جواباً على ما أدلت به رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، قال رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص:
أولاً: لم نتهم أحداً وليس دورنا أن نتهم أحداً بأي تقصير أو بيروقراطية، إن حصلت، إلا أن دورنا الحقوقي وكمواطنين يقتصر على الإضاءة على ما تقوم به أو لا تقوم به الدولة اللبنانية.
ثانياً: إننا لا ندخل ولا نريد أن ندخل في الأعذار التي تساق للسعي إلى تبرير تلكؤ الدولة اللبنانية في ما يخص صلاحية تعيين محامين يدافعون عن مصالح الدولة اللبنانية في تحصيل أموال الفساد في الخارج أو في ما خص عدم حضور التحقيقات الأوروبية ذوداً عن حقوق لبنان.
ثالثاً: نأمل من المسؤولين السياسيين والاداريين والقضائيين كافة الانشغال بما يعود بالنفع على المصلحة العامة وحقوق المواطن عوضاً عن تشتتيت الأمور وتحوير البوصلة الى أماكن أخرى غير مجدية تصرفنا عن المأساة التي نعيشها وعن التفكير في سبل الخروج منها.
رابعاً: يجب على كل مسؤول في الدولة اللبنانية مهما كانت سلطته وكشرط للاستمرار في وظيفته التحرك للدفاع عن حقوق الدولة التي يفترض به صون مصالحها ومصالح المواطنين دون أن يعدم وسيلة.
