في ظل المعطيات الراهنة، والاستعصاء الحاصل في مجال التوصل لتفاهم على مرشح رئاسي واحد يمكن تأمين الأكثرية اللازمة لنقله إلى قصر بعبدا، يؤكد أكثر من مسؤول سياسي أن لبنان يتجه نحو شغور رئاسي جديد قد يطول أشهراً، وهذا ما جعل البطريركية المارونية تعلي الصوت تفادياً لتكرار سيناريو عام 2014؛ إذ تعتبر «بكركي» أن تسلم أي حكومة صلاحيات الرئاسة يشكل «انتقاصاً من الدور المسيحي»، وهي لا تنفك تعبر أمام دبلوماسيين غربيين عن خشيتها على الدور والصلاحيات «المسيحية» بعد 31 أكتوبر. كذلك انتقد الرئيس ميشال عون أخيراً إدارة الدولة بـ«ثلاثة رؤوس»، إشارة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. واعتبر أن البلد بحاجة لـ«إصلاح سياسي وسيادي»، بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام، إلا أن الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، يرى أن «أي تعديل كبير في (اتفاق الطائف) يحتاج لتوافر مجموعة عوامل وشروط إقليمية ودولية وداخلية غير متوافرة في الوقت الحاضر، ثم إن التعديل وإن كان صغيراً ومحدداً سيستوجب إعادة النظر بالاتفاق ككل، وهذا لا يشكل مصلحة مسيحية أو لبنانية خلال المرحلة الراهنة في ظل سطوة سلاح (حزب الله)… ورغم الأخطاء والهفوات والثغرات التي لم تلحظها مجموعة (الطائف)، يجب العضّ على الجرح والانتظار». ويتابع نجار: «مع أن صلاحيات الرئيس تراجعت وضعفت وتقلصت بعد (الطائف)، يبقى رئيس الجمهورية ضابط الإيقاع والحَكَم والقادر على شق الطريق، لا سيما بما يتعلق بالعلاقات الخارجية للبنان… وذلك بعدما رهن الرئيس الحالي السياسة الخارجية للبلد بتحالفات (حزب الله) في المنطقة»، مشدداً على أنه «بعد عهد عون يجب أن يعود لبنان إلى التاريخ والخريطة».
من جهته، يرد رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، المحامي الدكتور بول مرقص، الأزمة اللبنانية لـ«النظام السياسي» أكثر مما يعتبرها أزمة دستورية؛ والمعنى أنها «ليست مرتبطة بمواد الدستور بقدر ما هي مرتبطة بتطبيق هذه المواد». ويوضح مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من غير المقبول أن يحكم 3 رؤساء ويقرروا، مثلاً، بموضوع ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز، باعتبار أن ذلك يعني أننا تجاوزنا تقليص صلاحيات الرئاسة الأولى عبر اتفاق (الطائف)، من خلال نقلها إلى مجلس الوزراء، إلى مرحلة باتوا يتخطون المؤسسات الدستورية بابتكار آليات جديدة للحكم، عبر استئثار قادة سياسيين بالزعامات الطائفية، علماً أنهم ليسوا بالضرورة ممثلين حقيقيين لحقوق طوائفهم، ويقومون بذلك من أجل النفوذ السياسي». ويعتقد مرقص أن «خلو سدة الرئاسة سيكون له انعكاسات سلبية، وبخاصة بملف ترسيم الحدود مثلاً؛ إذ سيعجز لبنان عن إكمال المفاوضات التي هي منوطة بشخص رئيس الجمهورية وبسلطته التقديرية، ولا يمكن نقلها إلى مجلس الوزراء، أضف إلى ذلك أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها توقيع اتفاقيات دولية، مما قد يرفع حجم الضغوط الدولية لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة».
بيروت– أوقف الرفض الإسرائيلي للملاحظات اللبنانية على مسودة واشنطن لترسيم الحدود البحرية مسار المفاوضات الحدودية مع لبنان في مرحلتها الحاسمة والمفصلية.
ويرى محللون أن التخبط الإسرائيلي متوقع تحت وطأة التحضير لمعركة انتخابية حامية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد ومنافسه زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وقد يسعى الأخير للإطاحة باتفاقية الترسيم، أو تجميدها لما بعد الانتخابات، في الوقت الذي ينتظر فيه لبنان ردا رسميا واضحا من الوسيط الأميركي حول موقف إسرائيل.
وبعد رفض ملاحظات بيروت، كلف المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لبيد ووزير الدفاع بيني غانتس بالاستعداد لأي تصعيد محتمل مع لبنان.
وعليه، دخلت المفاوضات منعطفا جديدا فتحت معه الأبواب أمام احتمالات متعددة، ومنها: إما إصرار تل أبيب على رفض ملاحظات بيروت، وتحديدا المتعلقة بخط الطفافات وحقل قانا، أو دخول منطقة رمادية عنوانها خلط الأوراق مجددا في مسار المفاوضات غير المباشرة، ويخشى كثيرون أن تؤدي إلى تداعيات غير محسوبة في ظل تصاعد موقف إسرائيل ضد ما تعدّه تقديم تنازلات لصالح حزب الله.
ملاحظات لبنانية
لم يفصح الجانب اللبناني رسميا عن مضمون العرض الأميركي، لكن ما سرب منه أقل من 10 نقاط، تمحور أبرزها على وضعية حقل قانا، وخط الطفافات وآلية عمل شركة “توتال” لصالح لبنان عند التنقيب بقانا.
وتشير المعلومات إلى أن الملاحظات التي سلمها لبنان للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الاثنين الماضي بعضها تقني إصطلاحي قانوني يتعلق بعبارات وردت في المسودة طالب لبنان بإعادة صياغتها حفاظا على حقه حاضرا ومستقبلا، ولعدم وقوعه في أفخاخ قانونية، وتحصين وضعه في وجه إسرائيل، وفقا لما يقوله الكاتب والمحلل السياسي وسيم بزي للجزيرة نت.
ويفصل بزي الملاحظتين الجوهريتين اللتين أثارتا توترا وتخبطا في إسرائيل، وفق الآتي:
رفض اعتراف لبنان بما يعرف بخط العوامات البحرية “الطفافات”، وعدّه غير قانوني، مقابل الانطلاق من ترسيم الحدود البحرية من نقطة بحرية هو الخط 23، على أن يبدأ على بعد نحو 6 كيلومترات من البر. وتاليا تكريس ملكية لبنان للنقطة “بي-1” (B-1) الواقعة بخليج رأس الناقورة، وعدّها جزءا من حدوده البحرية.
وفي ما يتعلق بحقل قانا، فلن يقدم لبنان أي تعويض مالي لإسرائيل، وشركة “توتال” هي التي تدفع لتل أبيب، وأن أي خلاف مستقبلي بين توتال والحكومة الإسرائيلية لا يؤثر على عملية التنقيب والاستخراج لصالح لبنان.
ويقول بزي -المطلع على الملاحظات اللبنانية- إن لبنان كان حاسما لجهة عدم التسليم بخط الطفافات كأمر واقع يقتطع جزءا من مياهه الإقليمية؛ وعليه فإن “لبنان فصل بين البر والبحر، وهذا ما يفوّت على إسرائيل استمرار الإمساك بالنقاط الحاكمة بمنطقة خط الطفافات التي تكشف لإسرائيل كل خليج عكا وساحله الشمالي”.
ويضيف بزي أنه بناء على رفض إسرائيل مصطلح “حقل قانا”، سمته المسودة الأميركية حقل “صيدا”، فطلب لبنان تسميته حقل “صيدا-قانا”. كما أصر لبنان وفقه على التمسك بحق “الفيتو” في هذا الحقل، وعدم السماح لإسرائيل التصرف به خارج الإرادة اللبنانية.
ملابسات قانونية
ووسط تضارب في القراءات، يوضح المحامي وأستاذ القانون الدولي بول مرقص للجزيرة نت بعض المسائل المتعلقة بملاحظات لبنان واتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل؛ فقضية خط الطفافات تعود لعام 2000 عقب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهو بطول 7 كيلومترات، من رأس الناقورة غربا، بينما طول الحدود البحرية 130 كيلومترا، أي لا يتعدى 10% من مساحة الحدود، ولا يتعلق بملف الغاز والنفط لأن البلوكات اللبنانية تبعد 3 أميال عن الشاطئ.
وحسب التعريف العلمي، فإن “العوامات البحرية (الطفافات) تعد علامات مرورية لحركة سير وسلامة السفن، أو أي شيء آخر يمر بالبحر”.
وفي حال الاعتراف بإحداثيات الطفافات المتطابقة مع الخط الإسرائيلي الرقم واحد لترسيم الحدود البرية، يعني القطع من الحدود اللبنانية نحو 2 كيلومتر مربع، فتأخذ إسرائيل الحجة بأن لبنان اعترف بخط الطفافات، ولا عودة عنه.
ويوضح الخبير أن هذا الخط لا يلتقي مع نقطة رأس الناقورة، بل شمالها؛ “مما يعني أن أي خطوة من هذا النوع تؤدي إلى نقل ملكية نفق الناقورة للإسرائيليين وجعله ضمن حدودهم”.
ويذكر أن الحدود هي اعتراف بخط فاصل بين دولتين، وعند إيداعه لدى الأمم المتحدة تصبح الحدود رسمية. وبالنسبة للبنان، فإن “حدود البلوكات النفطية هي نفسها الحدود البحرية عند الخط 23، الذي كان لبنان قد أبلغه إلى الأمم المتحدة عام 2011، وعلى هذا الأساس تم رسم البلوكات 8-9-10؛ وبالتالي اعتماد الخط 23 خطا للحدود البحرية وخط حدود للبلوكات النفطية، ويبقي حقل قانا الذي يتخطى البلوك 9 والخط 23.
لذلك “يتمحور البحث حول نيل لبنان النفط والغاز من حقل قانا كاملا على أن تعوض شركة توتال الفرنسية إسرائيل”.
قانونيا، يؤكد مرقص أن ملاحظات لبنان تتوخى الحذر من مطبات غير محسوبة، “لأن أي تعامل اقتصادي مع إسرائيل هو بحكم اعتراف بها كدولة؛ لذا يتم عبر واشنطن بوصفها وسيطا بين الجهتين، وإذا كانت إسرائيل تريد حصتها من حقل قانا فهي لن تكون عبر لبنان”.
ضغط الوقت
سياسيا، يتقدم السؤال حول مصير الاتفاق كحدث مفصلي لرسم إيقاع العلاقة ببين لبنان وإسرائيل، وهنا يقول وسيم بزي إن رد فعل إسرائيل السلبي على ملاحظات لبنان يعني كسرا لمرحلة التفاؤل بإحياء منطق التوتر والتصعيد.
ومع ذلك، على لبنان -وفق قوله- الحذر من استدراجه لسجال إعلامي، مقابل التعاطي بحرفية بانتظار ما سينقله الأميركيون، وسماع موقف واشنطن الرسمي ككلمة فصل لمسار التفاوض.
أما إذا أصرت إسرائيل على سلبيتها، فـ”لبنان سيرمي الحجة أمام واشنطن والمجتمع الدولي، ويستنفد كل الفرص المتاحة تفاوضيا بالمعنى السلمي”.
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مفاوضات تقنية غير مباشرة وتعقد بوساطة أميركية ورعاية أممية (الجزيرة)
لا اتفاق ولا تنقيب؟
من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي حسين أيوب إن لبنان اليوم بعد الموقف الإسرائيلي الرافض ملاحظاته أمام المعادلة الآتية: لا اتفاق، ولا تنقيب في حقلي كاريش وقانا، وحرب لا مصلحة فيها لواشنطن وإسرائيل وحزب الله.
ويرى أيوب أن فرصة الاتفاق بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل باتت ضعيفة للغاية، كما يرى أن واشنطن واقعة في حرج كبير، لأن عامل الوقت مهم للغاية بالنسبة لها.
دوليا، تنظر أميركا للاتفاق من زاوية أزمة الطاقة العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
لبنانيا، كانت واشنطن لا تريد وصول طرفي الاتفاق إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعد انتهاء ولاية عهد الرئيس اللبناني ميشال عون، وما ينتج عنه من سجال حول دستورية التوقيع في ظل عدم وجود رئيس جمهورية منتخب وحكومة تصريف أعمال؛ مما يجعل مشهد جلوس الرؤساء الثلاثة سويا لبحث العرض الأميركي مستحيلا بعده.
إسرائيليا، تفضل واشنطن إنجاز الاتفاق قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبما أنها غير متحمسة لنتنياهو، فإنها “تخشى أن تكون عرضة معه لاختبار إسرائيلي خطير قد يفتح الجبهة مع لبنان”. وأصداء تل أبيب السلبية تؤكد -وفق أيوب- صحة المخاوف الأميركية تجاه إسرائيل، لأن الضغط الذي مارسه نتنياهو والمعارضة أعطى مفعولا كبيرا”.
ويضيف أيوب أن “أمام واشنطن فرصة 25 يوما حاسمة للضغط، قد تبذل قوة دفع غير مسبوقة لإعادة إحياء المفاوضات وتفادي تداعيات سقوط الاتفاق”.
وطنية – عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: ملحم خلف، ميشال الدويهي، قاسم هاشم، رامي فنج، وحضر الجلسة ممثلة نقابة المحامين في بيروت اليزابيت زخريا السيوفي، عن مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية فارس ابي خليل، وعن “البرنامج الوطني للصحة النفسية” نايلة جعجع، وعن “الهيئة الوطنية لحقوق الانسان” المتضمنة “لجنة الوقاية من التعذيب” ومدير معهد “جوستيسيا” بول مرقص.
وأوضحت اللجنة في بيان أنها “ناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض العبارات في القوانين اللبنانية التي تحط من الكرامة الانسانية وشكلت لجنة فرعية برئاسة النائب ملحم خلف لاستكمال دراسته”.
أعلن رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية بول مرقص أن الأصول الدستوية تنص على ضرورة انعقاد الجلسات الانتخابية لمجلس النواب من دون فواصل زمنية، وحصرها بجلسات انتخاب رئاسية، لافتاً الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يذهب الى القواعد الدستورية، انما طبق ما يسمى بالتفسير الحرفي للدستور والمادة 75 من الدستور التي تنص على انعقاد دوارت متتالية لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي حديث لصوت المدى، أكد مرقص أن المادة 49 من الدستور لا تنص على نصاب مطلق لانتخاب رئيس، ولكن هناك نصاب دستوري في المادة 34، فالدورة الأولى بحاجة الى ثلثي عدد النواب لانتخاب رئيس، وفي الدورة الثانية تخضع للأكثرية المطلقة من العدد المجمل للنواب، مشيراً الى أن اشكالية النصاب لم تطرح الا خلال آخر عهدين لانتخاب رئيس لأن بعض النواب يستعملون النصاب للتعطيل لانعقاد المؤسسات الدستورية، مشدداً على أنه لا يمكننا ترك 43 نائبا يتحكمون بانتخاب رئيس، فهذا تعسف من الأقلية بهدف تعطيل المؤسسات الدستورية وتحديداً أهم استحقاق انتخابي الممثل برئاسة الجمهورية.
وعما يحكى عن امكانية إصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم قبول اسقالة الحكومة قبل نهاية عهده، اعتبر مرقص أن لا يومجد أي مفعول لهذا الاجراء، لأن الحكومة حكماً مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد، وهذا المرسوم يكرس فقط واقع الاستقالة، علماً أن إصداره قبل موعد إعلان الحكومة الجديدة خارج عن العرف القائم.
Bassam al-Sheikh Hussein wszedł do banku znajdującego się w zachodniej części Bejrutu, a następnie oddał dwa strzały i wziął zakładników, żądając wydania pieniędzy zamrożonych na jego koncie. Po długich negocjacjach oddał się w ręce policji. Obiecano mu, że zostanie przesłuchany i wypuszczony, ale okazało się, że musi pozostać w więzieniu. Zdaniem jego rodziny to naruszenie porozumienia zawartego w czwartek.
Kilkudziesięciu krewnych 42-letniego kierowcy na krótko zablokowało główną drogę w Bejrucie, twierdząc, że przetrzymywanie go w więzieniu narusza porozumienie zawarte w czwartek. Bassam al-Sheikh Hussein poddał się po siedmiogodzinnych negocjacjach w zamian za 35 tys. dolarów z jego konta i obietnicę, że zostanie tylko przesłuchany, a potem wypuszczony. Podczas incydentu nikt nie został ranny.
Dlaczego pieniądze były zamrożone?
Obecnie depozyty złożone w libańskich bankach w zagranicznych walutach są zamrożone lub wypłacane w stale tracących na wartości funtach libańskich. Dla wielu Libańczyków oraz firm i instytucji z całego Bliskiego Wschodu oznacza to w praktyce utratę złożonych w bankach środków.
Hussein miał 210 tys. dolarów w Federalnym Banku Libanu w Bejrucie i chciał wypłacić pieniądze w celu uregulowania rachunków medycznych swojego ojca.
Ponieważ wzięcie zakładników pozwoliło mu uwolnić część oszczędności, wielu uznało Husseina za bohatera. To zaś zrodziło obawy, że inni mogą pójść w jego ślady – zaznacza Associated Press.
Adwokat: nie miał zamiaru nikogo skrzywdzić
Adwokat Husseina, Rafik Ghraizi, który uczestniczył w przesłuchaniu, powiedział lokalnej telewizji Al-Jadeed, że jego klient nie celował do nikogo z broni i nie miał zamiaru nikogo skrzywdzić. Dodał, że jedyne czego Hussein potrzebował, to zwrotu pieniędzy.
Urzędnicy sądowi, którzy rozmawiali z Associated Press pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedzieli, że sędzia zdecydował w piątek o zatrzymaniu Husseina w areszcie, ponieważ popełnił przestępstwa, biorąc zakładników i grożąc ludziom bronią. Nie jest jasne, jak długo Hussein będzie trzymany w areszcie.
W Libanie wzięcie zakładników i grożenie ludziom bronią jest zazwyczaj zagrożone karą od trzech miesięcy do dwóch lat więzienia, ale może też być karane dożywociem, zwłaszcza jeśli jest motywowane chęcią zdobycia pieniędzy – powiedział założyciel i właściciel firmy prawniczej Justicia Consulting w Bejrucie Paul Morcos.
W styczniu inny mężczyzna, właściciel kawiarni, otrzymał 50 tys. dolarów ze swojego konta w banku, gdy wziął jego pracowników jako zakładników i groził im śmiercią. Został uwolniony z więzienia dwa tygodnie później.
Liban w głębokim kryzysie
Czwartkowy incydent jest najnowszą odsłoną głębokiego kryzysu, w którym pogrążony jest Liban, a który Bank Światowy określił jako jeden z najgorszych na świecie od lat 50. XIX wieku.
Trzy czwarte ludności Libanu, który był swego czasu nazywany Szwajcarią Bliskiego Wschodu, żyje w ubóstwie, korupcja jest endemiczna, a wielu obywateli straciło nadzieję na szybkie rozwiązania kryzysu.
في الوقت الذي يقف فيه لبنان على مشارف تحوّل استثنائي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد سنوات من التفاوض، تكثر التساؤلات حول الإتفاق الذي لا يرقى إلى مستوى المعاهدة، على الأقلّ من ناحية المواقف الرسمية المُعلنة من الرؤساء الثلاثة بالدرجة الأولى.
ويشكّل اتفاق الترسيم الذي وصل إلى مرحلة إبرامه، والمرتقبة خلال أيام معدودة، وفق معلومات متداولة في الساعات الماضية، خرقاً لواقعٍ من الصراع بين لبنان وإسرائيل ومؤشراً على تراجع شبح الحرب، ولو اختلفت القراءات حول بنوده والمكاسب اللبنانية منه.لكن رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، يخشى أن يعتبر محضر ترسيم الحدود البحرية، كتوصيف قانوني “qualification juridique”، اتفاقاً دولياً بمفهوم المادة 2 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1969 التي تعتبره كذلك سواء كان بموجب وثيقة واحدة او اثنتين منفصلتين، وذلك بصرف النظر عن رغبتنا، وبالتالي التوصيف اللبناني الذي يُعطى لهذا الإتفاق عبر تسميته محضراً أو مراسلة خوفاً من اعتباره “تطبيعا”، مذكراً بأن اتفاق الهدنة وقعه بالفعل كل من لبنان وإسرائيل بإشراف الأمم المتحدة في 23 آذار 1949 في رأس الناقورة، وقد وقعها آنذاك عن الجانب اللبناني المقدم توفيق سالم والمقدم جوزيف حرب، ووقعها عن الجانب الإسرائيلي المقدم موردخاي ماكليف وينوشوا بيلمان وشبطاي روزين، وبحضور الوسيط الدولي رالف بانش”.
وأوضح الدكتور مرقص رداً على سؤال لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هذا الاتفاق اليوم يجب أن يكون برعاية رئيس الجمهورية من حيث التفاوض وفقاً للمادة 52 من الدستور بالإتفاق مع رئيس الحكومة، ولا يصبح مُبرماً إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، على أن تطلع الحكومة مجلس النواب عليه لدى أول فرصة، لا بل إنه وبسبب أن هذا الإتفاق لا مدة زمنية له وليس بأمرٍ عادي، فإنه يجب موافقة مجلس النواب عليه كي يصبح مُبرماً، وفي أقل تقدير، إذا لم يعتبر اتفاقاً، فإن توقيع محضر بهذه الأهمية يتطلب موافقة الحكومة بينما هي حكومة تصريف أعمال ولا يعود اليها ذلك وتالياً لا حل سوى بمباشرة رئيس الجمهورية الحالي هذه الإجراءات ثم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإمرار هذا الأمر إلا إذا شكلنا حكومة جديدة ونالت الثقة في الأيام القليلة المقبلة وهو الأمر المستبعد، كما أنه من الأسلم وضناً بالوقت، من المستحسن الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية لأنه ومع بدء ولايته تعتبر الحكومة مستقيلة حكما”.
وعليه، يقول الدكتور مرقص، “إن ما تقدّم هو منطوق المادة 52 من الدستور، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية الحالي يتولى في عهده المباشرة بهذه الإجراءات، أي قبل نهاية الشهر الجاري، دون إنهائها، وإلا فإنها تحتاج إلى انتظار انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ولا يمكن لحكومة تصريف الأعمال التي ستتسلّم صلاحيات الرئيس وكالةً بمقتضى المادة 62 من الدستور، في حال خلو سدة الرئاسة، أن تقوم مقام الرئيس في هذا الأمر لأن هذه صلاحية محفوظة للرئيس domaine réservé au président”.
شريعة غاب لاستعادة الوديعة… المصارف تعود الى طرح فكرة الإقفال
هل تعيد المصارف تكرار تجربة الإقفال العام في وجه المودعين، بعدما تكرّر أمس وأمس الاول سيناريو اقتحام المصارف من قِبل مودعين مسلّحين للحصول على أموالهم بالقوة؟ في ظلّ التراخي في السير بحلول حازمة وواضحة للأزمة المالية، قد يتحوّل كل المودعين، حتى رفيعي الشأن منهم، إلى مقتحمين للمصارف، بدليل انّ من بين مقتحمي الأمس القنصل العام الفخري لإيرلندا. أما نجاح المودع بالحصول على وديعته بالفريش، فهي سبب إضافي للدفع نحو تزايد عمليات الاقتحام في الايام المقبلة.
عاد مشهد اقتحام المصارف إلى الواجهة أمس، بعدما شهد اكثر من مصرف في أكثر من منطقة عملية اقتحام لمودعين للمطالبة بسحب اموالهم العالقة في البنك، بما يثبت انّ الإضراب الذي نفّذه القطاع المصرفي اسبوعاً كاملاً على خلفية اقتحامات سابقة لم يشكّل رادعاً للمودعين للاستحصال على اموالهم، لا بل انّ هناك حاجة ماسّة لمعالجة هذه الأزمة قبل ان يقع المحظور.
في السياق، قال المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية لـ«الجمهورية»: «لطالما حذّرنا من الذهاب في لبنان إلى استيفاء الحق بالذات والتهديد بالسلاح واحتجاز رهائن، ليس لأنّها جرائم يُعاقب عليها القانون بالحبس فحسب، بل وخصوصاً لأنّ من شأنها أن تأخذنا الى شريعة الغاب واستعمال القوة بدل الحق وتفشي التمييز لصالح من ينجح باستيفاء حقه بيده على حساب المتمسكين بدولة القانون. الأمر الذي قد يمتد إلى قطاعات أخرى عند استفحال الأزمات كالدواء والطحين وحتى الإيجارات القديمة، فتذهب الناس إلى استعمال العنف.
إلاّ أنّ حوادث اقتحام المصارف من قِبل بعض المودعين للحصول على ودائعهم، إنما تأتي نتيجة تقصير السلطات عن وضع خطة استراتيجية وزمنية لتحرير الودائع وإعطاء المودعين حقوقهم. وبالتالي إنّ السلطات التنفيذية والتشريعية المتعاقبة، لم تترك للمودع خيارات فضلى، لأنّها لم تُقرّ أية خطة سليمة، شاملة وزمنية، لغاية اليوم، من أجل تحصيل الحقوق، وإن كنت لا أبرّر للمودعين استعمال العنف. ولذا، فإنّ التحرّك يجب أن يستهدف المسؤولين عن التقصير في معالجة أساس الأزمة المالية، وليس مستخدمي المصارف».
أما السؤال عن الخيار المُتاح أمام المودعين فيقول مرقص: «عليهم الضغط من خلال التحرّك المبرمج والهادف بالتزامن مع طرح خطط بديلة، على نحو ما سبق أن قامت به مؤسسة «جوستيسيا»، التي تقدّمت بخططٍ رغم أنّها فوجئت بالخطة التي تُقدّم اليوم لحل أزمة الودائع في المصارف، والتي لم تأخذ إلّا بالقليل من مقترحاتنا. ولذا، يجب أن يتواصل الضغط الهادف على المسؤولين السياسيين، بدلاً من أن يضغط المواطنون على بعضهم البعض، كما كان حصل سابقاً من قطع طرقات وتخريب أملاك عامة». متسائلاً «عمّا يمنع المصارف اليوم من التذرّع بتكرار اقتحام المصارف لمزيد من التضييق والإقفال، أو أقلّه إبقاء المواطنين خارج باحة الفرع كما يحصل، واتخاذ تدابير أكثر إهانة للمودعين؟».
أضاف: «كذلك فإنّ ثمة غياباً لأي أحكام واضحة ومبرمة وحقيقية وقابلة للتنفيذ عن المحاكم اللبنانية بموضوع «تحرير ودائع المودعين» إن لناحية سحبها نقدًا أو لجهة تحويلها إلى الخارج».
تابع: «انّ الأحكام في هذا الشأن لم تصل إلى خواتيمها، هناك تفسيرات متعددة للقانون بسبب هذه «السابقة» في ظلّ وجود الملاءة الكافية لدى المصارف التي في الوقت نفسه لا تمتلك السيولة النقدية لاستيعاب طلبات جميع المودعين».
وأكّد مرقص انّ القانون اللبناني ينصّ على إرجاع الوديعة لصاحبها عند استحقاقها، إلّا أنّه حتى أكبر المصارف في العالم لا تستطيع استيعاب تهافت مودعين لسحب مدخراتهم على مدى 3 سنوات متتالية، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن هذا الأمر لا شأن للمودع به.
«ولذلك ندعو إلى وضع خطة من قِبل الدولة تعيد الأموال إلى المودعين على نحو زمني واضح وحتى ولو كان طويلًا، من أجل عدم لجوئهم إلى الخيارات العنفية».
