كيف تعلق “جوستيسيا” من منظور حقوقي على ملف المطران الحاج؟ منذ أسبوعين

خاص- حدث أونلاين

لا تزال قضية المطران موسى الحاج تشغل الرأي العام اللبناني، بين من ينظر إليها من منظور سياسي أو طائفي، إلى حد التنبؤ بذهابها نحو التدويل، وبين يتحدث، على استحياء، في الجانب القانوني منها.
في هذا الإطار، يؤكد رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية د.بول مرقص، لـ”حدث أونلاين” أن “التحقيق مع المطران الحاج يطرح مجدداً إعادة النظر بصلاحيات المحكمة العسكرية، وقضاتها”، لافتاً إلى أن “جوستيسيا” كانت قد وضعت الحلول بالتعاون مع مؤسسة “Konrad” الألمانية، لحصر صلاحياتها بالجرائم العسكرية والعسكريين فقط، حرصاً على عدم إقحام الجيش في ما يصرفه عن مهامه.”
ويشير د.مرقص إلى أن الدراسة تقدم مشروع رؤية متكاملة للقضاء العسكري النموذجي في لبنان، والذي يرمي إلى تعديل بعض المواد في قانون القضاء العسكري، ليصبح أكثر انسجاماً مع قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإلغاء قسم آخر من المواد، إضافة إلى إسـتبدال عقوبـتي الأشـغال الشـاقة المؤبـدة أو المؤقتـة، بالاعتقال المؤبد أو الموقت، وذلـك أينمـا وردت في نـص القانـون؛ وإعادة النظر في مقادير الغرامات في ضوء تطور الوضع المالي.
هذا من الناحية القانونية، ولكن في لبنان، حيث يختلط الطائفي بالقانوني بالدستوري، فإن الأكيد هو ان ما بات يعرف بقضية المطران الحاج لن تجد طريقها إلى الحل قريباً، وربما تتخذ منحى أكثر تصعيداً في الفترة المقبلة، خاصة مع انسداد الأفق السياسي.
ولكن المواطن البسيط هنا يضع يده على قلبه خوفاً من توترات أمنية، لا سيما وأن الأمن أصبح القشة التي يتعلق بها المواطن، في ضوء فقدان الرغيف والدواء وأبسط مقومات العيش.