في لبنان تطغى أزمة النزوح السوري على باقي الأزمات لما لهذا النزوح من عواقب وتداعيات على جميع الأصعدة الإقتصادية والحياتية و حتى الأمنية
ومع تفاقم أزمة النزوح وتزايد أعداد النازحين بشكل كبير جداً وخطير حتى بلغ عدد هؤلاء النازحين ثلث عدد اللبنانيين برزت فتح المجال البحري لينتقل النازحون السوريون الى الدول الأوروبية
وكانت قبرص أطلقت جرس الإنذار باتجاه أوروبا متحدّثة عن خطورة النزوح السوريّ في لبنان وإمكانيّة تحوّله إلى قنابل موقوتة تجوب البحار من لبنان إلى قبرص، ومنها إلى شواطئ أوروبية مختلفة ومتعدّدة.
فهل يمكن للبحر أن يكون أحد الحلول؟
هل يقوم لبنان بفتح البحر أمام السوريين للتوجه الى الدول الأوروبية” وما هي عواقب هذا الأمر وتداعياته
في هذا الإطار يقول المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ في حديث لصوت بيروت انترناشونال
إن خطة فتح المجال البحري للمهاجرين عبر البحار ( كما يسمون في القانون الدولي) يترك احتمالات ثلاثة: إما أن تتعامل الدول الأوروبية وتحديداً المتوسطية مع هذا الحدث تعاملاً سياسياً و دبلوماسياً لا يرقى إلى مستوى الإجراءات بحق لبنان، أو أن تنتقل إلى المستوى الثاني وتشدد في التعامل مع لبنان لناحية التجارة بمعنى الإستيراد والتصدير والتحويلات المالية وصولاً إلى إتخاذ التدابير الدبلوماسية التي تجيزها إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من استدعاء السفراء وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وهذا يؤدي إلى شبه حصار على لبنان
وتحدث مرقص عن الإحتمال الثالث الذي يمكن الذهاب إليه و هو رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي حتى يتخذ قراراً تحت الفصل السابع الذي يعني إتخاذ إجراءات تبدأ بالحصار الإقتصادي وقد تؤول إلى اتخاذ تدابير عسكرية بحق لبنان حيث سيكون تنفيذ هذا القرار ملزماً
و وفق مرقص من المرجّح أن تقتصر الإجراءات الأوروبية على الإحتمال الأول على الأقل مع بداية تنفيذ القرار اللبناني المطروح بحيث يكون لذلك تأثير قليل المدى على لبنان لا يصل إلى حدود قطع التعامل معه أو الإضرار به وربما تكون ضارةً نافعة من ورائه بحيث يفرض لبنان بذلك وتحت وطأة الهواجس الأوروبية ما يناسب مصلحته من حيث إعادة النازحين إلى بلادهم ووقف التموين لعددٍ منهم في سبيل إبقائهم و دمجهم في المجتمع اللبناني
