بول مرقص للمدى: لا احد يحل مكان السلطة التي يجب ان يكون لديها ادارة رشيدة

الأربعاء ٢٣ آذار ٢٠٢٢ 

اشار رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص في حديث لبرنامج مانشيت عبر اذاعة صوت المدى، الى ان “للاسف وصلنا الى الصراع القضائي – المصرفي – السياسي، بسبب عدم وجود حلول او مشاريع حلول واضحة يطمئن اليها المودع والرأي العام الداخلي والخارجي وخصوصاً صندوق النقد الدولي، لذلك فإن هذا التخبط الموجود سيبقى مستمراً طيلة السنة الحالية او اكثر على اعتبار انها سنة انتخابات مفترض نيابية ورئاسية اي انها سنة انتخابية اكثر مما هي اصلاحية وتأخرنا كثيراً في وضع الاصلاحات”، مضيفاً “الحكومة تقوم بمفاوضات مع صندوق النقد، وكل الحكومات المتعاقبة لم تضع خطة جيدة على الاقل لان الخطة السابقة هي خطة “اللا تعافي”، وبالتالي فالخطة الحالية لم تبصر النور ولم توضع على سكة التنفيذ، ولذلك رميت كرة النار على المودعين وعلى المصارف وعلى القضاء، “وصايرين عم يتخبطوا ببعضهم”.

وقال مرقص: “الناس ليسوا مجبورين على تعلم عمليات مصرفية وقضائية، كي يأخذوا حقوقهم ومتى وبأي طريقة، المسألة مالية اقتصادية نقدية ليست مسألة تقنية ومصرفية وقضائية وبالتالي فإن الموضوع يجب ان يحل على هذا المستوى، والناس لم يعد لديها ثقة باسترجاع الاموال ولم يعد لديهم ثقة بوجود حل على سكة التنفيذ، كما حصل في موضوع الترسيم البحري”، مضيفاً “لا ثقة للناس بمتولي الحكم، ولا ترى امامها خطة حكومية جاهزة تتأمل انها ستنفذ يوماً ما وتسترجع اموالها بأمد معين وعلى نسبة معينة، ولذلك اضطرت الناس ان تذهب لحالات صدامية مع المصارف، وهذه الحالات ممكن ان تكون ميدانية عبر الدخول الى المصارف وتهديد الموظفين، وحالة آخرى تتعلق بمودع تمكن من الحصول على حكم قضائي بالحجز على المصرف، لكن هذه الحلول المتفرقة الجزئية ليست حلولا دائمة ولا تؤمن المساواة بين المودعين، وبالتالي الحل ليس بالذهاب الى هذه الحلول المتفرقة ولا حتى الى هذه القرارات القضائية بصرف النظر ان كان بعض هذه القرارات محق، ولا احد يحل مكان السلطة التي يجب ان يكون لديها ادارة رشيدة تظهر للناس خطة انقاذية للوضع الاقتصادي – المالي – النقدي في البلاد، وهذا الوضع هو الذي يعيد القطاع المصرفي الى ثقته ومكانته ويعيد الطمأنينة للمودعين وان لم يحصل سنرى العديد من المشاكل في الاسابيع والاشهر المقبلة للاسف”.

واعتبر مرقص “كلما تفاعلت الامور كلما ضعفت السلطة المركزية والناس ستتحرك اما عبر القضاء او بيدها وهذا الامر ليس مسموحاً وهو متروك الى حدود كبيرة ولا يجوز بعد سنتين او ثلاث من الازمة ان نبقى مكاننا، ولم نتوصل الى خطة يرفعها صندوق النقد الى مجلس ادارته”، وسأل: “لماذا ننتظر الكارثة ان تقع كي نتحرك، وفي موضوع الخطة الاقتصادية طرحنا بـ”جوستيسيا” عدة افكار وقمنا بانشاء صندوق سيادي من محفظتين، محفظة عقارية”، ومحفطة “القطاعات الانتاجية”. وختم مؤكداً أن “الدولة هي المديونة ولكنها ليست مفلسة”.