كما توقّع كثيرون، لم تنتهِ ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قبل توقيعه مرسوم استقالة الحكومة. التساؤلات حول إمكانية ممارسة حكومة تصريف الأعمال «المستقيلة» صلاحيات الرئيس، كثيرة، وانقسام الآراء إزاءها أشبه بتحديد جنس الملائكة. البعض يرى أن ما قام به الرئيس إنما يندرج تحت خانة «الخيانة العظمى»، إذ لا يحق له وقف عملية تسيير المرافق العامة ما يشكّل خطراً على وضع الدولة الأمني والإداري والداخلي كما على صورتها في الخارج. في حين يصرّ آخرون على ضرورة التزام الحكومة بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للكلمة، إن لم يكن الأضيق من الضيّق، بعيداً من صلاحيات الرئاسة الأولى.

على تعدّد التفسيرات، يتمثّل الجواب الأنجع، كما يجمع كثيرون، بالعودة إلى أعمال نصوص الدستور، وفقاً للقواعد العامة في التفسير، التي تقضي بإعطاء النصوص مفاعيلها القانونية بما يجعلها مكمّلة لبعضها البعض. وهذه بعض القراءات.

الفراغ مرفوض

مدّعي عام التمييز السابق، القاضي حاتم ماضي، اعتبر بداية في حديث لـ»نداء الوطن» أنّ الحكومة الموجودة، كما جاء متوافقاً مع روح الدستور وعند شغور منصب رئيس الجمهورية، تتولى بنفسها مهمة تصريف الأعمال. «جاء في النص الدستوري عبارة «مجلس الوزراء» من دون أن يضاف إليها شيء. وهو ما يسمح بالاستنتاج أنه يمكن لحكومة تصريف الأعمال الاستمرار خاصة وأنّ الظروف الراهنة تحول دون تأليف حكومة جديدة»، كما يجيب ماضي عن سؤال حول استمرار الحكومة بالحكم بعد خلو سدّة الرئاسة الأولى، أكانت كاملة الأوصاف أو خلاف ذلك.

وعن إمكانية أن تحكم حكومة تصريف الأعمال بالوكالة عن رئيس الجمهورية عند خلوّ مركزه، يؤكّد حاتم أنّ «ذلك يحق لها، إذ، إن كان يجوز لها تصريف الأعمال فَمِن الطبيعي أن تتولى الحكم بالوكالة عن الرئيس، سيّما وأنها لا تحلّ محلّه في كل صلاحياته، حيث ثمة صلاحيات لصيقة بشخص الرئيس ولا يحق للحكومة أن تمارسها عنه». ويضيف ماضي أن الدستور ونصوصه، كما العرف الدستوري السائد، يأبيان الفراغ الدستوري. علماً أنّ آلة الحكم يجب ألا تُعطَّل كي لا يُعطَّل معها المرفق العام الدستوري الضروري لتمكينها من ممارسة سلطتها عبر أجهزتها المختلفة.

بين المجلس والحكومة

من ناحيته، أشار الخبير الدستوري والقانوني، الدكتور خليل حمادة، في اتصال مع «نداء الوطن» إلى أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال شغور سدّة الرئاسة لأي علّة كانت، تُناط وكالة بمجلس الوزراء، لا بالحكومة. «هناك فرق كبير بين الحكومة التي هي السلطة السياسية، وبين مجلس الوزراء أي حين يجتمع أعضاؤه. فالأخير يمكن أن يجتمع برئاسة رئيس الجمهورية بدلاً من رئيس الحكومة وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة 53»، بحسب حمادة.

ماذا عن انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة المستقيلة؟ جواب حمادة كان بالنفي القاطع، إذ، من وجهة نظره، تنتقل الصلاحيات إلى مجلس الوزراء مجتمعاً في حين أنّ المجلس لا يجتمع في ظل حكومة مستقيلة. «لو سلّمنا جدلاً بعقد اجتماع استثنائي لسبب طارئ، فَمَن يدعو لعقد هذا الاجتماع بموجب الفقرة 12 من المادة 53 هو رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. من هنا، ومع غياب رئيس الجمهورية، لا يمكن دعوة مجلس الوزراء حتى لاجتماع استثنائي».

وفي حال مواجهة البلد لوضع خطير يستلزم اتخاذ قرارات استثنائية، لفت حمادة إلى ما يُسمّى مصلحة الدولة العليا التي تحتّم على الفرقاء المعنيين التحرك لعقد اجتماع مصغّر يُتّخذ على أساسه القرار بالتسيير. وردّاً على تخوّف البعض من «تسلّم» الطائفة السنية الحكم في مرحلة الشغور، علّق حمادة: «يوضع هذا الكلام في خانة الشحن الطائفي الذي يخبّئ وراءه نوايا غير سليمة. فإن كان هناك من يريد تغذية الصراع الطائفي في البلد، الوقت ليس مناسباً لذلك».

صلاحيات إستثنائية

للمحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية رأي مخالف. فقد شرح في دردشة مع «نداء الوطن» أن الحكومة هي التي تمارس أعمال السلطة التنفيذية راهناً، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال وبصرف النظر عن صدور مرسوم قبول استقالتها. «ذلك يصحّ حتى لو لم تكن مجتمعة لأن كل وزير يقوم بتصريف الأعمال إفرادياً، من دون اجتماع الحكومة الذي أصبح أمراً استثنائياً للغاية بسبب وضعيتها الراهنة»، على حدّ قوله.

وتطبيقاً لما ورد في المادة 64 المعدّلة بعد الطائف، تُحصر مهام حكومة تصريف الأعمال بأعمال الإدارة الضرورية (Actes de Gestion) من دون الأعمال التصرّفية (Actes de Disposition)، وذلك لضمان عدم توقف المرافق العامة واستمرار الخدمات العامة بالحد الأدنى الضروري لعدم انقطاعها. ويتابع مرقص: «لكن، في حال طالت فترة تصريف الأعمال من دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تقوم الحكومة بممارسة صلاحيات الرئيس وكالة، إن اقتضى ذلك بعض الأحيان، بموجب المادة 62 من الدستور، وذلك استثنائياً وبالحد الأدنى الضروري واللازم فقط لاستمرار الحكم والمرافق العامة. ويتزامن ذلك مع السعي إلى تجنّب ممارسة أي صلاحية يمكن تفاديها حتى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة أصيلة».

الممارسة تلك تكون على مستوى الوزراء في وزاراتهم من حيث تسيير الخدمات العامة ولا يمكن أن تُختَصر الصلاحيات بشخص رئيس الحكومة. فالأخير يكتفي فقط بالتنسيق بين الوزارات والإدارات من أجل تطبيق مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق الذي تمّ تفسيره.

للوكالة ضوابط

بين هذا الرأي وذاك، تبقى نظرية تصريف الأعمال نظرية اجتهادية من صنع القضاء الإداري، ولا تتطرق إليها الدساتير عامة. إلّا أن الدستور اللبناني أراد أن يقوننها بعد التعديلات التي أُدخلت عليه بموجب اتفاق «الطائف». الكلام هنا للباحث القانوني ميشال فلاح الذي أضاف أن حالة الفراغ التي يمكن أن تحصل ما بين شغور المركز وإشغاله بالانتخاب، لم تَغِب عن بال المشرّع الدستوري. وكان ذلك عملاً بالمبدأ العام بأن لا فراغ في السلطة وفي المؤسسات الدستورية، فجاءت المادة 62 من الدستور واضحة وجليّة في تصريحها: «في حال خلو سدّة الرئاسة لأي علّة كانت، تُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».

«الضوابط» هي ما يجب احترامه عند تطبيق نص هذه المادة. فقد حدّد المشرّع الدستوري آلية لا يجوز تجاوزها في إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء – ونتحدث هنا عن الوكالة. فعلى الرغم من أنّ نطاق نظرية الوكالة لم يُحدَّد في القانون العام خلافاً للقانون الخاص، إلّا أنّها حالة مؤقتة واستثنائية تهدف إلى تأمين استمرارية المرافق العامة منعاً لحدوث أي فراغ.

ويكمل فلاح: «تطبيقاً للحالة الاستثنائية وإنفاذاً لسائر مواد الدستور، ليس بمقدور مجلس الوزراء، خلال فترة الشغور الرئاسي، ممارسة كلّ صلاحيات رئيس الجمهورية. ذلك أن بعضها يُستمد من ذاتيّته كطلب إعادة النظر في قرارات اتخذها مجلس الوزراء وفق المادة 56، على اعتبار أن هناك استحالة في أن يردّ مجلس الوزراء قراراً اتّخذه بنفسه».

سنداً لهذا المنحى، لا تستطيع الحكومة، خلال فترة الشغور، اتخاذ مقررات رئيس الجمهورية التي يشاركه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير المختص وفق المادة 54 من الدستور، إلا إذا كانت تطبيقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء. ويأتي ذلك منعاً للالتفاف على المواد 17 و62 و65 من الدستور، وجميعها مقررات تُستمد من موقع وذاتية الرئيس.

شماعة التعطيل

بالنسبة للحلول، يرى فلاح أن الشروع في انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية إعمالاً لنص المادة 73 من الدستور، من دون تأخير، ومنعاً لحصول أي شغور في منصب الرئاسة، يشكّل أولوية على أي عمل آخر. فخلو سدّة الرئاسة بسبب عدم انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية، أو لأي سبب آخر، يضع بين يدي المجلس النيابي صلاحية واجب ملء هذا الشغور فوراً وبحكم الدستور.

أما بالنسبة للحكومة، فالانتخاب لا يتأثر بالوضعية القانونية للحكومة القائمة، سواء كانت مكتملة الكيان القانوني والدستوري وحائزة على ثقة مجلس النواب، أو حكومة مستقيلة أو مُعتَبَرة مستقيلة، أي حكومة تصريف أعمال. والحال أنّ الحكومة تبقى قائمة بتصريف الأعمال حتى لو مستقيلة أو مُعتَبَرة كذلك، وتمارس صلاحياتها بالحد الأدنى لتصريف الأعمال، بما في ذلك ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وفي إطار ونطاق مفهوم ومضمون تصريف الأعمال.

أخيراً، لا يغيّر شغور منصب رئاسة الدولة أثناء قيام الحكومة بتصريف الأعمال من طبيعتها القانونية ولا من مهامها. فانتخاب رئيس جديد وبدء ولايته يجعلان الحكومة، في ما لو كان كيانها القانوني والدستوري مكتملاً، حكومة مستقيلة حكماً بما يحوّلها بالتالي حكومة تصريف أعمال.

بالمحصّلة، يشدّد فلاح على أن المشرّع الدستوري لم يُغلق الباب أمام تعطيل الاستحقاقات الدستوريّة. لكن لا يجوز أن تبقى الحلول المؤقتة شمّاعة لإسقاط الواجبات الكبرى المُلقاة على المؤسسات الدستوريّة، لأنها وُضعت لفترة قصيرة لم يكن المشرّع يتوقّع إطالتها. فالحاجة إلى ذلك، بحسب رأيه، ملحّة احتراماً لما تبقّى من خصوصية للكيان اللبناني، وفي ظرفٍ استثنائي يقتضي أن تتداعى كلّ الجهود من أجل تفعيل الدولة لا تهشيمها وتعطيلها بالاعتكاف عن واجب تشكيل الحكومة، وتالياً انتخاب رئيس للجمهورية.

صبح من الملحّ تصحيح تداعيات تدهور سعر الصرف على المالية العامة وتأمين الاستقرار المالي مع إقرار خطّة تعافٍ مالي واقتصادي تصحّح الأوضاع ولا تزيدها سوءاً ولا تلحظ “شطب” أي من الودائع، كما تنطلق من توحيد سعر الصرف مع ضرورة احتواء تداعيات هذه الخطوة على المواطنين.

يبحث المجلس المركزي في مصرف لبنان رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 8000 ليرة الى 15 ألف ليرة فيما تؤكد المصادر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمنى على حاكم مصرف لبنان تأجيل هذ الخطوة لتأتي بالتوازي مع دخول #الدولار الجمركي حيز التنفيذ، حيث تصبح الموازنة العامة لعام 2022 نافذة بمختلف بنودها ومن ضمنها رفع الدولار الجمركي بعد شهر من إقرارها في مجلس النواب، أي في 6 تشرين الثاني الجاري، ولكن حتى اللحظة ما يبدو جلياً أن خطوة رفع الدولار الجمركي سيُرحّل تطبيقها لحين تبلور مصير توحيد سعر الصرف وسعر السحوبات المصرفية. تؤكد أوساط سلامة أن قرار رفع سعر صرف السحوبات المصرفية هو رهن الوضع النقدي والمركزي، ويأخذ في الاعتبار حجم الكتلة النقدية بالليرة للحد من التبعات التضخمية لأي قرار بحيث لا يؤدي الى ارتفاع الدولار أكثر بالسوق السوداء. فمن أبرز توصيات صندوق النقد الدولي وضع السلطات اللبنانية آلية ورؤية مفصلة تسهم في توحيد سعر الصرف للوصول الى أرقام مالية موحدة يمكن من خلالها تنفيذ الإصلاحات المالية بواقعية.

وفي ما يتعلق بتعديل سعر الصرف الرسمي، وانتهاء حقبة الـ1500 ليرة للدولار الرسمي، يُطرح التساؤل حول المرجع الصالح لتحديد سعر الصرف الرسمي. فسنداً للمادتين 2 و229 من قانون النقد والتسليف يحتاج تعديل سعر صرف #الليرة اللبنانية لتشريع صادر عن مجلس النواب. والدليل على ذلك أن القانون أعطى الحكومة صلاحية تحديد سعر صرف انتقالي لليرة بعد استشارة مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، مع حق تفويض وزير المال بذلك استثنائياً لمدة مؤقتة حُدّدت بفترة 6 أشهر، وذكر فيه ما يلي: “ريثما يصبح بالإمكان تطبيق أحكام المادة ٢ من قانون النقد والتسليف تعطى الحكومة لمدة 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. فبحسب رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، وسنداً للمادتين 2 و229 من قانون النقد والتسليف لعام 1963، يحتاج تعديل سعر صرف الليرة اللبنانية لتشريع صادر عن مجلس النواب، إذ نصّت المادة 2 المذكورة على ما يأتي “يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص”. والمادة 229 تنص على ما يأتي “ريثما يحدّد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية، يتخذ وزير المالية الإجراءات الانتقالية التالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها. ويعتمد لليرة اللبنانية، بالنسبة للدولار الاميركي المحدد بـ0,888681 غرام ذهب خالص سعر قطع حقيقي أقرب ما يكون إلى سعر السوق الحرة يكون هو “السعر الانتقالي القانوني” لليرة اللبنانية (…).” والدليل على ذلك صدور القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6105 تاريخ 5/10/1973 الرامي الى إعطاء الحكومة صلاحية تحديد سعر انتقالي قانوني جديد لليرة اللبنانية وذلك بعد حوالي 10 سنوات من نفاذ قانون النقد والتسليف، الذي أكّد ما تنص عليه المادة 2 من قانون النقد والتسليف بحيث نص في مادته الأولى على ما يأتي: “ريثما يصبح بالإمكان تطبيق أحكام المادة الثانية من قانون النقد والتسليف تعطى الحكومة *لمدة ستة أشهر* من تاريخ نشر هذا القانون، صلاحية تحديد “سعر انتقالي-قانوني” جديد لليرة اللبنانية بعد استشارة مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي”. وسمح في مادته الثالثة للحكومة بحق تفويض وزير المالية الصلاحيات المعطاة لها بموجب المادتين الأولى والثانية منه، وهي كما يتبين محدودة بمدة 6 أشهر. وهذا يثبت أن المبدأ هو إصدار قانون عن مجلس النواب يحدد سعر الصرف وفقاً للمادة 2 من قانون النقد والتسليف وإذا حصل هذا الموضوع من قبل سلطة أخرى يقتضي أن يحدث ذلك *بشكل استثنائي* بتفويض من السلطة التشريعية ولمدة محددة كما حدث سابقاً.

ولكن، ترى مصادر مالية أن للحكومة دوراً أساسياً في الظروف المالية الحالية في مسألة تحديد سعر الصرف الجديد الذي يجب أن يكون مرحلياً وصولاً الى تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية من أي دعم من المركزي لعدم استنزاف ما بقي من احتياطي أجنبي لدى المركزي، فيما تصر المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي على ضرورة الانتقال في لبنان من نظام صرف ثابت مدعوم الى سعر صرف محرّر بشكل كامل.

“ليبانون ديبايت”

بعد إعلان رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عن توقيعه مرسوم قبول استقالة الحكومة، وطلبه من المجلس النيابي نزع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، يلتئم المجلس النيابي الخميس لتلاوة ونقاش هذه الرسالة، وسط سجالات دستورية وقانونية وسياسية في الوقت نفسه، تتناول الهدف الأساسي من هذه الخطوة، خصوصاً وأن أكثر من اجتهاد قد سُجّل في الأيام الماضية، يتناول كيفية التعاطي النيابي كما السياسي مع الإجراء الوداعي للرئيس عون.

وعليه، فإنّ الأساس في جلسة الخميس، سيكون طبيعة التفسير النيابي للواقع الحكومي، في ضوء الإعتبارات السياسية التي تحكم المواقف والمقاربات الدستورية في الآونة الأخيرة.

وبمعزلٍ عن التفسيرات والقراءات السياسية والقانونية، حول الفراغ في مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء، فإنّ المرجع الدستوري رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، رفض في المطلق أي “مقاربة تتحدث عن فراغٍ شبه شامل، قد دخلت فيه الساحة اللبنانية، اعتباراً من بداية تشرين الثاني الجاري، وذلك نتيجة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”.

وأعلن الدكتور مرقص في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “الدستور يربأ بالفراغ، ولذلك نظّم حالات الشغور والخلاء في سدّة الرئاسة، وذلك ورد في المواد 73 و74 من الدستور والتي تفسر هذه الحالات”.

وفي السياق ذاته، كشف مرقص، أنّ “الحكومة الحاضرة لا تزال حكومة تصريف أعمال”، موضحاً أنّ “حبل الحكم واستمرارية المرفق العام لا يزال قائماً ولم ينقطع، وقد ارتقب الدستور هذه الحالات، واحتاط لها، ولكن طبعاً، إلاّ في حال سوء النية والتفريغ بالمعنى المتعمّد والمقصود، وبالتالي عندها سنكون أمام أمرٍ آخر”.

ورداً على سؤال حول الفوضى الدستورية وعن إقفال البرلمان الباب أمام أيّ سجال دستوري حول سحب التكليف، أكد الدكتور مرقص، أنه “كلما ناقش المجلس النيابي رسالة الرئيس عون في موعدٍ مبكرٍ، كلما كان ذلك أفضل”. ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن البرلمان “لن يذهب إلى سحب التكليف من رئيس الحكومة، وأيضاً لن يذهب إلى اعتبار هذه الحكومة مجرّدة من أي صلاحيات كما يريده الرئيس عون”.

وأضاف، أنه “في الحالتين، لا اعتقد ان هذ الرسالة ستكون نتائجها أفضل من سابقاتها ، رغم إقراري أن الرئيس عون، قد مارس صلاحياته الدستورية واستنفدها أكثر من أي رئيس آخر”.

صندوق النقد ينتظر عودة انتظام الدولة رئاسياً وحكومياً…

الصراع على الصلاحيات و”تمييع” الإصلاحات لغمان قد يفجّران الاتفاق

“النهار”- سلوى بعلبكي

يطرح انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أسئلة عدة حول مآل ومصير الكثير من الامور في السياسة والقضاء والاقتصاد، لكن الملحّ والمطلوب هو جواب من المعنيين حول الوضعية الحالية لمسار العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

3 أعوام تقريبا، واللبنانيون يتابعون بأمل مرير انتهاء التفاوض مع أكبر مرجعية تمويلية أممية تتيح للبلاد فرصة جديدة في اعادة بناء مسارات النمو والخروج من المأزق واعادة هيكلة الاقتصاد بقطاعاته كافة، خصوصا أن لبنان أضاع الكثير من الوقت في استثمار العطف والحماسة الدوليين لمساعدته على النهوض من كبوته، وأضاع المسؤولون بمناكفاتهم والعرقلة المتبادلة فرصة الاتفاق في ما بينهم على خطاب واحد وموحد وبيان علمي وخطة منهجية للتفاهم عبرها مع صندوق النقد الدولي. والأنكى هو تجاهل المطالب الاصلاحية التي تصر عليها المؤسسات الدولية، وكأن غرباء البلد أكثر حرصا عليه من مسؤوليه. وما البيان الذي أصدرته بعثة صندوق النقد في آخر زيارة لها والذي كان يفيض بالانتقادات حيال البطء في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، إلا دليل على الاهمال “المتعمد” للشروع بالاصلاحات. ويضاف الى بيان صندوق النقد، تصريح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج الذي نعى تمويل البنك للكهرباء بسبب غياب الاصلاحات في القطاع، وهذا دليل آخر على “استلشاق” المعنيين بتحمل مسؤولياتهم تجاه خطط الانقاذ.

سؤال آخر يطرح نفسه حول دستورية توقيع الاتفاق مع صندوق النقد. فالشغور أحال صلاحيات الرئيس على الحكومة مجتمعة، فيما الحكومة في مرحلة تصريف أعمال، فهل ستكون البلاد أمام معضلة دستورية في حال حصول أي تقدم مع الصندوق حيث سيمتنع أو يُمنع الرئيس نجيب ميقاتي من التوقيع تداركا لأزمة تبدأ دستورية، وتنتهي طائفية مذهبية غير مستبعد حصولها في ظل التشنجات والاستفزازات المتبادلة بين فريق الرئيس السابق ورئيس الحكومة وداعميه؟ وهل سيتمكن الرئيس ميقاتي ومعه نائبه سعادة الشامي من الشروع بتوقيع اي اتفاق مع صندوق النقد فيما يؤكد معنيون أن الدستور يحصر توقيع الاتفاقات الدولية برئيس الجمهورية؟

يؤكد الشامي لـ”النهار” ان “ثمة أمورا تتعلق بشروط الاجراءات المسبقة مع صندوق النقد لا يزال في الامكان إنجازها في مجلس النواب ومصرف لبنان. وفي حال أنجزت يمكن اطلاع صندوق النقد عليها ومن بعدها يمكن لمجلس النواب اقرارها، ولكن كل ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الصدد فأترك للخبراء الدستوريين البت فيها”. وإذ لفت الى أن لبنان “أنجز الكثير من الاصلاحات المطلوبة منه وتم اقرارها في مجلس الوزراء وخصوصا حيال سياسة الدين العام وخطة الاصلاح المالي وخطة الكهرباء”، أشار الى أن “ثمة اجراءات منتظرة من مصرف لبنان، اضافة الى قانونين ينتظر اقرارهما في مجلس النواب”.

واذا كان الجدل لا يزال قائما في شأن إمكان أن تناط صلاحيات الرئاسة بحكومة تصريف أعمال، يحسم رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص الجدل حيال صلاحيات حكومة الرئيس ميقاتي القيام بتوقيع اي اتفاق مع الخارج وتحديدا الاتفاق مع صندوق النقد… فحكومة تصريف الاعمال تصرف الاعمال بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال بحسب المادة 64 من الدستور، فكيف بالحري اذا كان التصريف يترافق مع شغور رئاسي يزيد الازمة الدستورية تعقيدا. وتاليا يؤكد مرقص أنه “لا يجوز توقيع الاتفاق مطلقا من دون وجودٍ لرئيس الجمهورية، وهذه الصلاحية مكرسة للرئيس بمقتضى المادة 52 ولا تنتقل الى مجلس الوزراء وكالة بمقتضى المادة 62 التي سمحت بتسلم مهام الرئيس وكالةً”. وعما اذا كانت المهلة مفتوحة لتوقيع الاتفاق مع الصندوق، يقول مرقص: “ليس هناك مهلة محددة يعطيها صندوق النقد الذي يتطلع الى اجراءات وتقدم في الاصلاحات، والتي على أساسها يقدم مشروع الاتفاق النهائي الى مجلس ادارة الصندوق”.

هل المهلة مفتوحة مع صندوق النقد؟
في 7 نيسان الماضي وقّع لبنان اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد يتضمن برنامجا اصلاحيا و9 اجراءات مسبقة على السلطات اللبنانية تطبيقها قبل أن يوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج التعافي الاقتصادي بصيغته النهائية للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي هذا الاطار، يؤكد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن “كل الإجراءات المطلوبة من الصندوق مهمة وتؤثر على كل جوانب الاقتصاد اللبناني من توحيد أسعار الصرف إلى إعادة هيكلة المصارف، وإعادة جدولة الدين العام”، منتقدا “التلكؤ والبطء” الذي يرجعه الى “الأولويات السياسية التي طغت على الإصلاحات، فتم تأجيل الإصلاحات إلى ما بعد الإنتخابات النيابية”. وقال: “بدل أن تبدأ السلطات بتطبيق الإصلاحات في 8 نيسان قرروا الإنتظار إلى ما بعد الإنتخابات النيابية، وبعد اسبوع على الانتخابات، بدأ الحديث عن الإنتخابات الرئاسية بدل التعجيل بتطبيق الإجراءات المسبقة. وتاليا دخلنا في شغور رئاسي لا أحد يعرف مدته، توازيا مع حكومة تصريف أعمال. وهنا يبرز الجدل حول ما يمكن أن يحصل، أو ما يمكن على السلطات أن تطبق من إصلاحات اليوم في ظل هذا الفراغ”.

وبغضّ النظر عن التفاوت في الآراء القانونية حيال امكان قيام حكومة تصريف الأعمال بصلاحيات رئاسة الجمهورية، أو إمكان مجلس النواب الاستمرار في التشريع بالرغم من الشغور الرئاسي، يلفت غبريل إلى أن “العملية الإصلاحية كانت أصلا بطيئة وصعبة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وعندما كانت الحكومة تتمتع بكل صلاحياتها، فكيف الحال اليوم في ظل الشغور الرئاسي وحكومة تصريف أعمال؟”.

ثمة أسئلة يطرحها القطاع الخاص وينظر إليها أصدقاء لبنان من الخارج بريبة، وفق ما يشير غبريل، والتي برأيه لا تزال بلا أجوبة، ومنها على سبيل المثال “هل تستطيع حكومة تصريف الأعمال العمل على الإصلاحات، وهي حكومة تصريف أعمال فقط؟ وإذا وصلت الإصلاحات والقوانين إلى مجلس النواب وأقرها بدوره، فهل ستدخل حيز التنفيذ في ظل الشغور الرئاسي؟ وهل يمكن الطعن بها بسبب هذا الشغور؟”.

ويستند غبريل الى بيان بعثة الصندوق الاخير، ليشير الى أن “لبنان بطيء جدا بتطبيق الإصلاحات المطلوبة منه”، بما يعني أنها “طريقة ديبلوماسية للقول أين الإهتمام بالإصلاحات وأين أولويتها عند السلطات اللبنانية؟”. ويضيف: “ثمة علامات استفهام عن هذه الإجراءات الأولية لهذا الإتفاق، وتحديدا على برنامج التعافي الإقتصادي، وموضوع اعادة توازن النظام المالي في البلاد، ونظرية الخسائر التي هي ديون متوجبة على الدولة”، مشيرا الى أن “مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف لم ينجز بعد، او على الأقل لم تطلع عليه الحكومة ولم يحوّل إلى مجلس النواب بعد. فأين نحن من الأجوبة على كل هذه الأسئلة؟”.

صحيح أن صندوق النقد يتفهم الوضع في لبنان، ولكن “ليس إلى ما لا نهاية”، إذ يؤكد غبريل أن “ثمة نوعا من الملل حيال التباطؤ بتطبيق الإصلاحات والتعثر والمعوقات التي توضع”، منبها الى أن “وضع صندوق النقد في 7 نيسان لا يشبه اليوم. فالمفاوضات مع لبنان بدأت قبل اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، أما اليوم فقد اختلف الوضع ودول عدة بدأت تفاوض الصندوق على قروض لتحل مشاكلها المحلية التي تفاقمت بسبب الأزمة العالمية وتباطؤ الإقتصاد وارتفاع كلفة الولوج إلى الأسواق المالية العالمية وصعوبتها وارتفاع أسعار النفط واسعار المواد الأولية من حبوب ومعادن وغيرها وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأساسية العالمية”.

وإذ أشار الى أن “هنالك مشاكل اقتصادية عالمية يركز الصندوق على معالجتها، وخصوصا تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي وموضوع ارتفاع الفوائد لمحاربة التضخم، والاحتمال الكبير أن تدخل اوروبا في ركود اقتصادي السنة المقبلة واستمرار التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة… ثمة موضوعات واهتمامات كبرى على طاولة صندوق النقد، وتاليا إذا لم تظهر السلطات اللبنانية الجدية ونوعا من الاستعجال لتطبيق الإصلاحات، فإن الاتفاق لن يبقى قائما إلى ما لا نهاية مع الصندوق”.

ويضع غبريل فترة ستة أشهر كحد اقصى للبنان للقيام بالاصلاحات، فإذا لم تقدِم السلطات على تطبيق الإجراءات المسبقة والإتفاق على الأولويات، فإن الاتفاق لن يستمر الى ما لا نهاية، أضف الى ذلك ان الشغور الرئاسي يزيد من ضبابية الوضع.