لم يَردّ رئيس الجمهورية مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب ولم يوقعه قبل انتهاء ولايته منتصف ليل أمس، وبالتالي من المتوقّع أن يُنشر حكما في الجريدة الرسمية كما بات معلوماً وأن يصبح ساري المفعول خلال 10 أيام بعد انقضاء مهلة الشهر منذ إحالته اليه من مجلس الوزراء.

وهذا الأمر حدّدته المادة 56 من الدستور اللبناني كما أوضح المحامي د. بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية لـ”نداء الوطن” التي جاء فيها “يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها”.

وسيشكّل سير عمل الموازنة إنطلاقة لاعتماد الدولار الجمركي المتفق عليه بقيمة 15 ألف ليرة أي بارتفاع 10 أضعاف عن السعر الذي كان معتمداً سابقاً. وتوازياً، سيستتبع ذلك إصدار قرار من الحكومة بزيادة سعر الصرف الرسمي للدولار من 1515 ليرة إلى 15 ألف ليرة، ولن يصدر عن مصرف لبنان كما كانت تسري العادة في النشرة الشهرية الصادرة عنه.

وعلمت “نداء الوطن” من مصدر مطّلع أن “تعديل سعر الصرف الرسمي لن يتمّ اوتوماتيكياً، فالموضوع مرتبط بالحكومة التي ستعلن عن بلوغ سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة على أن يتّم ذلك خلال فترة وجيزة لا تزال غير محدّدة. فالحكومة ستتخّذ قرار تغيير سعر الصرف الرسمي، ويكون دور مصرف لبنان تعديل تعاميم “الدولار المصرفي” ذات الصلة تماشياً مع السعر الرسمي الجديد. وابرز تلك التعاميم: 151 للسحوبات وفق سعر 8000 ليرة للدولار و158 الذي حدّد سحوبات 400 دولار نقداً و400 دولار وفق سعر الـ 12 ألف ليرة، على أن يقابل ذلك كما أوضح مرقص “تخفيض سقف السحوبات من 3000 دولار على سبيل المثال الى 2000 دولار تجنّباً لمزيد من التضخم بالليرة اللبنانية”، لافتاً إلى أنّ “التاثير المباشر لتغيير سعر الصرف الرسمي سيكون على الصعيد المصرفي على إدارات المصارف التي تنتظر بفارغ الصبر هذا الإجراء كي يتماهى معه مصرف لبنان من حيث إجراءات التقييم والتخمين والإدارة المصرفية الداخلية للأصول وللموجودات المصرفية، وهذا الأمر لا علاقة مباشرة للعملاء فيه، بل لإدارات المصارف”. كما سيؤدي رفع سعر الصرف الى تغيير قيمة ضريبة الـ TVA لفواتير الدولار، وقيمة الرسوم وضرائب الدولة المسعّرة بالدولار.

وكان مصرف لبنان اصدر بياناً منذ 8 أيام، أعلن فيه أنه سيتوقف عن شراء الدولار من مؤسسات الحوالة والصرافة حتى إشعار آخر، ما أدى الى تهاوي الدولار، إلا أن تسعيرة صرف العملة الصعبة لم تسجّل تراجعات دراماتيكية في السوق، ومن المتوقّع ان يسجّل الدولار مزيداً من التراجع في الأيام المقبلة تحقيقاً لهدف مصرف لبنان قبل رفع سعر الصرف الرسمي الى 15 ألف ليرة وذلك في محاولة لتقريب سعر صرف الدولار في السوق السوداء من سعر منصّة “ًصيرفة”، وصولاً الى تقليص أسعار الصرف من 6 الى اثنين عدا عن سعر السوق السوداء، تمهيداً لاعتماد منصّة “ًصيرفة” في المرحلة المقبلة، استيفاءً لمطلب صندوق النقد الدولي الهادف إلى توحيد وتحرير سعر الصرف.

لفتت معلومات “نداء الوطن” من مصدر مطّلع الى أن “تعديل سعر الصرف الرسمي لن يتمّ اوتوماتيكياً، فالموضوع مرتبط بالحكومة التي ستعلن عن بلوغ سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة على أن يتّم ذلك خلال فترة وجيزة لا تزال غير محدّدة”.

“فالحكومة ستتخّذ قرار تغيير سعر الصرف الرسمي، ويكون دور مصرف لبنان تعديل تعاميم “الدولار المصرفي” ذات الصلة تماشياً مع السعر الرسمي الجديد. وأبرز تلك التعاميم: 151 للسحوبات وفق سعر 8000 ليرة للدولار و158 الذي حدّد سحوبات 400 دولار نقداً و400 دولار وفق سعر الـ 12 ألف ليرة، على أن يقابل ذلك كما أوضح المحامي د. “بول مرقص” “تخفيض سقف السحوبات من 3000 دولار على سبيل المثال الى 2000 دولار تجنّباً لمزيد من التضخم بالليرة اللبنانية”.

ولفت مرقص إلى أنّ “التأثير المباشر لتغيير سعر الصرف الرسمي سيكون على الصعيد المصرفي على إدارات المصارف التي تنتظر بفارغ الصبر هذا الإجراء، كي يتماهى معه مصرف لبنان من حيث إجراءات التقييم والتخمين والإدارة المصرفية الداخلية للأصول وللموجودات المصرفية، وهذا الأمر لا علاقة مباشرة للعملاء فيه، بل لإدارات المصارف”.

كما سيؤدي رفع سعر الصرف الى تغيير قيمة ضريبة الـ TVA لفواتير الدولار، وقيمة الرسوم وضرائب الدولة المسعّرة بالدولار.

اتفاق صندوق النقد يتوه في فوضى دستورية مفتوحة الأفق!

كتب نادر حجاز في موقع mtv:

فعلها الرئيس، أو “الجنرال”. وقّع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، رغم أنها مستقيلة حكماً منذ الانتخابات النيابية. لكن وقع هذا الاجراء للوهلة الأولى أظهر وكأن البلاد أمام سيناريو سيء جداً وأن الفراغ منذ الثلاثاء لن يكون مقتصراً على رئاسة الجمهورية فقط انما السلطة التنفيذية أيضاً، وأن السراي سيكون شاغراً كما الوزارات، أسوة بالقصر الجمهوري.

لكن هذا السيناريو لا مكان له في الدستور أصلاً، فاستمرار المرافق العامة هو مبدأ دستوري أساسي يحكم عمل المؤسسات في لبنان، وبالتالي لا فراغ في الدستور.
أما وقد أقدم الرئيس ميشال عون على هذه الخطوة ووجه رسالة الى مجلس النواب، أي كلمة للدستوريين؟
رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أوضح أنه “من المألوف والمُتعارف عليه دستوريّاً، وهو الأمر الذي ارتقى إلى مستوى العُرف الدستوري، بأن يقوم رئيس الجمهورية في كلّ مرة تستقيل فيها الحكومة أو تُعتبر مُستقيلة مع استحقاقات معينة كبدء ولاية مجلس النواب كما هي حالتنا الراهنة، أن يَعمد الرئيس إلى تكليف رئيس للحكومة بناءً على استشارات نيابية مُلزمة وفق دستور ما بعد الطائف، وبالتالي، وبعد الإتفاق على الحكومة، فإنه يوقّع 3 مراسيم، 2 منها يُوقّعها الرئيس مُنفرداً بمقتضى المادة 54 من الدستور وهي مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة”.

وأضاف مرقص، في حديث لموقع mtv “قام رئيس الجمهورية، ومن دون التوصل إلى اتفاقٍ على الحكومة الجديدة بينه وبين رئيس الحكومة المُكلّف، بإصدار مرسوم اعتبار الحكومة مُستقيلةً فقط، من دون صدور المرسومين الآخرين، تكريساً لواقع أن الحكومة الحالية أصبحت مستقيلةً بفعل بدء ولاية مجلس النواب الجديد. صدور هذا المرسوم بمفرده من دون المرسومين الآخرين، وإن كان من شأنه ترك إرباكٍ سياسي، إلّا أنّه لن يُغيّر من المُعطى الدستوري القائم، إذ أنّ مرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلةً كما هو الواقع الحالي مع بدء ولاية مجلس النواب حيث تُعتبر مستقيلة وفق المادة ٦٩ من الدستور، هو مُعطى دستوري حُكمي، وبالتالي فإن هذا المرسوم لا يُعتبر مرسوماً إنشائياً constitutif بل إنه مرسومٌ إعلاني declaratif، تنحصر مفاعيله باعلان المُعطى الدستوري المتمثل باعتبار الحكومة مستقيلةً أصلاً”، مردفاً “لذلك فإن الرئيس عون وإن ذهب الى هذا الخيار فلن يكون لهذا الخيار مفعول دستوري بذاته بل سيكون له مفعولاً سياسياً يستعمله السياسيون المعارضون لفكرة انتقال صلاحيات رئيس الجمهوية بعد الشغور إلى حكومة تصريف أعمال عملاً بالمادة 62 من الدستور، والتي يُفسرّونها على النحو المعطّل لإنتقال الصلاحيات. لذلك نتوقع أن يترك الأمر مجالاً لتدعيم وجهة النظر السياسية هذه، أكثر منه استحداث معطى دستوري جديد”.

وعمّا اذا كانت لخطوة عون مفاعيل عملية، قال مرقص “نطمئن بالحد الأدنى الى أن ثمة قاعدة تحكم عدم الفراغ في الحكم، ألا وهي استمرار عمل المرفق العام الدستوري بمعنى أن لا انقطاع في الحكم. جلّ ما في الأمر أن السلطة الآفلة، وهي هنا الحكومة، عليها التزام الحد الأدنى من أعمال الحكم الضرورية لتسليم الشرعية إلى من يخلفها، ليس إلاّ”.

اذا هي فقاعة صابون سياسية، ستُستثمَر حكماً في السياسة، لكن في واقع الأمر الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال ولن يتغيّر الامر كثيراً الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

تقرير خاص – عبدالعزيز الزغبي

مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون مساء اليوم، تدخل البلاد رسميًّا مرحلة الشّغور الرئاسيّ، والحكوميّ إن صحّ التعبير، مع تعذّر تشكيل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لحكومةٍ جديدة، وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيلة منذ الانتخابات النيابيةّ في الـ 15 من أيّار الماضي، بحكم الدستور.

قبيل انتهاء الولاية الرئاسيّة التي امتّدت لستّ سنواتٍ، والتي توّجت بدورها شغورًا رئاسيًّا استمرّ لسنتين ونصف السنة، وقّع يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم قبول “استقالة الحكومة المستقيلة”، وأحال رسالةً على رئيس المجلس النيابيّ نبيه بري، تطالبُ المجلس باتّخاذ القرار المناسب حيال حكومة ميقاتي المستقيلة من جهة، وبشأن تكليفه من جهةٍ أخرى.

في هذا الصّدد، يؤكّد الخبير الدّستوري د.”سعيد مالك” أنّ “توقيع مرسوم الاستقالة لا يؤثّر دستوريًّا على حكومة تصريف الأعمال”. ويشير مالك إلى أنّ هذا المرسوم جاء “إعلانيًا وليس إنشائيًا”، ما يعني أنّ “حكومة ميقاتي ستتابع عملها تصريفًا للأعمال بالمعنى الضّيّق، عملًا بأحكام الفقرة الثانية من المادّة 64 من الدستور”.

وفي حديثٍ لـ”شبكة الفجر”، يشدّد مالك على أنّ “الاجتهادات الدّستوريّة ذهبت إلى ضرورة تأمين استمرارية عمل المرفق العام ومؤسّسات الدّولة، للحيلولة دون وقوع البلاد في الفراغ، ما يوجب على الوزراء تصريف الأعمال في وزاراتهم حتّى تشكيل الحكومة الجديدة”.

وفيما أشارت معلوماتٍ صحفية إلى أنّ عددًا من الوزارء أبلغوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمنّعهم عن تصريف الأعمال خلال فترة الشغور، يكشف مالك أنّه يحقّ لميقاتي “تكليف وزراء الوكالة بتولّي تصريف الأعمال نيابةً عن الوزراء المعتكفين”، لكنّه يلفت في السّياق نفسهِ إلى “عدم دستوريّة قيام رئيس الحكومة بتعيين وزراءَ جدد من خارج مرسوم التكليف والتوكيل”.

وقبل ظهر اليوم، دعا رئيس مجلس النّواب نبيه بري المجلس النيابي إلى عقد جلسةٍ عند السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس، لتلاوة رسالة رئيس الجمهوريّة ميشال عون.

إلى ذلك يرى مالك لـ”الفجر” أنّ الأمر سيقتصر على “تلاوة الرسالة في مجلس النواب، كما حصل مع رسالة عون إلى المجلس حول سحب التكليف من الرئيس السابق “سعد الحريري” في وقتٍ سابق، لأنّ سحب التكليف يحتاج إلى تعديلٍ دستوريّ، ولأنّ توقيع الرئيس عون على مراسيم التكليف والتأليف يصبح لاغيًا، مساء اليوم”.

رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية د.”بول مرقص” يرى ما يراه مالك أيضًا. وإذ يؤكّد مرقص لـ”الفجر” أنّ لتوقيع عون “مفعولًا سياسيًّا يستعمله السياسيون المعارضون لفكرة انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور إلى حكومة تصريف أعمال عملاً بالمادة 62 من الدستور، والتي يُفسرّها هؤلاء على النحو المعطّل لانتقال الصلاحيات”، يتوقّع أن “يترك الأمر مجالًا لتدعيم وجهة النظر السياسية هذه، أكثر منه لاستحداث مفهومٍ دستوريٍّ جديد”.

أسئلةٌ كثيرة تطرح نفسها هنا: هل يرضى تيار الرئيس عون بميقاتي “رئيسًا للجمهورية” بالوكالة؟ هل تكون لعبة الشارع هي الحاكم والحكم؟ أم هل يمهّد الشغور الرئاسيّ المقبل لجمهوريّةةٍ ثالثة، تقوم على أنقاض الصيغة اللبنانية الحاليّة؟ هذا نتركهُ للأيّام المقبلة..

غادر الرئيس اللبناني ميشال عون الأحد القصر الرئاسي وسط دعم وحضور من أنصاره في حزبه “التيار الوطني الحر”، مستبقاً خروجه بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البلاد.

ومع عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان، يهدّد الفراغ السياسي بتعميق أزمات البلاد في ظل انهيار اقتصادي متسارع منذ ثلاث سنوات ومع تعذر تشكيل حكومة منذ مايو.

وذكر مصدر قضائي لرويترز أن “الحكومة ستواصل تصريف الأعمال رغم ذلك”.

وأعلن نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفضه لقرار عون، معتبرا إياه غير دستوري.

وفي رسالته الى البرلمان، قال عون إن خطوته تأتي بعدما أعرب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي “عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة”، ولقطع الطريق أمامه لـ”عقد جلسات لمجلس الوزراء” بما يخالف “مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق”.

وكان عون وصف الحكم في لبنان بأنه تحول للثأر وهو جريمة، مبينا أن القضاء بات لا يحقق مطالب العدالة للشعب، وقال : أترك البلد وهو مسروق.

وتعد خطوة عون سابقة في لبنان، حيث يتعين على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، في اليوم ذاته الذي يوقع فيه مرسومي تعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. وتصدر المراسيم الثلاثة معاً.

إلا أن خبراء دستوريين يقللون من تداعياتها ويضعونها في إطار “الصراع السياسي” بين الرجلين، بحسب فرانس برس.

وخلقت المناكفات السياسية القائمة بين رئاستي الحكومة ورئاسة البلاد، جدلا دستوريا جديدا، إذ شكك عون وفريقه السياسي بدستورية إدارة حكومة تصريف الأعمال للبلاد وميثاقية هذه الخطوة في ظل الفراغ، وإمكانية تسلمها لمهامه خلال هذه الفترة، في بلد يدار بالتوازنات الطائفية والتحاصص بينها، حيث رئاسة الجمهورية عرفا من حصة المسيحيين الموارنة، فيما رئاسة الحكومة من حصة المسلمين السنة، ما أتاح لعون طرح الميثاقية بتسلم ميقاتي وحكومته للحكم في مرحلة الفراغ الرئاسي.

رد من الحكومة

وبعد خطوة عون، أعلن ميقاتي، في بيان أن “الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف”.

واعتبر أن “المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية”.

ماذا يعني ذلك؟

وفي هذا الشأن يقول رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي، بول مرقص، إنه “من المألوف والمتعارف عليه دستوريا، وهو الأمر الذي ارتقى إلى مستوى العُرف الدستوري، بأن يقوم رئيس الجمهورية في كل مرة تستقيل فيها الحكومة أو تعتبر مستقيلة مع استحقاقات معينة كبدء ولاية مجلس النواب كما هي حالتنا الراهنة، أن يَعمد الرئيس إلى تكليف رئيس للحكومة بناء على استشارات نيابية ملزمة وفق دستور ما بعد الطائف”.

وتابع مرقص “وبالتالي، وبعد الاتفاق على الحكومة، فإنه يوقع 3 مراسيم، 2 منها يوقعها الرئيس منفردا بمقتضى المادة 54 من الدستور وهي مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة”.

وفيما يخص ما حصل حاليا، أضاف أن “رئيس الجمهورية قام، ومن دون التوصل إلى اتفاق على الحكومة الجديدة بينه وبين رئيس الحكومة المكلف، بإصدار مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة فقط، من دون صدور المرسومين الآخرين، تكريسا لواقع أن الحكومة الحالية أصبحت مستقيلة بفعل بدء ولاية مجلس النواب الجديد”.

وتابع أن “صدور هذا المرسوم بمفرده من دون المرسومين الآخرين، وإن كان من شأنه ترك إرباك سياسي، إلا أنه لن يغير من المعطى الدستوري، إذ أن مرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة كما هو الواقع الحالي مع بدء ولاية مجلس النواب حيث تعتبر مستقيلة وفق المادة 69 من الدستور، هو معطى دستوري حُكمي، وبالتالي فإن هذا المرسوم لا يعتبر مرسوما إنشائيا بل إنه مرسوم إعلاني، تنحصر مفاعيله بإعلان المُعطى الدستوري المتمثل باعتبار الحكومة مستقيلة أصلا”.

وأوضح أن خيار عون توقيع مرسوم إقالة الحكومة “لن يكون له مفعول دستوري بذاته، بل سيكون له مفعول سياسي يستعمله السياسيون المعارضون لفكرة انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور الرئاسي إلى حكومة تصريف أعمال عملا بالمادة 62 من الدستور، والتي يفسرونها على النحو المعطّل لانتقال الصلاحيات، ولذلك نتوقع أن يترك الأمر مجالا لتدعيم وجهة النظر السياسية هذه أكثر منه استحداث معطى دستوري جديد”.

ولفت مرقص إلى أنه “بالحد الأدنى فهناك ثمة قاعدة تحكم عدم الفراغ في الحكم، ألا وهي استمرار عمل المرفق العام الدستوري، بمعنى أن لا انقطاع في الحكم. جل ما في الأمر أن السلطة الآفلة وهي هنا الحكومة، عليها التزام الحد الأدنى من أعمال الحكم الضرورية لتسليم الشرعية إلى من يخلفها، ليس إلا”.

وكان لعون دردشة مع الصحفيين على هامش اللقاءات الأخيرة التي أجراها في قصر بعبدا قبل رحيله، جدد التلويح خلالها، بتوقيع استقالة الحكومة، ورد عون على الرأي القائل بعدم قانونية خطوته، معتبرا أنه “ليس هناك نص دستوري يشترط ذلك، بل إن المسألة متعلقة بالأعراف، ويمكن خرق العرف”.

أمر واقع دستوري

لكن وفق ما يرى الخبراء بالسياسة والقانون، فإن استمرار حكومة تصريف الأعمال هو أمر واقع محمي بالدستور، بحسب تقرير سابق لموقع الحرة.

وبحسب ما يؤكد المحامي المحاضر في كليات الحقوق، هيثم عزو، لموقع “الحرة”، فإن الدستور ينص صراحة أنه في حال الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، فإن صلاحيات الرئيس، تناط وكالة بمجلس الوزراء، “وذلك يعني أن مجلس الوزراء الموجود يصبح هو الوكيل بنص دستوري، دون أن يغير ذلك بشكل هذه الحكومة وكيانها الدستوري، سواء أكانت حكومة عادية أم حكومة مستقيلة”.

أما بالنسبة إلى النقطة الثانية المتعلقة بأثر توقيع الرئيس اللبناني لمرسوم قبول استقالة الحكومة قبل رحيله، بحسب عزو “ليس من شأنه تغيير الكيان الدستوري للحكومة الحالية، وليس من شأنه أن يغل يدها أو يؤثر على صلاحياتها المقتصرة على تصريف الأعمال(..)”.

ويتابع شارحا أن مرسوم قبول استقالة الحكومة هو “مرسوم إعلاني لحالتها المنشأة أصلا عن حكم دستوري بعد الانتخابات النيابية، وليس ناجما عن مرسوم رئاسة الجمهورية بكونه ليس إنشائيا، ولا يمكنه أن يغير شيء بالمعادلة الدستورية، ولا في المعاملة العملية على أرض الواقع، وليس من شأنه أن يجهضها من الحياة الدستورية والسياسية، باعتبار أن الذي يؤدي إلى ذلك هو فقط توقيع مرسوم تشكيل حكومة جديدة تخلفها وتمارس صلاحياتها، كل ذلك وارد في الدستور لضمان عدم جواز الفراغ في المؤسسات الدستورية واستمرارية العمل في المرافق العامة”.

من جهته يقول الكاتب السياسي، جوني منيّر في حديث سابق لموقع الحرة: “فعليا وعلى أرض الواقع، السلطة الموجودة هي التي تمسك بالأمور وتملأ الفراغ الحاصل، وتؤمن استمرارية الدولة إلى حين الوصول لانتخاب رئيس جديد للبنان، وحكومة تصريف الأعمال قادرة على ذلك، لاسيما وأنه في هذه الحالات الممسك الحقيقي والفعلي بالوضع يكون مؤسسة الجيش اللبناني”.

وبالتالي يتوقع منيّر في المرحلة المقبلة، أن تسير الأمور كما هي قائمة حاليا، “حكومة تصريف الأعمال مستمرة دستوريا بإدارة البلاد، ويستمر التضارب السياسي والتصعيد الخطابي بين الأطراف السياسية المتنازعة بشأن الدستورية”.

شغور رئاسي

ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي بالفعل، بعد انتهاء ولاية عون، ولا قدرة وتوافق على انتخاب رئيس جمهورية جديد عبر المجلس النيابي المنقسم على نفسه، ولا حظوظ بولادة حكومة جديدة، في ظل الصدام بين فريق عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

ويذكر أن ولاية عون الرئاسية كانت قد بدأت بتاريخ 31 أكتوبر 2016، ما يفرض انتهاءها في 31 أكتوبر 2022، بكون الولاية الرئاسية بحسب الدستور اللبناني تمتد على 6 سنوات، ومثلما تسلم عون الرئاسة بعد فراغ رئاسي امتد على عامين ونحو 5 أشهر، سلم موقعه إلى الفراغ مجددا، دون مراسم تسلم وتسليم، ودون وجود ما يؤشر إلى المدى الزمني الذي قد يبلغه هذا الفراغ.

وفشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد في 4 جلسات مخصصة لذلك خلال المرحلة الماضية، آخرها كان في 24 أكتوبر الحالي، حيث لم تتمكن الكتل النيابية المنبثقة عن انتخابات مايو الماضي، من الاتفاق على اسم مرشح يحظى بقبول الأكثرية المطلوبة، فيما بقيت الأسماء المطروحة بعيدة جدا عن تحقيق الأغلبية، وسط لجوء كتل وازنة للتصويت بورقة بيضاء أو بعبارات رمزية تظهر عدم وجود مرشح لها حتى الآن بانتظار تسوية أو اتفاق معين.