اعتداء وتخريب وتكسير وتحطيم لباصات النقل المشترك التي اطلقتها الدولة في محاولة لتحسين شبكة النقل العام المترهلة عبر السنوات.
الجهة المعتدية هي مجموعات منظمة تابعة للنقل الخاص، شعرت بالخوف والتهديد فقصدت طريق الإساءة والأذية، وكأن الهدف من فعلتها ان تتوقف خطة النقل العام، وهذا لا يشكل خطرا على البنية التحتية للنقل فقط، بل يعرّض حياة المواطنين للخطر ايضاً ولحقهم في التنقل.
رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية اعتبر أن ما حصل هو تحدي لهيبة الدولة فإما ان تعاقبهم وتضع حدا لهم او على الدنيا السلام.
ويضيف ان الجهات المعنية تتابع الموضوع لكشف من هم المعتدين لمحاسبتهم.
باللجوء الى القانون فإن هذه الإعتداءات تدخل في اطار الجريمة لاسيما عندما تطال املاك الدولة حسب رئيس مؤسسةJUSTICA المحامي الدكتور بول مرقص تحدث عبر صوت لبنان معتبراً ان الفصل الثامن من قانون العقوبات المادة ٧٣٠ وما يليها تعاقب على هذه الاعتداءات بالغرامة المالية او بالحبس.
وشدد مرقص على ضرورة تطبيق القانون ليفهم المعتدي ان التخريب مرفوض ومعاقب عليه في القانون.
الاعتداء على باصات النقل المشترك مهزلة و”بهدلة”، البنية التحتية للباصات تضرّرت والمواطن دفع ثمن التعرفة وثمن الإعتداء والمستثمر فقد الثقة بالدولة.
