ماذا يملك لبنان أمام توقيف القضاء الفرنسي رياض سلامة دوليا؟ | 16-5-2023

الرد الفرنسي على تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن المثول أمام نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق بالمحكمة القضائية في باريس أود بوروزي، جاء سريعاً عبر إصدار الأخيرة مذكرة توقيف دولية بحقه، على رغم أن فريق رياض سلامة القانوني كان استبق جلسة الاستجواب الفرنسية عبر تقديم دفوع شكلية أمام النيابة العامة التمييزية يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.

استدعاء فرنسي لحاكم مصرف لبنان

كان المدعون الفرنسيون حددوا جلسة استجواب له اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:30 صباحاً، وفقاً لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها “رويترز”. وذكرت الأخيرة أن “المدعين الفرنسيين يعتزمون الضغط على التهم الأولية، وتسميته رسمياً مشتبهاً فيه خلال تلك الجلسة”.

من جهته قال وكيل سلامة بيار أوليفييه سور إن تغيب موكله يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول، في وقت أشارت مصادر قانونية إلى أن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء على رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إليه في مقر البنك المركزي.

طعن على القرار

في المقابل رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان على قرار قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي، معتبراً أن قرارها “يشكل خرقاً لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، على رغم تبلغها وتيقنها من ذلك. بالتالي سيتم الطعن على القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين”. ولفت إلى أن القاضية الفرنسية اتخذت قرارها بناء على “أفكار مسبقة”، وأوضح أن القرار الفرنسي “عدالة مبنية على الكيل بمكيالين”.

أعلن القضاء الفرنسي توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دولياً  (أ ف ب)

سيادة القضاء اللبناني تحمي حاكم المصرف

وتعليقاً على مذكرة التوقيف الفرنسية أوضحت الباحثة في القوانين المصرفية والمالية سابين الكك أنه يحق للدولة اللبنانية عدم تسليم مطلوبين لديها كونها تملك معيار السيادة القضائية، واعتبرت أن فريق الدفاع عن سلامة كان مطمئناً لذلك، وكان متأكداً أنه مهما كان قرار القاضية الفرنسية فوجوده على الأراضي اللبنانية هو المكان الأفضل لمنع تطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي كونه محصناً بالسيادة القضائية اللبنانية ومحمياً بالنصوص القانونية التي تقف عائقاً أمام ضبطه وإحضاره.

وأكدت المتخصصة وجود مفاعيل لتلك المذكرة التي ستعمم على أجهزة الإنتربول الدولية، مما سيعطل حركة سلامة في التنقل عبر المطارات والدول، معتبرة أن القرار ضيق الخناق عليه وعلى حركته.

النظام المالي… تأثير عابر للحدود

وتوقعت الكك أن تكون هناك تداعيات في علاقة لبنان المالية مع دول العالم، كون سلامة يترأس المؤسسة النقدية الأولى في البلاد، وأن الجرائم المالية الموجهة من اختلاس وتبييض أموال تمس بصدقية هذا الموقع السيادي للبلاد، معتبرة أن تداعيات استمراره في هذا الموقع في وضعه القانوني الحالي في المدة المتبقية من ولايته باتت أسوأ من تداعيات إقالته، وأن بقاءه سيتسبب في أضرار كبيرة على النظام المالي اللبناني.

وكشفت عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً قضائياً وتداعيات خطرة، لا سيما أن إصدار مذكرة التوقيف وإدانة سلامة لم يكن مفاجئاً، في ظل عدم جدية الحكومة اللبنانية بإجراءاتها الإصلاحية، ولفتت إلى أن الأزمة النقدية والمصرفية فتحت العيون المحلية والدولية على جرائم الفساد وتقاطعها مع المصالح السياسية والمصرفية، مشيرة إلى أن الرأي العام بات يضع السياسيين والمصرفيين والحاكم في الخانة نفسها.