Bassam al-Sheikh Hussein wszedł do banku znajdującego się w zachodniej części Bejrutu, a następnie oddał dwa strzały i wziął zakładników, żądając wydania pieniędzy zamrożonych na jego koncie. Po długich negocjacjach oddał się w ręce policji. Obiecano mu, że zostanie przesłuchany i wypuszczony, ale okazało się, że musi pozostać w więzieniu. Zdaniem jego rodziny to naruszenie porozumienia zawartego w czwartek.

“ليبانون ديبايت”

قبل التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي يسمح للبنان التنقيب عن النفط والغاز في بلوكاته بدأ الكلام من اعلى المستويات لضرورة تشكيل صندوق سيادي لإدارة هذا المرفق كما في معظم دول العالم، لا سيما أن التجارب اللبنانية في الفساد على مستوى الصناديق التي انشئت في الحقبات الماضية غير مشجعة، في ظل شائعات تتحدث عن تأسيس شركات لبعض من في المنظومة تحت أسماء شركات اجنبية للإستثمار بالقطاع.

فما هو هذا الصندوق وكيف يتم تأسيسه ومن المولج بإدارته وهل هو هيئة مستقلة تابعة للدولة، وأين توظف استثماراته؟

يوضح الخبير القانوني رئيس مؤسسة جوستيسيا الدكتور بول مرقص لـ”ليبانون ديبايت” أن الصندوق السيادي المقترح هو عبارة عن مبدأ أرساه قانون الموارد البترولية الذي أقره مجلس النواب عام 2010 وعملت عليه وزارة الطاقة آنذاك و يومها أبدت “JUSTICIA” عليه ملاحظات لم يؤخذ الكثير منها بالحسبان، ويقوم على تحويل الثروة النفطية الى ثروة مالية متجددة للحفاظ عليها لخدمة جميع الأجيال اللبنانية الحالية والمستقبلية.

توضع هذه الواردات النفطية في صندوق ثروة سيادية بشرط عدم استعمالها لا في المالية العامة ولا لتغطية اي عجز في الإنفاق، وبالتالي لا يستهلكها جيل واحد من اللبنانيين. اعتمدت هذه الفكرة بموجب القانون رقم 132/2010 والذي أسس لإنشاء الصندوق السيادي اللبناني.

ويضيف: يتم انشاء هذا الصندوق بموجب مشروع قانون أحيل الى المجلس النيابي، الذي بدوره يحيله الى اللجان المختصة كلجنة الادارة والعدل والمال والموازنة والأشغال والطاقة. بعدئذ يحال هذا المشروع الى اللجنة الفرعية التي عند الانتهاء من دراسته ترسله الى اللجان المشتركة والهيئة العامة حيث يقر وينشأ الصندوق.

أما فيما يتعلق بالاشراف والادارة، فيلفت الى ان قانون الموارد النفظية نص في المادة الـ8 منه على انه يحدد مجلس الوزراء السياسة النفطية العامة للدولة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة مواردها النفطية ويمنح وزير الطاقة صلاحية توقيع اتفاقيات التنقيب والإنتاج. اضافة الى ذلك ذكرة المادة ال10 من القانون عينه على صلاحيات هيئة قطاع البترول التي تتمتع بالاستقلالين المالي والاداري و التي ترتبط بالوزير الذي يمارس عليها سلطة الوصاية اي وزير الطاقة، وتخضع بعض قراراتها المالية والادارية لتصديقه، وفق ما يرد في مرسوم تنظيمها.
كما تخضع لأنظمتها الداخلية وأحكام هذا القانون وهي لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة المصدق بالمرسوم رقم 4517 ولا لمجلس الخدمة المدنية بل تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.

ولكن, في المقلب الثاني, فقد نص اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني على أنه تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة ذات تابع خاص تعرف ب”الصندوق السيادي اللبناني” المتمتعة باستقلال مادي و معنوي و التي تكون مرتبطة مباشرة بوزير المالية كونه سلطة الوصاية.

لذلك يمكن القول انه في غياب النص الواضح المنظم لما يسمى بالصندوق السيادي للثروة النفظية, ليس هنالك وضوح فيما يتعلق بسلطة الاشراف على هذا الصندوق, هل هي هيئة قطاع البترول تحت وصاية وزارة الطاقة اما مؤسسة ذات طابع خاص تحت اشرلف وزارة المالية؟

اضافة لذلك فوجود تسميتين مختلفتين “الصندوق السيادي اللبناني” و الصندوق السيادي للثروة النفظية” سوف يؤدي حتما الى ايجاد لغط وتشابك سلبي على المستوى القانوني والعملي.

وفي رده على سؤال اين توظف عائداته؟ يقول: إن مشروع قانون الصندوق السيادي اللبناني كان واضحا بهذا الشان حيث تم ذكركيفية توظيف العائدات البترولية بشكل صريح في كل من المواد 11(قواعد الايداع), المادة 12 (قواعد السحب), المادة 14 (قواعد عامة للاستثمار), مادة 16 (المحظورات).

1-على سبيل المثال لا الحصر, قد تستعمل الصناديق لتحويل الموارد الطبيعية إلى أصول مالية واستثمارها في توليد مصادر طويلة الأمد لمداخيل الحكومة من أجل الأجيال المستقبلية. اضافة لذلك, يمكن لهذه العائدات التفظية ان تغطي النقص في الميزانية الناتج عن انخفاض غير متوقع في أسعار النفط أو المعادن العالمية.

2-يمكن لعائدات الموارد الطبيعية أن تخصص لنفقات محددة كالصحة، أوالتربية.

3-يمكن لهذه العائدات ان تجذب استثمارات خارجية الى لبنان مما يساهم في المزيد من التنمية.

من جهته لا يرحب الباحث الاقتصادي محمود جباعي بفكرة الصندوق ويقول اذا تم الاتفاق ووصل الى خواتيمه السعيدة فأمام لبنان فرصة لحل ازماته المالية، وذلك يتطلب من القوى السياسية نزع فكرة المحاصصة من رأسها حتى لا تذهب الثروة المقدرة بمئات المليارات في مزاريب الهدر والفساد كما كان يحصل في السابق.

ومن هذا الباب ان الافضل ذهاب المجلس النيابي لسن القوانين والتشريعات التي تحمي هذه الثروة لأن انشاء صناديق وفق ما كان يحصل بعد اتفاق الطائف سيقضي على هذه الثروة كما قضى على كافة الثروات سابقاً ويفضل ان تكون العلاقة مباشرة بين الشركات المنقبة والدولة اللبنانية عبر وزارة المال لإبعاد السمسرات والمحاصصة ولا تتكرر التجارب السابقة في قطاع الكهرباء وغيره.

في ظل تخبّط لبناني داخلي يحول دون تشكيل حكومة منذ أشهر وشغور رئاسي متوقّع بعد تطيير الجلسة الثانية، بالتوازي مع نزاع إسرائيلي داخلي على خلفية الانتخابات، يترقّب الداخل كما الخارج مصير التوقيع الرسمي على ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل، الذي قد يكون في مهب “التأجيل”، بعد الموافقة على الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى الطرفين قبل أيام، وسط تساؤلات عن قانونية ودستورية الإتفاق المعلن وتسميته بين الدولتين. هل الإتفاق المعلن تنبطق عليه شروط الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، وما هي آلية توقيعه وضمانات استمراره؟،  وفق ما أوضحه رئيس مؤسسة ” JUSTICIA الحقوقية” المحامي الدكتور بول مرقص لـ «جنوبية» فإنه “ثمة مبدأ في القانون الدولي يُعرف بـ pacta Sunt Servanda ، يُلزم كل دولة إحترام الإتفاقات الدولية تحت طائلة إلحاق العار بها عندما لا تحترم توقيعها، ويمكن التدرج بذلك الى حين مقاطعتها من سائر الدول وعدم الإعتداد بما تقدمه من التزامات وضمانات مستقبلية، إلا أن اسرائيل خرقت هذا المبدأ مراراً وتكراراً حتى أنها هي مارقة على القانون الدولي لأنها لم توقع مثلاً إتفاق مونتي غوبيه لعام 1982 المعروف بأنه قانون الأمم المتحدة للبحار، والموقع من قبل لبنان في تسعينات القرن الماضي فيما أحجمت إسرائيل عن ذلك، وهو كان يجب أن يكون محل الإهتداء به لأنه أصبح من القواعد الملزمة في القانون الدولي بصرف النظر عن مدى إلتزامه من كل دولة”. لبنان يحاول أن يعطيه مدى إفرادياً وليس ثنائياً باعتبار أنه بالنسبة الى المسعى اللبناني يعتبر محضراً يوقعه على حدة ويرسله الى الأمم المتحدة واعتبر أنه “بالنسبة الى الإتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل، فإن لبنان يحاول أن يعطيه مدى إفرادياً وليس ثنائياً، باعتبار أنه بالنسبة الى المسعى اللبناني يعتبر محضراً يوقعه على حدة ويرسله الى الأمم المتحدة، وكذلك ستفعل إسرائيل التي ستوقعه في شكل مستقل عن لبنان وتودعه الامم المتحدة بدورها بعناية الوسيط الأميركي”، مشيراً الى أن” ذلك لا يجعل من هذه المحاضر أنها التزام من جانب واحد كما يريده لبنان، لأنه بالرجوع الى قانون المعاهدات، وتحديداً إتفاقية فيينا لعام 1966 النافذة عام 1969 فإنه، وفق مادته الثانية (يقصد بالمعاهدة الإتفاق المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة او وثيقتان او أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة)، يعتبر ذلك توصيفاً على أنه إتفاق يجب أن يبرم على الصعيد الداخلي وفقاً للأصول”. وقال:”إن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة موقتة وحكومة لبنان هي حكومة تصريف أعمال، فمن غير الجائز أن يمر هذا الإتفاق بها، هذا في المبدأ لأنه يجب ان تكون هناك حكومة أصيلة فاعلة في التوقيع، وأيضاً يجب أن يمر هذا الإتفاق عبر مجلس النواب بعد التفاوض مع رئيس الجمهورية طبقا للمادة 52 في الدستور التي تكمل وتضيف أنه إذا لم يكن الإتفاق معقودا سنة فسنة وكانت مترتبة عليه مفاعيل مالية وتجارية فإنه يجب أن يمر عبر كل من الحكومة ومجلس النواب”. إن ما يجري هو إتفاق بدليل ان عبارة إتفاق وردت أكثر من مرة في مضمون العرض الأميركي الموافَق عليه لبنانياً وإسرائيلياً   أضاف:” في رأيي، وبخلاف ما هو شائع، فإن ما يجري هو إتفاق، بدليل ان عبارة إتفاق وردت أكثر من مرة في مضمون العرض الأميركي الموافَق عليه لبنانياً وإسرائيلياً، كما ورد أن حكومة كل من البلدين هي من تلتزم”. وأردف:” إذاً هو إتفاق ويجب أن يمر عبر الآلية الدستورية في لبنان عملا بالمادة 52 في الدستور، الأمر الذي تمتنع عنه الدولة اللبنانية، علماً أنه يجب ألا يكون هناك عقدة من وراء اعتباره إتفاقاً، خصوصاً أنه لا يوقع مع إسرائيل بالتزامن وعلى مخطوطة واحدة، وهو الأمر الجيد، لكن ذلك لا ينفي عنه صفة الإتفاق”، مذكراً في السياق” أنه سبق للبنان ان وقّع إتفاق الهدنة عام 1949 بإشراف الأمم المتحدة في رأس الناقورة، ووقعه عن الجانب اللبناني المقدم توفيق سالم والمقدم جوزف حرب، وعن الجانب الإسرائيلي المقدم موردخاي ماكليف وينوسوا بيلمان وشبطاي روزين، في حضور الوسيط الدولي رالف بانش”. وشدد على “أن اتفاقات أقل شأناً من اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل ولا تعني حقوق لبنان وثرواته ومستقبله الإقتصادي وأمنه الإقتصادي وعلاقاته مع الدول المجاورة تعرض على الحكومة ومجلس النواب، فكيف بالحري هذا الإتفاق؟”. وردت ضمانات رعاية أميركية في متن الإتفاق فضلاً عن أن الأصول تقضي بألا يتم نقض أي إتفاق موقّع ما الضمانات القانونية لاستمراره؟، وفق مرقص فإنه “وردت ضمانات رعاية أميركية في متن الإتفاق، فضلاً عن أن الأصول تقضي بألا يتم نقض أي إتفاق موقّع خصوصاً أنه ورد في هذا الإتفاق أنه لا يمكن لأي دولة ان تقوم بالرجوع عنه على هذا النحو الإعتباطي، وثمة أحكام وقواعد في القانون الدولي لكيفية الرجوع عنه”، لافتاً الى “أن المبدأ وفقاً لإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يتناول – في الجزء الثالث – إحترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها، إذ اورد في الفصل الأول، المادة 26، عن احترام المعاهدات: العقد شريعة المتعاقدين، وكل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية”. وأشار الى “أن ثمة نزاع حالي في إسرائيل لأن حكومة لابيد هي حكومة تصريف أعمال وليست مفوضة بالتوقيع على الإتفاق لحين تشكيل حكومة في الإنتخابات المقبلة، ولكن في حال تم التوقيع على الإتفاق بين الطرفين قبل الإنتخابات يبقى الإتفاق ملزماً ما لم تطلب الحكومة الجديدة أن تقوم بإبطاله أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهذا يتنافى مع مبدأ عدم الإعتراف بدولة إسرائيل، بينما ورد في الإتفاق أن الولايات المتحدة هي المرجع”. وختم بالقول:”إن اتفاق الترسيم كما هو منصوص عليه والعبارات المستعملة في مضمونه لا يمكن أن يكون بين دولة تعاني من احتلال او خرق دائم للسيادة تقوم به دولة أخرى، وبمعنى آخر ان صياغة الإتفاق لم تأت متفقة مع حالة لبنان الذي لطالما كان يعاني إحتلالاً من إسرائيل وخرقاً دائماً لسيادته”.

مرقص: ثمة أحكام وقواعد في القانون الدولي لكيفية الرجوع عنه

“النهار”- كلوديت سركيس

على مسافة أيام قليلة من وضع إتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل موضع التنفيذ، طبقا لما أعلِن، ثمة أسئلة على صلة بالقانون الدولي تُطرح عمن يحمي هذا الإتفاق من وجهته ولاسيما في حال فاز رئيس الحكومة السابق في إسرائيل بنيامين نتنياهو في إنتخابات مطلع تشرين الثاني المقبل، والذي لوّح في حملته الإنتخابية بحلّه من هذا الإتفاق؟

المرجع في القانون الدولي والدستوري ورئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية الدكتور بول مرقص يتحدث الى “النهار” عن مدى الضمانات لتنفيذ هذا الإتفاق تحت مظلة القانون الدولي. ويعلل أن “ثمة مبدأ في القانون الدولي معروفا بـ pacta Sunt Servanda يلزم كل دولة إحترام الإتفاقات الدولية تحت طائلة إلحاق العار بها عندما لا تحترم توقيعها. ويمكن التدرج بذلك الى حين مقاطعتها من سائر الدول وعدم الإعتداد بما تقدمه من التزامات وضمانات مستقبلية. وقد خرقت إسرائيل هذا المبدأ مرارا وتكرارا حتى أنها هي مارقة على القانون الدولي لأنها لم توقع مثلا إتفاق مونتي غوبيه لعام 1982 المعروف بأنه قانون الأمم المتحدة للبحار، والموقع من لبنان في تسعينات القرن الماضي بينما أحجمت إسرائيل عن ذلك، وهو كان يجب أن يكون محل الإهتداء به لأنه أصبح من القواعد الملزمة في القانون الدولي بصرف النظر عن مدى إلتزامه من كل دولة”. وبالنسبة الى الإتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل يقول الدكتور مرقص: “إن لبنان يحاول أن يعطيه مدى إفراديا وليس ثنائيا باعتبار أنه بالنسبة الى المسعى اللبناني يعتبر محضرا يوقعه على حدة ويرسله الى الأمم المتحدة، وكذلك ستفعل إسرائيل التي ستوقعه في شكل مستقل عن لبنان وتودعه الامم المتحدة بدورها بعناية الوسيط الأميركي. لكن ذلك لا يجعل من هذه المحاضر أنها التزام من جانب واحد كما يريده لبنان، لأنه بالرجوع الى قانون المعاهدات، وتحديدا إتفاقية فيينا لعام 1966 النافذة عام 1969 فإنه، وفق مادته الثانية (يقصد بالمعاهدة الإتفاق المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة او وثيقتان او أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة)، يعتبر ذلك توصيفا على أنه إتفاق يجب ان يبرم على الصعيد الداخلي وفقا للأصول، يعني ان الحكومة الإسرائيلية هي حكومة موقتة وحكومة لبنان هي حكومة تصريف أعمال، فمن غير الجائز ان يمر هذا الإتفاق بها، هذا في المبدأ لأنه يجب ان تكون هناك حكومة أصيلة فاعلة في التوقيع، وأيضا يجب ان يمر هذا الإتفاق عبر مجلس النواب بعد التفاوض مع رئيس الجمهورية طبقا للمادة 52 في الدستور التي تكمل وتضيف انه “إذا لم يكن الإتفاق معقودا سنة فسنة وكانت مترتبة علبه مفاعيل مالية وتجارية فإنه يجب ان يمر عبر كل من الحكومة ومجلس النواب”، وتاليا فإنه في رأيي، وبخلاف ما هو شائع، فإن ما يجري هو إتفاق بدليل ان عبارة إتفاق وردت أكثر من مرة في مضمون العرض الأميركي الموافَق عليه لبنانيا وإسرائيليا، كما ورد ان حكومة كل من البلدين هي من تلتزم. إذاً هو إتفاق ويجب أن يمر عبر الآلية الدستورية في لبنان عملا بالمادة 52 في الدستور، الأمر الذي تمتنع عنه الدولة اللبنانية، علما أنه يجب ألا يكون هناك عقدة من وراء اعتباره إتفاقا، خصوصا أنه لا يوقع مع إسرائيل بالتزامن وعلى مخطوطة واحدة، وهو الأمر الجيد، لكن ذلك لا ينفي عنه صفة الإتفاق”، مذكرا في السياق أنه سبق للبنان ان وقّع إتفاق الهدنة عام 1949 بإشراف الأمم المتحدة في رأس الناقورة. ووقعه عن الجانب اللبناني المقدم توفيق سالم والمقدم جوزف حرب، وعن الجانب الإسرائيلي المقدم موردخاي ماكليف وينوسوا بيلمان وشبطاي روزين في حضور الوسيط الدولي رالف بانش، ليلفت الدكتور مرقص إلى ان اتفاقات أقل شأنا من اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل ولا تعني حقوق لبنان وثرواته ومستقبله الإقتصادي وأمنه الإقتصادي وعلاقاته مع الدول المجاورة يعرض على الحكومة ومجلس النواب، فكيف بالحري هذا الإتفاق.

واستطرادا للتوصيف القانوني للدكتور مرقص لاتفاق الترسيم البحري، ما الضمانات القانونية لاستمراره؟ يقول: “وردت ضمانات رعاية أميركية في متن الإتفاق، فضلا عن ان الأصول تقضي بألا يتم نقض أي إتفاق موقع خصوصا انه ورد في هذا الإتفاق أنه لا يمكن لأي دولة ان تقوم بالرجوع عنه على هذا النحو الإعتباطي. وثمة أحكام وقواعد في القانون الدولي لكيفية الرجوع عنه”. ويضيف “أن المبدأ وفقا لإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يتناول – في الجزء الثالث – إحترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها، إذ اورد في الفصل الأول، المادة 26، عن احترام المعاهدات: العقد شريعة المتعاقدين. كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية”، مشيرا الى أن ثمة نزاعا حاليا في إسرائيل لأن حكومة لابيد هي حكومة تصريف أعمال وليست مفوضة بالتوقيع على الإتفاق لحين تشكيل حكومة في الإنتخابات المقبلة. ولكن في حال تم التوقيع على الإتفاق بين الطرفين قبل الإنتخابات يبقى الإتفاق ملزما ما لم تطلب الحكومة الجديدة ان تقوم بإبطاله أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهذا يتنافى مع مبدأ عدم الإعتراف بدولة إسرائيل، بينما ورد في الإتفاق ان الولايات المتحدة هي المرجع”. كما يقول الدكتور مرقص، ردا على سؤال، ان اتفاق الترسيم كما هو منصوص عليه والعبارات المستعملة في مضمونه لا يمكن ان يكون بين دولة تعاني من احتلال او خرق دائم للسيادة تقوم به دولة أخرى. وبمعنى آخر ان صياغة الإتفاق لم تأت متفقة مع حالة لبنان الذي لطالما كان يعاني إحتلالا من إسرائيل وخرقا دائما لسيادته.

في ما خص الجدل القائم حول من يملك صلاحية التوقيع على اتفاق الترسيم في حال الشغور الرئاسي، أبدى المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية، خشيته من أن يعتبر محضر ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل”، كتوصيف قانوني “qualification juridique”، اتفاقاً دولياً بمفهوم المادة 2 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1969 التي تعتبره كذلك سواء كان بموجب وثيقة واحدة او اثنتين منفصلتين، وذلك بصرف النظر عن التوصيف اللبناني الذي يُعطى لهذا الإتفاق عبر تسميته محضراً أو مراسلة خوفاً من اعتباره “تطبيعا”.

وذكّر في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، بأن اتفاق الهدنة وقّعه بالفعل كل من لبنان وإسرائيل بإشراف الأمم المتحدة في 23 آذار 1949 في رأس الناقورة، وقد وقعها آنذاك عن الجانب اللبناني المقدم توفيق سالم والمقدم جوزيف حرب، ووقعها عن الجانب الإسرائيلي المقدم موردخاي ماكليف وينوشوا بيلمان وشبطاي روزين، وبحضور الوسيط الدولي رالف بانش.

واعتبر مرقص أن الاتفاق اليوم يجب أن يكون برعاية رئيس الجمهورية من حيث التفاوض وفقاً للمادة 52 من الدستور بالإتفاق مع رئيس الحكومة، ولا يصبح مُبرماً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، على أن تطلع الحكومة مجلس النواب عليه لدى أول فرصة، لا بل إنه وبسبب أن هذا الإتفاق لا مدة زمنية له وليس بأمرٍ عادي، فإنه يجب موافقة مجلس النواب عليه كي يصبح مُبرماً، وفي أقل تقدير، إذا لم يعتبر اتفاقاً، فإن توقيع محضر بهذه الأهمية يتطلب موافقة الحكومة بينما هي حكومة تصريف أعمال ولا يعود إليها ذلك. وتالياً لا حل سوى بمباشرة رئيس الجمهورية الحالي هذه الإجراءات ثم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لتمرير هذا الاتفاق إلا إذا شكلنا حكومة جديدة ونالت الثقة في الأيام القليلة المقبلة وهو الأمر المستبعد.