مع كل استحقاق أو تطور، ينطلق موسم التحليل ويسطع نجم مدّعي الاستراتيجية والألقاب الفضفاضة. وعلى مبدأ أصاب المحللون ولو “خبّصوا”، تتزايد ضوضاء الاستنتاجات.

على هامش الجلبة السياسية، لا بد من قراءة قانونية للتطورات على الحدود البحرية الجنوبية. إذ إن ما يضمره الملعب القانوني من جمود، يمتن أساسات التحليل الدقيق، بعيداً عن “أكاديمية” حوارات ركوة القهوة الصباحية.

وترافق وصول وحدة التنقيب والحفر والإنتاج اليونانية “Energean power” إلى حقل كاريش والبدء بالأعمال التمهيدية لاستخراج الغاز، مع صخب أسئلة حول الخطوات القانونية الواجب اتخاذها للحفاظ على حقوق لبنان وسيادته.

رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص يعتبر أن “المسألة المطروحة دقيقة، إذ إن تعديل المرسوم 6433 المتعلق بالخط البحري 23 سيف ذو حدين”.

ويوضح، “التعديل وإيداعه لدى الأمانة العامة لأمم المتحدة، متعلق بالسيادة اللبنانية. في التوازي، التفاوض غير المباشر القائم حالياً مع إسرائيل بوساطة أميركية، قد يؤدي الى استحداث خط ما بين الخطين 23 و29. وبمجرد التراجع عن الخط 29 بعد أن يكون قد تم تكريسه في المرسوم، سيعتبر تنازلاً عن جزء من السيادة الوطنية”.

على المقلب الآخر، يشير مرقص، في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “هذا الأمر من شأنه أن يحسّن وضع لبنان التفاوضي والحقوقي خصوصاً أنه يأتي بعد القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية ـ لاهاي في تشرين الأول 2021 بالنزاع بين الصومال وكينيا.

إذ اعتبرت المحكمة أن الصخرة غير المأهولة وغير القابلة للسكن، لا يعتمد عليها في الترسيم الحدودي البحري، وهو ما ينطبق على الوضع اللبناني الإسرائيلي بالنسبة لصخرة تخليت التي تتذرع بها إسرائيل”.

ويتابع مرقص، “كندا والولايات المتحدة أعطيا وزناً نصفياً لهذه الصخور، بينما صب قرار محكمة العدل الدولية الأخير لمصلحة لبنان، إذ يكسبه مجالاً تفاوضياً أوسع يمكن الاستفادة منه”.

ويرى الأخير أن “المسألة تتعلق بثقة الرأي العام اللبناني بالسلطة القائمة، أكثر من التفاصيل التقنية. وهذه الثقة مفقودة”.

وعمن يتحمل المسؤولية، يحمّل مرقص الحكومة لأنه من مهامها تعديل المرسوم والذي يتم بقرار من مجلس الوزراء. ويضيف، “على الوزراء المطالبة بذلك متى كان هناك أي تقصير في وضع البند على جدول الأعمال”.

إلى جانب ذلك، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أنّ “الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، لا يبدو في وارد تأكيد زيارته لبنان قبل التأكد من أنه سيحصل على جواب خطي رسمي من الجانب اللبناني على الطرح الخطي الذي سبق أن حمله معه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت”. ويوضح مرقص أن الجواب الخطي اللبناني “يجب أن يكون مدروساً كما يجب أن يصدر عن مرجعية ذات اختصاص”. ويسأل، “من يحق له التصرف بالحدود اللبنانية؟ يجب أن يمر على مجلس الوزراء على الأقل إن لم نقل مجلس النواب، وبالتالي المسألة لا تتعلق بالأشخاص”.

وحتى مع بدء التنقيب الإسرائيلي، يؤكد مرقص أنه يمكن للبنان الاعتراض، “خصوصاً أننا أرسلنا كتاباً للأمم المتحدة في كانون الثاني من العام الحالي، واعتبرنا أن الخط التفاوضي المعتمد هو 29”.

يبقى الأهم “تقريش” الاعتراض الورقي بالحفاظ على الحقوق السيادية الوطنية كاملة. ومع سلطة تقف على قدمي الديماغوجية والصفقات، لا بد من إبقاء الأنظار شاخصة على ما قد تؤول إليه الأمور.

اعتبر رئيس مؤسسة جوستيسيا د. بول مرقص أنه بعد الطائف، لم يتم أي انتخاب داخل مجلس النواب، والعبرة هي بنتائج هذه الاحتفالية التي خلصت اليه، سائلاً: هل ستُحدث هذه الانتخابات أي فرق؟ ذلك طبعاً يرتد على رئيس اللجنة فهو المحرك الأساسي لهذه اللجان، علماً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من يترأس عملية انتخاب رؤساء اللجان، وعلى كل رئيس لجنة أن يحمل خبرة برلمانية لتحريك عمل لجنته، فالمطبخ التشريعي هو داخل اللجان.

ودعا مرقص في حديث لصوت المدى، النواب الجدد الى قراءة النظام الداخلي لمجلس النواب والتمعن به وذلك لمعرفة كيف تسير الأمور والآلية التي يجب إتباعها، مشدداً على أننا بحاجة الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ولكن الأهم هو تطوير النفوس قبل النصوص.

وعن ملف ترسيم الحدود البحرية، أكّد مرقص أن تعديل مرسوم الحدود مسألة دقيقة جداً، لأننا إذا لم نصل في التفاوض إلى الخط 29 المطروح وهو احتمال كبير، يمكن أن يرتّب ذلك اتهامات بالخيانة الوطنية، لافتاً الى أن المشكلة في لبنان ليست بالتقني بل هي بالثقة بالدولة.

وأستبعد مرقص خيار المواجهة العسكرية، قائلاً: سنذهب الى المزيد من المفاوضات المدروسة والحكيمة.

03 حزيران 2022 06:24:55 – آخر تحديث: 03 حزيران 2022 11:55:13

بانتظار أن يكتمل المطبخ التشريعي في الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب اللجان النيابية ومقرّريها، يتوقّع أن يحدّد رئيس الجمهورية، ميشال عون، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيكلّف تشكيل الحكومة. وبالمقابل يسود الخوف من أن يسلك مسار التكليف والتشكيل التعرّجات السياسية ذاتها التي أبطأت ولادات الحكومات السابقة.

وفي هذا السياق كشفت مصادر نيابية عن اتصالات تجري بين عدد من الكتل للاتفاق في ما بينها على تسمية شخصية تحظى بإجماع النواب. ولفتت المصادر إلى أنّ الرئيس نجيب ميقاتي قد يكون الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة في هذه المرحلة، لكن هذا الطرح دونه عقبات كثيرة لعل أبرزها ما أعلنه رئيس تكتل لبنان القوي، جبران باسيل، من عدم موافقته على تسمية ميقاتي، وأنّه يتّجه إلى تسمية شخص آخر  قد يكون جواد عدرا. كما أنّ النواب التغييرين ليسوا في وارد تسمية ميقاتي أيضاً، وكذلك النواب المستقلين الذين ما زال موقفهم غير واضح. ما يعني أن موضوع تشكيل الحكومة ليس بالأمر السهل على الإطلاق.

وحول ما إذا كان هناك نص دستوري يحدّد مهلة تشكيل الحكومة، أوضح المحامي بول مرقص، رئيس “مؤسّسة جوستيسيا الحقوقية”، في اتّصال مع “الأنباء” الإلكترونية أن لا مهلة في الدستور بالنسبة لرئيس الجمهورية للدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، معتبراً أنّ سكوت النص لا يعني عدم وجود مهلة في الفقه الإداري والدستوري، وهي تسمى مهلة معقولة، وتقاس في حالتنا المتدهورة بالساعات وليس بالأيام. مشيراً إلى أنّ المهلة الوحيدة المنصوص عليها في هذا الخصوص هي أنّ على الحكومة الجديدة التقدم ببيانها الوزاري خلال ثلاثين يوماً. وقال مرقص، “لغاية انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائب الرئيس، هدرنا عشرة أيام انسحبت تأخيراً على التشكيلة الحكومية، ولا زلنا نهدر بينما لبنان في غرفة العمليات ينتظر الطبيب”.

من جهته أشار النائب قاسم هاشم إلى أنّ ليس هناك مهل دستورية، لكن منطق الأمور يقول إنً بعد كل مرحلة دستورية يجب أن تشكّل حكومة جديدة. وأضاف قاسم لـ “الأنباء” الإلكترونية أنّ بدء الاستشارات يقتضي تحديد موعد من قِبل رئيس الجمهورية، لكنّه ليس محكوماً بمهلة دستورية، وهذا تحكمه الرؤيا لدى الرئاسة الأولى وقال، “ربما تأخرت بضعة أيام لتتضح صورة الكتل، لأنّ هناك عدداً من النواب لم ينضووا بكتل معينة بعد. وتوقّع تحديد الاستشارات بعد  الجلسة النيابية يوم الثلاثاء المقبل، وربما تأخر الأمر إلى الأسبوع الذي يلي، وذلك لإعطاء فرصة من الوقت للتشاور حول شخصية رئيس الحكومة المقبل الذي سيكون من بين الشخصيات المرشّحة، وعلى أساسها في ظل هذا التنوع من النواب قد يكون هناك أكثر من اسم قيد التداول.

النائب وليد البعريني أشار عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى اتّجاه نواب اللقاء العكاري لتأييد الرئيس ميقاتي، كاشفاً عن زيارة قريبة للقاء العكاري وكتلة إنماء عكار إلى منزل ميقاتي للتعبير له عن هذه الرغبة، داعياً إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة لإنقاذ البلد من الانهيار.