في ظل الفيتو الروسي.. أي طريق يسلكه تحقيق العدالة في أوكرانيا؟ السبت 16 أبريل 2022

واتهم المسؤولون الأوكرانيون القوات الروسية بارتكاب مجزرة في مدينة بوتشا قرب العاصمة كييف، بعد بث صور لمئات الجثث في المباني والشوارع، ومقابر جماعية دفن فيها العشرات، إضافة إلى اتهامات باغتصاب نساء وقتل أطفال في المدينة.

وردًا على هذه المجزرة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، حيث صوتت 93 دولة لصالح القرار، ورفضته 24، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا إلى طرد روسيا من عضوية مجلس الأمن، أو إصلاح الأمم المتحدة، فيما بدأت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وموسكو لا تعترف بها، إلا أن أوكرانيا أعطت موافقتها على التحقيق في الفظائع المزعومة على أراضيها التي تعود إلى وقت ضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم عام 2014.

المحكمة الجنائية الدولية

فمنذ تشكيلها أشرفت المحكمة الجنائية الدولية على 30 قضية، بعضها شمل أكثر من متهم، وأدان قضاة المحكمة 5 متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، في حين برأوا 4 آخرين.

وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت عام 1993 محكمة دولية خاصة بيوغسلافيا السابقة للنظر في جرائم حروب البلقان، حينها أصدرت تلك المحكمة 161 لائحة اتهام وحكمت على 90 فردًا.

وبعد عام على ذلك، أنشأت الأمم المتحدة محكمة خاصة برواندا لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي ارتكبت هناك وفي الدول المجاورة عام 1994.

ووجهت تلك المحكمة الاتهامات إلى 93 شخصًا وحكمت على 62 منهم.

ومؤخرًا، أثار خبراء قانونيون إمكانية إنشاء محكمة منفصلة، لفحص جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا، وذلك من خلال الأمم المتحدة أو من خلال معاهدة.

تحقيق العدالة في أوكرانيا “مسدود”

وفي هذا الإطار، أكد أستاذ القانون الدولي بول مرقص، أن رفع قضية جرائم حرب في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية أمر صعب، ويتطلب قرارًا من مجلس الأمن الدولي، كما أنه متعذر بسبب استخدام حق النقد الفيتو من قبل موسكو.

وأضاف في حديث إلى “العربي” من العاصمة اللبنانية بيروت، أن ليس هناك ما يمنع روسيا في استخدام “الفيتو” في مسائل تتعلق بالفصل السابع الذي يلزم أي دولة بقرارات مجلس الأمن الدولي تحت طائلة استعمال القوة، وذلك وفقًا لميثاق الأمم المتحدة عام 1945، على الرغم من الترتيبات السلمية والأمنية التي تمنع الطرف المعني من استخدام حق النقد أو حتى التصويت.

وتابع مرقص أن إنشاء أي محكمة خاصة يتطلب قرارًا أيضًا من مجلس الأمن الدولي، كي يعطيها الإلزام المطلوب بالنسبة لقراراتها التي يمكن أن تصدرها حتى تنفذ بالقوة إذ امتنعت الدول عن تنفيذها.

واعتبر أن تحقيق العدالة في أوكرانيا “مسدود” حتى الآن بسبب الفيتو الروسي، لأن البوابة الإلزامية هي بوابة سياسية بامتياز ألا وهي مجلس الأمن الدولي، والذي تمر عبره الطريق الجنائية الدولية.

“تغيير في ميثاق الأمم المتحدة”

وشدّد مرقص على ضرورة إحداث تغيير في ميثاق الأمم المتحدة على المستوى الإستراتيجي والبعيد الأمد وليس تطبيق ذلك فقط على الحرب في أوكرانيا، وذلك من خلال إدخال دول جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بعد إعادة النظر في آلياته.

وأضاف أن العالم اليوم أمام توصيفات على غرار “إبادة جماعية” أو “جرائم حرب” من قبيل الردع الاستباقي لمزيد من الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الاتحاد الروسي في حربه ضد أوكرانيا.

واستبعد مرقص بلوغ مستوى متقدم من المحاسبة القضائية لروسيا بسبب نفوذها وامتلاكها حق النقد الدولي، مما يؤكد ضرورة تغيير آليات مجلس الأمن الدولي وحقوق التصويت فيه.

وأردف أن هناك اقتراحات بتغيير نظام روما الذي أقيمت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تصطدم بالاتجاهات التي ترتبط بمحاور سياسية كبرى سواء كانت أميركية أو روسية في تعطيل هذه التغييرات، لا سيما أن واشنطن وموسكو تناوبتا على استخدام حق الفيتو بالإضافة إلى الصين في تعطيل قرارات أممية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلًا في سيادتها”.