فإنه يكون واقعاً في مكانه الصحيح وهو يحقق المساواة بين عملاء المصارف الدائنين لها والمدينين لديهاعلى اعتبار أن تسديد هؤلاء لتسهيلاتهم المصرفية بالدولار الأميركي على غير قيمتها الحقيقية يكون قد حصل فعلياً على حساب أموال المودعين الدائنين لهذه المصارف ويكون قد ضرب مبدأ المساواة المعبّر عنه في المادة 7 من الدستور اللبناني. ويؤكد أن التشريع يجب أن لا يكون إرتجالياً أو مجتزءاً أو غير محسوب النتائج ذلك أن تشريع كهذا بدون مراعاة الوضعية الخاصة لكل فئة من العملاء يكون تشريعاً هجيناً كمثل إهماله القروض المدعومة التي تزيد عن مئة ألف دولار أو ما يعادلها، أو عدم وضوح النتائج المترتّبة من عدم إلتزام المقترضين بهذا القانون الذين لم يعد لديهم ودائع مصرفية أو حتى أصول عقارية فكيف يمكن تحصيل الفروقات من هؤلاء؟! ومن الإشكاليات العملية على سبيل المثال لا الحصر إذا كان المقترض بالليرة اللبنانية قد سدّد أقساطه بالليرة لكن القرض وكان جُلّ مدخوله أو كله بالليرة فهل يشمله القانون أم لا؟ وهل من المعقول تحميله التدهور للقوة الشرائية بالليرة اللبنانية؟. |
