مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في لبنان، المقرر إجراؤها في موعد أقصاه 31 أيار، بدأت المناقشات حول إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية، للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن تم تأجيلها مرتين سابقتين في عامي 2023 و2024 ما يشكل خطراً أكبر على الجمهورية في ظل تأجيل كل الاستحقاقات الرئيسية في البلاد وهي في أسوأ انهيار في تاريخها.
في هذا المجال، تشير مصادر وزارة الداخلية التي نشرت القوائم الانتخابية، إلى أن العمل على خطة إنجاز الانتخابات البلدية قد بدأ، ومن المفترض أن تجرى خلال شهر أيار المقبل، مرجّحة أن تبدأ في الأسبوع الثاني من الشهر، وتنتهي في الأسبوع الأخير منه، علماً بأنه وفق القانون من المفترض أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد الانتخابات البلدية، أي في نهاية شهر شباط الحالي.
هذا ما يفترض أن يكون عليه الوضع لإنجاز الاستحقاق. أما عملياً فيبدو البعض مقتنعاً بأن الانتخابات البلدية لن تجرى لأسباب عدة؛ هي إضافة الى الفراغ في رئاسة الجمهورية، النزاع في الجنوب. وهذا ما تشير إليه مصادر نيابية، مذكّرة بموقف “التيار الوطني الحر” الذي رفض إجراء الانتخابات في غياب الرئيس، ومتوقفة عند الوضع في الجنوب، بالقول لـ”الشرق الأوسط”: “كيف يمكن إجراء الانتخابات في ظل الوضع القائم بالجنوب؟”. وأضافت أن “قرار التأجيل ليس سهلاً، وعلى الحكومة أن تحمل على عاتقها مسؤولية إجرائها مع ما يمكن أن تحمله من تداعيات، أو على البرلمان القيام بخطوة تأجيلها”.
في الموازاة، تشدد مصادر “القوات” على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن الحزب بدأ التحضير للاستحقاق.
وفي هذا الإطار، أصدر رئيس “القوات” سمير جعجع، بياناً رفض فيه “التذرُّع بالوضع العسكري في الجنوب لإكمال شلل البلد”، مقترحاً تأجيلها فقط في البلدات التي تشهد عمليات عسكرية.
ومن الناحية القانونية، يقول الخبير الدستوري رئيس جمعية “جوستيسيا” الحقوقية، بول مرقص، لـ”الشرق الأوسط”، إن “أي تأجيل للانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية يحتاج إلى قانون يصدر عن البرلمان ويكون خاضعاً للمراجعة من المجلس الدستوري، في حال تقدّم 10 نواب أو إحدى المرجعيات الدستورية المعنية بطلب إبطاله”. ومع تأكيد مرقص أنه “لا يجوز تأجيل الكل بحجة الجزء”، لفت إلى أنه يمكن إجراء التأجيل في المناطق التي تشهد نزاعات أو حرباً.
