بحثت مجموعة من النواب و الخبراء في صندوق النقد و في البنك الدولي و الخبراء المصرفيين والماليين وأعضاء من مجموعة 100% Liban خطة التعافي الإقتصادي المطروحة من قبل الحكومة.

على أثر جلسة النقاش التي حملت عنوان : “الإنقاذ وهم أو حقيقة؟

الخطة الحالية من الممكن ضحضها بخطط بديلة لا تستند إلى شطب الودائع .

أبرز النقاط التي تناولها الحضور كخطوات تؤدي إلى إنقاذ الإقتصاد اللبناني وهي كالتالي :

1- على الدولة الإعتراف بإلتزاماتها و البدء بجدولة ديونها للمساهمة في إعادة الثقة.

2- ضرورة المعرفة بأنّ الأسس المعتمدة في خطة التعافي الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد تتضمّن مخاطر عديدة كما أنّها لم تُطرح للتطبيق في أي بلد عانى من أزمة إقتصادية مماثلة.

3- تتضمن الخطة إجراءات بعيدة كل البعد عن الشفافية لا بل هي مكوّنة من تناقضات و أضرار جسيمة مسقبلاً في حال تطبيقها.

4- تضرب الخطة مقوّمات القطاع المالي و تتسبّب بفرط الإستثمارات المالية والمشاريع.

5- الخطة لا تلحظ الإصلاحات الضرورية في كيفية إدارة المالية العامة ولا تُحسّن من إنتاج القطاع العام على المدى القريب.