بعد فشل انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة اليوم الرئاسية، فُتِحت أبواب الجدل القانوني والدستوري حول السيناريو المحتمل للدورة الثانية التي ستنعقد بعد ساعتين من انتهاء الدورة الأولى. فماذا سيحدث؟ وما هو السيناريو المتوقّع من الناحية القانونية؟
يحسم الخبير الدستوري سعيد مالك، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّه “من الثابت أن قائد الجيش العماد جوزيف عون هو مرشّح ومستمرّ في ترشيحه، ومن الممكن أن يحصل على 86 صوتًا في الدورة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وبمجرد أن يحصل على الرقم المطلوب يُعلن رئيسًا”.
ويشرح السبب وراء الـ86 صوتًا المطلوبين لوصول العماد عون إلى سدّة الرئاسة في الدورة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هو “تجنيبه أي طعن برئاسته أمام المجلس الدستوري وبالتالي يُسقِط العماد عون إمكانية التقدم بأي مراجعة دستورية بحقّه بشكل كامل ومطلق”.
ويوضح مالك أنّه “إذا انتُخب اليوم بـ 86 صوتًا أو أكثر، فهذا يمنع تأمين 43 صوتًا للطعن، لأنّ المجلس الدستوري يفرض أن يتقدّم الطعن من ثلث أعضاء مجلس النواب، أي 43 نائبًا”.
وهذا أيضًا ما يؤكّد عليه أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة “جوستيسيا الحقوقية” الدكتور بول مرقص، إذ يؤكّد في حديث لـ”ليبانون ديبايت” أنّه “إذا حاز العماد عون على أكثرية مطلقة في الدورة الثانية، فإنه يُعلن رئيسًا للجمهورية”.
إلا أنّ المستحسن، بحسب مرقص، ولتجنّب أي طعن دستوري في المجلس الدستوري وفقًا للمادة 23 من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250/93، هو أن يستحصل على أكثر من ثلثَي عدد أعضاء مجلس النواب لتجنّب الطعن الذي يمكن أن يقدّمه الثلث الأخير من المجلس النيابي، والذي يحق له الطعن في هذه الحالة”، مشيرًا إلى أن “ذلك سيكون تمتينًا للشرعية الدستورية للعماد جوزيف عون في انتخابه رئيسًا للجمهورية”.
