أعلن رئيس منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان المحامي بول مرقص إن قضية عودة النازحين السوريين “تحظى بإجماع لبناني وطني بعيداً عن الاعتبارات الأخرى، لأن أحداً لا يستطيع في لبنان أن يتحمل أعباء النزوح خصوصاً أن أعدادهم تفوق حالياً 1.8 مليون نازح”.
وأكد، في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أنه وفقاً للمذكرة التي أصدرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، “يحق للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، وأنه من واجب بلدان الأصل أن تسترد مواطنيها، وينبغي أن تتم العودة بطريقة إنسانية مع احترام كامل لحقوق الإنسان وكرامته.
وشدد مرقص على أن الدراسة التي أعدها في هذا الشأن “تلزم السلطات اللبنانية قانوناً بمنح أي مواطن سوري مدرج ضمن قرار الترحيل، الوقت الكافي لتقديم الدفاع عن نفسه والاعتراض على قرار ترحيله وتوضيح أسباب عدم رغبته بالعودة إلى سوريا، ومراجعة القضاء أو البحث عن بلد آخر للانتقال إليه”.
واعتبر أن هذا الأمر “يجب أن يحترم القواعد الإنسانية العامة والمحمية بموجب القانون الدولي”.
ولفت مرقص إلى أن الدراسة التي أعدها “تراعي المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي انضم إليها لبنان، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
