رأى رئيس منظمة «جوستيسيا» «Justicia» الحقوقية الخبير الدستوري د. بول مرقص، ان البيان الموقع من نواب حاكم مصرف لبنان، كناية عن اجراء استباقي يكسبهم خطوط دفاع استباقية، وذلك في محاولة منهم لاستدراك المسؤوليات التي ستقع عليهم في ظل اطالة فترة الشغور الرئاسي، وفي ظل الاستنكاف عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، معتبرا بالتالي انه من الممكن ان تكون عبارة «اتخاذ الاجراء المناسب» الذي يمكن ان يتخذوه بحسب ما جاء في بيانهم، اجراء على نحو استقالة اما فردية وإما جماعية بمعنى الواحدة تلو الأخرى، الا ان هذا الاجراء لن يكون بالأمر السهل، بسبب المسؤولية الملقاة عليهم حتى عند تقديم استقالتهم في هذه الظروف الحرجة والحادة والاستثنائية غير المسبوقة على المستوى النقدي والمالي والمصرفي التي تمر بها البلاد.
ولفت مرقص في تصريح لـ «الأنباء» الى انه في الأصل، لا يمكن لحكومة تصريف الاعمال سوى اتخاذ القرارات الضرورية وبالحد الأدنى لاستمرار المرفق العام، ولا بد بالتالي من التمييز بين «الاعمال التصرفية» التي لا تعود لحكومة تصريف الاعمال القيام بها، وبين الاعمال العادية المتعلقة بتسيير المرفق العام، وعليه فإن التعيينات الإدارية لا تقع ضمن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، خصوصا عندما يتعلق الامر بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، الذي وان كان يتم اقتراح تعيينه من قبل وزير المالية وفق المادة 18 من قانون النقد والتسليف، الا ان العرف درج على ان يقوم رئيس الجمهورية بتزكية تعيينه في مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي أعضائه على اعتبار ان منصب الحاكم من الفئة الأولى التي تتطلب أكثرية موصوفة للتعيين.
وردا على سؤال، لفت مرقص الى ان الظروف النقدية التي تمر بها البلاد، وتنبئ بانهيار شامل وسريع اكثر مما هو عليه الأمر راهنا بسب التمادي في عدم انتخاب رئس للجمهورية، فإن اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتحذير نوابه من عدم تعيين حاكم جديد، قد يلحق ضررا كبيرا على المرفق العام النقدي والمصرفي، الا انه من الممكن الاستناد الى هذه الضرورة الملحة لتعيين حاكم جديد للمركزي في ظل الشغور الرئاسي، وذلك قياسا على سابقات حديثة حصلت مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة في العام 2013، والتي عينت رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية، وقبلها مع حكومة الرئيس سليم الحص، قبيل اتفاق الطائف، وقبل ان يضيق مفهوم تصريف الاعمال بموجب التعديلات الدستورية التي اتى بها الاتفاق المذكور في سبتمبر 1990، ويبقى ان حلف اليمين للحاكم الجديد المعين من قبل حكومة تصريف الاعمال الحالية، يمكن تأجيله الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، أسوة بما حصل مع رئيس لجنة الرقابة السابق د.سمير حمود وآخرين، وذلك نحو استثنائي، بحيث ان مفهوم تصريف الاعمال وان كان ضيقا، فإنه يتسع مع الإطالة في فترة الشغور الرئاسي.
