على خلفية تصويت المغتربين والتفاصيل المرتبطة بها، تقدم تكتل “الجمهورية القوية”، بطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب على خلفية تعاطي السفارة اللبنانية في “ٍسيدني” مع المغتربين لجهة توزيعهم على الأقلام الانتخابية.

حول هذه الدعوة، ومدى دستوريتها وتأثيرها على الحكومة، يقول الخبير الدستوري ورئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي د.بول مرقص لـ”حدث أونلاين” أن المادة 37 من الدستور اللبناني تنص على أن “حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية وتجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من إيداعه أمام رئاسة المجلس وإبلاغه الوزراء المقصودين بذلك.”

ويضيف مرقص: “كما تنص الفقرة الثانية من المادة 66 من الدستور على أن الوزراء يتحملون “إجمالياً تجاه مجلس النواب، تبعة سياسة الحكومة العامة، ويتحملون إفرادياً تبعة أفعالهم الشخصية.”

كما تنض المادة 68 من الدستور على ما يأتي: ” عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفقاً للمادة السابعة والثلاثين، وجب على هذا الوزير أن يستقيل. “

بناء على كل ذلك، يشدد مرقص على أن “من حق أي نائب أن يطلب طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب ، إن في العقود العادية أو في العقود الاستثنائية ، على أن يتم إيداع الطلب أمام رئاسة المجلس وإبلاغه للوزير المطلوب طرح الثقة به قبل خمسة أيام على الأقل من مناقشة هذا الطلب و التصويت عليه في مجلس النواب . وفي حال قرر المجلس المذكور بغالبية الأصوات طرح الثقة بالوزير “سندا للمادة /37 /من الدستور، توجب المادة /68 /من الدستور على الوزير المعني أن يستقيل.”

ويتابع: ” و بما أن رئيس مجلس النواب دعا لجلسة نيابية نهار الخميس 28/4 /2022، الأمر الذي يفترض أن الطلب قد أودع لدى المجلس و أنه تم إبلاغ وزير الخارجية بهذا الطلب منذ خمسة أيام على الأقل،ً حسب الأصول المفروضة قانوناً، يبقى السؤال الأهم، هل ستنعقد الجلسة المذكورة وستنال النصاب باعتبارها قانونية؟ وأي آلية ستعتمد لاحتساب النصاب في ظل نقص عدد النواب عن /128/؟ و هل ستحظى بأكثرية الأصوات لطرح الثقة بالوزير؟ الأمر المرهون جوابه بالوقت.”
هذا في الدستور، أما في السياسة، فإن الوزير المعني ينتمي إلى الكتلة المسيحية الكبرى في البرلمان اللبناني، ومن خلفها كتل طائفية أخرى تشكل معاً، الأغلبية الحالية، ومن غير المتوقع ان تسهل هذه الكتل مجتمعة، طرح الثقة بالوزير، سواء من خلال تسهيل انعقاد الجلسة وتأمين النصاب في حد ذاته، أو تأمين أكثرية تطيح بالوزير المعني، ما يسمح بالقول أن من شبه المؤكد، أن جلسة الغد لن تكون أكثر من “فشة خلق” للكتلة النيابية التي تقدمت باقتراح سحب الثقة.
ويبقى السؤال الأهم ربما: هل ستؤثر جلسة الغد على حماسة المغتربين في التصويت، وإمكانية إحداث تغيير ما في المشهد الانتخابي؟ هذا ما سيتم حسمه في الخامس عشر من أيار المقبل، إن أجريت الانتخابات.