كتبت ريتا شمعون
وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، تسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبننان وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم المركزي في لبنان بالوكالة، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلاً في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية، ويتطلب فيه تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، توافقا سياسيا.
ففي 31 تموز الفائت، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد فترة استمرت ثلاثة عقود من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية.
وفي أول إطلالة صحفية له، أكد النائب الأول وسيم منصوري أن أي تمويل للحكومة من الآن يجب ان تكون لمدة محددة وأخيرة، ويجب أن يكون مشروطا بالقدرة على ردّ الأموال.
وقال : لا بدّ من الإنتقال الى سياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل، وهذه هي الفرصة النهائية للبلد لتفعيل إجراءات الإصلاح.
ولكن ينبغي السؤال، هل تشكل هذه الفرصة بارقة أمل لوضع الأسس الصحيحة للسياسة النقدية وارساء مبدأ الإستقلالية التامة للسلطة النقدية بعيدا كل البعد عن المصالح الفئوية الضيقة؟
وإذا كان تولّي النائب الأول وسيم منصوري مهام السلطة التنفيذية كحاكم مصرف لبنان هو الخيار الوحيد، فما هي الصلاحيات القانونية أو ” عدّة الشغل” التي من دونها قد يكون مضطرا أن يصارع سلطة سياسية حدودها تقاسم الوظائف والحصص وتعتمد سياسة تهميش الملفات مع سوء النوايا حتى وصلنا الى الإنهيار.
المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ يوضح في حديث لموقعنا Journalalire أن النائب الأول وسيم منصوري بات منذ بداية هذا الشهر يتمتع بكل صلاحيات الحاكم الى حين تعيين حاكم جديد، وذلك بموجب المادة 25 من قانون النقد والتسليف مشيرا الى أن هذه المادة لم تحدد صلاحيات الحاكم بشكل واضح في القانون، هذا يعني بناء على ما نص عليه القانون تنتقل صلاحيات الحاكم الى النائب الأول، مضيفا : المبدأ يكمن أن جميع الصلاحيات تنتقل الى النائب الأول، ولو أراد المشترع أن يحدد صلاحيات نائب الحاكم الأول في معرض ممارسته مهام الحاكمية كان حدّد ذلك .
وأضاف مرقص، حصر المشترع في المادة 27 من القانون عينه صلاحيات نواب الحاكم في نطاق محدد حيث لم يشرع لهم جميع صلاحيات الحاكم بخلاف ما ذهبت اليه المادة 25 لافتا في هذا السياق،أن المشرّع لم يجمع بين نائب الحاكم الأول ونواب الحاكم لأن من يتولى المسؤولية هو نائب الحاكم الأول ،أي لا دور على الصعيد التنفيذي لنواب الحاكم الباقين إلا في إطار المجلس المركزي.
وعليه وبحسب المعلومات ، قد تطرأ تغييرات على العمل داخل مصرف لبنان بعد تسلّم النائب الأول وسيم منصوري الحاكمية، كذلك تغييرات في السياسة النقدية، خصوصا وأن منصوري أعلن عن نيته تحرير سعر الصرف تدريجيا، وشدّد على ضرورة إقرار الإصلاحات وأهمها الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة التوازن الى القطاع المالي.
الأهم من تاريخ اليوم بالنسبة الى اللبنانيين ماذا بعد تسلّم منصوري؟ هل يضبط الإستقرار المالي ويمنع التفلت أم نكون أمام فوضى مالية مثيرة للجدل؟
الواقع أن المؤشرات التي تجمعت تجنح نحو توقع خطوات من شأنها تهدئة السوق، ولجم الإندفاعات المالية المقلقة.
