أقر الكنيست الإسرائيلي مشروعي قانونين يهدفان إلى منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة. حيث أجمع 92 عضوا في الكنيست من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على رفع البطاقة الحمراء في وجه منظمة الأونروا. وعلى الفور، وصفت وكالة الأونروا الخطوة بأنها مشينة وتعارض ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

أتى هذا التصويت كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين. هذه القوانين لن تؤدي، بحسب الاونروا، إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة، حيث يعاني الناس هناك منذ أكثر من عام في جحيم لا يوصف. فهذه القوانين ستمنع أكثر من 650,000 طفل وطفلة هناك من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلًا كاملًا من الأطفال للخطر. تزيد هذه القوانين من معاناة الفلسطينيين، وهي لا تقل عن كونها عقابًا جماعيًا.

المركزية – أواخر عام 2022، وقع لبنان وإسرائيل على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت لمدة عامين بوساطة أميركية، إلا ان اسرائيل تبدو تبحث عن سبيل للتراجع عن الاتفاق، حيث قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين منذ فترة: “أبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح الذي تم توقيعه مع لبنان”، معتبراً أن الاتفاق  الذي وقعته إسرائيل مع لبنان، في ظل حكومة التغيير التي تناوب على رئاستها نفتالي بينيت ويائير لبيد، “كان خطأ منذ البداية” مضيفا: “سنحرص على إصلاحه”. فهل هناك ثغرات واخطاء في الاتفاق؟ هل عُرض على مجلس النواب للمصادقة عليه؟ هل من ضرورة للتصديق عليه في مجلس النواب؟ وهل يمكن الطعن في القرار؟

المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبور يقول لـ”المركزية”: يفهم من نص ‏المادة ٥٦ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩، بعنوان “نقض المعاهدة أو الانسحاب منها”، ما يلي:

“١- ‏لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا:

(أ) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو‎

‏(ب) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مستنتجا ضمنا من طبيعة المعاهدة.

٢- ‏على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملا بالفقرة (١) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنا عشر شهرا‎ ‏على الأقل.‎”

ويضيف مرقص: “بالعودة إلى الإتفاق اللبناني الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية، وهو اتفاق نهائي permanent كما جرى النص عليه في المراسلات المتقابلة، وهو ما يشكل معاهدة وفق منطوق اتفاقية فيينا، لا يوجد فيه تعبير عن إمكانيات ممارسة حق النقض أو الانسحاب من قبل أحد الطرفين. وعليه يمكن القول أن أيًا من الاحتمالين الواردين في البندين ‘أ’ و ‘ب’ من المادة ٥٦ أعلاه لا ينطبق على الحالة الراهنة، وذلك استنادًا إلى القسم ١ (هـ) من اتفاقية الترسيم البحري، الذي ينص على أن “[الأطراف] تتفق على أن هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما ورد في القسم ١ (ب)، تشكل حلاً دائمًا وعادلاً لنزاعهما البحري”.

 لذلك، لا توجد طريقة صريحة لأي من الطرفين للانسحاب من الاتفاقية من جانب واحد. وعلى الرغم من أن لبنان وإسرائيل ليسا طرفين في اتفاقية صريحة المعالم، إلا أن ذلك لا يعفيهما من موجباتهما كونها تمثل القانون الدولي العرفي، وهي ملزمة للطرفين”.

ويختم: “تبعا لذلك، فإن انسحاب إسرائيل من هذا الاتفاق من جانب واحد، إن حصل، سيشكل خطوة تعسفية يمكن للبنان الرجوع عليها اذا قامت بها. هذا طبعا على فرض أن للبنان مصلحة في هذا الترسيم البحري”.

مجلس النواب: أما عن دور مجلس النواب، فيؤكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج لـ”المركزية” ان “المادة 52 من الدستور (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990) يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب”.

 ويضيف: “لكن كنواب، لم نطلع على الاتفاقية ولم نُصادِق عليها. حينها كان هناك رأيان، الأول رأى بضرورة إطلاع مجلس النواب عليها وفقاً للمادة 52، ورأي آخر فسّر المادة باعتبار أن ترسيم الحدود البحرية، بسبب وجود نفط وغاز أي مردود مالي، يجب حكماً أن يصادق عليها مجلس النواب. الأمر تم بهذه الطريقة. أما من الناحية العملية، فإن أي ترسيم للحدود بالتراضي والتوافق بين طرفين متنازعين يستدعي حكماً مدّا وجزرا وان يقدّم طرف تنازلات وطرف آخر يرضى بهذا التنازل، ولهذا لم نطّلع على الاتفاقية. ونرى ان الترسيم البحري مع العدو الاسرائيلي وحتى البري، وإنجاز تطبيق جميع القرارات الدولية لا سيما 1680 في الموضوع البري، هو حاجة ومصلحة للبنان فيه كي ننتهي من النزاعات التي تأخذ أشكالا مسلحة وعنفية”.

ويختم: “موضوع استخراج النفط قرار ليس داخلياً بل دولي ولا يمكن للبنان ان يكون جزيرة معزولة وبالتالي هو بحاجة الى منظومة متكاملة في موضوع النفط في الشرق الاوسط كي يكون جزءاً منها”.

مصدر:https://www.almarkazia.com/ar/news/show/598350/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9

https://youtu.be/2Qz8c4H96t0

أوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا الدكتور بول مرقص عبر صوت لبنان ضمن برنامج “كواليس الأحد”، أن الأفعال التي تقوم بها إسرائيل في لبنان تشمل مجموعة من الجرائم، مثل جريمة العدوان، جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الإرهاب، بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية التي تُضاف على هذه الجرائم في غزة.

وأشار إلى ان لبنان لا يستطيع اللجوء إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة التي تأسست عام 1996 بموجب اتفاقية روما، التي تضم دول عدة، بما في ذلك بعض الدول العربية، باستثناء لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل على محاكمة الأفراد وليس الدول. ولفت الى ان السلطة في لبنان تتجنب اللجوء إلى المحاكم الدولية، وقد يكون ذلك بسبب خشية بعض زعماء السلطة الحاليين، الذين كانوا زعماء حرب، من محاكمتهم بمفعول رجعي نتيجة ما ارتكبوه خلال الحرب اللبنانية.

وأوضح ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمثّل حلاً دائماً للنزاع البحري بين البلدين، حيث يشير البند الأول من الاتفاقية إلى أنها نهائية ولا يجوز التراجع عنها. وتوضح المادة 56 من اتفاقية فيينا أن الرجوع عن الاتفاقيات يتطلب توافق الطرفين، وأن تكون طبيعة الاتفاقية تسمح بذلك وهو أمر غير متوفر في حالة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. وأضاف: “التهديد الإسرائيلي بالعودة عن هذا الاتفاق لا يعدو كونه مجرد تهويل”.

وأشار مرقص إلى أن القرار 1701 يربط بين القرارات الدولية السابقة، مثل القرارين 1680 و1559، اللذين تطرقا بدورهما إلى اتفاق الطائف، مما يدل على الترابط العضوي بين هذه القرارات. وأوضح أن القرار 1701 ينص على إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، جنوب نهر الليطاني، تحت السيطرة الشرعية والموحدة والحصرية للجيش اللبناني، مدعومة بقوات الأمم المتحدة (اليونيفل)، بحيث يكون عديد كل منهما 15 ألف عنصر، مع غياب أي جماعة مسلحة.

وأشار الى ان رئيس مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية ولا يمكنه التحدث باسم السلطة التنفيذية، كما أنه لا يستطيع بمفرده إصدار قرار وطني، وان مقاربة الملف السياسي للحرب تعود إلى الحكومة ككل وليس لرئيس المجلس وحده. وأكد مرقص أن القرار الدولي يبقى ساريًا حتى في حال عدم تنفيذه، مشيرًا إلى أن القرار 1701 قد تم خرقه من كلا الطرفين، لافتًا إلى قصور المجتمع الدولي في دعم الجيش اللبناني.

وأضاف أن القرارات الدولية يمكن تعديلها من قبل السلطة التي أصدرتها، ورغم أن القرار 1701 لا يزال ساريًا، إلا أن الثقة الدولية في تنفيذه قد تلاشت. وقال: “لم نرَ خارطة طريق حكومية لتطبيق القرار 1701، بل شهدنا مساعي فردية لا تعبر عن موقف لبنان دستوريًا.”

ورأى مرقص أن إيقاع خسائر موجعة بالعدو الإسرائيلي قد يعيد البوصلة نحو تطبيق القرار 1701. وأكد على أن الأولوية الآن هي لانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى عدم مصداقية النواب في الأسباب المُدلى بها لعدم انتخاب الرئيس.

واعتبر أن النفوذ السياسي يحدّد للأسف المصلحة العامة في لبنان، مشيرًا ان الأصول تقتضي بتعديل الدستور لتمكين انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية. واعتبر أن عبارة “التوافق” كلمة حق يُراد بها باطل لأنها تُستخدم لتعطيل الديمقراطية والانتخابات والمؤسسات، مشيرًا إلى أن المادة 49 من الدستور تتحدث عن الأكثرية وليس عن نصاب معين.

وأشار إلى أن الأمر يتطلب اليوم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة من القادة السياسيين لمهمة محددة تهدف إلى إنهاء الحرب وتبعاتها، واستكمال خارطة الطريق بإعلان وقف إطلاق النار لفترة زمنية محددة، ونشر الجيش اللبناني فورًا في الجنوب بمؤازرة الدول في هذا السياق.

مصدر:https://shorturl.at/HoGRm

https://x.com/sawtlebnan/status/1850437008901976194?s=09: مصدر

مصدر:https://x.com/sawtlebnan/status/1849387880512123155?s=09

بدا واضحاً في الأسابيع الـ3 الماضية أن إسرائيل باشرت، عن سابق تصوُّر وتصميم، استهداف المستشفيات والطواقم الطبية وعمّال الإغاثة وسيارات الإسعاف في مختلف المناطق اللبنانية التي تتعرض لقصف مكثف، خصوصاً تلك الواقعة جنوب البلاد.