(29-01-2024 )”محكمة العدل الدولية” تشرع الأبواب أمام لبنان لمقاضاة إسرائيل✔️
كتب يوسف دياب في” الشرق الاوسط”: فتحت محكمة العدل الدولية المسارات القانونية لمقاضاة إسرائيل على جرائمها، وقد لا تتوقف الملاحقات عند الإبادة الجماعية في غزّة، بل من شأنها أن تشرع الأبواب أمام لبنان الذي تنتهك أمنه، وترتكب الجرائم يومياً على أرضه.
وتتضارب آراء خبراء القانون حول أي محكمة يمكن أن يلجأ إليها لبنان. ويرى وزير العدل السابق إبراهيم نجّار أنه «كان حرياً بالدولة اللبنانية أن تطلب الانضمام إلى القضية التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل في لاهاي»، مؤكداً أن «الإمكانية ما زالت قائمة، وعلى الحكومة اللبنانية أن تتحرّك سريعاً».
وتنتسب كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حكماً إلى نظام محكمة العدل الدولية، وهذا ينطبق على لبنان، لكن ثمة إشكالية في ما إذا كان باستطاعته أن يتقدّم بدعوى مستقلة أم لا، ويؤكد نجّار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في لبنان تصنّف في خانة جرائم الحرب، وليست جرائم إبادة جماعية، وثمة فارق كبير بينهما»، مشيراً إلى أن «محكمة العدل الدولية تحاكم دولاً، بينما الجنائية الدولية تحاكم قادة ومسؤولين».
وقال نجّار: «صحيح أن لبنان ليس منضماً إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية، إنما تستطيع الأخيرة أن تجري تحقيقاً وملاحقات ضدّ القادة الإسرائيليين، كما فعلت مع الرئيس السوري بشار الأسد على الجرائم التي ارتكبها ضدّ شعبه، وكما تفعل بملاحقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إثر الحرب التي شنّها على أوكرانيا».
واكتفت الحكومة اللبنانية بتقديم شكاوى لدى مجلس الأمن الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وجرائم القتل التي أودت بحياة مدنيين. وربط وزير العدل السابق إبراهيم نجّار بين انكفاء الدولة عن تحريك دعاوى قضائية، وبين المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة لتسوية النزاع الحدودي مع إسرائيل، لافتاً إلى أن لبنان «يحاول عدم استفزاز الأميركيين الذين يمارسون ضغوطاً كبيرة على تلّ أبيب لمنعها من شنّ حرب واسعة على لبنان، وسعيها لتطبيق القرار 1701 وفق الصيغة التي ترضي الطرفين».
ومن جهته، قدّم القاضي عفيف شمس الدين، العضو في المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، قراءة مختلفة، فشدد على أن لبنان «أمام فرصة مهمّة لتقديم دعوى أمام محكمة العدل الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، وهذه الدعوى يجب أن تكون مستقلّة عن القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا». وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المحكمة «لن تتردد بالنظر في هذه الدعوى، وتناقش مدى مطابقة الجرائم التي وقعت في لبنان على جريمة الإبادة الجماعية»، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية «يمكنها أن تضمّن هذه الدعوى مجزرة قانا التي ارتكبتها إسرائيل خلال حرب «عناقيد الغضب» في العام 1996، والتي ذهب ضحيتها نحو 190 مدنياً جلّهم من الأطفال والنساء الذين لجأوا إلى مقرّ الأمم المتحدة هرباً من الغارات على بلداتهم ومنازلهم، والمجزر التي ارتكبتها في عام 2006 في المكان نفسه».✔️
«العدل الدولية» تشرع الأبواب أمام لبنان لمقاضاة إسرائيل قانونيون: يمكن محاكمتها بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»
فتحت محكمة العدل الدولية المسارات القانونية لمقاضاة إسرائيل على جرائمها، وقد لا تتوقف الملاحقات عند الإبادة الجماعية في غزّة، بل من شأنها أن تشرع الأبواب أمام لبنان الذي تنتهك أمنه، وترتكب الجرائم يومياً على أرضه.
وتتضارب آراء خبراء القانون حول أي محكمة يمكن أن يلجأ إليها لبنان. ويرى وزير العدل السابق إبراهيم نجّار أنه «كان حرياً بالدولة اللبنانية أن تطلب الانضمام إلى القضية التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل في لاهاي»، مؤكداً أن «الإمكانية ما زالت قائمة، وعلى الحكومة اللبنانية أن تتحرّك سريعاً».
وتنتسب كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حكماً إلى نظام محكمة العدل الدولية، وهذا ينطبق على لبنان، لكن ثمة إشكالية في ما إذا كان باستطاعته أن يتقدّم بدعوى مستقلة أم لا، ويؤكد نجّار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في لبنان تصنّف في خانة جرائم الحرب، وليست جرائم إبادة جماعية، وثمة فارق كبير بينهما»، مشيراً إلى أن «محكمة العدل الدولية تحاكم دولاً، بينما الجنائية الدولية تحاكم قادة ومسؤولين».
وقال نجّار: «صحيح أن لبنان ليس منضماً إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية، إنما تستطيع الأخيرة أن تجري تحقيقاً وملاحقات ضدّ القادة الإسرائيليين، كما فعلت مع الرئيس السوري بشار الأسد على الجرائم التي ارتكبها ضدّ شعبه، وكما تفعل بملاحقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إثر الحرب التي شنّها على أوكرانيا».
واكتفت الحكومة اللبنانية بتقديم شكاوى لدى مجلس الأمن الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وجرائم القتل التي أودت بحياة مدنيين. وربط وزير العدل السابق إبراهيم نجّار بين انكفاء الدولة عن تحريك دعاوى قضائية، وبين المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة لتسوية النزاع الحدودي مع إسرائيل، لافتاً إلى أن لبنان «يحاول عدم استفزاز الأميركيين الذين يمارسون ضغوطاً كبيرة على تلّ أبيب لمنعها من شنّ حرب واسعة على لبنان، وسعيها لتطبيق القرار 1701 وفق الصيغة التي ترضي الطرفين».
جرائم حرب
وما دام لبنان عضواً في الأمم المتحدة، فمن حقّه أن يقاضي الدولة العبرية. ويرى رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية في لبنان المحامي الدكتور بول مرقص، أن «محكمة العدل الدولية تعدّ جهازاً قضائياً تابعاً للأمم المتحدة، ويحق للبنان أن يتقدّم بدعوى أمامها، لكن الإشكالية تكمن في الاتفاقية الدولية التي يمكن له مداعاة إسرائيل على خرقها». ويقول مرقص لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في لبنان ليست بالضرورة من فئة الإبادة الجماعية، ولا تخضع للاتفاقية العائدة لها لعام 1948، فقد تكون من فئة جرائم الحرب أو سواها، وتالياً ربما تكون خاضعة لمواثيق واتفاقات دولية أخرى».
ويتفق الدكتور مرقص مع المقاربة القانونية التي قدّمها الوزير نجّار، مؤكداً أن «المرجع الذي يمكن الاحتكام إليه هو المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة بمقتضى نظام روما لعام 1998 والتي تختص أيضاً بالجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، لكن لبنان ليس عضواً فيها وكذلك طبعاً إسرائيل». ويلفت مرقص الذي يشغل منصب عميد جامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، إلى أن «لبنان يتقدم بشكاوى أمام مجلس الأمن وسائر أجهزة الأمم المتحدة دون أن يكون لديها جدوى فعلية سوى أنها على سبيل الضغط فقط».
وذكّر بأنه «سبق للبنان أن نجح بالحصول على قرار من الأمم المتحدة ألزم إسرائيل بتعويض لبنان، ودفع مبلغ 856 مليون دولار أميركي، نتيجة الأضرار التي لحقت جراء قصفها محطة الجية للطاقة الكهربائية في عام 2006، وتسرّب كميات من النفط إلى البحر، والتسبب بتلوث المياه».
محكمة العدل الدولية
ومن جهته، قدّم القاضي عفيف شمس الدين، العضو في المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، قراءة مختلفة، فشدد على أن لبنان «أمام فرصة مهمّة لتقديم دعوى أمام محكمة العدل الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، وهذه الدعوى يجب أن تكون مستقلّة عن القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا». وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المحكمة «لن تتردد بالنظر في هذه الدعوى، وتناقش مدى مطابقة الجرائم التي وقعت في لبنان على جريمة الإبادة الجماعية»، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية «يمكنها أن تضمّن هذه الدعوى مجزرة قانا التي ارتكبتها إسرائيل خلال حرب «عناقيد الغضب» في العام 1996، والتي ذهب ضحيتها نحو 190 مدنياً جلّهم من الأطفال والنساء الذين لجأوا إلى مقرّ الأمم المتحدة هرباً من الغارات على بلداتهم ومنازلهم، والمجزر التي ارتكبتها في عام 2006 في المكان نفسه».
لا يمكن المقارنة بين عدد الضحايا الذين سقطوا في لبنان ومن قضوا في المجازر الإسرائيلية في غزّة وتجاوز عددهم الـ26 ألف شخص، 40 بالمائة منهم من الأطفال، لكن القاضي عفيف شمس الدين أكد أن «عدد القتلى ليس هو المعيار الذي تستند إليه محكمة العدل الدولية لتصنيف جرائم الإبادة الجماعية». وقال: «المهم بالنسبة إليها سقوط الأبرياء في هذه الحرب، وإمعان إسرائيل في جرائمها من دون تحييد المدنيين، بدليل تدميرها الممنهج للمنشآت المدنية والمؤسسات الإنسانية ومنها المستشفيات والمدارس ومراكز إيواء اللاجئين ودور العبادة».
لا تأثير لمفاعيل الأحكام القضائية على الدولة العبرية، التي اعتادت تاريخياً أن تضرب بعُرض الحائط القرارات الدولية والقرارات والأحكام التي تدينها، وبرأي القاضي شمس الدين فإن «أهمية الحكم ليست بمفاعليه القانونية فحسب، بل بالقوّة المعنوية التي تعرّي إسرائيل أمام أعلى المراجع القضائية في العالم، وتجعل من قادتها مجرمي حرب، عدا قوّته المعنوية وإلزامها بدفع تعويضات لضحايا الجرائم».
(27/01/2024)ماذا يريد العراق من شكواه لمجلس الأمن ضد إيران؟
في الشكوى التي تقدم بها لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ردا على الضربات الصاروخية الإيرانية داخل أراضيه، أكد العراق أنه يحتفظ بحقه في المطالبة بـ “الحقوق القانونية والأخلاقية المترتبة على تلك الاعتداءات وفقا للقوانين والتشريعات الدولية”.
وحصل موقع قناة “الحرة” على نسخة من الشكوى التي قدمها العراق لمجلس الأمن الدولي، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن طريق القائم بأعمال الممثلية الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد، الذي طلب توزيع الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة من وثائق المجلس.
خلال وقت سابق من الشهر الحالي، شنت إيران ضربات بالصواريخ البالستية في إقليم كردستان العراق اعتبرها العراق “عدوانا” واستدعى سفيره لدى طهران وأعلن إثر ذلك أنه سيرفع شكوى لمجلس الأمن الدولي.
ماذا يريد العراق؟
أستاذ السياسة العامة بجامعة بغداد، إحسان الشمري، قال إن مطالبات العراق ذات شقين: أخلاقي وقانوني.
وأضاف في حديثه لموقع “الحرة” أن المطالبات الأخلاقية “ترتبط بتقديم اعتذر رسمي من قبل إيران عما تسبب به الهجوم على اعتبار أن ذلك من مبادئ حسن الجوار ولابد من استدامته”.
وتابع: “الأمر الآخر في القضية هو ما يترتب عليها وفق القوانين الدولية من آثار على إيران إذا ما أصدر مجلس الأمن قرارا أو تنبيها أو شجبا أو إدانة أو إلزام إيران من خلال القوانين بعدم تكرار مثل هكذا عمليات”.
في شكواها المؤرخة بتاريخ 16 يناير الحالي أي بعد يوم من الضربات الإيرانية، قالت بغداد إن “الذرائع” و”الادعاءات” التي ساقتها إيران لتبرير هذه الهجمات “مزيفة”، مؤكدة أنه يعد “انتهاكها صارخا للسيادة، وسلامة الإقليم وأمن الشعب العراقي”.
في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران “لن تتردد في استخدام حقها المشروع للتعامل الرادع مع مصادر تهديد الأمن القومي والدفاع عن أمن مواطنيها”.
وأوضح أن القصف “جزء من رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أولئك الذين يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين”، ويأتي في إطار “العقاب العادل” ضد “المعتدين على أمن البلاد”.
وبحسب الشكوى، “لا تبرر الذرائع التي تزعمهما طهران بأي شكل من الأشكال قيامها بالقصف بصواريخ باليستية”.
وسبق للحرس الثوري أن قصف أربيل بصواريخ بالستية في مارس 2022، وأشار في حينه إلى استهداف “مقر” لجهاز الموساد. ونفت سلطات الإقليم يومها تواجد الاستخبارات الإسرائيلية.
ما هو السيناريو المتوقع؟
وقال الخبير في القانون الدولي، بول مرقص، إن العراق “قد يطالب بالتعويض المالي”، مضيفا: “هذا وجه من وجوه المطالبة”.
ومع ذلك، استبعد مرقص، وهو رئيس مؤسسة “JUSTICIA” الحقوقية، اتخاذ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا ملزما “استنادا للفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: “اعتقد ما لم تكن هناك إرادة من الدول الكبرى تظل الشكوى مجرد رفع عتب وربما يصدر بيان إدانة (من قبل مجلس الأمن) كحد أقصى”.
والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يختص “فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان”، إذ يشمل 13 مادة (من 39 إلى 51) بعضها يعطي مجلس الأمن الحق في “أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه”.
وقال مرقص إنه لا يتوقع قرارات “لأنه لا فاعلية بمجلس الأمن في هذا الوقت.. المجلس تتحكم فيه السياسة الدولية”.
وجاءت الضربات الإيرانية التي دانتها الولايات المتحدة وأطراف دولية عدة، في سياق توتر متصاعد في الشرق الأوسط ومخاوف من نزاع إقليمي شامل على خلفية الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، التي تدعمها إيران.
وأفادت سلطات إقليم كردستان بمقتل “4 مدنيين” على الأقل وإصابة 6 آخرين جراء الضربات، ومن بين القتلى رجل الأعمال البارز في مجال العقارات، بشراو دزيي وزوجته، بحسب فرانس برس.
ورأى الشمري، الذي يشغل منصب رئيس مركز التفكير السياسي أيضا، أن تقديم العراق لهذه الشكوى ضد إيران “جاء نتيجة ضغط داخلي، لا سيما في ظل الرفض الشعبي للهجمات.. وهذا ما حفز الحكومة للذهاب في مسار الشكوى”.
ومع ذلك، يعتقد أنه “لن تكون هناك متابعة بالشكل الذي يتسرد الحقوق بالنسبة للضحايا وللعراق رغم أن الشكوى ركزت على الجانب القانون ولا أتصور أيضا أن إيران ستقدم اعتذارا”.
وتابع: “لذلك، الأمر فيما يبدو محاولة لتهدئة الغضب الداخلي.. السوداني لا يريد أن يستفز إيران التي تدعم من خلال حلفائها حكومته”.
وقال الشمري إن ذلك “يعطي مؤشرات أنها شكوى بروتوكولية أكثر من كونها ذاهبة ليترتب عليها آثار يمكن أن تحافظ على سيادة العراق”.
#المصارف تدعي على #الدولة_اللبنانية والسبب… أموال #المودعين! (#ريشار_حرفوش – #لبنانُ_الحرّ) ????
بالتزامن مع رفض جمعية المصارف ضرورة تعديل تعاميم مصرف لبنان بذريعة أنها لا تَمْلِك السيولة الكافية لتلبية السحوبات، بدأ الكلام عن رفع هذه المصارف دعوى قضائية بحق الدولة في ما خص أموال المودعين، الأمر الذي شرحَ تَبعاتِه رئيس منظمة جوستيسية المحامي بول مرقص عبر “لبنانَ الحرّ”.
https://www.rll.com.lb/?post_type=post&p=49759
مصدر:https://x.com/RHarfouch97/status/1749818637006106919?t=thtRgjfRB0a27kC9hnxTgA&s=09
(21/01/2024) مرقص لـ “الديار”: أدلّة متزايدة على جرائم الإبادة الإسرائيليّة في غزة ضغط قضائي وديبلوماسي عبر ثلاثة مسارات دوليّة لوقف العدوان
قبل أيامٍ معدودة على صدور قرار محكمة العدل الدولية، في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد العدو الاسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية، والتي انضمت إليه دول عدة أخيراً، يبدو جلياً أن القلق يزداد على المستوى الدولي من انتهاكات “إسرائيل” للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من دون رادع، وبالتالي يزداد الضغط عليها لوقف عدوانها على قطاع غزة. فهل تكون هذه الدعوى المقدمة لإدانة دولية على الجرائم الإسرائيلية؟ وهل من الممكن أن تؤدي إلى وقف هذا العدوان؟
