بيروت– بعد أكثر من عامين وشهرين من الفراغ الرئاسي، شهد لبنان محطة مفصلية بانتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية. وهذا الحدث جاء بعد فشل البرلمان في حسم الاستحقاق الرئاسي خلال 12 جلسة سابقة، ليحقق اللبنانيون أخيرا بعضا من تطلعاتهم نحو استقرار طال انتظاره.
وعملية الانتخاب لم تكن سهلة، حيث لم يتمكن العماد عون من حسم الرئاسة في الدورة الأولى، إذ حصل على 71 صوتا من أصل 128، بينما سجلت 37 ورقة بيضاء و20 ورقة ملغاة، هذا الوضع دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تعليق الجلسة لمدة ساعتين للتشاور، قبل أن تنطلق دورة ثانية شهدت تحولا في النتائج.
وفي الدورة الثانية، حصل العماد عون على 99 صوتا، بينما تراجعت الأوراق البيضاء إلى 9، مع وجود 18 ورقة ملغاة، ليعلن رئيسا للجمهورية لمدة 6 سنوات.
ففي الدورة الأولى، برزت إشارات واضحة لموقف سياسي مدروس، حيث اختار الثنائي الشيعي، المتمثل في حزب الله وحركة أمل، التصويت بأوراق بيضاء، إذ يملك الثنائي الشيعي 30 صوتا موزعة بالتساوي بين الكتلتين بواقع 15 صوتا لكل كتلة، أما في الدورة الثانية فقد شهدت الأوراق البيضاء تراجعا ملحوظا، مما يعكس التوصل إلى توافق حول نقاط خلافية كانت عالقة، وهو ما مهد الطريق لفوز العماد عون.
ولم تخلُ جلسة الانتخابات من الخلافات القانونية والجدل السياسي، إذ ينص الدستور اللبناني على منع انتخاب موظفي الفئة الأولى أثناء توليهم مناصبهم، وحتى مرور عامين على استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، هذا التحدي أضاف تعقيدا إلى المشهد السياسي، لكنه لم يمنع انتخاب العماد عون بدعم إقليمي ودولي.
ويأتي انتخابه رئيسا للجمهورية في وقت لا يزال لبنان يعاني من تداعيات الانهيار المالي الذي شهده عام 2019، فضلا عن آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة، كما ينتظر أن يشهد البلد جهودا مكثفة لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات جوهرية في مختلف القطاعات.
العماد جوزيف خليل عون، قائد الجيش اللبناني منذ الثامن من مارس/آذار 2017، لم يسبق له أن تولى مناصب سياسية، ويعرف بعلاقاته الجيدة مع مختلف القوى السياسية، كما يتمتع بعلاقات قوية مع دول أجنبية، أبرزها الولايات المتحدة التي تعد من أكبر داعمي الجيش اللبناني ماليا إلى جانب فرنسا، والسعودية.
إغلاق الفراغ
ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي، جورج علم، في حديثه للجزيرة نت، أن لبنان قد دخل مرحلة جديدة بعد أن أغلق الفراغ الذي استمر مدة عامين و3 أشهر، وقد أُسست هذه المرحلة بدعم واضح من الخماسية العربية الدولية تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وقطر.
ويضيف علم “كان هناك دعم كبير من هذه الدول للرئيس المنتخب العماد جوزيف عون خاصة في ظل عدم قدرة مجلس النواب والكتل النيابية على التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس توافقي دون تدخل دولي”.
وفيما يتعلق بخطاب الرئيس المنتخب خلال مراسم قسمه، يعلق العلم قائلا “لقد كان بمثابة بيان تأسيسي للبنان، حيث تناول العديد من القضايا المهمة مثل القضايا الاجتماعية، والقضائية، والمالية، والاقتصادية، وكان التركيز على أن لبنان بحاجة إلى عملية إعادة إعمار شاملة”.
وأثار العلم السؤال الأكثر أهمية في المرحلة الحالية، وهو “ماذا عن الحكومة الجديدة؟”، مشيرا إلى أن الاهتمام اللبناني سيركز بشكل أساسي على تحديد من سيكون رئيس الحكومة، ومن سيشغل المناصب الوزارية، بالإضافة إلى معرفة البرنامج أو البيان الوزاري الذي ستتبناه الحكومة. ورأى أن هذه القضايا ستحدد المسار الذي ستسلكه البلاد في المرحلة المقبلة.
وخلص المحلل السياسي إلى أن الوضع الراهن يعكس انتهاء مرحلة الفراغ في لبنان وبدء عملية إعادة بناء مؤسساته، وأوضح أن من الضروري متابعة هذا المسار عن كثب في الفترة القادمة.
التسوية السياسية
ويشير مطر إلى أن ما حدث في الدورة الأولى كان واضحا، حيث لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية أو إجراء أي استحقاق سياسي ودستوري في لبنان دون موافقة الثنائي الشيعي، لافتا إلى أن البعض كان يراهن على ضعف حزب الله وتراجع نفوذه بعد الحرب، إلا أن مطر يرى أن هناك رسالة واضحة مفادها أنه من دون موافقة الثنائي الشيعي لا يمكن تمرير أي تصويت أو استحقاق في مجلس النواب.
ويعتبر مطر أن هذه كانت رسالة مهمة لجميع المكونات اللبنانية، مفادها أنه لا يمكن تجاوز التوافق مع الثنائي الشيعي أو تجاهل دوره. ويلفت إلى أنه كان هناك اجتماع بين الدورة الأولى والثانية بين الثنائي الشيعي والعماد جوزيف عون لتحديد أسس المرحلة الجديدة وبنائها. كما يرى أنه كان من الواضح أن “مشاركة الثنائي الشيعي هي التي قلبت كفة الميزان، وأسفرت عن وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية”.
نقاش دستوري
من ناحية أخرى، يرى المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة “جاستيكا” في بيروت، والعميد في الجامعة الدولية للأعمال “آي إس إس” في ستراسبورغ، أن المشهد الانتخابي إيجابي، ويحمل في طياته التفاؤل رغم وجود بعض الشوائب التي كان يمكن تفاديها، مثل التوقف المطول غير الضروري للانتقال إلى الدورة الثانية، ومع ذلك لا يلاحظ المحامي وجود تجاوزات أو مخالفات قانونية جسيمة قد تؤثر على نزاهة الانتخابات التي طال انتظارها.
ويضيف المحامي أنه ليس من الضروري إجراء أي تعديل دستوري حاليا، خاصة أن الانتخابات الرئاسية استغرقت قرابة السنتين، وعليه فإن تعديل المادة 49 من الدستور لتمكين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها، بمن فيهم قائد الجيش، من الاستقالة لم يكن مبررا، لأن المهلة الزمنية لهذا التعديل قد سقطت بالفعل.
كما يشير إلى سبب آخر لعدم الحاجة إلى تعديل الدستور، وهو أن قائد الجيش حصل على أكثرية موصوفة تتجاوز النصاب اللازم لتعديل الدستور وفقا للمادة 76 منه، وبالتالي لا حاجة لتعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية، بالإضافة إلى أسباب أخرى.
