صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 317، الذي تمّ بموجبه تمديد سنّ تقاعد قائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة، حاملاً توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من دون الوزراء.

وبهذا يُصبح التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة سارياً. ولكن “التيار الوطني الحر” سرّب – في المقابل – أن الطعن بالتمديد أصبح جاهزاً، وقد وقّع عليه 10 نواب من “التيار”. وبحسب ما سُرّب من أسماء، فإن الموقّعين هم من المقرّبين جداً إلى النائب جبران باسيل، علماً بأنّ عدداً من نواب التيار تجنّب التوقيع نتيجة اعتراض على هذه المعركة في الوقت الحالي.

بكلّ الأحوال لا يحتاج الطعن ألى أكثر من 10 نواب ليصبح قانونياً وفي الإمكان تقديمه. وبحسب المعلومات، سيكون مبنيّاً على عدد من المخالفات، وفق توصيفهم، تتعلّق بشموليّة التشريع، إذ إن القانون الحالي يستفيد منه عدد قليل جداً من الأشخاص، بالإضافة إلى أن اقتراح القانون لمجلس النواب فيما الأمر من اختصاص الحكومة، وهو تنظيمي؛ وبالتالي يجب أن تقترحه الحكومة وليس مجلس النواب. أمّا إصداره بتوقيع رئيس الحكومة منفرداً فيُعتبر مخالفاً للدستور وتعديلاته التي أقرّها اتفاق الطائف، عدا عن ضربه الهيكلية في المؤسسة العسكرية ويضرّ بمصالح ضبّاط فيها.

وبالتزامن، مع تأكيد تقديم الطعن، برز تخوّف من أن يقوم المجلس الدستوري بتعليق القانون إلى حين البتّ بالطعن، وبالتالي انتهاء ولاية قائد الجيش في وقت تعليق القانون، وقبل اتّخاذ القرار، ممّا يعني إلزامية تركه للقيادة.

في هذا الإطار، يعتبر رئيس مؤسسة JUSTICIA، والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، الدكتور المحامي بول مرقص في حديث لـ”النهار” أن تقديم الطعن وارد، لكن قبوله صعب، لأنه سيبحث السلطة التقديرية لمجلس النواب، فضلاً عن تعريض تسمية قائد الجيش وتعيينه لمخالفة أخرى، بالنسبة إلى العرف الدستوريّ القائل بضرورة تزكية تسمية قائد الجيش من قبل رئيس الجمهورية.

ويضيف: “يقدم الطعن خلال مهلة 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وبإمكان المجلس الدستوري قبول الطعن أو رده خلال مهلة شهر تقريباً، لأنها مؤلفة من مهل داخليّة متراكمة أي ما مجموعه خلال شهر ونصف من نشر القانون”.

ويستبعد مرقص أن يذهب المجلس الدستوري إلى قبول الطعن بالقانون، وبصورة أولى تعليق مفعول القانون المطعون فيه، لأن من شأن ذلك أن يزعزع استقرار القيادة العسكرية، فضلاً عن المساس بالسلطة التقديرية السيادية للمجلس النيابي، بالرّغم من أن الصياغة التشريعية كان يمكن أن تكون أفضل كي تقي هذا التشريع الضروريّ الطعن.

وبرأي مرقص، الذي يؤيّد مضمون القانون، أنه كان من الأفضل أن يحمل القانون تعليلاً وافياً وواضحاً. كذلك، وعلى سبيل المثال: تمّ ذكر عبارة “بصورة استثنائية” في القانون، من دون داعٍ، لأن التمديد قد وقع وسيبقى سارياً، بالإضافة إلى ذكر عبارة أن التمديد يستثني “المدنيين”، وكأنه يتم تلبيس القانون لأشخاص معيّنين خلافاً للقواعد الناظمة للتشريع.

وفي حال علّق المجلس القانون يجيب مرقص: “سيؤدي إلى بلبلة إلى من تؤول قيادة الجيش”. هذا في القانون، اأما في السياسة، فيستبعد مصدر سياسي مؤيّد للتمديد أن يقوم المجلس بتعليق القانون، لعدد من الأسباب، أهمّها أنّ اتّخاذ قرار كهذا يضع الجيش من دون قيادة بشكل مفاجئ، خصوصاً أن التعليق يعني الشغور الآني في قيادة الجيش، من دون الاتفاق على خطة بديلة، ممّا يعرّض البلد بكليّته لخضة، خصوصاً في حالة الحرب التي نمرّ بها. أما السبب الثاني فهو الانتماءات السياسية لقضاة المجلس، وهم بأغلبيتهم يميلون لقوى مؤيّدة للتمديد، فيما حصة “التيار” لا تتجاوز الـ3 قضاة.

وتشير الأوساط إلى أن بعض القوانين، التي تمّ تعليقها قبل اتخاذ القرار فيها، كقانون الضرائب مثلاً، مختلفة، لأنها تُرتب موجبات على المواطنين؛ فإن إبطال القانون – على سبيل المثال – بعد أن تكون الناس قد دفعت الضرائب التي أقرّها، والتي لا يمكن استرجاعها، يجعل الأمر مختلفاً.