(14/05/2024دعوة نصرالله إلى فتح الحدود البحريّة أمام النازحين… حلّ للأزمة أم عزلة أكبر؟
(12/05/2024)مع تصاعد دعوات الترحيل.. أي مصير ينتظر اللاجئين السوريين في لبنان؟ (فيديو)
تصاعدت في لبنان مؤخرًا دعوات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم الأم، وسط انقسام في الرأي العام في البلاد.
وبدأت أطراف لبنانية في الحديث عن ترحيل اللاجئين السوريين مع بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، مشيرين إلى “الأعباء” التي تتحملها الدولة نتيجة لوجودهم.
وتزايد الحديث عن ترحيل اللاجئين السوريين على خلفية وقوع حوادث قتل وجهت فيها أصابع الاتهام لعدد منهم، مما دفع أطرافًا سياسية للمطالبة بعودتهم بشكل طوعي.
وينقسم اللاجئون السوريون في لبنان إلى فئتين، فئة مسجلة لدى مفوضية شؤون اللاجئين، وفئة غير مسجلة ضمن لوائح المنظمة الدولية.
الحواجز الأمنية
وقال عامر هنداوي، وهو لاجئ سوري، للجزيرة مباشر إنه دخل إلى لبنان بطريقة غير نظامية رفقة زوجته وإخوته، وليس مسجلًا لدى مفوضية اللاجئين.
وذكرت زوجة هنداوي أنها لا تستطيع الذهاب إلى طفلتها في مستشفى بطرابلس، شمالي لبنان، بسبب الحواجز الأمنية المنتشرة، مضيفة أنه سيتم ترحيلهم إلى سوريا إذا ألقت السلطات القبض عليهم.
وقالت إنهم لا يستطيعون العودة إلى سوريا في الوقت الحالي نظرًا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.
خطة عملية
في المقابل، تحدث النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور علي أحمد درويش للجزيرة مباشر عن وجود خطة عملية من قبل الحكومة اللبنانية لتنظيم أوضاع اللاجئين، وإعادة قسم منهم إلى سوريا.
وأشار إلى تنفيذ جزء من هذه الخطة بالفعل، فيما سيجري تنفيذ المتبقي منها بالتعاون مع الجانب السوري أو المانحين.
من جهته، قال سامر أسعد التوم النائب في البرلمان اللبناني وعضو التيار الوطني الحر للجزيرة مباشر إن وجود النازحين السوريين كلّف لبنان أكثر من 55 مليار دولار، وفقًا للبنك الدولي.
أما المحامي بول مرقص فأكد للجزيرة مباشر أهمية احترام حقوق الإنسان وعدم تعريض اللاجئين للخطر، مشددًا على ضرورة استخدام القانون اللبناني لتنظيم عملية عودة اللاجئين إلى بلادهم مع مراعاة حقوقهم، وحفظ كرامتهم.
وأشار مرقص إلى ضرورة تقسيم اللاجئين إلى فئات، وتطبيق معايير دولية للعودة الآمنة والكريمة.
(08/05/2024)من سينتفع من الهجرة الموسمية، لبنان أم الدول الأوروبية؟
الهجرة الموسمية التي تحدث عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الأيام الأخيرة لم تمر مرور الكرام بل نزلت كالصاعقة على رؤوس المواطنين لاسيما الشباب اصحاب الكفاءات، فالبعض اعتبرها تهجيراً مقنعاً والبعض الآخر وصفها بحبة المسك ضمن package المليار يورو.
لكن ما المقصود بالهجرة الموسمية؟ هي مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها منذ سنوات بين الاتحاد الأوروبي و مصر وتونس والمغرب لينضم اليها فيما بعد لبنان والأردن
وتهدف إلى تأمين فرص عمل في الزراعة والسياحة واعمال البناء وغيرها من المجالات لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد. فما هي إذا خلفيات تصريح ميقاتي عن الهجرة الموسمية؟
المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني الدكتور زياد الصائغ يعتبر عبر صوت لبنان أن ما قام به الرئيس ميقاتي هو خارج السياسات العامه وفيه الكثير من الارتجال والشعبويه، وأن كل هذه التصاريح هي لمخاطبة الشعب اللبناني وإرضائه، لكن الشعب اذكى من ان ينساق الى هذه القضية.
الصائغ اعتبر أننا امام انهيار كامل ليس فقط للمنظومة المالية بل للاقتصاد اللبناني بما يضرب فرص العمل ونحتاج الى اعادة هيكلة راديكالية للاقتصاد مبنية على تأمين فرص عمل للشباب.
الهجرة الموسمية إذاً لا تلبي تطلعات الشباب أصحاب التخصصات والشهادات ولا تبني مستقبلاً يليق بهم. فمن المستفيد من هذه الهجرة ؟ رئيس مؤسسة JUSTICA المحامي الدكتور بول مرقص يجيب عبر صوت لبنان معتبراً أن الهجرة الموسمية ليست فكرة سيئة لكنها لا تفيد لبنان وشبابه بل تفيد الدول الاوروبية التي تستفيد من اليد العاملة.
وأضاف أن لبنان يخسر بهذه الخطوة من طاقاته الشبابية لصالح الدول الاوروبيه، فبدلا من التحفيزات وتقديم المساعدات للشباب للاستثمار في بلدهم الأم تدفعهم الدولة الى الهجرة.
فيما يسعى المهاجر الذي انسلخ عن بلده بحثاً عن لقمة العيش أن يعود إلى وطنه الأم، هناك من يشجعه لأن يبقى في الخارج مشتتاً لأبد الآبدين او لبضعة أشهر قابلة للتجديد، هكذا تفعل الدولة بأبنائها.
(08/05/20224)بول مرقص لـ”صوت المدى”: هنالك تشكيك حول خلفية الهبة الأوروبية والمصلحة اللبنانية تقضي بقبول هذه الهبة بشكل مشروط
أكد رئيس “منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان” والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص انه عند شغور سدة الرئاسة تنتقل صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة الى مجلس الوزراء بحسب المادة 62 من الدستور وتفسير ذلك يجب ان يكون حصريًأ والتطبيق يجب ان يكون مقيدًا وغير موسّع، وبسبب الاطالة غير المسؤولة لعدم انتخاب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي اسمها “تصريف أعمال” أصبحت “مطاطة” مما حتم الاعتياد على قبول الهبات. علمًا ان قبول الهبات يعود الى مجلس الوزراء الذي يقبل الهبات أو يرفضها سوء كانت الهبة نقدية أو عينية. ولا يمكن لأحد في الدولة اللبنانية ان تقبل شيء من دون موافقة مجلس الوزراء، وهنالك تشكيك حول الخلفية من وراء اعطاء الهبة الأوروبية وللتصحيح قيمة الهبة ليست مليار دولار بل أكثر بقليل ومعظمها، حوالي الـ800 مليون دولار، مرصودة للبلد وما أضيف عليها مبلغ قليل تقريبا 150 مليون دولار وهي على 4 سنوات والمصلحة اللبنانية تقضي بقبول هذه الهبة بشكل مشروط لا يؤدي الى ادماج النازحين السوريين او تأبيد وجودهم في لبنان تحت أي مسمّى او ظرف.
وأضاف في حديث له ضمن برنامج “مانشيت” مع الاعلامية اليان سعد عبر “صوت المدى”: يمكن لمجلس النواب اما ان يكتفي فقط بمناقشة الحكومة ومساءلتها عن الهبة وخلفياتها وماذا تنطوي عليها من التزامات او شروط ليبدد اي هواجس ناتجة عن قبول هذه الهبة، وذلك ضمن عمل مجلس النواب بمراقبة عمل الحكومة، او التصويت على اقتراح قانون لمنع مجلس الوزراء من قبول هذه الهبة.
وردًا على سؤال قال الدكتور مرقص: قبول الهبة او رفضها حق سيادي تقديري لكل دولة وفق مصالحها وحاجاتها. وموضوع الهبة بيد الحكومة اللبنانية ويمكنها قبول هذا المبلغ وان تعلن صراحة وبوضوح تام ان هذه الهبة فقط هي على سبيل تعزيز قدرات البنى التحتية في لبنان والقوى الأمنية ولا تعني أبدا اشارة باتجاه ابقاء النازحين في لبنان بل هي على سبيل مرحلة وموقّت ليس إلا.
وختم قائلا: هناك قسم كبير من الهبة يتعلّق بالقوى الأمنية والهدف منها، بالنسبة للأوروبيين، تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لمنع الهجرة غير الشرعية.
(10/05/2024)???? هل يستطيع مجلس النواب أن يُلزم الحكومة برفض أو قَبول الحزمة المالية الأوروبية؟
صحيح، إذ يقع ضمن صلاحيات الحكومة اتخاذ القرارات بأي هبة تتخطى الـ 250 مليون ليرة لبنانية، ولكن في حال ثمة اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي و #لبنان يجب أن تمر عبر مجلس النواب، الذي يمكن بدوره اقتراح قانون يلزم الحكومة بعدم قبول هذه الهبة، أو أن يضع شروطًا وضوابط لقبولها
لّق النائب ابراهيم كنعان عبر منصة أكس على السجال الدائر حول الهبة الأوروبية للبنان مشددًا أن “الحكومة ملزمة بحسب المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية باتخاذ قرار قبول أي هبة تتخطى قيمتها 250 مليون ليرة أو رفضها بقرار من مجلس الوزراء. كما أن صلاحية الحكومة غير مطلقة في هذا المجال، إذ تحدّها المصلحة الوطنية العليا وأي تعارض مع هذه المصلحة يحتّم على الحكومة رفض هذه الهبة…”، كما وطالب النائب جورج عدوان الحكومة عبر حسابه على أكس “… تزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها في 15 أيار بشروط الهبة الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها…”.
فهل يستطيع مجلس النواب أن يُلزم الحكومة برفض أو قَبول الحزمة المالية الأوروبية؟
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها بيروت في الثاني من أيار 2024، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم حُزمة مالية بقيمة مليار يورو إلى لبنان، من أجل المساهمة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين، وأكّدت “عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر توفير التدريب والمعدات والبنية التحتية لتحسين إدارة أمن الحدود”، وأوضحت أن الأموال ستكون متاحة اعتبارًا من هذا العام حتى 2027.
ولكن عقب هذا الإعلان انقسم الشارع اللبناني بين مؤيد للمبادرة الأوروبية ومعارض لها. إذ اعتبر البعض أن هذه الهبة بمثابة “رشوة” تهدف للدفع نحو تشريع بقاء النازحين السوريين في لبنان مقابل هذا المبلغ، وهي جزء لا يتجزأ من مسار دعم النازحين، مما استدعى من رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديد الخامس عشر من الشهر الحالي موعداً لجلسة مناقشة الموقف اللبناني من الهبة الأوروبية.
وفي هذا الإطار أكّد رئيس مؤسسة JUSTICA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي د. بول مرقص لـ”مهارات نيوز” على أنه “يقع ضمن صلاحية مجلس الوزراء قبول الهبات وبالتالي فإن المجلس يعود له قبول الهبة أو رفضها”. إذ ينص قانون المحاسبة العمومية في بابه الثالث ضمن المادة 52 بكل وضوح على أنه “تُقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية. وتقيّد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات”.
ولكن في حال ثمة اتفاقية بين الإتحاد الأوروبي ولبنان يؤكّد مرقص أنه يجب أن تمر على مجلس النواب للموافقة على إبرامها، والذي يعود له أيضًا أن يوافق عليها أو أن يرفضها. وهذا موقف إستراتيجي يجب أن ينبع من المصلحة اللبنانية الكامنة في حماية المصلحة الوطنية التي تقضي بعدم قبول أي توطين على الأراضي اللبنانية وفي الوقت عينه المحافظة على حسن العلاقة مع الدول الأوروبية. كما أنه خلال الجلسة المقبلة “يمكن للمجلس النيابي التصويت على اقتراح قانون يلزم الحكومة بعدم قبول هذه الهبة تحديداً، أو يضع معايير وشروطاً وضوابط لقبول الهبات، إضافة إلى الشروط التي ينصّ عليها قانون المحاسبة العمومية”.
وأضاف مرقص “حتى لا تُعتبر هذه الهبة رشوة يجب في حال قبولها أن يأتي هذا القبول على شكل دفعة على حساب المساعدات الخارجية لاستضافة النازحين السوريين مؤقتاً على الأراضي اللبنانية، وعلى أن لا يشكل ذلك أي وجه من وجوه الإدماج أو التوطين في لبنان وأن لا يُرتب على لبنان أي التزامات سياسية، وفي المقابل أي أن يكون القبول مشروطاً”.
إذًا، ما يتم تداوله حول رفض أو قبول الهبة الأوروبية بقرار مشترك بين مجلس النواب والحكومة صحيح، إذ يقع ضمن صلاحيات الحكومة اتخاذ القرارات بأي هبة تتخطى الـ 250.000.000 ليرة لبنانية، ولكن في حال ثمة اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان يجب أن تمر عبر مجلس النواب، الذي يمكن بدوره اقتراح قانون يلزم الحكومة بعدم قبول هذه الهبة، أو أن يضع شروطاً وضوابط لقبولها.
مصدر:https://x.com/MaharatNews/status/1788838548868636910?t=bnfld8Y7dvuGRSj7yfoJjg&s=09
