بعد نحو أسبوع على توقيف عبدالرحمن القرضاوي من قبل الأمن العام اللبناني عند عودته من سوريا عبر معبر المصنع، وفق مذكرة إنتربول صادرة عن مجلس الوزراء الداخلية العرب، استجوبه النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار.
لكن ماذا يقول القانون عن قرار تسليمه من عدمه؟ وهل للبنان الحق في عدم تسليمه للدولة التي أصدرت الحكم، أي مصر؟
لا تزال قضية إيقاف عبدالرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، في لبنان تتوالى فصولاً، فبعد نحو أسبوع على توقيفه من قبل الأمن العام اللبناني عند عودته من سوريا عبر معبر المصنع، وفق مذكرة إنتربول صادرة عن مجلس الوزراء الداخلية العرب، استجوبه النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، وفق الأصول القانونية، قبل أن يطلب من مصر باعتبارها الدولة التي أصدرت الحكم في حقه إرسال طلب استرداده وتسلمه لدراسته، على أن يتخذ في مرحلة لاحقة القرار في شأن التسليم من عدمه.
وفي جديد هذا الملف كشفت وسائل إعلام لبنانية أن النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم الخميس مذكرة مصرية لاسترداد القرضاوي والقاضي الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبت به.
في المقابل كشفت وسائل إعلام محلية عن أن تركيا ستسعى أيضاً إلى استرداده باعتباره يحمل جنسيتها، مستندة إلى أن القضايا المدان فيها في مصر سياسية وليست جنائية.
لكن ماذا يقول القانون عن قرار تسليمه من عدمه؟ وهل للبنان الحق في عدم تسليمه للدولة التي أصدرت الحكم، أي مصر؟
يوضح رئيس مؤسسة “جوستيسيا JUSTICIA” الحقوقية في بيروت المحامي الدكتور بول مرقص، أن الإجراءات المتخذة في قضية مماثلة، كتلك التي أوقف فيها القرضاوي، تقوم على الاستماع من قبل النيابة العامة التمييزية للشخص المطلوب تسليمه ومن ثم يتم توقيفه وطلب النيابة العامة ملف الاسترداد والحكم الصادر في حقه من الدولة المعنية حتى تدرسه وتعد تقريراً، وبعده ترفع النيابة العامة ملفه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالتسليم وعدم التسليم.
وأضاف العميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ كاشفاً “في حال لبنان ومصر، هناك بالفعل اتفاقية عربية لتسليم المجرمين تعود إلى عام 1952 وقعتها الدولتان، أيضاً هناك اتفاقية قضائية ثانية لعام 1998، لذا فإن لبنان ملزم قانونياً بالنظر في طلبات التسليم وفقاً لهذه الاتفاقيات، إنما هذا لا يعني بالضرورة أن بيروت ستسلم الموقوف، فالقاضي المعني سيدرس الملف ليرى إن كانت هناك عوائق تحول دون التسليم، مثل التعذيب الذي التزم لبنان بعدم الانجرار له بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب أو إن كانت هناك أسباب سياسية وراء طلب التسليم أو موانع أخرى قضائية”.
في السياق نفسه تابع مرقص أن لبنان يسلم المطلوبين إذا كان العقاب للجريمة في كلا البلدين وتستوفي شروط الاتفاقيات، ولكن هناك استثناءات تمنع التسليم، مثل الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري التي لا يمكن تسليم المطلوبين بسببها، إضافة إلى رفض تسليم مواطنيه لدول أخرى، كما يشترط ضمان حصول المطلوب على محاكمة عادلة وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.
وختم بالتأكيد على أن النشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول لا تعني بالضرورة التسليم، فهي تعني التعاون ولكنها ليست حكماً قضائياً وليست ملفاً متكاملاً.
سلّم لبنان نحو 70 سوريّاً من بينهم ضباط في النظام السوري المخلوع فرّوا إلى لبنان، على ما أعلن مصدر أمنيّ سوريّ. وبحسب معطيات لبنانية لـ”النهار”، فإنّ تسليم العسكريين السوريين التابعين للنظام السوري السابق حصل بقرار تنسيقيّ لبنانيّ حكومي أمنيّ بين وزارة الداخلية اللبنانية وجهاز الأمن العام اللبنانيّ. وخلافاً لما ذكره الكثير من الإعلام أن الجيش اللبناني سلّم السوريين الفارّين إلى إدارة السلطة الانتقالية في سوريا، تكشف معطيات رسمية لـ”النهار” أن الجيش لم يتدخّل حتى الآن في ملفّ تسليم مطلوبين سوريين للسلطة الانتقالية، ولا معرفة تشكّلت بين الإدارة التي تدير المرحلة الانتقالية في سوريا وقيادة الجيش حتى اللحظة. وتالياً، لا يمكن الحديث عن تنسيق بين الجيش اللبناني والسلطات الأمنية السورية الحالية.
وإذ بدأت الحكومة اللبنانية تتعاون مع الإدارة الانتقالية في سوريا، فإن مصدراً رسميّاً لبنانيّاً متابعاً يبيّن لـ”النهار” أنّ توجّه حكومة تصريف الأعمال يحبّذ التعاون مع السلطة الانتقالية في سوريا.
هل من قوانين أو معاهدات بين لبنان وسوريا تتيح تسليم مطلوبين، كما حصل مع تسليم لبنان أشخاصا من بينهم عسكريون سوريون للإدارة الانتقالية في سوريا؟ كيف يمكن تفسير ما حصل قانوناً؟ وهل يعني ذلك اعتراف لبنان رسميّاً بالإدارة الانتقالية؟ وما الأسلوب اللبناني الذي لا بدّ منه مع الذين يتسللون حدودياً بعد سقوط النظام السوري؟
يقول رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية العميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبور المحامي بول مرقص ردّاً على أسئلة “النهار” إنّ “التعاون القضائي جائز في الأصل والمبدأ بين الدول، ويصبح أمراً طبيعياً عندما تكون الاتفاقيات الثنائية قامت بين دولتين كما حصل بين لبنان وسوريا في 15 شباط (فبراير) 1951، إذ وقّعت اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين والتي على أساسها تنظر النيابة العامة التمييزية ومن ثم المحاكم في أمور التسليم والتعاون القضائي بين البلدين، ولكن بشروط واستثناءات معينة تحكم هذه الاتفاقيات”.
ويضيف: “من ذلك أن يكون طابع الجريمة ليس سياسيّاً ولا يخضع المطلوب أو المتهم للتعذيب لأن لبنان ملتزم اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية وسواها من الأصول التي يجب أن تراعى في التسليم، كما لو كان الشخص المطلوب لبنانياً، والمادة 20 من قانون العقوبات اللبناني تمنع تسليم اللبنانيين وتطبّق عليهم المحاكم اللبنانية الشريعة اللبنانية وتحاكمهم على الجرائم التي يمكن أن يكونوا قد ارتكبوها خارج الأراضي اللبنانية”.
ويعتبر مرقص أنّ “هذه بعض الموانع والاستثناءات في الاتفاقيات القضائية تجعل التسليم غير جائز في هذه الأحوال، كما لو أن الجرم إذا لم يكن معترفاً به في لبنان لا يكون التسليم على أساسه”.
وفي استنتاجه، أن “لبنان يتعامل مع سوريا الدولة بصرف النظر عن الحكومة والرئيس الحاكم، والتعامل يجب أن يكون بين الدول. ولا تتدخل دولة في عمل الحكومة أو الرئاسة في دولة أخرى. وهذه هي الأصول. وبالنسبة إلى الحدود يجب الاستعانة بالخبرات الأجنبية وبخاصة البريطانية لمراقبة الحدود، ويمكن طلب الدعم الأميركي”.
لا تزال قضية توقيف السلطات اللبنانية عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوي أثناء عودته من زيارة سريعة إلى سوريا، قبل يومين حيث شارك في الاحتفال بالثورة السورية وقدّم التهنئة للشعب السوري، نثير الجدل.
وبحسب مصدر أمني تحدّث لـ”العربية.نت والحدث.نت”، أوقف القرضاوي في مطار رفيق الحريري الدولي عائداً من سوريا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول الدولي”، استناداً إلى حكم غيابي أصدره القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب
كما أوضح المصدر “أن ملفه بات لدى القضاء اللبناني، وتحديداً مدّعي عام التمييز لإصدار قرار بشأنه”.
و يُقيم نجل القرضاوي في تركيا حالياً. لكن صدرت ضده أحكام بالسجن في مصر باتهامات تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم.
عبد الرحمن القرضاوي
تسليم مشروط
وفي الإطار، أوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، لـ”العربية. نت والحدث.نت”، أن هناك اتفاقيات دولية بين لبنان ومصر، بحيث يكون لبنان ملزماً قانونياً بالنظر في طلبات التسليم وفقاً لهذه الاتفاقيات.
مع ذلك، أوضح أن هذا الالتزام مشروط بتوافر بعض الشروط واستثناءات، مثل الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري”.
أما فيما يتعلق بمذكرات الإنتربول أو النشرات الحمراء، فأشار مرقص إلى “أنها تُعد طلبات دولية للتعاون بين الدول الأعضاء، لكنها لا تُلزم لبنان قانونياً بتسليم الشخص المطلوب بناءً عليها وحدها.
ورغم أن مذكرة الإنتربول تسهل عملية توقيف الشخص المطلوب، إلا أنها ليست أمراً قضائياً ملزماً، حيث يعتمد القرار النهائي على القوانين اللبنانية ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية أو الثنائية بين لبنان ومصر”.
عبد الرحمن القرضاوي
وأضاف قائلا: “بناءً على ذلك، فإن لبنان مُلزم بتسليم المطلوبين وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ولكن هذا الالتزام يخضع لمعايير ولاستثناءات محددة، في حين أن مذكرات الإنتربول توفر طلباً للتعاون دون أن تفرض على لبنان واجب التسليم التلقائي بالضرورة”.
فيديو مُسيء
وكان نجل القرضاوي بثّ من سوريا فيديو أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية، ما أثار غضب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا السوريين بالقبض عليه ومحاكمته.
ما دفع وزارة الإعلام في الإدارة السورية الجديدة إلى التوضيح في بيان أن التصريحات التي تصدر عن الزوار والمشاركين في وسائل الإعلام داخل سوريا تُعّبر عن آرائهم الشخصية ولا تمثل بالضرورة موقف الحكومة الانتقالية.
بيروت– “دمار شامل لا يمكن للعقل استيعابه”، بهذه الكلمات وصف الحاج صالح، أحد سكان مدينة صور (جنوب لبنان)، مشهد الخراب الذي انكشف بعد وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وكانت الصدمة أكبر من أن يتحملها عندما رأى الركام يحيط بمنزله، ممتدا ليشمل الحي بأكمله والمتاجر التي كانت تعج بالحياة.
يقول الحاج صالح للجزيرة نت “المنطقة متضررة بشكل كبير ولا يمكن لأي مواطن تحمله، نحن فقراء، مظلومون، ومغلوبون على أمرنا،” ثم تساءل بمرارة: “كيف يمكن إصلاح هذا الدمار الهائل؟” وأضاف “إذا كانت إيران ستساعد، فستفعل ذلك عبر حزب الله، أما غير ذلك، فلا أعتقد أن أحدا سيأتي لنجدتنا”.
أمام منزله، وبين الأنقاض، كان مصطفى منهمكا في رفع الركام، ويروي للجزيرة نت بصوت مثقل بالتعب: “وصلنا لنجد الدمار شاملا، كل البيوت مهدمة، واستغرقنا يومين فقط لإزالة الركام كي نتمكن من دخول المنزل، الحمد لله منزلنا لم ينهَر تماما، لكنه بلا أبواب ولا نوافذ، ولا كهرباء ولا مياه، البيت ما زال غير صالح للسكن”.
على بُعد خطوات قليلة، وقف الشاب حيدر فوق أنقاض منزل يحاول استيعاب حجم الكارثة، وقال بصوت يملؤه التسليم: “لم نتخيل أن نعود ونجد هذا المشهد، الحمد لله على كل حال لكن الخراب فاق كل توقعاتنا”.
وفي مكان غير بعيد، كان عيسى صاحب الفرن يقف على أرض محله الذي تحول إلى كومة من الركام، بابتسامة يائسة قال: “هنا كان فرن “أطيب منقوشة”، والآن نحن نقف على أنقاض ليس الفرن فقط، بل الحي بأكمله اختفى، كل شيء تبدد حتى أسطوانات الغاز، الله يعوض علينا، فما باليد حيلة”.
أما أحد المتضررين الذي غلبه الحزن، فقد وصف المشهد قائلا: “الدمار لم يرحم شيئا، وكل ما جمعته طوال حياتي ذهب أدراج الرياح، لم يبقَ لي حتى فراش أرتاح عليه” وأضاف مستغيثا: “أناشد الدولة اللبنانية ومجلس الجنوب وكل من يستطيع مد يد العون، الأوضاع صعبة جدا، وكل شيء أصبح غاليا، نحن بحاجة ماسة للدعم في هذه المحنة”.
السؤال الصعب
بعد مرور وقت على الصدمة الأولى التي خلّفها الدمار الواسع في جنوب البلاد، بدأ السؤال الأكثر إلحاحا يتصاعد بقوة: من سيتولى مهمة إعادة الإعمار؟ وما هي التكلفة الحقيقية لها؟ وما مصير الأهالي الذين فقدوا كل شيء، بما في ذلك منازلهم وممتلكاتهم؟
في هذا السياق، صرح مصدر مطلع من مجلس الإنماء والإعمار في الجنوب للجزيرة نت بأنه “لم يتم حتى الآن تكليف الجهات المعنية بجمع الإحصاءات اللازمة لتقييم حجم الدمار”، وأوضح المصدر أن “السلطات لم تتخذ أي خطوات واضحة بعد بشأن آلية التعامل مع ملف إعادة الإعمار، مما يثير تساؤلات حول خطط التعويض وإعادة التأهيل المنتظرة”.
غياب قانون شامل يرعى حالات التعويض في كل الظروف يجعل الدولة اللبنانية تتبع نهجا خاصا مع كل أزمة (غيتي)
تحديات
ويرى المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة “جستيسيا” الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، أن وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل يطرح تساؤلا جوهريا أمام اللبنانيين: ما حجم الأضرار المادية التي لحقت بالبلاد؟ ومن سيتحمل العبء المالي لإعادة بناء البنية التحتية والمناطق المدمرة جراء الحرب؟
ويشير مرقص، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن الحكومة اللبنانية في ظل تجاوز الدين العام نسبة 150% من الناتج المحلي الإجمالي، تجد نفسها عاجزة عن توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار، وبدلا من ذلك يعتمد لبنان على الدعم الدولي من جهات مانحة مثل صندوق النقد الدولي، وهو دعم مشروط بتنفيذ إصلاحات سياسية وتنظيمية تبدو بعيدة المنال في الأفق القريب.
ويضيف مرقص أن غياب قانون شامل يرعى حالات التعويض في كل الظروف يجعل الدولة اللبنانية تتبع نهجا خاصا مع كل أزمة، حيث يتم إصدار تشريعات أو تدابير مؤقتة لتغطية احتياجات المرحلة، ويستشهد الدكتور مرقص بتجربة ما بعد حرب 2006، حين قاد حزب الله جهود إعادة الإعمار في العديد من المناطق المدمرة بتمويل من جهات داعمة مثل قطر وإيران وشبكات الحزب، مثل “القرض الحسن” و”جهاد البناء”.
ومع ذلك، يشير مرقص إلى أن تكرار هذا السيناريو بات أقل احتمالا اليوم لعدة أسباب رئيسية:
أولا، استهداف معظم فروع “القرض الحسن” خلال التصعيد الإسرائيلي الأخير، مما أدى إلى خسائر كبيرة في احتياطاته النقدية.
ثانيا، العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، التي قيدت قدرتها على دعم حلفائها.
ثالثا، العقوبات الأميركية التي تعمق التحديات الاقتصادية.
من جهته، أطلق حزب الله لجان إعادة الإعمار لإزالة آثار العدوان في ضاحية بيروت الجنوبية، ووضع آلية لمتابعة تعويضات المنازل والمؤسسات المتضررة، وتم تقسيم الضاحية إلى مربعات جغرافية، حيث يشمل كل مربع عددا من الأبنية المتضررة أو المهدومة، كما طلب من المتضررين التواصل مع المسؤولين المحددين في نطاقهم الجغرافي لتسهيل عملية التعويضات.
العدد الإجمالي للوحدات السكنية المدمرة في لبنان بلغ حوالي 11 ألف وحدة (الأوروبية)
حجم الخسائر
وفقا لمدير “ستاتيستيكس ليبانون” ربيع الهبر في حديثه للجزيرة نت، فإن حجم الخسائر يمكن تلخيصها كما يلي:
بلغ العدد الإجمالي للوحدات السكنية المدمرة في لبنان نحو 11 ألف وحدة.
قُدرت قيمة الأضرار التي لحقت بالبلاد بحوالي 3.4 مليارات دولار.
وصلت الخسائر الإجمالية خلال 12 شهرا إلى قرابة 5.1 مليارات دولار.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% ليصل إلى نحو 14.5 مليار دولار.
وفي القطاع الزراعي، بلغت الخسائر نحو 124 مليون دولار، في حين تجاوز حجم الدمار في القطاع 1.1 مليار دولار.
أما في قطاع التجارة، فقد تضرر القطاع بخسائر بلغت 178 مليون دولار ودمار بلغ 1.7 مليار دولار.
وفي قطاع الوحدات السكنية، بلغت قيمة الدمار 2.8 مليار دولار، في حين قدرت الخسائر بـ389 مليون دولار.
بالنسبة لقطاع السياحة، فقد تعرض القطاع لدمار بقيمة 18 مليون دولار، في حين بلغت الخسائر 1.1 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالقطاع البيئي، بلغ حجم الدمار 221 مليون دولار والخسائر 214 مليون دولار.
في القطاع الصحي، وصل حجم الدمار إلى 74 مليون دولار والخسائر 338 مليون دولار، كما خرج 8 مراكز صحية عن الخدمة، وتم إغلاق 250 مركزا صحيا. وفيما يخص الطواقم الطبية، فقد استشهد حوالي 220 شخصا، وأصيب نحو 300 آخرين، كما تم تدمير أكثر من 120 سيارة إسعاف.
أما في القطاع التعليمي، فقد تعرض القطاع لخسائر مباشرة قدرها 215 مليون دولار نتيجة نزوح العائلات إلى المدارس والمراكز التعليمية.
لم تكن عبارة “استثنائياً ولمرة واحدة” التي استخدمت كثابتة في كل مرة لإجراء تعديل أدى لانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية على مدى حقبات سياسية طويلة، المرة الأخيرة للمخارج القانونية لدستور خاضع للنقاش، على قاعدة الحاجة “أم التعديل”. وربما لن تكون الأخيرة اليوم مع اقتراب لبنان من الاستحقاق الكبير. ففي حال تم الاتفاق السياسي يبقى ما تبقى مجرد تفاصيل، حينها لن تعود جلسة التاسع من كانون الثاني من العام المقبل، معركة أرقام أو مواصفات، بل معركة اتفاق وحاجة باتت أكثر من ملحة لانتخاب رئيس لبلد منهك عانى ما عاناه. فهل تسعف هذه التخريجات انطلاقاً من السوابق المتلاحقة في لبنان، قائد الجيش، العماد جوزف عون، في حال تم التوافق السياسي على اسمه للوصول إلى قصر بعبدا؟
التحفظ المسيحي بات بحكم المؤكد، أنّ الأحداث الأخيرة التي عصفت لبنان قدّمت فرضية قائد الجيش على غيره من أسماء المرشحين. الطريق من اليرزة إلى بعبدا على مر تاريخ لبنان الحديث كان معبداً بمتلازمة “عُرف القائد والرئاسة”، واليوم كلمة السر الخارجية قد تكون فككت أحجيات وشيفرات الملابسات السياسية التي جعلت الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يسارع إلى اعلان كتلته تأييدها انتخاب عون رئيسًا للجمهوريّة، بعد زيارة قام بها جنبلاط إلى عين التينة. بينما لا يزال التحفظ “المسيحي” قائماً على اسم عون، وهو رهن الأيام المقبلة، ما بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي لم يعلن موقفاً واضحاً تجاه عون، وهو ربما يعد العدة لنفسه للترشح، على الرغم من أن خطوة جنبلاط قد تكون قطعت الطريق عليه في لعبة الأرقام، وما بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الرافض لفكرة انتخاب عون. يُضاف إليها موقف سوريا بحلتها الجديدة، وأي دور ستلعبه في السياق المقبل على مستوى المنطقة ككل، وما صدر عن القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، الذي قال خلال لقائه مع صحافيين قبل مدة إنّه “ليس لدينا خطط للتدخل في لبنان، واذا توافق اللبنانيون على قائد الجيش جوزف عون رئيساً للجمهورية فسندعمه”.
تعديل دستوري مجمل الملابسات السياسية التي توفر لقائد الجيش احتمالية كبيرة أمام بقية المرشحين، تتفوق على الدستور، مع إصرار أميركا والدول المعنية على ترشيح الرجل الذي خاض تحدي مرحلة ما بعد وقف اطلاق النار على لبنان. حينها تتغلب الوقائع السياسية على تلك “النيابية”، بما قد يزيح أولوية ما تحدث عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنّ ترشيح عون يحتاج إلى تعديل دستوري. لذا فالسؤال المطروح اليوم، هل رجّحت الأحداث كفة الـ86 صوتاً على فكرة تعديل الدستور، وأي مخرج قانوني يمكن اتباعه، أمّ أنّ هذه المسألة العالقة ضمن فتاوى واجتهادات عدة ستنهي سيناريو عهود طويلة من اقتران المؤسسة العسكرية برئاسة الدولة كثابتة اعتاد عليها اللبنانيون منذ أيام اللواء فؤاد شهاب الذي تولى الرئاسة من العام 1958 إلى 1964؟
مواد الدستور والمعلوم أنّ المادة 49 من الدستور، وبصورة خاصة الفقرة المتعلقة بانتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، تشترط عدم جواز انتخابهم إلا بعد سنتين من تقديم استقالتهم أو احالتهم إلى التقاعد أو انقطاعهم فعلياً عن العمل. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بأكثرية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالأكثرية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.
وانطلاقاً من الفرضية التي تقول إنّه يستحيل دستورياً ترشيح قائد الجيش للرئاسة من دون تعديل الدستور، يقف البعض عند المادة 74 منه، والتي تفيد بأنّه “إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او لسبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف، يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون. وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة، حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية”.
سوابق متكررة وعموماً لقد تكررت أكثر من سابقة لانتخاب رئيس جمهورية لا تتوافر فيه شروط المادة 49 من الدستور، لا سيما عندما تم انتخاب اللواء فؤاد شهاب عام 1958 والرئيس إلياس سركيس، انطلاقاً من وجهة النظر القانونية نفسها التي عمل عليها فيما بعد الوزير الأسبق بهيج طبارة وقدمها في ندوة “الدستور في الانتخابات الرئاسية” في مركز عصام فارس، واعتبر فيها طبارة أن “شرط الاستقالة المسبقة يسقط في حال شغور منصب الرئاسة بعدم انتخاب الرئيس قبل انتهاء ولاية السلف”. حينها اعتمد بري على هذه الفرضية ودعا المجلس عام 2008 وفق المادة 74 من الدستور المتعلقة بخلو سدة الرئاسة، بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 73 منه، وجرى وقتها انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية بعد إبرام اتفاق الدوحة، وكان بالتالي انتخاب سليمان قانونياً سليماً.
وفي العام 1998 انتخب الرئيس الاسبق اميل لحود رئيساً للجمهورية “مرة واحدة وبصورة استثنائية” خلافاً للمادة 49 من الدستور، وهكذا انتخب قائد الجيش حينها بـ118 صوتاً. وبعدها بست سنوات عدل الدستور مرة ثانية، وتم التمديد للحود بنصف ولاية انتهت في 2007.
وأُعيد انتخاب قائد سابق للجيش مرة جديدة لمنصب رئيس الجمهورية، واستمرت فترة ولاية العماد ميشال عون حتى عام 2022.
مرقص: لا حاجة لتعديل واليوم، أمام توسع فرضية أن يصل العماد جوزف عون لسدة الرئاسة في حال أدت الايام المقبلة لتوافق سياسي كامل على اسمه، فهل يحتاج عون إلى تعديل للدستور، ووفق أي شروط يمكن البحث عن مخارج، كما سبق وأن حصل في الانتخابات السابقة؟
يشير رئيس مؤسسة “JUSTICIA الحقوقية” المحامي الدكتور بول مرقص، إلى أنّه ليس هناك من ضرورة لإجراء أي تعديل دستوري، عازياً السبب إلى أنّ “الانتخابات الرئاسية قد طالت بما يقارب السنتين، وبالتالي فإنّه لا موجب بعد الآن لتعديل المادة 49 من الدستور لتمكين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها ومنهم قائد الجيش من الاستقالة، بسبب سقوط المهلة بالدرجة الأولى”.
وبعد عامل سقوط المهلة يتحدث مرقص لـ”المدن” عن أنّ “السبب الثاني لعدم الحاجة لتعديل الدستور، باعتبار أنّه من المفترض أن ينال قائد الجيش أكثرية موصوفة تفوق الأكثرية المطلوبة لتعديل الدستور وفقاً للمادة 76 منه، وأنّه بالتالي لا حاجة لتعديل الدستور من أجل انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية”.
وبالتالي كيف يكون المخرج بالقانون؟ يجيب مرقص معيداً بالذاكرة إلى ما حصل مع العماد ميشال سليمان، حينها “لم يُجرَ تعديل دستوري بل اُعتبر أنّ الأكثرية الموصوفة العالية التي حازها تنطوي ضمناً على تعديل للدستور، رغم أنّ الأصول تقضي باتباع شكليات واجراءات معينة لتعديل الدستور، ولا يمكن استنتاجها ضمناً”. وبحسب مرقص فإنّه ووفق الحالة الراهنة “فانّ الشغور في الموقع الرئاسي كما أسلفنا، إضافة إلى أنّ الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، تجعل التعديل الدستوري متعذراً وواقعاً في غير محله الطبيعي”.
عجز المجلس عن الانتخاب ولكن ماذا لو عجز المجلس عن انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني؟ هل يتحول لهيئة انتخابية ولا يبقى هيئة تشريعية؟ يقتضي ذلك أولاً الحديث عن ضرورة احترام المادة 49 من الدستور لناحية فتح جلسة انتخابية بدورات اقتراع متتالية من دون توقف، ومن دون مدى زمني طويل يفصل بين الدورة والأخرى، بحسب مرقص. ويتابع “على أن تتوافر أكثرية الثلثين في الدورة الاولى والأكثرية العادية في الدورات التي تلي، عملاً بصراحة نص المادة 49 من الدستور، والذي يجري تحميله أكثر مما يحتمل، مما يجعل الانتخابات متعذرة بسبب الإصرار الدائم على توافر أكثرية الثلثين بينما النص لم يذكر النصاب، انما اكتفى بذكر الأكثرية فقط. ولذا، من الخطأ الشائع تحويل الأكثرية الى نصاب”. أي أنّ الأعمال الانتخابية تخضع للمادة 34 من الدستور، وبحسب مرقص فإنّها “تكتفي بالنصاب العادي أي النصف زائد واحد في الدورات الانتخابية التي تلي الدورة الاولى”. وكذلك فإنّ المجلس النيابي يتحول بمقتضى المادة 75 إلى هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، وبحسب النص المذكور فإنّه يثابر على الانتخاب دون أي عمل آخر وحتى من دون مناقشة إلى حين الانتخاب. وهكذا يحب أن تكون الاجراءات وأن يرجع فيها إلى الأصول الدستورية.
الطعن أمام “الدستوري” ويبقى أنّه في حال انتخب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، وسط اعتراض بعض الأصوات على وجوب التعديل الدستوري أولاً، فقد نشهد على طعن أمام المجلس الدستوري. وبحسب مرقص فإنّه “يمكن الطعن حتماً أمام الدستوري، ولكن حظوظ الإبطال ستكون ضعيفة للأسباب التي تم شرحها والتي تجيز انتخاب قائد الجيش من دون تعديل للدستور”.
وتبقى جلسة 9 كانون الثاني لناظره قريبة، ومن اللواء شهاب للعماد عون، قد يصبح قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، بأكثرية نيابية يفرضها الواقع السياسي من لبنان إلى سوريا وإيران لاحقاً.
مع ارتفاع حظوظ قائد الجيش العماد جواف عون لرئاسة الجمهورية، وافتتاح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إعلانه تأييد عون، ارتفعت أصوات تضع عراقيل أمام وصوله إلى القصر الجمهوري تحت ذريعة الحاجة إلى تعديل الدستور الذي تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ٤٩ منه على أنه “لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة، والمؤسسات العامة، وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظائفهم، وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم، أو تاريخ إحالتهم إلى التقاعد”.
الا أنّ في ذاكرة اللبنانيين القريبة، ما زال ماثلاً انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً دون الحاجة إلى التعديل بعد اتفاق الدوحة عام 2008، وكان أول المروجين رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتنصل اليوم من هذه السابقة، ويصر على تعديل الدستور لانتخاب عون، بحجة عدم قبوله خرق الدستور. ولم يكن بري الوحيد الذي صدق على هذه “التخريجة” بل كان بإجماع كل الكتل النيابية بمن فيها التيار الوطني الحر.
واستند حينها رئيس المجلس لتمرير الانتخاب إلى دراسة قانونية كان قد أعدها المرجع القانوني ووزير العدل السابق بهيج طبارة، واعتبر فيها أنّ شرط الاستقالة المسبقة يسقط في حال شغور منصب الرئاسة، الأمر الذي دفع الرئيس بري لدعوة مجلس النواب وفق المادة ٧٤ من الدستور ومن ثم تم انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، معتبراً أنّ الشغور مماثل لحالة وفاة الرئيس أو استقالته.
فتنص المادة ٧٤ من الدستور على أنه “إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة كحال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية”.
ويؤكد المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، لموقع “هنا لبنان” أنّه “ليس من ضرورة لإجراء أي تعديل لأنّ الانتخابات الرئاسية قد طالت بما يقارب السنتين، وبالتالي فإنّه لا موجب بعد الآن لتعديل المادة 49 من الدستور لتمكين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها ومنهم قائد الجيش من الاستقالة، بسبب سقوط المهلة بالدرجة الأولى.
السبب الثاني لعدم الحاجة لتعديل الدستور، باعتبار أنّه من المفترض أن ينال قائد الجيش أكثرية موصوفة تفوق الأكثرية المطلوبة لتعديل الدستور وفقاً للمادة 76 منه وأنّه بالتالي لا حاجة لتعديل الدستور من أجل انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية.
وذكر مرقص بما حصل مع العماد ميشال سليمان، حينها لم يُجرَ تعديل دستوري بل اعتُبر أنّ الأكثرية الموصوفة العالية التي حازها تنطوي ضمناً على تعديل للدستور، رغم أنّ الأصول تقضي باتباع شكليات وإجراءات معينة لتعديل الدستور، ولا يمكن استنجاتها ضمناً. فانّ الشغور في الموقع الرئاسي كما أسلفنا إضافة إلى أنّ الحكومة هي حكومة تصريف أعمال تجعل التعديل الدستوري متعذراً وواقعاً في غير محله الطبيعي.
وأوضح مرقص أنه يجب أيضاً الحديث عن ضرورة احترام المادة 49 من الدستور لناحية فتح جلسة انتخابية بدورات اقتراع متتالية دون توقف ودون مدى زمني طويل يفصل بين الدورة والأخرى على أن تتوافر أكثرية الثلثين في الدورة الأولى والأكثرية العادية في الدورات التي تلي عملاً بصراحة نص المادة 49 من الدستور، والذي يجري تحميله أكثر مما يحتمل، مما يجعل الانتخابات متعذرة بسبب الإصرار الدائم على توافر أكثرية الثلثين بينما النص لم يذكر النصاب، إنما اكتفى بذكر الأكثرية فقط، وأنّه بالتالي من الخطأ الشائع تحويل الأكثرية إلى نصاب. أي أنّ الأعمال الانتخابية تخضع للمادة 34 من الدستور التي تكتفي بالنصاب العادي أي النصف زائد واحد في الدورات الانتخابية التي تلي الدورة الأولى. وكذلك فإنّ المجلس النيابي يتحول بمقتضى المادة 75 إلى هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، وبحسب النص المذكور فإنّه يثابر على الانتخاب دون أي عمل آخر وحتى دون مناقشة إلى حين الانتخاب. وهكذا يجب أن تكون الإجراءات وأن يرجع فيها إلى الأصول الدستورية.
أما عن إمكانية الطعن بالانتخاب، فلفت مرقص إلى أنه يمكن الطعن حتماً أمام الدستوري، ولكن حظوظ الإبطال ستكون ضعيفة للأسباب التي تم شرحها والتي تجيز انتخاب قائد الجيش دون تعديل للدستور.
في المحصلة، فإنّ انتخاب عون دون الحاجة إلى تعديل الدستور، والذي سبقه أيضاً انتخاب العماد ميشال سليمان ليستا الحالتين الوحيدتين، إذ سبق وتم انتخاب اللواء فؤاد شهاب والرئيس إلياس سركيس دون تعديل دستوري.
يمتد الدور الأميركي في لبنان بين الحضور التاريخي والتدخلات الحديثة، مع التزام بدعم استقراره وتعزيز مؤسساته. وأسهمت الولايات المتحدة تاريخياً، في إنشاء الجامعة الأميركية في بيروت منذ عام 1866 وتطوير القطاع المصرفي اللبناني، ولعبت دوراً في إنهاء الحرب الأهلية عبر دعم “اتفاق الطائف”. أما حديثاً، فقد زادت واشنطن دعمها للجيش اللبناني عبر توفير التدريب والمعدات لمكافحة الإرهاب، مع تعزيز دورها لتقويض نفوذ إيران و”حزب الله” عبر دعم المؤسسات الشرعية وفرض العقوبات.
يشهد الدور الأميركي في لبنان نقطة تحول ملحوظة في ضوء التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، فمنذ اندلاع الحرب الأخيرة بين “حزب الله” وإسرائيل، لعبت الولايات المتحدة دوراً محورياً في التوسط إلى وقف إطلاق النار، إذ تضمنت الجهود الأميركية تقديم مقترحات لهدنة لمدة 60 يوماً، تهدف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، مع التأكيد على تطبيق الاتفاق اللبناني– الإسرائيلي الذي وقعته حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.
ومع تراجع قوة “حزب الله” والنفوذ الإيراني في لبنان، ظهرت ملامح دور أميركي معزز ومتشعّب، وهنا تقول شخصيات دبلوماسية أميركية إن واشنطن تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتقوية الموازين المحلية لمصلحة الدولة اللبنانية، وتتوقف عند إنشاء السفارة الأميركية في منطقة عوكر (شمال بيروت) على مساحة ضخمة ومركزية باعتبارها دلالة واضحة على الاهتمام الأميركي بلبنان. كما تعكس إمكانية تواجد عناصر من القوات الأميركية في قاعدة حامات العسكرية في شمال لبنان، التزاماً أمنياً متزايداً من قبل الولايات المتحدة لدعم الجيش وتدريب عناصره لمواجهة أي تهديدات أمنية محتملة.
ومنذ أعوام، والدعم الأميركي للجيش اللبناني يشهد استمراراً وتصاعداً ملحوظين، مقابل تراجع تأثير دول كبرى أخرى وعلى رأسها فرنسا، وهنا يتوقف كثيرون عند ما يصفونه بالتنافس الأميركي الفرنسي على لبنان، ومحاولة كل دولة منهما أن تفرض حضورها في أزمات هذا البلد ومحاولات حلها.
وفي السياق، لا يقتصر الدعم الأميركي على توفير الأسلحة والتدريب، بل يمثل رسالة واضحة للداخل والخارج بأن أميركا ترى في الجيش اللبناني شريكاً رئيساً في مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقرار البلاد.
في المقابل، يعتبر قادة “حزب الله” في تصريحاتهم أن هذا الحضور يتجاوز الأطر الدبلوماسية إلى أبعاد أمنية واستراتيجية تهدف إلى التحكم بمفاتيح اللعبة في الداخل والمنطقة، وأن تواجد القوات الأميركية في قاعدة حامات العسكرية يُظهر رغبة الولايات المتحدة في تأمين موطئ قدم قوي في البلاد، مما يمنحها القدرة على التأثير في الأحداث المحلية والإقليمية.
رئيس الوزراء اللبناني صائب سلام (إلى اليمين) مع الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور عام 1960 (ا ف ب)
صياغة علاقات جديدة
يتلخص الدور الأميركي في لبنان بمزيج من الحضور التاريخي والتدخلات الحديثة، ويعكس التزاماً طويل الأمد بدعم استقرار البلاد وتعزيز مؤسساته. ومع استمرار الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة، يبدو أن واشنطن تعيد صياغة استراتيجيتها بما يتلاءم مع أولوياتها الإقليمية.
تاريخياً، يعود الحضور الأميركي في لبنان إلى القرن التاسع عشر، عندما أنشأت واشنطن أول حضور دبلوماسي لها في بيروت في العام 1833 مع تعيين وكيل قنصلي، ثم تأسست الجامعة الأميركية في بيروت في عام 1866، لتكون منارة للتعليم العالي في المنطقة، وأسهمت بشكل كبير في إنتاج نخبة من القادة والمثقفين الذين لعبوا أدواراً بارزة في لبنان والعالم العربي.
وقد جلا مسؤولون اميركيون عن لبنان في العام 1917 عندما قُطعت علاقات الولايات المتحدة مع الإمبراطورية العثمانية. ثم أعيد تأسيس القنصلية العامة بعد الحرب العالمية الأولى. وبعد استقلال لبنان، تم تعيين الوزير هارولد ماينور ليكون أول سفير للولايات المتحدة في البلاد وبقي في المنصب عامي 1952 و1953.
القوات الأميركية بعد قدومها إلى لبنان عام 1958 بناء على طلب كميل شمعون (ا ف ب)
قوات “مارينز” في بيروت عام 1958
بعد الاستقلال بنحو عقد من الزمن وقبل الحرب الأهلية، كانت الأزمات داخل لبنان آخذة بالتطور بشكل سلبي، وحينها يقول المتابعون إن البلاد شهدت “ميني حرب” أي الحرب المصغرة، وتحديداً عام 1958 في عهد رئيس الجمهورية كميل شمعون، الذي طلب الدعم الأميركي فكان له الأمر عبر إرسال قوات مشاة أميركية إلى بيروت.
في التفاصيل، اشتدت خلال حكم شمعون الخلافات مع المعارضة في الداخل وتحديداً مع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط، وانضمت إلى المعارضة شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة صائب سلام ورشيد كرامي.
انقسم اللبنانيون بشكل عمودي، داخل لبنان وخارجه في المنطقة ثم جاءت أزمة السويس وحرب 1956، التي شنّتها إسرائيل وفرنسا وبريطانيا على مصر، لتؤجج الخلاف بين شمعون وخصومه، وطالبت المعارضة الرئيس بقطع العلاقات مع الدول الغربية التي هاجمت مصر. لكنّ شمعون رفض فقدم سلام استقالته.
ثم بعد سنوات قليلة اغتيل نقيب المحررين السابق وعضو “الحزب التقدمي الاشتراكي” نسيب المتني الذي كان يعارض سياسة شمعون بشدة، فخرج أنصار المعارضة إلى الشارع وبدأت الاحتجاجات المطالبة باستقالة شمعون، قبل أن تنصب المتاريس داخل لبنان للمرة الأولى قبل الحرب الأهلية.
فما كان من الرئيس شمعون إلا أن طلب من الولايات المتحدة التدخل في لبنان، وفي 15 يوليو (تموز) أرسلت أميركا قوات مارينز إلى بيروت في عملية حملت اسم “الخفاش الأزرق”، وبقيت لأشهر قبل أن تغادر. فيما انتهت الأزمة الداخلية في لبنان بعدم تمديد ولاية شمعون وعدم ترشحه لولاية أخرى.
تفجير السفارة الأميركية في لبنان عام 1983 (ا ف ب)
الحرب وما تلاها
كان للولايات المتحدة دور مهم خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، حيث تواجدت سياسياً وعسكرياً في أكثر من مرحلة، وقد اغتيل سفيرها فرنسوا ميلوي في بيروت عام 1976 على يد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ولاحقاً دعمت واشنطن في عام 1989 “اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب وشكّل بداية جديدة للنظام السياسي اللبناني. كما دعمت الولايات المتحدة، القوات الدولية المتعددة الجنسيات في لبنان خلال الثمانينيات، على رغم الانتكاسات التي واجهتها مثل تفجير السفارة الأميركية ومقر المارينز في بيروت عام 1983.
في السنوات الأخيرة، زادت الولايات المتحدة دعمها للجيش اللبناني من خلال برامج تدريب مكثفة وتزويده بمعدات متطورة لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي، مما يعكس الرؤية الأميركية لأهمية الجيش كركيزة للاستقرار. وأنشأت واشنطن أيضاً سفارتها الجديدة في منطقة “عوكر”، وباتت تُعد واحدة من أكبر السفارات الأميركية في العالم، مما يشير إلى أهمية لبنان في استراتيجيتها الإقليمية.
عسكرياً، زاد الحضور الأميركي في قاعدة حامات الجوية، حيث تدعم الولايات المتحدة الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، لا سيما مع استمرار التوترات على الحدود مع سوريا ووجود تنظيمات متطرفة. وتقدم واشنطن مساعدات مباشرة في مجالات الأمن السيبراني والتدريب التقني للمؤسسة العسكرية اللبنانية.
اقتصادياً، دعمت الولايات المتحدة لبنان خلال أزمته المالية المستمرة منذ عام 2019، عبر تقديم مساعدات إنسانية مباشرة، والمشاركة في الجهود الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار، شريطة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما تضغط واشنطن من خلال حلفائها الدوليين على السياسيين اللبنانيين لتحقيق شفافية أكبر في إدارة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
إقليمياً، ترى واشنطن لبنان جزءاً من توازن القوى في المنطقة، حيث تسعى إلى تقويض نفوذ إيران و”حزب الله” في البلاد، عبر دعم المؤسسات الشرعية وتعزيز العقوبات على الشخصيات والكيانات المرتبطة بهما.
فيما تشترك أميركا مع فرنسا والسعودية وقطر ومصر في لجنة خماسية تتابع الملف الرئاسي اللبناني، فيما يحسب على واشنطن تأييدها قائد الجيش جوزيف عون لتولي الرئاسة.
