صندوق النقد رحّب بإقرار “الكابيتال كونترول”… مرقص لـ”النهار”: يقضم ما تبقّى من خدمات مصرفية
02-04-2022 | “النهار”
موريس متى

أقرت الحكومة منتصف الاسبوع قانون “#الكابيتال كونترول” مع ادخال بعض التعديلات عليه، بناء على ملاحظات عدد من الوزراء، وهي خطوة لاقت ترحيبا من وفد صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو راميريز ريغو الذي التقى أمس الرئيس نجيب ميقاتي في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس والسيد سمير الضاهر.

يعتبر صندوق النقد ان قانون “الكابيتال كونترول” الذي أُقر ليس بالمثالي، لكنه يُعدّ خطوة اساسية الى الامام يمكن البناء عليها للتوصل الى نسخة نهائية يصار الى التصويت عليها في مجلس النواب، ما يشكل قوة دفع في المفاوضات مع الصندوق حول برنامج تمويلي، خصوصا ان خبراء الصندوق كانوا أعطوا ملاحظاتهم على قانون “الكابيتال كونترول” قبل إقراره وتم الأخذ بها ضمن النسخة المعدلة التي أُقرت في مجلس الوزراء ضمن ما يُعرف بالدعم “الفني” الذي يقدمه الصندوق الى لبنان منذ بداية الازمة. وعلى عكس السلبية التي أحاطت بملف التفاوض مع الصندوق، تعود مصادر لجنة التفاوض لتؤكد ان “الامور تسير الى الامام رغم ان عقبات كثيرة ما زالت موجودة يجب العمل على إزالتها، وهذا الامر ممكن في الاسابيع المقبلة، ما يعني إمكان التوصل الى إتفاق “إطار” او إتفاق اولي يشكل مسودة للإتفاق مع صندوق النقد قد تخرج الى العلن بحلول نهاية نيسان الجاري”.

بالعودة الى قانون “الكابيتال كونترول” الذي أقرته الحكومة فان التعديلات التي أدخلت عليه قبل الاقرار، تمحورت حول المدة الزمنية للقانون إذ كانت الصيغة التي قدمت للجان المشتركة تنص على سريان القانون لمدة 5 سنوات، فجرى خفضها الى سنتين، كما شملت التعديلات اللجنة التي ستنظر في الاستثناءات من هذا القانون بحيث لم يعد رئيس الحكومة ولا نائبه عضوين فيها، كما طلب ميقاتي عدم انضمام وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليها فأصبحت اللجنة المستحدثة برئاسة وزير المال وعضوية حاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين معيّنين، وقاض من الدرجة 18 وما فوق. تعددت الملاحظات حول التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مسودة اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، اي قانون “الكابيتال كونترول”.

يفنّد رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص ابرز التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون قبل إقراره. فالتعديل الأول الذي ورد على المسوّدة السابقة هو أن القانون سيحال إلى مجلس النواب بصيغة “مشروع” قانون من قِبل الحكومة، بينما كانت المسودة الأولى ملتبسة لهذه الجهة وسمّيت “اقتراح” قانون. كما أُدخِل تعديل على تشكيل اللجنة التنظيمية لـ”الكابيتال كونترول” بحيث أصبح يعود للّجنة، بموجب المادة /3/ من مشروع القانون المذكور، أن تستعين باختصاصيين، فضلاً عن إضافة فقرة الى هذه المادة تنصّ على ما يأتي: “تحدد آلية عمل اللجنة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء الذي يصدر النصوص التطبيقية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ وذلك بناء على اقتراح اللجنة التي تتولى استناداً الى تلك النصوص وضع القيود المفروضة بموجبه”. ويقول مرقص: “هل أن هذه الفقرة هي التفاف على صلاحيات اللجنة عن طريق ترك الأمر بيد الحكومة كي تعود وتوسّع صلاحيات اللجنة ساعة تشاء بعد إقرار القانون، للايحاء أن اللجنة ليست صاحبة السلطة المطلقة في تطبيق القانون، فتكون اللجنة قد استبقت فعلاً صلاحية وضع القيود المفروضة والمنصوص عليها في القانون، مما يؤشّر إلى السلطة الواسعة والاستنسابية التي لا تزال تتمتع بها”. وتمّ إلغاء الصلاحية التي كانت ممنوحة للجنة بتحديد شروط ومندرجات السحب بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية (المادة 6: السحوبات)، معتبرا ان “هذا الامر جيّد لكنه غير كافٍ في ظلّ الصلاحيات والامكانات الواسعة المرتقبة للّجنة. واستنادا الى القانون أعطي النائب العام التمييزي في المادة /11/ من اقتراح القانون صلاحية مستجدة على الصيغة السابقة، بملاحقة الجرائم الناتجة عن مخالفة القانون استناداً الى إحالة من المصرف المركزي ممّا يخالف طبيعة النظام القضائي في لبنان: “يحيل المجلس المركزي لمصرف لبنان إلى النائب العام لدى محكمة التمييز جميع المخالفات لأحكام هذا القانون والذي يعود له تحريك الإدعاء وفقاً لما يراه مناسبا ًمن خلال الصلاحيات الممنوحة له في القانون ، ولا يجوز اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعاً لتحريك الدعوى العامة.” كما ألغيت صلاحية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في ما يتعلّق بالتأكد من صحة العملیات المنفذة تطبیقا لأحكام هذا القانون، واصدار التعامیم المناسبة، وبعد التنسیق مع اللجنة (المادة 10)، ليشمل التعديل جميع الإجراءات القضائية كما والدعاوى المقامة أو التي ستقدم بوجه المصارف والمؤسسات المالية بهذا القانون إن لم يكن قد صدر فيها قرار مبرم بتاريخ نفاذه. وبالنسبة للمدة الزمنية لسريان القانون، فقد جرى خفض مدة السريان من خمس سنوات إلى سنتين قابلة للتجديد مرّة واحدة، وهذا التجديد يترك خطورة إن لم يترافق مع خطط إصلاحية”. ويرى مرقص انه رغم بعض الإصلاحات والتعديلات البسيطة على مسوّدة قانون “الكابيتال كونترول” السابقة “إلا أنّ جوهر وروحية هذا القانون لا تزال توسّعية، وتقضم ما تبقى من خدمات مصرفية في الشيكات بالدولار والتحاويل الداخلية. كما أن معظم الملاحظات السابقة التي أبديناها لم تراع في مشروع القانون المذكور، وذلك أولاً وخصوصاً لجهة ضرورة أن يترافق، وقد طال صدوره، مع خطة انقاذ تنهض بالقطاع المصرفي اللبناني وتعيد إليه الثقة، والتشديد على ضرورة حماية وضمان الودائع المصرفية، ورفع سقف السحوبات المصرفية خلافاً لما هو في القانون. فالغاية من الكابيتال كونترول هي منع هروب رؤوس الأموال وحماية المودعين وليس فرض مزيد من القيود غير المبرّرة على المودعين وخنقهم”. ويدعو مرقص المشرّعين الى “التفكير مليّاً في ما إذا كان يجدر أن يسبق إقرار هذا القانون الإستثنائي تعديل دستوري لما لهذا القانون من مخالفة صارخة لمقدمة الدستور التي تنصّ على أن النظام الاقتصادي حرّ (الفقرة “و”) وللمادة 15 منه التي تكفل الملكية الخاصة، الأمر الذي يعرّضه للطعن لعدم دستوريته أمام المجلس الدستوري إذا لم يكن مبرّراً”. كما طالب النواب بالتوقّف، قبل إقرار القانون، عند التساؤل الآتي: “هل أن ما ورد فيه من قيود واستثناءات على حقوق المودعين هو بالحدّ الأدنى الذي لا يمكن تفاديه للنهوض بالقطاع المصرفي اللبناني، وهل أتت مراعية للاستثناءات الجائزة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية لعام 1966، اللذين التزمهما لبنان، أم جرى التوسّع في هذه القيود والاستثناءات بما يخالف المواثيق العالمية المنصوص عليها في مقدّمة الدستور؟”

.

مارس 30, 2022

أكد رئيس مؤسسة جوستيسيا بول مرقص أن اقتراح قانون الكابيتال كونترول اتى متأخراً جداً على ارتدادات الأزمة، ولكن

اقراره ضروري جداً، علماً أنه لا يجب أن يكون سلبياً الى هذا الحد وبصيغة مغايرة بعد السنتين ونصف على الأزمة، فلا يمكن لمجلس النواب التشريع كأن الأزمة بعدها في أيامها الأولى.

وأشار مرقص في حديث لصوت المدى، الى أن الكابيتال كونترول لم يتبناه أحد، وهو بالفعل يتيم لأن لا تشريعات متلازمة ومترافقة له، ومن وضعه لا يملك خلفية مصرفية وقانونية، وهو قضى على ما تبقى من الأموال الاحتياطي، لافتاً الى أن وزير المهجرين عصام شرف الدين قدم اقتراحات كثيرة وجيدة في الخطة الجديدة للكابيتال كونترول، ولكن بمطلق الأحوال، بين الأحد واليوم الأربعاء، لا يمكن أن يصدر نص كامل متكامل جديد ومغاير بطريقة جذرية .

وكشف مرقص أن هذا القانون شرع عدم فتح حسابات جديدة في المصارف، وقيّد أموال الصناعات والارادات، بالاضافة الى أنه أنشأ لجنة مؤلفة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير المال يوسف الخليل برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعطاها صلاحيات واسعة وغير مقيدة بضوابط ومعايير، بالاضافة الى اعطائها حق تنظيم الوضع بدون أي رقابة، وحصر كل ما تبقى من صلاحيات ضمن هذه اللجنة، مؤكداً أن المودع تحول الى موظف لدى الدولة، مع تجميد اموال الناس لمدة 5 سنوات بدون وضع اي خطة انقاذية ليتحمل خلالها المودع عبء الأوضاع الراهنة.

وشدد مرقص على أن هذا القانون قابل للتعديل من قبل الحكومة، ولكن جميعنا على دراية بأن الأزمة ستطول ولن تتقلص مدتها، وكل الاستحقاقات التي تطرأ على لبنان ستمنع اعتبار هذه السنة كسنة اصلاحات، مشيراً الى أن الاقتراح اتى على خلفية طلب صندوق النقد الدولي، تمهيداً لاجراءات اضافية اشد.

وعن مسألة ملاحقة سلامة وإقالته، أكد مرقص أن الحل الدستوري لاقالة حاكم مصرف لبنان هو بأن يتوفر ثلثي مجلس الوزراء لتعيين موظفي الفئة الأولى وهو يعتبر بمثابة موظف فئة أولى في الدولة اللبنانية، ولكن هذا الأمر قد يترك مجال للطعن فيه، مشدداً على أن سلطات قاضي التحقيق واسعة كثيراً وله الحق باصدار ملاحقات ضد من يراه مناسباً للتحقيق ومنها ملاحقات لسلامة.

What is the “ideal” capital control?

March 30, 2022 by archyde“Lebanon Debyte”

If “Capital Control” is a set of exceptional and temporary controls and restrictions set by the House of Representatives under a law to prevent the flight of capital in times of crises due to its importance in achieving monetary and financial stability, then the last project came very late, and fell, like the projects that preceded it, due to unrealism In the first place, and the International Monetary Fund’s objection to it in the second place. Therefore, two and a half years after the onset of the financial crisis or financial collapse, what is the “ideal” law in terms of content, timing and objectives?

The head of the human rights “Justicia” Foundation, Dr. Paul Morcos, revealed to “Lebanon Debate”, that “the ideal capital control in Lebanon today, and after a long period of time has passed since the beginning of the crisis, must include a single and basic condition, which is to prevent transfers abroad, with the exception of What is related to hospital issues, taxes, education and other justified matters.”

Strongly criticizing the recent law proposal, Dr. Morcos identified the required provisions for the “Capital Control Law”, to be approved by the Lebanese, as well as the IMF, as follows:
It should coincide with the restructuring of banks and the return of confidence in the banking sector.
It is applied for a specific and exceptional period that coincides with serious reforms, and not for a long period.
It should stimulate the economy, and not conflict with the free liberal system adopted by Lebanon.
To establish equality in dealing with depositors, and not by adopting discretion.
To work to save the rest of the money, not to hit the economy and destroy the rest of the banking and financial sector.
The depositor shall not be penalized.
Also, imposing a ceiling on withdrawals under the law, must take into account the special situation of each depositor, and be commensurate with large and small depositors.
Not placing restrictions on the ability of banks to open new accounts, because it contradicts the basic role of banks, and threatens the existence, guarantee and continuity of the Lebanese banking sector.
The freezing of funds should coincide with a recovery plan and a clear mechanism for returning deposits to depositors.
That it does not contradict the principle of a free economy enshrined in the preamble to the Lebanese constitution, through restrictions on withdrawals and transfers to and from outside Lebanon, as well as within Lebanon.
– That it does not contradict the legal provisions that govern the deposit contract, and does not impose the exchange of the deposit for a currency other than its currency.
It should include a reform plan to advance the banking sector and restore confidence in it.

Accordingly, Dr. Morcos refused to say that the recently fallen law proposal is in line with the IMF’s observations, and revealed that it does not include a clause on unifying the exchange rate as recommended by the IMF, nor any hierarchical plan to reach a unified exchange rate or even qualitative and purposeful reforms for the banking sector.

In this context, Morcos expressed his regret at the lack of cooperation between the fund’s officials, including Lebanese, with Lebanon, knowing that Lebanon is a participant in some of the fund’s institutions.

As for banking lawsuits, and what was rumored to lead to their freezing, Morcos clarified that he did not include any reference to lawsuits filed against banks abroad and in Lebanon, against which a final judgment has not yet been issued—which may mean the continuation of these lawsuits.

ليبانون ديبايت”

إذا كان “الكابيتـال كونترول” هو مجموعة ضوابط وقيود إستثنائية ومؤقتة يضعها مجلس النواب بموجب قانون لمنع هروب الرساميل عند الأزمات نظراً إلى أهمّيتها في تحقيق الإستقرار النقديّ والماليّ، فإن المشروع الأخير، قد أتى متأخِّراً كثيراً، وسقط، كما المشاريع التي سبقته، بسبب عدم الواقعية بالدرجة الأولى، واعتراض صندوق النقد الدولي عليه بالدرجة الثانية. وعليه، وبعد عامين ونصف على بدء الأزمة المالية أو الإنهيار المالي، ما هو القانون “المثالي” من حيث المضمون والتوقيت والأهداف؟

رئيس مؤسّسة “جوستيسيا” الحقوقية، الدكتور بول مرقص، كشف لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “الكابيتال كونترول المثالي في لبنان اليوم، وبعد مرور فترة زمنية طويلة على بداية الأزمة، يجب أن يشمل شرطاً وحيداً وأساسياً، وهو منع التحاويل إلى الخارج، باستثناء ما هو مرتبط بالقضايا الإستشفائية والضرائب والتعليم وغيرها من شؤون مبرّرة”.

وإذ إنتقد بشدة إقتراح القانون الأخير، حدّد الدكتور مرقص، البنود المطلوبة لقانون “كابيتال كونترول”، يوافق عليه اللبنانيون، كما صندوق النقد على الشكل الآتي:
ـــ يجب أن يتزامن مع إعادة هيكلة المصارف وعودة الثقة بالقطاع المصرفي.
ــ يُطبّق لفترة محــددّة واستثنائية تتزامن مع إصلاحات جديّة، وليس لفترة طويلة.
ــ أن يكون محفّزاً للإقتصاد، فلا يتعارض مع النظام الليبرالي الحرّ الذي يعتمده لبنان.
ــ أن يقيم المساواة بالتعامل بين المودعين، وليس اعتماد الإستنسابية.
ــ أن يعمل على إنقاذ ما تبقى من أموال، لا أن يضرب الإقتصاد ويقضي على ما تبقى من قطاع مصرفي ومالي.
ــ أن لا يعاقب المودع.
ــ كما أن فرض سقف للسحوبات بموجب القانون، يجب أن يراعي حالة كل مودع الخاصة، وأن يتناسب مع المودعين الكبار والصغار.
ــ عدم وضع قيود على إمكانية المصارف فتح حسابات جديدة، لأنه يتنافى مع دور المصارف الأساسي، ويهدّد وجود وضمانة واستمرار القطاع المصرفي اللبناني.
ــ أن يتزامن تجميد الأمول مع خطّة تعافي وآلية واضحة لإعادة الودائع إلى المودعين.
ــ أن لا يتناقض مع مبدأ الإقتصاد الحرّ المكرَّس في مقدمة الدستور اللبناني، وذلك من خلال القيود على السحوبات والتحويلات من وإلى خارج لبنان، كما وفي داخل لبنان.
ــ أن لا يناقض الأحكام القانونية التي ترعى عقد الوديعة، ولا يفرض استبدال الوديعة بعملة غير عملتها.
ـ أن يشمل خطّة إصلاحية للنهوض بالقطاع المصرفي وإعادة الثقة إليه.

وعليه، فإن الدكتور مرقص، رفض القول أن اقتراح القانون الذي سقط أخيراً، يأتي منسجماً مع ملاحظات صندوق النقد، وكشف أنه لا يتضمن بنداً خاصاً بتوحيد سعر الصرف كما أوصى صندوق النقد، ولا أي خطة تسلسلية للوصول إلى سعر صرف موحّد أو حتى إصلاحات نوعية وهادفة للقطاع المصرفي.

وانتقد مرقص “التأخير والعقبات في إعداد قانون كابيتال كونترول سليم في لبنان، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه لبنانيون بإدارة أكبر المؤسسات الدولية”.

ــ أمّا عن الدعاوى المصرفية، وما تردّد أنه سيؤدي إلى تجميدها، فأوضح مرقص، إنه لم يتضمّن أي إشارة إلى الدعاوى المقامة على المصارف في الخارج وفي لبنان، والتي لم يصدر بحقها بعد حكم مبرم ـ ما قد يعني إستمرار هذه الدعاوى.