أحال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، جمعية نادي القضاة على التفتيش القضائي، والذي جاء على خلفية مشاركة رئيس النادي القاضي فيصل مكّي في برنامج تلفزيوني، وفق مصادر مطلعة، والذي اعتبره خرقاً لموجب التحفّظ، وضرراً بمصالح القضاء الذي يشهد انقساماً، مبدياً تخوفه من انشاء نواد أخرى رداً على غرار النادي الحالي.
واستمعت هيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضية سمر السواح، أول من أمس، إلى أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة وهم ستة قضاة تبعاً لملف قدّمه وزير العدل هنري خوري إلى الهيئة والذي تضمّن كل أنشطة النادي منذ تولّي خوري مهامه الوزارية، وعشرات البيانات الصادرة عن النادي في السنوات الماضية.
وأفادت مصادر وزارة العدل أن “هذا الملف محكوم بسرّية بموجب التحفظ، حتى الوزير لا يمكنه أن يتحدّث بشأنه، وعندما يحيل الوزير إلى هيئة التفتيش اي ملف لا يكشف السبب حتى أنّ الأمر لا يُكشف إلى العلن إلا أنّ ما حدث هو تسريب للمعلومة، وتؤكد أن للوزير أسبابه لإحالتهم إلى التفتيش”.
وتنفي أن “لا يكون للوزير الحق بإحالتهم على إعتبار أنهم جمعية منشأة بموجب علم وخبر صادر عن وزارة الداخليّة، وتتمتع بشخصية معنوية يعود قرار محاسبتها وحلها أو سحب العلم والخبر منها إلى مجلس الوزراء مجتمعاً”، مؤكدة أنه “يحقّ له إحالتهم إلى التفتيش لأنهم بالاساس قضاة قبل أن يكونوا تابعين لأي جمعية خارجية وبالتالي يحتاجون لإذن قبل أي تصريح إعلامي”.
ورفضت المصادر إعتبار هذا الأمر قمعًا، فما يقوم به الوزير معروف في القانون القضائي، وجاء في المرسوم الذي أصدره الوزير سابقًا في هذا السياق أي لضمان الإلتزام بهذه المادة القانونية وتحت طائلة المحاسبة، لافتة إلى أمر مماثل حصل في نقابة المحامين، أن التهديد بشكوى سيتقدم بها النادي ضد الوزير أمام الاتحاد الدولي للقضاة، ليس مهماً لأن القانون يمنع القضاة من اصدار البيانات والتحدث في الاعلام”.
أما مصادر النادي فأكدت أن “الملف اليوم في عهدة هيئة التفتيش فهي صاحبة القرار إمّا يحفظ الملف وإمّا بتحوّيل هؤلاء القضاة إلى المجلس التأديبي”.
واذ يتحفظ مؤسس ورئيس “منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان” الدكتور بول مرقص عن الحديث في هذا الموضوع، إلا أنه يتناول جانباً آخر في الموضوع القضائي والذي يقتضي إيلاء فساد بعض القضاء اهتمامًا خاصًا لأهمية موقعهم للفصل في الحقوق والحريات”. لافتاً إلى أن “رقاب الناس وحقوقهم في يدهم ولا يجوز تركهم عرضة للعوز والضغط السياسي عليهم”.
ويرى أن “الإصلاح يبدأ بإعتماد القضاة شرعة أخلاقية يلتزمون بها إفراديا وعدم تبوء مناصب سياسية بعد تركهم القضاء حتى لا يسعوا إليها فيأتمرون بأوامر السياسيين خلال عملهم القضائي، إضافة إلى تعديل مجلس النواب المادة 5 من قانون القضاء العدلي لجعل التشكيلات القضائية نافذة دون تدخل الحكومة، على اعتبار أن اقتراح قانون استقلال السلطة القضائية المطروح حاليا بصياغته الحالية هو معقد وغير قابل للإقرار”.
ويلفت إلى الحل في موضوع القضاء اللبناني على طريقة حملة الأيادي النظيفة في إيطاليا التي حاربت طبقة سياسية أكثر فساد من لبنان ونجحت في ذلك.
ويشدد اليوم على أن “المطلوب للوصول إلى ذلك هو تدعيم وضعية القضاة إجتماعيًا مقابل تقديمهم تضحيات تمليها عليهم رسالتهم أصلًا”، متسائلاً: “من سواهم يقع عليهم مكافحة الفساد؟ من سواهم بإمكانه إخضاع السياسيين لحكم القانون؟ من سواهم يعطي الإشارات للأجهزة الأمنية؟ لذلك يرى أن الحل يجب أن يبدأ بالقضاء وينتهي بمعاقبة الفاسدين واسترداد أموال الفساد”.
