التغييريون” يكسبون الطعن جزئياً بمواد الموازنة: أي تداعيات بعد انتهاء السنة المالية؟ | 5-1-202023

“النهار”- عباس صباغ

من المقرر أن يصدر المجلس الدستوري اليوم قراره في الطعن المقدم من نواب “تغييريين” ومستقلين بقانون الموازنة للعام 2022. وما سُرّب يشي بأن المجلس سيقبل الطعن بمواد الموازنة، ولا سيما بـ”فرسان الموازنة” التي كانت مثار جدل قبل اقرار قانون الموازنة في 16 ايلول الفائت وبعده. فما المسار الذي ستسلكه الموازنة بعد الطعن وكيف يعلّق الطاعنون؟

ضمن المهلة القانونية وبعد نشر قانون الموازنة في 15 تشرين الثاني، تقدم النواب بولا يعقوبيان، وميشال ضاهر، ومارك ضو، ونعمة افرام، والنائب السابق رامي فنج، وأديب عبد المسيح، وملحم خلف، وميشال الدويهي، ووضاح الصادق، وسينتيا زرازير، والياس جراده، وجميل السيد، بطعن أمام المجلس الدستوري في قانون الموازنة. الطاعنون استندوا الى مواد دستورية عدة، ولا سيما المادة 87 التي تنص على ان حسابات الادارة العامة يجب عرضها على المجلس قبل إعداد الموازنة للسنة الثانية، اي ان الموازنة قُدمت من دون تقديم قطع الحساب عن السنة السابقة. ومعلوم انه خلافاً للدستور جرى تمرير موازنات منذ سنوات من دون تقديم قطع الحساب، وهذا الامر كان ولا يزال موضع اعتراض من عدد من النواب والمتابعين للشأنين المالي والقانوني. في الطعن المؤلف من اكثر من 50 صفحة استشهاد بمواد دستورية وبقرارات للمجلس الدستوري ما جعل منه طعناً متيناً استوجب قبوله وإنْ جزئياً.

بَيد ان الطعن في موازنة 2022 بعد بدء العام 2023 يعني ان مفاعيل الموازنة انتهت طالما ان حساباتها هي لغاية 31 كانون الاول الفائت، وصار الصرف اليوم على القاعدة الاثني عشرية. اما ما يُعرف بـ”فرسان الموازنة” فإن مفهومها بات مطاطاً في لبنان على عكس فرنسا، بحسب متابعين للشأن المالي، فبدل اعتماد عدد قليل من المواد في صيغة “فرسان الموازنة” تضمّن القانون السابق عشرات المواد.

قبل اقرار موازنة العام الماضي وبعده كثرت الانتقادات للحكومة وكذلك لمجلس النواب بسبب اقرار موازنة تفتقر الى النفقات الاستثمارية وكونها موازنة رقمية فيها تركيز على رفع الضرائب والرسوم، عدا عن تعدد سعر صرف الدولار. في المقابل كانت الحكومة تستعجل اقرار الموازنة لتعزيز موقفها في التفاوض المتعثر مع صندوق النقد الدولي. النائبة بولا يعقوبيان التي اعدت الطعن مع زملائها شرحت لـ”النهار” ابرز المخالفات الموجبة للطعن بقانون الموازنة، وكانت تأمل استجابة اكثر من النواب، نظراً الى كثرة المخالفات الدستورية التي تضمنتها الموازنة، ومنها: اقرارها من دون قطع حساب، اقرارها خارج المهلة الدستورية، فضلاً عن اقرار تسويات ضريبية لمصلحة المخالف على حساب الملتزم ضريبياً، اضافة الى تعدد اسعار الصرف ومنح تفويض لمصرف لبنان بهذا الشأن. لكن اللافت ان الاعتراض كان على “فرسان الموازنة” التي استُخدمت بشكل مضخم في الموازنة وبات هناك استسهال في وضع البنود او المواد ضمنها بينما يجب ان تكون قوانين مستقلة. وأضافت يعقوبيان: “فرسان الموازنة هي مجموعة قوانين تصر السلطة على ان تضعها من دون دراسة كاملة ومن دون ان يكون مجلس النواب قد درسها بشكل واف”.

اما عن تداعيات إبطال عدد من بنود الموازنة فأوضحت: “لا اعتقد ان هناك تداعيات على الرواتب، مع العلم ان ما وُعد به الموظفون لم يحصلوا عليه كاملاً”. واما عن البديل بعد اعتراض عدد من النواب ومن ثم الطعن بالموازنة، فقالت: “البديل هو انتظام حقيقي في المالية العامة للدولة وان نوقف سياسة النعامة ودفن الرأس في التراب، وان يكون لدينا موازنة تعالج وتستجيب للمتغيرات وليس قانون موازنة لا يعالج المعضلات الاساسية ويبتعد عن كل ما هو اصلاحي”.

بعد أن يشرح آلية تقديم الطعن والمواد القانونية التي ترعى ذلك، يلفت رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية الدكتور بول مرقص الى ان “الإبطال يشمل فقط المواد التي قبل الطعن بها، يعني تُعتبر فقط المواد التي يبطلها المجلس الدستوري كأنها لم تصدر”. وبالتالي تصبح تلك المواد عديمة الوجود ولا يترتب على ذلك مفعول رجعي. ويشير لـ”النهار” الى ان الإبطال وفق “المادة السابعة والثلاثين من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري تنص على أنه: اذا اعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كلياً او جزئياً، يعتبر النص الذي تقرر بطلانه كأنه لم يكن، ولا يرتب اي اثر قانوني”. ويخلص الى ان “إبطال مواد من قانون موازنة عام 2022 لا يؤثر على موازنة العام الماضي لأنه سبق أن أقرت وتم اعتماد القاعدة الإثني عشرية وفقاً للمواد التي كانت سارية وقتذاك، كما أنه في موازنة العام الجديد لا يمكن الاعتماد على القاعدة الإثني عشرية في ما يتعلق بالمواد التي أبطلت من قِبل المجلس الدستوري في موازنة 2022 لأنها ستعتبر كأنها لم تقرّ”. ويذكر ان “كل الموازنات السابقة كانت صادرة على أساس القاعدة الإثني عشرية، وتم أيضاً الطعن ببعض المواد فيها من قِبل المجلس الدستوري من دون أن يؤثر ذلك على الموازنة التي سبقتها، مثل موازنة عام 2019 وموازنة عام 2020 التي طُعن ببعض موادها”.

في الحصيلة، سيبطل المجلس الدستوري مواد وبنوداً من الموازنة العامة، وسينتظر اللبنانيون ما ستقدمه الحكومة من مشروع قانون جديد لموازنة العام 2023 في خضم السجالات والتباعدات بين مكونات الحكومة، فيما المطلوب موازنة اصلاحية تتضمن نفقات استثمارية وليس فقط فرض مزيد من الضرائب والرسوم مقابل تآكل القدرات الشرائية للمواطنين.