تناقش الجلسة التشريعية لمجلس النواب يوم غد الثلاثاء، وهي الأولى بعد الانتخابات النيابية التي جرت منتصف أيار الماضي، قانون رفع السرية المصرفية الذي اعتمده لبنان من العام 1956 وكان الهدف منه جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم الثقة بالاقتصاد القومي وبالجهاز المصرفي، وتشجيع الاستثمار

ويعتبر قانون رفع السرية المصرفية من القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وقد أدخلت لجنة المال والموازنة في جلستها الأسبوع الماضي تعديلات عليه.

في هذا الاطار حذر رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية وأستاذ القانون المصرفي في جامعة القديس يوسف المحامي الدكتور بول مرقص، في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال” من الغاء السرية المصرفية بحجة مكافحة التهرب الضريبي، معتبراً ان هذا الأمر يكشف الناس دون سقف ولا معايير في بيئة من الفساد، ودون ضمانات دولة الحقوق لا سيما التشريعات لحماية الخصوصية وحقوق الدفاع ودعا لرفض المشروع لأن لبنان ليس اوروبا.

ورأى مرقص ان مشروع القانون المرسل من الحكومة الى مجلس النواب يحمل تناقضات كثيرة وغموضاً في مضامينه، وتوسعاً في خرق الحريات الشخصية بذريعة مكافحة التهرب الضريبي، مشيراً ان لدينا قانون كافٍ لهذه الناحية ولا حاجة للاطاحة بالسرية المصرفية نهائياً في ظل عدم وجود المزايا التفاضلية والضمانات الحقوقية اللازمة.

وعن التعديلات التي ادخلت على مشروع القانون من قبل فرعية لجنة المال والموازنة رأى مرقص، ان الاقتراح “برمته” يجب إعادة التفكير فيه وليس التعديل عليه كما فعلت اللجنة الفرعية، وسأل لماذا هذا النص في ظل القانون ٤٤ لعام ٢٠١٥؟ اذ سبق أن وضعنا استثناءات كافية على السرية في هذا القانون!.

معتبراً ان اخضاع الحسابات المرقمة كما عدلته اللجنة الفرعية لن يحظى بقبول صندوق النقد والمنظمات الدولية المعنية مع العلم انه خلافا لما اقترحته اللجنة، اساسا الحساب المرقم اصبح خاضعا لموافقة استثنائية من ادارة المصرف بعد العام ٢٠٠١ الأمر الذي تناسته اللجنة!.

وأكد انه يجب اخراج الصندوق الحديدي العادي (غير المرقّم) من هذا القانون، إن لم ننجح بإعادة النظر به متسائلاً لماذا نخسر ما تبقى من مزايانا؟ ومقابل اي كلفة؟ وبأي ثمن؟.

وشدد مرقص على ان القضاء على ما تبقى من السرية المصرفية لا يخدم لبنان ولا المودع اللبناني ولا العربي، ويؤدي الى احجام رؤوس الاموال عن التوجه مجدداً الى لبنان بسبب انعدام الثقة مع هذا المشروع المقترح دون بدائل، مؤكداً على اهمية استعادة الثقة بالبلد عبر قوانين تتناسب مع طبيعة نظام لبنان.