الإثنين، ٤ أبريل / نيسان 2022

فيما استأنفت النّائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرار إخلاء سبيل شقيق حاكم صرف لبنان رياض سلامة، رجا سلامة ، وأحالت الملف إلى قلم الهيئة الاتهاميّة، سألت “البناء” رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية الدكتور بول مرقص رأيه بخصوص ابقاء سلامة موقوفا فاعتبر أن قرار قاضي التحقيق بإخلاء السبيل وإن بكفالة يؤشّر عادة وفي المبدأ إلى عدم وجود معطيات على الأقل دامغة بالملف تبرّر التوقيف. وقال إن مقدار الكفالة عالٍ نسبياً لكنه قابل للتخفيض من الهيئة الاتهامية وهي المرجع الاستئنافي لقاضي التحقيق التي توقع أن تنظر بالملف هذا الأسبوع أسوة بما يحصل في ملفات أخرى، لافتاً إلى ضرورة عدم التأخير في البت بملفات كهذه طالما ثمة موقوفين، لافتاً في مطلق الأحوال إلى أن الملاحقات يجب أن تكون شاملة ومعيارية ومركزية من قبل النيابة العامة للتمييزية أو النيابة العامة المالية لا جزئية أو مناطقية أو محدودة.

It was stated in Asharq Al-Awsat:

Judicial references in Lebanon seek to limit the damages they consider resulting from the actions of Judge Ghada Aoun, the Public Prosecutor in Mount Lebanon. In this regard, Judge Ghassan Oweidat, the Public Prosecutor of the Discrimination (the highest prosecutor in the Lebanese judiciary), annulled Judge Aoun’s decision to prevent banks from making any financial transfers abroad, given its negative repercussions on health and social security, and to stop the import of medicines, foodstuffs and fuels. However, despite this, these high-ranking judicial references did not succeed in addressing their decisions by seizing the properties of the chairmen of the boards of directors of 6 major banks and banning them from traveling permanently.

On this issue, lawyer Dr. Paul Morcos, head of the human rights organization Justicia, expresses his fear that “judicial procedures, if we assume that they are benign in the background, contrary to their apparent purpose, will lead to an increase in reputational risks for the Lebanese financial and banking sector, and pay what is We are left with international correspondent banks through which we carry out transfers and finance foreign trade, to sever their relations with local de-banking banks, after they actually mitigated de-risking transactions to reduce risks.

Dr. Morcos points out that “after increasing the caution of the regulatory bodies such as the Central Bank of Cyprus, which clamped down on Lebanese banks in Cyprus, there is an urgent need for radical solutions by the political authority that will be re-elected next May, for fear that the depositor will pay the price alone for these lawsuits and prosecutions. And not to be circumstantial.”

On a related level, all the prosecutions affecting the banking sector in Lebanon currently involve grave legal violations, according to the expression of a prominent judicial Source. The reference explained to “Asharq Al-Awsat” that “the procedures adopted by Judge Ghada Aoun, currently contradict the law that defines the valid reference for these prosecutions.” Then he added that the aforementioned Public Prosecutor “used the powers of the Public Prosecutor of the Discrimination, the Financial Prosecutor and the Public Prosecutions in all governorates,” stressing that “the peak of the violations lies in the perseverance of Ghada Aoun in the pursuit of the governor of the Banque du Liban and the Lebanese banks, which fall within the jurisdiction of the Financial Prosecutor exclusively.” .

This opinion does not stem from the concept of disagreement with Ghada Aoun, the judicial Source says, “but rather from the principle of concern for the judicial authority, which has begun to lose people’s confidence in it.” The Source cites the provisions of the Code of Criminal Procedure, and asserts that Article 19 of this law states the following; The Financial Prosecutor shall undertake the prosecution duties in the following cases.

A- Crimes arising from violating the provisions of tax and fee laws in various public facilities, institutions, and municipalities, including state and municipal taxes, customs duties, and wire and wireless intelligence fees.

b- Crimes arising from violating the laws of banking, financial institutions and the stock exchange, particularly those stipulated in the Money and Credit Law.

C- Crimes arising from violating the laws of joint stock companies and crimes by multinational companies.

d- Crimes that undermine the financial standing of the state or Lebanese or foreign bank bonds circulating legally or by custom in Lebanon, and crimes of counterfeiting and counterfeiting currency and its promotion, public bonds, stamps and banknotes.

E – crimes of embezzlement of public funds and crimes of bankruptcy.

Article 20 of the same law also states that “banking crimes resulting from violating the monetary and credit law shall not take place except upon a written request from the Governor of the Banque du Liban.” The judicial Source asserts that Ghada Aoun “violated all these clear and explicit legal texts.”

الـ”كابيتال كونترول” يقضم “ما تبقّى من خدمات مصرفية”

موريس متى 

أقرت الحكومة منتصف الاسبوع قانون الـ”كابيتال كونترول” مع ادخال بعض التعديلات عليه، بناء على ملاحظات عدد من الوزراء، وهي خطوة لاقت ترحيباً من وفد صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو راميريز ريغو الذي التقى أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس والسيد سمير الضاهر. واعتبر صندوق النقد ان قانون “الكابيتال كونترول” الذي أُقر ليس بالمثالي، لكنه يُعدّ خطوة اساسية الى الامام يمكن البناء عليها للتوصل الى نسخة نهائية يصار الى التصويت عليها في مجلس النواب، ما يشكل قوة دفع في المفاوضات مع الصندوق حول برنامج تمويلي، خصوصا ان خبراء الصندوق كانوا أعطوا ملاحظاتهم على قانون “الكابيتال كونترول” قبل إقراره وتم الأخذ بها ضمن النسخة المعدلة التي أُقرت في مجلس الوزراء ضمن ما يُعرف بالدعم “الفني” الذي يقدمه الصندوق الى لبنان منذ بداية الازمة. وعلى عكس السلبية التي أحاطت بملف التفاوض مع الصندوق، تعود مصادر لجنة التفاوض لتؤكد ان “الامور تسير الى الامام رغم ان عقبات كثيرة ما زالت موجودة يجب العمل على إزالتها، وهذا الامر ممكن في الاسابيع المقبلة، ما يعني إمكان التوصل الى إتفاق “إطار” او إتفاق اولي يشكل مسودة للإتفاق مع صندوق النقد قد تخرج الى العلن بحلول نهاية نيسان الجاري”.

بالعودة الى قانون “الكابيتال كونترول” الذي أقرته الحكومة فان التعديلات التي أدخلت عليه قبل الاقرار، تمحورت حول المدة الزمنية للقانون إذ كانت الصيغة التي قدمت للجان المشتركة تنص على سريان القانون لمدة 5 سنوات، فجرى خفضها الى سنتين، كما شملت التعديلات اللجنة التي ستنظر في الاستثناءات من هذا القانون بحيث لم يعد رئيس الحكومة ولا نائبه عضوين فيها، كما طلب ميقاتي عدم انضمام وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليها فأصبحت اللجنة المستحدثة برئاسة وزير المال وعضوية حاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين معيّنين، وقاض من الدرجة 18 وما فوق. تعددت الملاحظات حول التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مسودة اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، اي قانون “الكابيتال كونترول”

يفنّد رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية بول مرقص، ابرز التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون قبل إقراره. فالتعديل الأول الذي ورد على المسوّدة السابقة هو أن القانون سيحال إلى مجلس النواب بصيغة “مشروع” قانون من قِبل الحكومة، بينما كانت المسودة الأولى ملتبسة لهذه الجهة وسمّيت “اقتراح” قانون. كما أُدخِل تعديل على تشكيل اللجنة التنظيمية لـ”الكابيتال كونترول” بحيث أصبح يعود للّجنة، بموجب المادة /3/ من مشروع القانون المذكور، أن تستعين باختصاصيين، فضلاً عن إضافة فقرة الى هذه المادة تنصّ على ما يأتي: “تحدد آلية عمل اللجنة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء الذي يصدر النصوص التطبيقية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ وذلك بناء على اقتراح اللجنة التي تتولى استناداً الى تلك النصوص وضع القيود المفروضة بموجبه”. ويقول مرقص: “هل أن هذه الفقرة هي التفاف على صلاحيات اللجنة عن طريق ترك الأمر بيد الحكومة كي تعود وتوسّع صلاحيات اللجنة ساعة تشاء بعد إقرار القانون، للايحاء أن اللجنة ليست صاحبة السلطة المطلقة في تطبيق القانون، فتكون اللجنة قد استبقت فعلاً صلاحية وضع القيود المفروضة والمنصوص عليها في القانون، مما يؤشّر إلى السلطة الواسعة والاستنسابية التي لا تزال تتمتع بها”.

وتمّ إلغاء الصلاحية التي كانت ممنوحة للجنة بتحديد شروط ومندرجات السحب بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية (المادة 6: السحوبات)، معتبرا ان “هذا الامر جيّد لكنه غير كافٍ في ظلّ الصلاحيات والامكانات الواسعة المرتقبة للّجنة. واستنادا الى القانون أعطي النائب العام التمييزي في المادة /11/ من اقتراح القانون صلاحية مستجدة على الصيغة السابقة، بملاحقة الجرائم الناتجة عن مخالفة القانون استناداً الى إحالة من المصرف المركزي ممّا يخالف طبيعة النظام القضائي في لبنان: “يحيل المجلس المركزي لمصرف لبنان إلى النائب العام لدى محكمة التمييز جميع المخالفات لأحكام هذا القانون والذي يعود له تحريك الإدعاء وفقاً لما يراه مناسبا ًمن خلال الصلاحيات الممنوحة له في القانون، ولا يجوز اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعاً لتحريك الدعوى العامة.” كما ألغيت صلاحية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في ما يتعلّق بالتأكد من صحة العملیات المنفذة تطبیقا لأحكام هذا القانون، واصدار التعامیم المناسبة، وبعد التنسیق مع اللجنة (المادة 10)، ليشمل التعديل جميع الإجراءات القضائية كما والدعاوى المقامة أو التي ستقدم بوجه المصارف والمؤسسات المالية بهذا القانون إن لم يكن قد صدر فيها قرار مبرم بتاريخ نفاذه. وبالنسبة للمدة الزمنية لسريان القانون، فقد جرى خفض مدة السريان من خمس سنوات إلى سنتين قابلة للتجديد مرّة واحدة، وهذا التجديد يترك خطورة إن لم يترافق مع خطط إصلاحية”.

ويرى مرقص انه رغم بعض الإصلاحات والتعديلات البسيطة على مسوّدة قانون “الكابيتال كونترول” السابقة “إلا أنّ جوهر وروحية هذا القانون لا تزال توسّعية، وتقضم ما تبقى من خدمات مصرفية في الشيكات بالدولار والتحاويل الداخلية. كما أن معظم الملاحظات السابقة التي أبديناها لم تراع في مشروع القانون المذكور، وذلك أولاً وخصوصاً لجهة ضرورة أن يترافق، وقد طال صدوره، مع خطة انقاذ تنهض بالقطاع المصرفي اللبناني وتعيد إليه الثقة، والتشديد على ضرورة حماية وضمان الودائع المصرفية، ورفع سقف السحوبات المصرفية خلافاً لما هو في القانون. فالغاية من الكابيتال كونترول هي منع هروب رؤوس الأموال وحماية المودعين وليس فرض مزيد من القيود غير المبرّرة على المودعين وخنقهم”. ويدعو مرقص المشرّعين الى “التفكير مليّاً في ما إذا كان يجدر أن يسبق إقرار هذا القانون الإستثنائي تعديل دستوري لما لهذا القانون من مخالفة صارخة لمقدمة الدستور التي تنصّ على أن النظام الاقتصادي حرّ (الفقرة “و”) وللمادة 15 منه التي تكفل الملكية الخاصة، الأمر الذي يعرّضه للطعن لعدم دستوريته أمام المجلس الدستوري إذا لم يكن مبرّراً”. كما طالب النواب بالتوقّف، قبل إقرار القانون، عند التساؤل الآتي: “هل أن ما ورد فيه من قيود واستثناءات على حقوق المودعين هو بالحدّ الأدنى الذي لا يمكن تفاديه للنهوض بالقطاع المصرفي اللبناني، وهل أتت مراعية للاستثناءات الجائزة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية لعام 1966، اللذين التزمهما لبنان، أم جرى التوسّع في هذه القيود والاستثناءات بما يخالف المواثيق العالمية المنصوص عليها في مقدّمة الدستور؟”.

.

04-04-2022 | 05:22

فيما استأنفت النّائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرار إخلاء سبيل شقيق حاكم صرف لبنان رياض سلامة، رجا سلامة ، وأحالت الملف إلى قلم الهيئة الاتهاميّة، سألت “البناء” رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية الدكتور بول مرقص رأيه بخصوص ابقاء سلامة موقوفا فاعتبر أن قرار قاضي التحقيق بإخلاء السبيل وإن بكفالة يؤشّر عادة وفي المبدأ إلى عدم وجود معطيات على الأقل دامغة بالملف تبرّر التوقيف. وقال إن مقدار الكفالة عالٍ نسبياً لكنه قابل للتخفيض من الهيئة الاتهامية وهي المرجع الاستئنافي لقاضي التحقيق التي توقع أن تنظر بالملف هذا الأسبوع أسوة بما يحصل في ملفات أخرى، لافتاً إلى ضرورة عدم التأخير في البت بملفات كهذه طالما ثمة موقوفين، لافتاً في مطلق الأحوال إلى أن الملاحقات يجب أن تكون شاملة ومعيارية ومركزية من قبل النيابة العامة للتمييزية أو النيابة العامة المالية لا جزئية أو مناطقية أو محدودة.

4 April 2022

نسيب غبريل

ليس تفصيلاً أن تشتبه دول أوروبية في قيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرّبين منه بإختلاس أموال عامة والتورط بتبييض الأموال ما بين العام 2002 و2021، وأن تعمد إلى تجميد أصول عقارية وحسابات مصرفية مرتبطة بهم تبلغ قيمتها 120 مليون يورو (نحو 130 مليون دولار). ففي هذه الفترة التي تمت فيها هذه العمليات أقر مجلس النواب اللبناني (2015) قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال (رقم 44/2015)، وفيه حوالى 20 جريمة تدخل في إطار هذا العنوان. وفي العام 2021 أقرّت الولايات المتحدة الأميركية أيضاً تعديلات التشريعات الجديدة على قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2020 الذي سنّه الكونغرس الاميركي كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2021، والذي تضمن مجموعة إلتزامات جديدة لمكافحة غسل الاموال AML على البنوك والمؤسسات المالية الاخرى.

استطاع سلامة وشركاه النفاذ بتجاوزاتهم في»الفترة الذهبية» للقطاع المصرفي اللبناني والحرص الرسمي على الإلتزام بالقوانين المالية الدولية، وفي ظل الجهد المتزايد لوزارة الخزانة الاميركية على السيطرة على هذه الجرائم، ما يعني أن مساحتها (تبييض الاموال وتمويل الارهاب) يمكن أن تكون أكبر مع إنهيار النظام المصرفي اللبناني وعمليات تهريب الاموال التي حصلت للنافذين منذ العام 2019.

بول مرقص
قلق دولي مشروع

قد يكون بيان وفد وزارة الخزانة الاميركية الذي زار لبنان في مطلع شهر آذار من العام الحالي، أبرز دليل على القلق الدولي من توسع هذه المساحة في ظل الأزمة المالية المستفحلة، إذ ركّز الوفد بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين على «ضرورة التعاون بين وزارة الخزانة والحكومة اللبنانية في متابعة الأوضاع المصرفية، ولا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الاموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد ووضع القطاع المصرفي».

تعاظم هذا القلق الدولي سببه نقطة أساسية هي تحول الاقتصاد اللبناني إلى إقتصاد الكاش الذي قد يخلق بيئة ملائمة لعمليات تبييض الاموال. وفي الميزان القانوني هذا القلق مشروع كما يشرح المحامي الدكتور بول مرقص (رئيس مؤسسة justicia الحقوقية) لـ»نداء الوطن»، مبدياً خشيته من «الاعتماد الكبير على الدفع النقدي من قبل اللبنانيين إلى أن يصبح مجتمع كاش، وهذا يناقض تماماً قواعد مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب التي دأبت المصارف اللبنانية على التمرس في تطبيقها منذ أواسط التسعيينات، مروراً بقانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في 20 نيسان 2001، وصولاً إلى القانون 44/2015»، ويشير إلى أن «حركة بيع وشراء الشيكات في السوق اللبنانية تزيد من حدة التعامل النقدي وتجعل دوائر الإمتثال في المصارف عاجزة عن تتبع إقتفاء عمليات تبييض الاموال، وتتيح للمبيّضين التفلت من أي مسؤولية بمجرد أن التعامل النقدي أصبح متاحاً لهم بحرية».

ويرى أنه «إذا إستمر هذا الوضع فسيزيد من حذر البنوك المراسلة وإتجاهها إلى التخفيف من التعاملات مع المصارف اللبنانية وصولاً إلى قطعها كما حصل في العراق مثلاً»، معتبرا أنه «لا مصلحة أبداً للمجتمع الدولي في تخبط لبنان في أزمته المالية والنقدية والاقتصادية الحادة، بسبب تأثيراتها السلبية على مجمل قواعد الامتثال والممارسات الدولية الفضلى».

عادل أفيوني
سوق الشيكات باب لتبييض الاموال

من الناحية القانونية أيضاً يفسر خبير في دائرة الامتثال في أحد المصارف اللبنانية لـ»نداء الوطن»، أن «عمليات تبييض الاموال هي جريمة تبعية تمتد من جريمة أصلية ناتجة عن تجارة المخدرات مثلاً أو إختلاس أموال عامة وخاصة وينتج عنها أموال نقدية توضع في المصارف لتبييضها»، موضحاً أنه «حين تتحول أنظمة الدفع إلى الكاش يمكن عندها الخلط ما بين الأموال الناتجة عن عمليات مشروعة وتلك الناتجة عن عمليات غير مشروعة، مما يعني أن إمكانية تبييض الاموال باتت أكبر مما يزيد التحدي على المصارف».

ويشرح أن «عمليات بيع الشيكات التي راجت منذ بداية الأزمة هي إحدى الطرق لتبييض الأموال، علما أن عمليات التسديد لقروض عبر الشيكات المصرفية حصلت من قبل مودعين مصدر أموالهم شرعي، لكن هذا لا ينفي إمكانية حصول «تلغيم» لهذه الشيكات وهنا دور المصارف في التأكد، من خلال نظام «إعرف عميلك» وحركة حسابات العملاء، والتدقيق فيها ودوائر الامتثال في المصارف تقوم بواجبها حتى الآن». ويختم: «ليس من المفروض أن يستمر التداول بالكاش ولكن طالما ان الازمة موجودة فسيستمر، والحل هو سياسي وعبر التوقيع مع صندوق النقد كي يعود الاقتصاد إلى دورته الطبيعية التي كانت قبل الازمة».

الكاش يحوّل لبنان إلى بؤرة

يصف وزير الدولة السابق لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني «عودة لبنان إلى إقتصاد الكاش بالظاهرة الخطيرة»، شارحا لـ»نداء الوطن» أن «من مفاعيل هذه العودة هو إزدياد عمليات تبييض الاموال وإنعدام الشفافية لأنه من الصعب رصد مخالفات أو إستيفاء الدولة للضرائب المتوجبة»، لافتاً إلى أن ذلك «يحوّل البلد إلى مناخ جاذب لعمليات تبييض الاموال ولكل من يريد العمل فيها أو القيام بعمليات تمويل الارهاب، وهذا أمر خطير لأنه يسيء لسمعة البلد ولمحاولة إستعادة دوره وإستقطاب مستثمرين».

يضيف: «لا يجب أن تكون الازمة المالية باباً لتحول البلد إلى نظام خارج الرقابة والمعايير المالية العالمية، أو إلى بؤرة لإستقطاب الفاسدين ومبيضي الاموال، وهذا من نتائج إنهيار القطاع المصرفي والمصارف والخدمات المصرفية»، موضحاً أن «سمعة القطاع المصرفي هي في الحضيض لأن هناك بلداً تبخرت فيه أكثر من 100 مليار دولار، والمصارف لا يمكنها إصدار ميزانيات مُدقق فيها لأن كل أرقامها مغلوطة، وهي تتجاهل مشكلة المودعين ومنذ عامين ونصف تتخبط في أزمة من دون أي إجراءات أو خطط لمعالجتها»، ويرى أن «تبييض الاموال يُفاقم من سوء السمعة لأن الركيزة الاساسية لأي قطاع مصرفي في العالم هي الثقة بالمصارف والهيئات الرقابية، وللأسف في عامين فقط دمرنا عشرات السنوات من السمعة الطيبة والثقة بالقطاع وعلينا البدء من الصفر وهذا يلزمه الكثير من الوقت»، داعياً إلى «البناء بدم جديد وهيئات رقابية جديدة ومصارف جديدة وأسماء جديدة، لأنه لا يمكن الوثوق بالقطاع المصرفي في لبنان بعد التصرفات أو النهج الذي إتبعه».

يلفت أفيوني إلى أنه «في الوقت الذي تستخدم فيه أغلب دول العالم البطاقات الائتمانية ووسائل الدفع الالكترونية في عمليات الشراء والبيع كونها تزيد من إنتاجية الاقتصاد والشفافية، لبنان يتجه في الاتجاه المعاكس، وإنهيار القطاع المصرفي أدى إلى إنهيار الخدمات المصرفية وتراجع إستخدام المصارف من قبل المواطن اللبناني إلا للضرورة، لتجنب الرسوم العالية جدا التي تتقاضاها لتعوض عن خساراتها».

ويختم: «هذه ظاهرة خطيرة جدا وإنعكاس هذا الامر يكون على الاقتصاد لأن الدفع عبر الوسائل الالكترونية يؤمن السهولة والانجاز السريع والشفافية خصوصاً للمصدرين».

المصارف تقوم بدورها

على ضفة المصارف يوضح رئيس مركز الابحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل لـ»نداء الوطن» أنه «صحيح أننا في أزمة عمرها عامان ونصف لكن المصارف اللبنانية لا يزال لديها دوائر إمتثال، وهي تطبق المعايير الدولية وتعاميم وإجراءات مصرف لبنان لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال، وهناك تواصل مع الخزينة الاميركية وجمعية المصارف وهذا موضوع أساسي للبنان والقطاع المصرفي». ويشدد على أن «المصارف حريصة على إستمرار إمتثالها لأن ذلك يؤثر على العلاقات مع المصارف المراسلة وهي إحدى وسائل التواصل مع النظام المالي العالمي، وزيارة وفد وزارة الخزانة الاميركية الاخير إلى لبنان يصب في هذا الإتجاه»، لافتاً إلى أن «القطاع المصرفي غير مسؤول عن هذه العمليات لأنه يطبق معايير الامتثال العالمية لمكافحة هذه المخالفات، وكان متيقظاً لعدم حصول هذه العمليات عبر الشيكات المصرفية التي راجت في بداية الازمة كأحد أنواع الدفع في عمليات الشراء والمبيع».

ويختم: «أي إقتصاد يتجه إلى الكاش يزيد إحتمالات عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ولبنان للأسف يسير بعكس التوجه العالمي».