ليبانون ديبايت

طرحت عمليات الإغاثة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا فجر الإثنين الماضي، على طاولة النقاش العقبات التي تضعها العقوبات الأميركية على النظام السوري من خلال قانون قيصر، والتي تمنع وصول المساعدات الإنسانية الطارئة والأدوية عن الشعب السوري، وفق ما أعلنته دمشق أخيراً، حيث كشفت أن السوريين يحفرون بين الأنقاض بأيديهم لأن أدوات رفق الأنقاض ممنوعة عنهم بفعل قانون قيصر الذي بدأ العمل به في العام 2020، والذي يطال أيضاً الجهات الدولية والإقليمية كافةً، التي تتعاون مع الحكومة السورية سواء بشكلٍ مباشر أو بشكلٍ غير مباشر.

فهل من الممكن أن تتعرض أي دولة ترسل مساعدات إلى سوريا للعقوبات؟ وما هي استثناءت قانون “قيصر” خصوصاً على صعيد المساعدات الإنسانية والدعم الذي تحتاجه سوريا لمواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها في عمليات إنقاذ المواطنين من المناطق التي ضربها الزلزال؟

وفي موازاة إعلان الخارجية الأميركية عن عدم وجود عراقيل أمام إيصال المساعدات إلى سوريا بسبب العقوبات الأممية والأميركية، وبأن الدول التي ستقدم المساعدة لسوريا هي مستثناة من العقوبات، أكد رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص لـ”ليبانون ديبايت”، أن ورداً على سؤال عمّا تتضمّنه “التنازلات الإنسانية”، أوضح المحامي مرقص، أن ” التنازلات الإنسانية تشمل كلّ مساعدة ترى الإدارة الأميركية أنها ستساهم في مساعدة الشعب السوري وتقع في مصلحته”.

من جهةٍ أخرى، يضيف الدكتور مرقص أنه “في موعد لا يتجاوز الـ90 يومًا من تاريخ إصدار التنازل المعطى لتلبية حاجات إنسانية من قبل الرئيس، وكل 180 يومًا بعد ذلك بينما يظلّ التنازل ساري المفعول، على الرئيس الأميركي أن يقوم بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على ملخّص عن الأسباب التي تدعو لإبقاء التنازل الإنساني سارياً”.

تواصل المصارف إضرابها العام والتوقف عن العمل، إلى أجل غير مسمَّى، تنفيذاً للقرار الذي اتخذته جمعية المصارف، بالإجماع، الاثنين الماضي. علماً أن القرار تضمَّن التأكيد على استمرار المصارف بتأمين الخدمات الأساسية لزبائنها عبر ماكينات الصرف الآلي “ATM”.

قرار جمعية المصارف أتى على خلفية بعض القرارات والاستدعاءات القضائية الأخيرة بحق بعضها، آخرها “فرنسبك”، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين. علماً أنه أبقى الأمور عالقة في مربّع “الغموض والضبابية” لناحية المستقبل.

رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، يوضح، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “طبيعة القرارات التي تصدرها المحاكم اللبنانية بحق بعض المصارف، وعدد منها صدر عن غرف الاستئناف المدنية في بيروت. فضلاً عن أن قضاء العجلة أصدر أحياناً قرارات اعتبر فيها أن الشيك ليس وسيلة إيفاء مبرئة للذمّة في ظلّ الأزمة الراهنة، إذ ليس بالإمكان قبض قيمته، أو تمكين حامله من فتح حساب مصرفيّ جديد لدى المصارف به، وهو الأمر المتعذِّر حالياً”.

ويلفت، إلى أن “هذا ما جعل المحاكم تعتبر أن الشيك لم يعد يحقِّق الغاية التي أُنشئ من أجلها، وهناك تنامٍ متزايد في الأحكام التي تذهب إلى هذا النحو. الأمر الذي يثير حفيظة المصارف على اعتبار أنها غالباً ما تقفل حسابات أو تسدِّد ديونها بواسطة شيكات، كي تُبرئ ذمّتها من الوديعة التي تُمسكها لمصلحة العميل”، مشيراً إلى أن القرارات القضائية التي عارضت هذا الشكل من الإيفاء، “كانت أحد الأسباب التي من أجلها أخذت المصارف هذا الموقف التصعيديّ”.

لكن مرقص يشدد، على أن “الإشكالية الأساس التي أثارت حفيظة المصارف، تتعلَّق بالملاحقة التي طاولتها من قبل النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون. فالمصارف تعتبر أنه لا يمكنها العودة بمفعول رجعيّ وكشف الحسابات المصرفية، لأن قانون رفع السرّية المصرفية الأخير لم يأتِ صراحةً على ذكر المفعول الرجعيّ، ما قد يعرِّضها للملاحقة القانونية من قبل أي متضرِّر”.

وينوِّه، إلى أنه “لا تزال هناك الكثير من الدعاوى العالقة أمام القضاء والتي تتناول مدى صحّة وقانونية اعتبار الدين قد سقط نتيجة الإيفاء الحاصل بموجب شيكات مصرفية”، مشدداً على أنه “لا بدّ من أجل الخروج من هذه المعضلة القانونية، وإعادة للشيك مكانته كوسيلة إبراء تامّة وكاملة لذمّة المدين، أن يتمّ العمل أولاً على إعادة الاعتبار إلى القطاع المصرفي، لما لهذا من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني والمالية العامة”.

من جهته، يؤكد كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، عبر موقع “القوات”، أن “المصارف ليست هاوية إضرابات وإغلاق، وهي المتضرِّر الأول من الإضراب والإقفال. لكن هذا القرار نوع من إطلاق صرخة بأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الجمود والفراغ على الصعيد الإصلاحيّ”.

ويلفت، إلى أن “بيان جمعية المصارف يوضح الأسباب، والمهمّ فيه إلحاحه مرة من جديد على بدء العملية الإصلاحية وإقرار مشاريع القوانين المتعلّقة بالقطاع المصرفي، من الـ(كابيتال كونترول) وإعادة هيكلة المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، وعدم ربطها ببعضها. في حين هناك جهات تصرّ على إقرار مشاريع القوانين هذه في مجلس النواب، في الوقت ذاته”، مشيراً إلى أن “رأي جمعية المصارف واضح، لجهة عدم ضرورة ربط هذه القوانين ببعضها”.

وعن الفترة التي سيستغرقها الإضراب وإلى متى ستستمر المصارف بإقفال أبوابها والاكتفاء فقط بتسيير عمليات الـ”ATM”، وهل من تفاؤل على هذا الصعيد بعد الاجتماع الأخير بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووفد جمعية المصارف؟ يوضح غبريل، أن “المصارف هي الجهة الأولى المستعجلة لإنهاء الإضراب”.

ويضيف، “لا يجب أن نتوقَّع أن اجتماعاً واحداً سيحلّ المشكلة كلّها، وطالما لم يصدر بيان عن جمعية المصارف هذا يعني أن لا حلَّ ملموساً لغاية اليوم. لكن المباحثات مستمرة بانتظار ما يمكن أن يستجد في الأيام المقبلة”، متسائلاً، “هل المطلوب، على ضوء بعض القرارات القضائية التي تؤخذ، إجبار المصارف على التعامل فقط بـ(الكاش)؟ مؤكداً أن “هذا ما تتجنَّبه المصارف”.

ويشدد غبريل، على أن “هناك مشكلة في عدم وجود إرادة سياسية بإصلاحات جدّية تؤدي إلى إعادة الثقة وتدفُّق رؤوس الأموال إلى لبنان”. ويوضح أن “الحلّ ليس تقنياً فقط، علماً أن ثمة إجراءات تقنية معيّنة مطلوبة وضرورية، لكن جذور الأزمة ليست تقنيّة على عكس ما يقال منذ ثلاث سنوات ونيِّف”، مؤكداً أن “أيّ برنامج إصلاحيّ، يجب أن يكون عنوانه العريض استعادة الثقة، التي لا تتحقَّق من خلال إجراءات تقنيّة فقط، بل من خلال الحوكمة والإدارة الرشيدة”.

ويوضح، أن “المقصود فصل السلطات، واحترام استقلالية القضاء، وتطبيق القوانين، واحترام المهل الدستورية ليس فقط لناحية الانتخابات الرئاسية وغيرها بل لناحية إقرار الموازنات العامة من ضمن المهل الدستورية على سبيل المثال، ومكافحة التهرُّب الضريبي والجمركي، ومكافحة التهريب عبر الحدود بالاتجاهين”.

ويؤكد غبريل، أن “هذه هي الأسس التي تعيد الثقة، ومن بعدها تأتي الإجراءات التقنيّة وتتمّ بشكل سهل. لكن التركيز فقط على تلك الإجراءات وتصوير أنها الحلٌّ السحريّ المنشود، لن يعيد الثقة، لأنه بذلك يتمّ تحوير جذور الأزمة والحلول المطلوبة لها إلى مسائل تقنيّة، هي ضرورية لكن غير كافية”.

غرّد المحامي ورئيس قسم التربية السياسية في القوات اللبنانية شربل عيد عبر حسابه على تويتر بالقول: “ذكر وزير المال خلال احدى الجلسات النيابية ان كلفة الشغور الرئاسي يقارب ال ٢٥ مليون دولار يومياً،

حبّذا لو يكّف بعض المتباكين نفاقاً على ارتفاع سعر صرف الدولار والاستعاضة عن “تباكيهم” هذا بحضور جلسات الانتخاب في جميع دوراتها وانتخاب رئيس للجمهورية!”.

فهل صرّح وزير المالية بالأمر؟ وهل تكلفة الشغور الرئاسي 25 مليون دولار يوميا؟

من خلال البحث  الذي قام به فريق التحقق من المعلومات في “مهارات نيوز” في محاضر جلسات مجلس النواب وفي البيانات والتصريحات الصادرة عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، تبيّن عدم وجود أي من هذه المعلومات المذكورة بخصوص كلفة الشغور الرئاسي.

من الناحية الاقتصادية 

تنصّ المادة 62 من الدستور اللبناني أنّه  وفي حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحیات رئیس الجمهوریة وكالة بمجلس الوزراء.

وباعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال فإن حدود عملها ضيّق أساسا بحكم الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور، ما يعني أنّ الحكومة تستطيع القيام بمهام رئيس الجمهورية الضرورية جدا حسب ما تقتضي المصلحة العامّة، بحسب ما يؤكّد رئيس منظمة جوستيسيا بول مرقص في تصريح سابق له.

إذا يشكّل الفراغ الرئاسي خصوصا مع وجود حكومة تصريف أعمال خللا في انتظام العمل المؤسساتي ما ينعكس سلبا على الاقتصاد اللبناني، لناحية القدرة على حوكمة القطاعات سعيا لعملية الإنتاج في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يحتاج إلى إقرار عدّة قوانين إصلاحية الأمر الذي يحتاج حكومة فعليّة لا تشكّل إلا بانتخاب رئيس جمهورية، بحسب ما أفاد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب في حديث لصوت بيروت انترناشونال.

وكان قد أكّد رئيس المجلس الدستوري السابق القاضي عصام سليمان لـ “مهارات نيوز” سابقا أنّه “لا يمكن لحكومة تصريف الاعمال اتخاذ قرارات تشكل أعباء على الدولة أو ترسم سياسات عامة جديدة او تعدل سياسات عامة خصوصا في ما يرتبط  بحل المشكلة الاقتصادية والنقدية”.

إذا ما نشره شربل عيد عبر حسابه غير صحيح لناحية تصريح وزير المال، وبالرغم من تأثير الشغور الرئاسي على الوضع الاقتصادي، انما لا تأثير مباشر له لناحية القدرة على تحديد رقم الخسارة الماليّة اليوميّة.

جواباً على ما أدلت به رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، قال رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص:

أولاً: لم نتهم أحداً وليس دورنا أن نتهم أحداً بأي تقصير أو بيروقراطية، إن حصلت، إلا أن دورنا الحقوقي وكمواطنين يقتصر على الإضاءة على ما تقوم به أو لا تقوم به الدولة اللبنانية.

ثانياً: إننا لا ندخل ولا نريد أن ندخل في الأعذار التي تساق للسعي إلى تبرير تلكؤ الدولة اللبنانية في ما يخص صلاحية تعيين محامين يدافعون عن مصالح الدولة اللبنانية في تحصيل أموال الفساد في الخارج أو في ما خص عدم حضور التحقيقات الأوروبية ذوداً عن حقوق لبنان.

ثالثاً: نأمل من المسؤولين السياسيين والاداريين والقضائيين كافة الانشغال بما يعود بالنفع على المصلحة العامة وحقوق المواطن عوضاً عن تشتتيت الأمور وتحوير البوصلة الى أماكن أخرى غير مجدية تصرفنا عن المأساة التي نعيشها وعن التفكير في سبل الخروج منها.

رابعاً: يجب على كل مسؤول في الدولة اللبنانية مهما كانت سلطته وكشرط للاستمرار في وظيفته التحرك للدفاع عن حقوق الدولة التي يفترض به صون مصالحها ومصالح المواطنين دون أن يعدم وسيلة.

The investigation into the Beirut port explosion on 4 August 2020 has entered a fierce new battle. Head of the Beirut criminal court Tarek Bitar has unexpectedly restarted the investigation after a 13-month hiatus, entering into a confrontation with top judiciary bodies.

The announcement was made following a series of protests in early January by relatives of the victims of the explosion and civil rights groups against the stagnation of the investigation and calling on judicial bodies to unblock the stalemate.

In response, security forces have arrested some relatives of the victims who are protesting, such as William Noun, further exacerbating public outrage.

The investigation into the Beirut port explosion is crucial for Lebanon’s future. Considered the biggest disaster in Lebanon’s history since the end of the civil war, the event is seen as an indictment of the Lebanese ruling class, where lack of accountability, corruption, negligence, pervasive sectarian dynamics, and lack of the rule of law have destabilised the country economically and politically.

“Considered the biggest disaster in Lebanon’s history since the end of the civil war, the event is seen as an indictment of the Lebanese ruling class”

Since being appointed as the lead investigator for the explosion that resulted in over 220 deaths, Judge Bitar has faced numerous lawsuits from former ministers and high-ranking politicians whom he investigated, as well as a number of legal and technical challenges that have hindered the investigation and led to his suspension from the case on multiple occasions.

Judge Bitar was last suspended in late 2021 when Ghazi Zeaiter and Ali Hassan Khalil, two MPs associated with Parliament Speaker and head of the Shia party Amal Nabih Berri, filed a lawsuit against him.

Successively, both filed another lawsuit against the state alleging faults by Judge Jean-Marc Oueiss, appointed to rule on dismissal requests filed against Judge Bitar, which prevented Bitar from continuing his investigation into the 4 August 2020 blast.

The Higher Judicial Council also attempted in late 2022 to replace Judge Bitar in order to rule on requests to release some of those who are detained without trial in the blast case, but it failed to achieve a quorum.

On Monday 23 January, Judge Bitar tried to break the status quo and get back on track with the investigation, to the astonishment of many and backlash from the judiciary.

As his first move, Bitar released five of the 17 people investigated for the explosion, and charged five others, including top security officials, former prime minister Hassan Diab, and the public prosecutor of the Court of Cassation Ghassan Oweidat.

The conflict within the judiciary between Bitar and Oweidat is something that Lebanon has not seen in years. It goes beyond just a personal dispute and involves issues related to laws, powers, and court jurisdiction, all of which destabilise the already fragile judiciary system like never before.

Paul Morcos, lawyer and president of JUSTICIA Legal Foundation, explained to The New Arab that Judge Bitar tried to legitimise his return and resume the investigation based on his interpretation of several articles of the Criminal Procedure Code.

Due to the nature of the disaster, Bitar could issue all warrants required by the investigation without being requested by the Public Prosecutor’s Office, namely Oweidat.

However, the Court of Cassation has adopted the principle of the permissibility of dismissing the judge from an investigation, although there is no law regulating the procedures. Bitar had already solved this issue when he was suspended several times from continuing his investigation.

This worked until the Court of Cassation decided the course of his dismissal based on the fact that if a judge received notification of recusal, he couldn’t look into the case until the recusal had been decided.

There is an ongoing debate on whether Bitar’s interpretation of the law in order to resume the investigation has a legal basis based on necessity.

“The conflicting claims from both judges highlight sensitive tensions within the judiciary over the investigation into the Beirut port blast”

Oweidat took critical steps to counteract Judge Bitar’s decision to resume the investigation. As a counterattack, he set free all 17 individuals who had been charged in the case, filed charges against Judge Bitar, and issued him a travel ban.

In an interview with the AFP, Oweidat said that he had undertaken such legal actions against Judge Bitar, “for rebelling against the judiciary and usurping power” and to “prevent sedition”.

But Bitar told the same press agency that he is still in charge as investigative judge and will not step down from the case, adding that Oweidat has no authority to charge him.

The conflicting claims from both judges highlight sensitive tensions within the judiciary over the investigation into the Beirut port blast. Its resumption has caused turmoil among the members of several judicial organisations, MPs, activists, and the public.

Oweidat’s attempt to hinder Judge Bitar’s return to the investigation sparked mass protests in Beirut, with demonstrators clashing with the security forces and trying to break into the justice palace on Wednesday, 26 January, which has now been dubbed “Black Wednesday”.

The victims’ relatives denounced Oweidat’s move as a “coup” and reaffirmed their support for Judge Bitar’s investigation. The clashes within the judiciary have political roots.

At first, certain members of the ruling class, particularly Hezbollah and Amal, made efforts to hinder Bitar’s investigations.

In October 2021, the political campaign against Judge Bitar by the Shia parties Hezbollah and Amal culminated in armed clashes between their militias and snipers believed to belong to the Lebanese Forces (LF), the main political rival of Hezbollah, although the latter denied involvement.

This event polarised public opinion over Judge Bitar among the public and victims’ families. Now, some members of the judiciary have become more vocal in their efforts to stop the investigation altogether.

The Lebanese political system includes guarantees for various sectarian groups in employment. These dynamics have permeated much of the judicial system over the years, leading to partiality and threats to its independence. Many see Bitar’s lack of political affiliation as refreshing.

Morcos told The New Arab that politicians meddling in the justice system results in widespread corruption, eroding trust in the courts and hindering their ability to protect human rights.

“The interference of politics in the independence of the judiciary system has a significant impact on the course of justice and the ability of victims to seek justice through the legal system. The future of the judicial process in the port file is uncertain due to the presence of major question marks and concerns about whether it will lead to justice and reveal the truth,” he said.

“The matter is complex and subject to enormous political pressures that the Lebanese judiciary is unable to confront, which has resulted in a great division and rift.”

“The interference of politics in the independence of the judiciary system has a significant impact on the course of justice and the ability of victims to seek justice through the legal system”

Some experts argue that removing Judge Bitar from his position may be challenging, but it’s also uncertain if he’ll be able to complete his investigation successfully and it’s unlikely that the Public Prosecution Office will follow through with the summons issued by Bitar.

The ongoing battle within the judiciary cannot be separated from the political tensions that Lebanon is facing, such as the ongoing economic crisis and the election of the new president.

Amidst these ongoing political and judicial battles, the families of the victims of the explosion continue their pursuit of the truth and accountability for their loved ones, despite attempts by the ruling class to erase the blast from the collective memory of Lebanon.

جاءنا من رئيسة #هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية #هيلانة اسكندر توضيح لما في مقالة للزميلة سلوى بعلبكي بتاريخ 25/1/2023 تحت عنوان “هل يضع الأوروبيون يدهم على الودائع اللبنانية ويبقى لبنان متفرجاً؟ هيئة القضايا لم تعيّن محامياً ولم تشارك في الحجز على الأموال المشبوهة!” وتنقل في هذه المقالة عن المحاميين بول مرقص وعلي زبيب اتهامهما هيئة القضايا بالتقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة والناتجة عن الفساد…

رداً على ما جاء في هذه المقالة وعلى ما ادلى به المحاميان مرقص وزبيب يهم رئيسة هيئة القضايا ايضاح الاتي:

أولاً: ان رئيسة هيئة القضايا قد طلبت من حضرة مدعي عام التمييز الترخيص لها أو لمن تنتبه لحضور جلسات استجواب الوفد القضائي الأوروبي للشهود والمشتبه بهم في قاعة محكمة التمييز، وتصوير المحاضر لنتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة.

ولكن الاذن، وان كان موقعاً قبل بدء الاستجوابات، فقد وصل الى هيئة القضايا بعد أن كانت هذه الاستجوابات قد قطعت شوطاً كبيراً، عندها ارتأت الهيئة الاكتفاء بالحصول على نسخة من محاضر الاستجواب لأنها الاساس الذي سترتكز عليه عند أي مراجعة أو مطالبة، خاصة وأن الحضور الشخصي كان سيقتصر على الاستماع دون أن يكون لها الحق بطرح الأسئلة على المستجوبين.

ثانياً: ليس بين محامي الدولة من له الحق بالمثول أمام المحاكم الأجنبية التي تلاحق حاكم مصرف لبنان ورفاقه، وبالتالي لا يحق لاي منهم التقدم أمام محاكم هذه الدول بطلبات حجز أو استرداد الأموال المحجوزة هناك، علماً على أنه لا يحق لرئيسة هيئة القضايا تكليف محام في الخارج لأن ذلك يتطلب قراراً من الوزير المختص واستدراج عروض وتوقيع عقد مع من يتم تكليفه من قبل وزير العدل تحدد فيه الأتعاب ويعطى العقد صيغته النهائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ثالثاً: يفترض بكل من يريد تقييم عمل هيئة القضايا ان يكون مطلعاً على الأحكام التي ترعى عملها وصلاحياتها، فهيئة القضايا لا يحق لها أن تتحرك تلقائياً دون اذن أو اشارة من الوزير المختص وفي حالتنا الحاضرة من معالي وزير المال، وهذا ما أكدته استشارة هيئة التشريع والاستشارات في استشارتها رقم 840/2020 تاريخ 9/10/2020، علماً أن رئيسة هيئة القضايا كانت قد تقدمت منذ حوالي السنتين من حضرة رئيس لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب باقتراح تعديل القانون لتتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية دون اذن من السلطة الاجرائية، لكن هذا الاقتراح لا يزال في ادراج اللجنة حتى الآن.

رابعاً: ولانه لا يحق لها التحرك دون اذن السلطة الاجرائية خاصة وان الملاحقة في الخارج تتطلب تكليف محام عن الدولة في هذه الدول مجاز له المثول امام محاكمها، وتنظيم عقد معه وفقاً للأصول وتحديد وتسديد اتعابه، تقدمت رئيسة هيئة القضايا من معالي وزير المال بتاريخ 17/1/2022ن بطلب بيان رأيه بشان الادعاء على حاكم مصرف لبنان ورفاقه في الخارج بجرائم تبييض الأموال والتهرب الضريبي من اجل استعادة الأموال المصادرة وتكليف محام لمعاونتها، يستطيع المثول أمام محاكم هذه الدول. ولما لم يجب معاليه على كتابها، وجهت له كتاباً ثانياً بنفس المضمون بتاريخ 20/2/2022، دون أن تلقى جواباً عندها وإصراراً منها على متابعة الموضوع والحفاظ على حقوق الدولة، وجهت كتاباً الى معالي وزير العدل طالبة منه عرض الموضوع على مجلس الوزراء. ولكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعادت الأوراق الى وزارة العدل بتاريخ 2/6/2022 طالبة استطلاع رأي النيابة العامة ولم اتبلغ حتى تاريخه من معالي وزير العدل جواب وزارة المال.