تناول رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية الدكتور بول مرقص عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” مقال التلغراف حول تخزين السلاح في مطار بيروت، واشار إلى ان السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى يدرس مع مجموعة من المحامين شروط تقديم دعوى على الصحيفة، ولفت في هذا الإطار إلى ان موقف الدولة اللبنانية غير واضح حتى الآن.
ولفت مرقص إلى ان المادة 76 من قانون المحاكمات المدنية تتيح التقدم بدعوى في الخارج في حال تعرضت المصالح اللبنانية للخطر، الا ان هذه الدعوى دقيقة وليست سهلة او بسيطة، ويجب ان تأخذ بعين الاعتبار القوانين والأعراف في بريطانيا التي تشترط توجيه إنذار للصحيفة كخطوة أولى، واوضح ان الدعوى تندرج تحت مُسمّى المعلومات المغلوطة والتحقير، وتشترط ان يكون الإعلان غير صحيح ما قد يتطلّب التدقيق والكشف على مطار بيروت ما قد لا تُقدم عليه الحكومة اللبنانية. وفي المقابل على الصحيفة ان تُظهر الحقيقة بالوقائع، علمًا انها تتذرّع بحرية الرأي والتعبير، والنفع العام من خلال نشر هذه المعلومات.
وتحفظ مرقص عن تصريحات بعض المسؤولين اللبنانيين وبعض التقنيين في مطار بيروت الدولي التي تنتقص من امكانية اقامة هذه الدعوى، الذين أفادوا ان المطار لم يتأثّر بالمقال الذي تم نشره في صحيفة التلغراف، واشاروا الى ان الإقبال على المطار جيد جدًا وان الأرقام تقارب ارقام السنة الماضية وتتجاوزها، وبالتالي المقال لم يمس بسمعة المطار ولم يحدث أي ضرر. وأشار في هذا السياق إلى غياب الاستراتيجية في الدولة التي تضر بهذا المرفق الحيوي، ورأى ان الضرر الأكبر تسببه المعابر غير الشرعية والتهريب والخروقات الاسرائيلية التي تؤثر سلبًا على مطار بيروت الدولي.
وعدّد مرقص سوابق الإدعاءات على الصحف البريطانية التي انتهت بالتسوية والتعويض على المتقدّمين بالدعاوى، وأّكد ان تقديم لبنان دعوى على صحيفة التلغراف يصب في خانة المصداقية اللبنانية في التعامل.
وفي ملف المودعين أوضح مرقص ان المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لا تحاكم الدول انما الافراد والقيادات الامنية والسياسية وتختص بأربع جرائم حصرًا وهي جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان، وبالتالي لا تنطبق على موضوع الودائع والمودعين، وفي المقابل تهتم محكمة العدل الدولية بمحاكمة الدول من حيث الاختصاص والصلاحية، وأكّد في هذا الإطار ان الحل لموضوع المودعين يجب ان يكون مركزيًا ومن قبل الدولة اللبنانية وليس قضائيًا، عبر هندسة جديدة للقطاع المصرفي التي تتطلب تغيير في الادارة السياسية في البلد واعادة تركيب السلطة.
وتناول امثلة عدة عن الدعاوى التي تُقام خارج لبنان، وأشار إلى انها لا تصل الى استرداد الوديعة انما قد تؤدي الى الحجز على اموال المصارف ومصرف لبنان لدى المصارف المراسلة، وان هذا الإجراء يُزعج المصارف والاقتصاد اللبناني وما تبقى من سيولة ضئيلة، وقد تؤدي هذه الدعوى في المقلب الآخر إلى اعتماد التسوية والمفاوضات، ولكنها تتطلّب وقتًا وجهدًا كبيرين من المودعين المقتدرين الذين يستطيعون تحمّل التكاليف، وستكون على حساب باقي المودعين.
وأكّد مرقص ان على الجميع تحمل المسؤولية بنسب متفاوتة، واشار في هذا الإطار إلى ان لا ملاحقة مركزية في الدولة ولا رأس للسلطة ولا منهجية ومسؤولية كافيتين في العمل، وأوضح ان التعاملات النقدية تصعّب المراقبة، وان المواطنين يتحمّلون قسمًا من المسؤولية، بغياب التضامن وادراك المصلحة العامة، وتدعيم الروحية والعمل بمنهجية للاستفادة من الطاقات والموارد والأصول.
