بعد انسداد الافق التشريعي… مخرج وحيد امام التمديد لإبراهيم؟ | 18-2-2023
كثرت السيناريوهات حول كيفية التمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم مع مشارفة وصوله الى سن التقاعد في بداية آذار المقبل، لكن مع انسداد الافق التشريعي الباب الطبيعي للتمديد بقانون مع رفض التيار الوطني الحر تأمين الغطاء للجلسة بحجة الشغور الرئاسي ، يبقى السؤال ما هي المخارج المطروحة للتمديد هل بقرار من وزير الداخلية “بالتعاقد من خارج الخدمة” ام بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء؟
يوضح رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أنه منذ استقالة اللواء عباس إبراهيم من منصبه كمدير عام للمديرية العامة للأمن العام وإعادة تعيينه بوظيفة مدنية، أصبح خاضعاً للمرسوم الإشتراعي رقم /112/ لعام 1959 (قانون الموظفين) الذي يحدّد السنّ القانوني للموظفين العامين حيث وفقاً للفقرة الأولى من المادة /68/ منه، والتي تنصّ على أنه:
“1- يحال حكماً على التقاعد أو يصرف من الخدمة كل موظف أكمل الرابعة والستين من عمره.”
ولم يتناول المرسوم الإشتراعي أي أحكام تتعلّق بتمديد سنّ التقاعد، مما يعني أنه يقتضي أن يصدر تشريع خاص في هذا المجال، وتجدر الإشارة إلى أنها لن تكون المرّة الأولى التي يصدر فيها تشريع للتمديد ففي عهد رئيس الجمهورية السابق إلياس الهراوي، أقرّ مجلس النواب القانون رقم 463/1995 يتعلّق “بتعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش واجازة تمديد تعيين الموظفين الفنيين في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية”، حيث سمح للحكومة بموجب مرسوم أن تمدّد مدّة تعيين الموظفين العامين الذين كانوا سيبلغون السنّ القانونية لمدّة ثلاث سنوات، كإستثناء على المادة /68/ من قانون الموظفين، وعمل بهذا القانون لمرّة واحدة فقط، وقد أخذ القانون بعين الإعتبار عند التمديد المصلحة الوطنية العليا ودقة المرحلة على الصعيد الاقليمي، كما وضرورة الاستمرار في تدعيم ركائز الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية.
كما أنه في عهد الرئيس السابق ميشال عون عام 2021، صدر قانون آخر لتأخير تسريح عقداء في الجيش لحين بلوغهم سنّ الثامنة والخمسين.
مما يعني أن الآلية القانونية للتمديد للواء عباس إبراهيم، يجب أن تتم إما عبر قانون يصدر عن مجلس النواب كما في السوابق أو أقله بواسطة مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي أعضائه.
